درس خارج فقه استاد اشرفی

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: حکم اکل حیوان مردّد بین حلال گوشت و حرام گوشت.

کلام منتهی شد به بررسی از قسم دوم که منشأ شک در حلیّت لحم حیوان مردد، شک در حلال گوشت بودن حیوان با شک در قابلیت حیوان برای تذکیه است سوال این است که آیا می توان به مقتضای اصل عدم تذکیه حکم به حرمت لحم حیوان مردّد نمود یا خیر؟ صاحب عروه ره ابتدا حکم به طهارت فضله حیوان مردّد مذکور و سپس به مقتضای اصل عدم تذکیه حکم به عدم جواز اکل لحم حیوان مردّد نموده است.

بیان مرحوم حکیم ره در مسأله: تذکیه حیوان «به استناد موارد إستعمال تذکیه در روایات» عبارت است از خصوصتی در حیوان که بوسیله تحقق شرائط خاص حادث می شود و با تحقق این شرائط، حکم به حلیّت لحم حیوان می شود بر این اساس چون در حدوث این خصوصیت در حیوان مردّد شک داریم به مقتضای اصل عدم تذکیه این خصوصیت منتفی بوده و اکل لحم حیوان مردّد جائز نخواهد بود مرحوم حکیم ره بعد از استدلال مذکور در ادامه دو اشکال را مطرح کرده و جواب می دهند:

ان قلت: تذکیه عبارت است از طهارتی که در حیوان حادث می شود و عند الشک در طهارت حیوان بعد از موت طبق قاعده طهارت حیوان مردّد محکوم به طهارت است.

جواب مرحوم حکیم ره: مراد از طهارتی که بعد از تذکیه حیوان حادث می شود طهارت خاصه ای است غیر از طهارت عامه که عند الشک در نجاست شیء جاری می شود بنابراین أصالة الطهارة موجب إثبات تذکیه نمی شود شاهد بر این مطلب آن است که برخی حیوانات حین الحیوة طاهرند لکن حکم به حلیّت لحم آن ها نمی شود و نیز حکم به طهارت میته حیوانات فاقد خون جهنده می شود اگر چه تذکیه در آن واقع نشده باشد از این امر معلوم می شود طهارت در باب تذکیه طهارت خاصی است که در بعض حیوانات از افعال خاصه حاصل می شود نه طهارتی که در مقابل نجاست إستعمال می شود.

ان قلت: صاحب حدائق ره می فرماید مقتضای اصل در هر حیوانی قابلیت آن حیوان برای تذکیه است به استناد آیات شریفه قرآن و روایاتی که به إطلاق دلالت دارند بر حلیّت آنچه سگ شکاری شکار کرده است﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ و آیاتی که دلالت دارد بر حلیّت لحم مطلق حیوانات ﴿قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً﴾إلاّ ما خرج بالدلیل مثل سگ و خنزیر، علاوه بر این که در روایت موثقه ابن بكير «ذكاه الذابح أو لم يذكه» تذکیه استناد به ذابح داده شده است و طبق این روایت تذکیه عبارت است از فعل ذابح که فرض آن است محقّق شده است نه این که تذکیه خصوصیتی زائد باشد که در حیوان حادث میشود تابگوییم هنگام شک درحدوث این خصوصیت به مقتضای اصل عدم تذکیه لحم حیوان مردّدمحکوم به حرمت است.

جواب مرحوم حکیم ره: آیه أوّل در مقام بیان این است که یکی از اسباب تذکیه شکار بوسیله سگ شکاری با تحقق شرائط آن

مثل تسمیه است البته بعد از این که اصل حلیّت حیوان و قابلیت آن برای تذکیه مفروغ عنه باشد یعنی حیوانی که قابلیت ذبح بوسیله ذابح را دارد چنانچه توسط سگ شکاری شکار شود این حیوان مذکی است فلذا نمی توان گفت به مقتضای إطلاق آیه شریفه، گوشت هر حیوانی که سگ شکاری، شکار کرده حلال است ولو این که حرام گوشت باشد و یا قابلیت آن حیوان برای تذکیه مشکوک باشد ثانیاً عدم تذکیه حیوان اعم از این است که حیوان تذکیه نشده باشد یا حیوان قابلیت برای تذکیه را نداشته باشد و این اصل عند الشک در حال حیوان جاری است ثالثاً این طور نیست که در روایات تذکیه تنها اسناد به ذابح داده شده باشد بلکه در برخی از روایات مثل روایت ابْنِ بُكَيْرٍ ذبح به خود حیوان «ذكاه الذبح» نسبت داده شده است ‌«فقال يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ» چه آن که لازمه جمود در عبارت فوق آن است که ذبح گاهی موجب تذکیه است و گاهی خیر.

ان قلت: صاحب جواهر ره می فرماید در حکم به قابلیت هر حیوان برای تذکیه می توان به صحیحه علی بن یقطین تمسک نمود در این روایت به طور مطلق حکم به جواز إستعمال جلود حیوانات حتی غیر حلال گوشت شده است که به إطلاق شامل می شود موردی را که فرد، جلد حیوان را در نماز إستعمال کرده باشد و لازمه جواز لبس آن در همه احوال وقوع تذکیه در مطلق حیوانات است إلّا ما خرج بالدلیل، از این روایت استفاده می شود که اصل اولیه در هر حیوانی که ذبح شده حلیّت لحم و طهارت آن است زیرا انتفاع به جلد میته ممنوع است پس از این که امام لبس جلود سمور و ثعلب و مانند آن را تجویز فرموده، معلوم می شود که تذکیه بر این حیوانات نیز واقع می شود:

صحيح علي ابن يقطين: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.[1]

جواب مرحوم حکیم ره: درست است در این روایت امام حکم به جواز پوشیدن پوست مطلق حیوانات نموده است لکن أدلّه خاصه دلالت دارد بر عدم جواز لبس میته در نماز این أدلّه مخصص صحیحه مذکور است بنابراین این روایت شامل نمی شود حیواناتی را که قابلیت برای تذکیه را ندارند زیرا اگر قابلیت ذبح را نداشته باشد میته محسوب شده و میته اعم از این است که حیوان ذبح نشده باشد یا قابلیت برای ذبح را نداشته باشد بنابراین نمی توان به إطلاق این صحیحه برای مذکی بودن حیوانات تمسک نمود با فرض این که إطلاق آن روایات تقیید به مقید منفصل یعنی مذکی بودن شده است و با شک در تذکیه اصل عدم مخصص است .

در نهایت مرحوم حکیم ره می فرماید فرض تمسک به اطلاقات آیات و روایات تنها در جایی است که اصل قابلیت حیوان برای تذکیه مسلم باشد در این فرض اگر حیوانی با شرائط تذکیه ذبح شود می توان گفت لحم آن حیوان به مقتضای اطلاقات أدلّه أعم از آیات و روایات محکوم به حلیّت است بنابراین بعد از احراز قابلیت تذکیه در حلیّت لحم حیوان مردّد می توان به اطلاقات أدلّه تمسک نمود چنان که اگر شک کنیم که آیا خصوصت دیگری غیر از تسمیه و فری اوداج اربعه در تذکیه معتبر است یا خیر، میتوان به اطلاقات أدلّه ای که تذکیه را سبب برای حلیّت اکل قرار داده تمسک نمود همچنان که در صحت بیع می توان به اطلاقات أدلّه مثل «أحل الله البیع» تمسک نمود.

مرحوم حکیم ره بعد از ذکر اشکالات مطرح در إستصحاب عدم تذکیه حیوان مردّد و مناقشه در این اشکالات در انتها می فرماید در حلیّت لحم حیوان مردّد می توان گفت تذکیه امری عرفی است که از طرق متعارف عند العرف حاصل می شود و اطلاقات أدلّه أحکام تذکیه مثل طهارت و حلیّت اکل به همان معنای متعارف عند العرف که ذبح با اسباب باشد حمل می شود و اگر در اعتبار قید زائدی در آن شک کنیم به إطلاق مقامی دفع می شود و با وجود این اطلاقات مقامی «یعنی عدم ذکر خصوصیت زائد» با حصول تذکیه عرفی می توان گفت که قابلیت آن برای تذکیه احراز شده و می توان به عمومات حل در آیات شریفه قرآن و روایات تمسک نمود و حکم کنیم به حلیّت اکل لحم هر حیوانی که تذکیه بر آن واقع شده است چنان که از اطلاقات أدلّه مثل احل الله البیع می توان حکم به جواز مطلق معاملات نمود و قیودی را که احتمال می دهیم در صحت معامله دخیل باشد برداشت مگر این که دلیل خاصی اقامه شود بر بطلان معامله مثل بیع غرری و بیع کالی به کالی، و در ما نحن فیه که مکلف طبق شرائط صحت ذبح در روایات مثل استقبال قبله و تسمیه حیوانی را ذبح کرده می توان به استناد اطلاقات أدلّه حکم به حصول تذکیه نمود و بر اثر آن حکم به حلیّت لحم آن حیوان نیز نمود و با تمسک به اطلاقات که دلیل لفظی است نوبت به اصل عملی و إستصحاب عدم تذکیه نمی رسد از جمله این آیات: ﴿يَسْئَلُونَكَ مٰاذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ﴾.[2]

﴿قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾.[3]

این در صورتی است که قابلیت حیوان برای تذکیه احراز شود ولی اگر در قابلیت حیوان برای تذکیه شک داشتیم چون تذکیه حیوان به استناد موارد إستعمال آن عبارت است از خصوصتی که در حیوان حادث می شود و در حیوان مردّد شک در تحقق آن خصوصیت داریم به مقتضای اصل عدم تذکیه آن خصوصیت منتفی بوده و اکل لحم حیوان مردّد جائز نخواهد بود.

مرحوم حکیم ره اصل عدم تذکیه را در حیوانی که در قابلیت آن برای تذکیه شک داریم به دو فرض مطرح می کنند و در جریان

اصل عدم تذکیه در هر دو فرض تردید می کنند.

فرض اول: اگر گفتیم تذکیه عبارت است از افعال خاصه «فری اوداج ثلاثه و تسمیه...» و قابلیت حیوان برای تذکیه را شرط تذکیه دانستیم و یا قابلیت تذکیه را جزء مفهوم تذکیه دانستیم در هر دو صورت نمی توان اصل عدم اشتراط قابلیت حیوان برای تذکیه را جاری کرده و به مقتضای آن حکم به حلیّت لحم حیوان مردّد نمود زیرا قابلیت تذکیه شرط تذکیه و یا جزء مفهوم تذکیه است و چون در حیوان مردّد قابلیت تذکیه احراز نشده است مقتضای اصل عدم تذکیه و عدم حلیّت لحم حیوان مردّد است.

اما أدلّه ای که تذکیه را اسناد به ذابح داده است این دلیل نمی شود که حین الشک اصل اشتراط قابلیت حیوان را جاری کرده و حکم به حلیّت لحم حیوان کنیم زیرا ممکن است منشا عدم تحقق تذکیه عدم قابلیت حیوان برای تذکیه باشد علاوه بر این که در برخی روایات ذبح به خود حیوان اسناد داده شده است بنابراین نمی توان گفت هر حیوانی که ذبح بر آن واقع شود تذکیه شده و لحم آن محکوم به طهارت است.

فرض دوم: اگر بگوییم تذکیه از مفاهیم عرفیه است و آن در حیوان از اسباب تولیدیه ای است که عند العرف اسباب خاصه ای دارد در این صورت اطلاقات أدلّه تذکیه ناظر به همان معنای عرفی ذبح است بنابراین اگر قیدی از قیود مثل تسمیه به دلیل شرعی ثابت شود که به آن اخذ می شود و عند الشک در قیدی از قیود مثل شک در اشتراط قابلیت حیوان برای تذکیه در این صورت می توان رجوع به عرف کرد عملاً بإطلاق المقامی و علی هذا ما یکون قابلاً للتذکیه عند العرف محکوم بالتذکیه شرعاً و ما علم بعدم قابلیته للتذکیه عند العرف او شک فیها یرجع الی اصالة عدم التذکیه شاهد بر این مطلب روایت ابی حمزه است:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ َأبَا الْحَسَنِ عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِي مَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ قَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قُلْتُ وَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ.[4]

محل شاهد: سوال راوی ظاهراً از معنای عرفی تذکیه است «أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ؟» و امام همان معنای عرفی را تایید نموده و می فرماید «قَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» و اما قید ماکول اللحم بودن حیوان شرط صحت تذکیه نیست به استناد اجماعات و روایاتی که دلالت دارد بر این که تذکیه در برخی از حیوانات حرام گوشت نیز واقع می شود.