درس خارج فقه استاد اشرفی

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: حکم اکل حیوان مردّد بین حلال گوشت و حرام گوشت.

المسألة الثالثة: ‌إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه و إن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل...

فرع دوم در مسأله سوّم در بیان لحم حیوان مردّد است سوال این است که آیا می توان حکم به حلیّت لحم حیوان مردّد نمود یا خیر؟ آیا با إستصحاب عدم تذکیه می توان ثابت کرد که بعد از ذبح لحم حیوان مردّد حرام است ؟ مرحوم سید ره معتقد است که مقتضای اصل عدم تذکیه، عدم جواز أکل حیوان مردّد است مرحوم استاد خویی ره می فرماید منشأ شک در حکم لحم حیوان مردّد تارة شک در حرمت و حلیّت اکل حیوان است فقط و در قابلیت حیوان برای تذکیه شک نداریم و اخری منشا شک در حلیّت لحم، شک در حلیّت و حرمت حیوان و شک در قابلیت حیوان برای تذکیه است بحث از قسم أوّل در جلسه قبل گذشت و کلام منتهی شد به بررسی از قسم دوم که منشا شک در حلیّت لحم حیوان، شک در حلیّت و حرمت و شک در قابلیت حیوان برای تذکیه است اگر چه در درس قبل فی الجمله در قسم دوم هم بحث کردیم و اما تفصیل بیش مسأله:

ان قلت: إستصحاب عدم کون الحیوان مما یأکل لحمه «اصل عدم کونه ماکول اللحم» در حیوان مردّد جاری می شود و با جریان این إستصحاب که اصل موضوعی است لحم حیوان مردّد داخل در عموم روایاتی می شود که حکم به حرمت لحم حیوان حرام گوشت نموده است.

قلت: إستصحاب عدم ازلی در جایی جاری می شود که حکم مجعول نیاز به جعل شارع داشته باشد و این تنها در أحکام الزامی است در این صورت می گوییم اصل عدم جعل است لکن حلیّت چون نیاز به جعل شرعی ندارد إستصحاب عدم حلیّت در حیوان مردّد جاری نمی شود بلکه به عکس إستصحاب عدم کونه مما لا یاکول لحمه جاری می شود زیرا شک داریم آیا حیوان ما لا یاکل است که نجاست بول آن جعل شده باشد یا ما یاکل لحمه است تا نجاست جعل نشده باشد در اینجا إستصحاب عدم کونه مما لا یاکول لحمه جاری شده و مقتضای آن حلیّت لحم حیوان مردّد است حاصل آن که ترخیص که همان حلیّت است نیاز به جعل ندارد چنان که در همه أمم سابقه بلکه حتی در اسلام که أحکام تدریجی جعل و ابلاغ شده تا قبل از جعل و ابلاغ أحکام الزامی مردم متدین به دین طبعاً مرخص بودند.

ان قلت: حیوان مردّد در زمان حیات قطعاً تذکیه نشده بود بعد از موت حیوان شک داریم که آیا تذکیه نسبت به آن محقّق شده است یا خیر، منشأ شک ما شک در قابلیت حیوان برای تذکیه است، إستصحاب عدم تذکیه را در حیوان مردّد جاری کرده و لا محاله أکل آن نیز حرام خواهد بود طبعاً بول و روث این حیوان نیز محکوم به نجاست است

جواب مرحوم استاد خویی ره: أولاً مقتضای اصل لفظی و اصل عملی حلیّت لحم حیوان مردّد است که بحث آن مفصلاً گذشت ثانیاً بر فرض جریان اصل عدم تذکیه حکم به نجاست حیوان مردّد نمی شود زیرا موضوع نجاست میته است و اصل عدم تذکیه إثبات نمی کند امر وجودی را که میته بودن حیوان باشد آری آثار غیر مذکی مثل حرمت اکل و عدم جواز نماز در آن ثابت می شود فلذا مانعی ندارد که حکم به طهارت پوست حیواناتی کنیم که از بلاد کفر آمده و یا حکم به طهارت حیوانات مشکوک التذکیه کنیم و در عین حال اکل آن ها را به جهت إستصحاب عدم تذکیه حرام بدانیم زیرا نجاست حکم حیوان میته است و إستصحاب عدم تذکیه إثبات کون الحیوان میتة را نمی کند مگر با اصل مثبت که حجّت نیست.

جواب دیگر به بیان استاد أشرفی: إستصحاب عدم تذکیه ثابت نمی کند که بول و غائط حیوان مردّد محکوم به نجاست است زیرا حیوانی که بالاصالة حرام گوشت باشد مثل سگ لا محاله حکم به نجاست حیوان و نجاست بول و غائط آن می شود ولی حیوانی که بالعرض حرام گوشت است مثل حیوان جلاّل حکم به نجاست آن نمی شود از همین قبیل است حیوان مردّد بین حلال گوشت و حرام گوشت مثل حیوان متولد از شاة و خنزیر، که حکم به نجاست آن نمی شود زیرا وقتی حکم به نجاست می شود که فی نفسه حرام گوشت باشد و در ما نحن فیه چون اصلی نداریم که ثابت کند حیوان حرام گوشت است و از طرفی إستصحاب عدم تذکیه هم ثابت نمی کند که حیوان مردّد نجس است زیرا نجاست، حکم حیوان میته است نه حیوان غیر مذکی پس حکم به نجاست حیوان مردّد نمی شود زیرا تذکیه امر عارضی است و اثری در نجاست حیوان مردّد بین حرام گوشت یا حلال گوشت ندارد آری اگر ثابت شود حیوان فی نفسه حرام گوشت است نجاست آن ثابت می شود ولی إثبات عدم تذکیه إثبات نجاست حیوان را نمی کند.

به عبارة اخری آنچه موجب نجاست حیوان است آن است که حیوان بنفسه حرام گوشت باشد و چون اصل عدم تذکیه، حرام گوشت بودن حیوان را إثبات نمی کند بنابراین نمی توان حکم به نجاست بول و غائط حیوان مردّد نمود زیرا حرام گوشت بودن حیوان مردّد است در نتیجه مرجع قاعده طهارت است و لا فرق فی هذا بین الشبهه الحکمیه او الموضوعیه.

مرحوم حکیم ره می فرماید تردید در حیوان مردّد بین حرام گوشت و حلال گوشت به چهار صورت متصور است:

صورت اول: حیوان مردّد است از نظر شبهه حکمیه مثل این که شک داریم خرگوش حلال گوشت است یا حرام گوشت طبعاً بعد از ذبح شک داریم که آیا گوشت آن محکوم به حرمت است یا حلیت.

صورت دوم: حیوان مردّد است از نظر شبهه موضوعیه مثل این که شک داریم آیا این حیوان خارجی خرگوش است یا گوسفند و در هر یک از این دو صورت تارة علم داریم به قبول تذکیه حیوان و طهارت آن مثل این که حیوان مردّد است بین گوسفند و خرگوش، این حیوان مردّد حتی اگر خرگوش هم باشد قابلیت تذکیه را دارد و اثر تذکیه خرگوش جواز استفاده از پوست آن است اگر چه تذکیه خرگوش موجب حلیّت گوشت آن نمی شود و اخری در قابلیت حیوان برای تذکیه شک داریم مثل این که حیوان مردّد است بین گوسفند و سگ.

اما الصورة الاولی: الحيوان اللذی یعلم عنوانه، كالارنب غير المعلوم كونه محلل الأكل أو محرمة، مع العلم بقبوله للتذكية،

بررسی صورت اول: مقتضای إستصحاب حرمت اکل آن است زیرا قبل از تذکیه حرمت اکل این حیوان ثابت بود و بعد از تذکیه شک داریم آیا حرمت أکل باقی است یا خیر، منشا شک در حلیّت لحم این است که نمی دانیم حیوان حلال گوشت است تا با تذکیه اکل آن حلال باشد یا حلال گوشت است تا حرام باشد، إستصحاب حرمت أکل قبل از تذکیه را جاری می کنیم و با جریان إستصحاب نوبت به اصالة الحلیة نمی رسد زیرا إستصحاب اصل موضوعی و حاکم بر اصالة الحلیة است با این بیان نظریه صاحب عروة ره ثابت می شود که گوشت حیوان مردّد حرام است گر چه بول و غائط آن به حکم اصالة الطهارة طاهر است.

اشکال أوّل تبدل موضوع مستصحب: موضوع حرمت معلوم در سابق خود حیوان است ولی موضوع حرمت مشکوک بعد از مردن حیوان، گوشت حیوان است فلذا چون موضوع تغییر پیدا کرده إستصحاب جاری نمی شود.

جواب مرحوم حکیم ره : مدار در وحدت موضوع، وحدت عرفی است و در ما نحن فیه اختلاف بین حیوان و لحم، موجب تعدد موضوع عند العرف نمی شود.

اشکال دوم: متیقن ما حیوان زنده ای است که هنوز تذکیه نشده است و آنچه در حلیّت آن شک داریم حیوانی است که تذکیه

جواب: در صحت جریان إستصحاب اگر چه وحدت موضوع شرط است لکن مدار در وحدت موضوع، وحدت عرفی است و

اشکال سوّم: حرمت قبل از تذکیه با حرمت بعد از تذکیه فرق دارد و دو سنخ از حرمت است زیرا حرمت قبل از تذکیه معلول عدم تذکیه است ولی حرمت بعد از تذکیه معلول شک در حرام گوشت بودن یا حلال گوشت بودن حیوان است فلذا چون تعدد علت موجب تعدد معلول می شود از تعدد معلول کشف می شود که موضوع هم متعدد است.

جواب: دو سنخ بودن حرمت مانع نمی شود که بگوییم حرمت سابق باقی نیست زیرا بقای هر چیزی منتسب به حدوث آن است مثلا علت بنای دیوار حدوثاً بنّا است و این دیوار بقاءاً نیز منتسب به همان بنّا و سازنده دیوار نیست و نمی گویند حدوث دیوار منتسب به یک علت و بقای آن نیز منتسب به همان علت است فلذا همچنان که وجود دیوار منتسب به بنا است و بقای آن منتسب به وضع زمین و ثقل بنا است إستصحاب بقاء جاری است و با تغییر علت وجود، متغیر نمی شود در ما نحن فیه هم مسأله از همین قرار است.

اشکال چهارم: حرمت سابق که یقین به آن داشتیم برای عنوان غیر مذکی ثابت بود و این حرمت با وقوع تذکیه قطعاً زائل شده و احتمال دارد مقارن با زوال متیقن سابق، حرمت دیگری محقّق شده باشد که مستند به حرام گوشت بودن حیوان است فلذا إستصحاب بقاء کلی حرمت را جاری می کنیم.

جواب: إستصحاب در این جا از نوع إستصحاب قسم سوّم کلی است که حجیت ندارد «فليس الشك في بقاء تلك الحرمة بل في حدوث حرمة أخرى مقارنة مع تلك الحرمة، و هو وجود آخر لا يجرى فيه إستصحاب الكلى كما حقق في محله».

مرحوم حکیم ره اشکال کرده و می فرماید: درست است که اختلاف رتبه وجود دارد و حرمت أوّل ناشی از عدم تذکیه و حرمت مشکوک ناشی از شک در حلیّت حیوان است لکن این در صورتی است که حرمت متیقن سابق عنوان خاص غیر مذکی باشد ولی اگر حرمت سابق را عنوان عام بگیریم این اشکال مرنفع می شود قال ره فی المستمسک: «هذا التقريب يبتني على كون وصف اللامذكى مأخوذ اً في موضوع الحرمة على نحو الجهة التقييدية عرفا، و وصف التغير في مسألة نجاسة المتغير مأخوذ اً في موضوع النجاسة على نحو الجهة التعليلية عرفا. و لكنه غير واضح فالبناء على عدم جريان الإستصحاب لأجله غير ظاهر» در هر حال مسأله مبنایی است اگر گفتیم إستصحاب کلی قسم سوّم حجّت است که اشکال مذکور در جریان إستصحاب پذیرفته نیست و اگر

إستصحاب کلی قسم سوّم را حجّت ندانستیم إستصحاب در این مورد إستصحاب جاری نمی شود.

مرحوم حکیم ره این چهار اشکال را در إستصحاب عدم تذکیه حیوان مردّد بین حلال گوشت و حرام گوشت مطرح کرده و در تمام این چهار اشکال مناقشه می کند و در انتهای بحث می فرماید در حلیّت گوشت حیوان مردّد می توانیم تمسک به عمومات حل در آیات شریفه قرآن و روایات کنیم و با تمسک به إطلاق که دلیل لفظی است نوبت به اصل عملی و إستصحاب نمی رسد از جمله این آیات: ﴿ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ﴾[1] ﴿قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾[2]