درس خارج فقه استاد اشرفی

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: أدلّه طهارت بول و غائط حیوان مردد، بررسی اشکالات مطرح در مساله.

المسألة الثالثة: ‌إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه و إن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل و كذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا كما أنه إذا شك في شي‌ء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته‌.

مسأله سوّم در عبارت مرحوم سید ره مشتمل بر سه فرع است:

فرع اول: در بیان حکم بول و غائط حیوان مردّد بین حلال گوشت و حرام گوشت.

فرع دوم: در بیان حکم أکل لحم حیوان مردّد است در این فرع مرحوم سید ره می فرماید أکل لحم حیوان مردّد به مقتضای اصل عدم تذکیه جائز نبوده و محکوم به حرمت است استدراک در مسأله مذکور عمدتاً ناظر به این سوال است که اگر مقتضای قاعده حرمت اکل حیوان مردّد باشد چگونه می توان جمع کرد بین حرمت لحم حیوان مردّد از یک طرف و بین طهارت بول و غائط آن از طرف دیگر که در فرع أوّل مرحوم سید ره قائل به آن شده است.

فرع سوّم: در بیان حکم حیوان مردّد بین حیوان دارای خون جهنده و بین حیوان فاقد خون جهنده است.

حاصل کلام مرحوم سید ره در فرع أوّل و سوّم: اگر در بول یا غائط حیوانی شک کنیم که آیا طاهر است یا نجس بول یا غائط آن حیوان محکوم به طهارت است بلا فرق بین این که شک در شبهه موضوعیه باشد یا در شبهه حکمیه اما شبهه حکمیه مثل این که شك کنیم آیا حیوان متولد از ذئب و شاة ملحق به حيوانات حرام گوشت است تا بول و روث آن نجس باشد يا ملحق به حيوانات حلال گوشت تا طاهر باشد و اما شبهه موضوعیه مثل این که فضله یا بول موجود، مردّد باشد بین فضله سوسک که طاهر است و فضله موش که نجس است و یا مردّد باشد بین فضله حیوان دارای خون جهنده که بول و روث آن نجس است و بین حیوان فاقد خون جهنده که بول و روث آن طاهر است مرحوم سید ره در تمام صُور مذکور حکم به طهارت بول و غائط حیوان مردّد می کند.

اما این که در شبهه حکمیه مرجع قاعده طهارت است از این جهت است که نجاست بول و روث حیوانات معلق بر آن است که حیوان حرام گوشت باشد و چون در حیوان مردّد شک داریم که آیا حرام گوشت است تا بول و غائط آن نجس باشد یا حلال گوشت تا طاهر باشد آن مقدار که یقین داریم احتراز از آن واجب است بول و روث حیوانات حرام گوشت است و در ماسوای آن شک داریم که آیا احتراز از آن لازم است یا خیر به مقتضای اصل برائت یا قاعده طهارت بول و غائط آن حیوان محکوم به طهارت است البته جریان أصالة الطهارة بلکه جریان مطلق اصول عملیه در شبهات حکمیه مشروط به فحص ویأس از دلیل است.

و اما در شبهه موضوعیه مرجع قاعده طهارت است مثل این که فضله موجود مردّد باشد بین فضله حیوان حرام گوشت و حیوان حلال گوشت، زیرا روایاتی که حکم به طهارت شیء مشکوک نموده به إطلاق شامل ما نحن فیه نیز می شود «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر» و در جریان اصل طهارت یا اصل برائت در شبهات موضوعیه و عدم وجوب فحص در آن، بین اصولیین و اخباریین خلافی نیست اگر چه مرحوم صاحب جواهر ره در ما نحن فیه تردید کرده و احتمال داده که فحص لازم باشد لکن مرحوم استاد خویی ره در کلام این بزرگوار مناقشه نموده است.

قبلاً به عرض رسید که مرحوم صاحب جواهر ره فرمودند: اگر بول و روث حیوان، مردّد باشد و ندانیم که آیا متعلق به حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت، چون اصل تکلیف ثابت است به مقتضای قاعده فحص و إحتیاط نیز واجب است همچنان که در وقت و قبله فحص واجب است به طوری که اگر وقت یا قبله برای کسی مردّد باشد و بدون فحص از قبله و وقت نماز بخواند نمازش باطل است حتی بعد از فحص اگر باز هم مردّد باشد إحتیاط بر او لازم بوده و باید نماز را به چهار طرف بخواند در ما نحن فیه هم چون اصل تکلیف «اجتنب عن ابوال ما لا یاکل» ثابت است و شک در مکلف به داریم فحص و إحتیاط لازم است و فراغ از ذمه نسبت به تکلیفِ وجوب إجتناب از أبوال ما لا یاکل لحمه، متوقف بر احتراز از ابوال مشکوک الطهارة است تا یقین به برائت ذمه از تکلیف معلوم «اجتنب عن ابوال ما لا یاکل» حاصل شود.

مرحوم استاد خویی ره جواب فرمودند: شک در ما نحن فیه شک در اصل تکلیف باشد زیرا نمی دانیم که این حیوان حلال گوشت است تا فضله آن طاهر باشد یا حرام گوشت تا فضله آن نجس باشد در این صورت مقتضای قاعده برائت از تکلیف و حکم به طهارت فضله حیوان مردّد است و به مقتضای إطلاق أدلّه طهارت و برائت، فحص و إحتیاط لازم نیست چنان که در سایر شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و قیاس ما نحن فیه با قبله یا وقت قیاس مع الفارق است زیرا قبله از شرائط تکلیف است و فرض آن است که وقت داخل شده و تکلیف ثابت شده است و شک در مکلف به داریم و نمی دانیم آیا با نماز به یک طرف تکلیف ساقط می شود یا خیر، ولی در ما نحن فیه شک در اصل تکلیف داریم که آیا این حیوان از مصادیق ما لا یاکل است تا بول و غائط آن نجس باشد یا از مصادیق آن نیست تا إجتناب از آن لازم نباشد، مقتضای قاعده طهارت آن است که توضیح کامل آن در بحث دیروز گذشت و در ادامه اشکالات دیگری مطرح شده که به بررسی از آن می پردازیم:

ان قلت: اشکال دیگری که در حکم به طهارت بول و غائط حیوان مردّد شده، این است که در برخی از روایات حکم به نجاست

بول مطلق حیوانات شده است «سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ» [1] و نجاست غائط حیوانات نیز به برکت اجماع ثابت شده است این قانون کلی که نجاست بول و غائط مطلق حیوانات باشد اگر چه طبق برخی از روایات تخصیص خورده به حیوانات حلال گوشت و حیواناتی که خون جهنده ندارند و طبعاً بعد از تخصیص، این دو از تحت عموم عام خارج هستند لکن حیوان مردّد تحت عموم عام باقی است از این جهت حکم به نجاست بول و روث آن می شود علاوه بر این که می توان به برکت إستصحاب آن را تحت حیوان غیر ماکول اللحم داخل کرد زیرا اصل حیوان بودن که وجدانی است و ماکول اللحم نبودن حیوان هم به برکت إستصحاب عدم ازلی ثابت می شود و نتیجه آن نجاست بول حیوان مردّد است و اگر نجاست بول ثابت شد نجاست روث حیوان هم به واسطه اجماع مرکب ثابت می شود.

به عبارة اخری طبق إطلاق برخی از روایات إجتناب از بول حیوانات واجب است دلیل مخصص بول حیوان حلال گوشت «ما یأکل لحمه» و حیوانی را که خون جهنده ندارد خارج کرد و إجتناب از آن ها لازم نیست ولی حیوان مردّد به برکت إستصحاب عدم ازلی کون الحیوان من القسم المأکول لحمه، تحت عموم عام باقی است زیرا حیوان مردّد قبل از وجود، متصف به ما یاکل لحمه نبود و بعد از وجود شک داریم که آیا متصف به این وصف شده یا نه، إستصحاب عدم اتصاف به ما یاکل لحمه را جاری نموده و با اجرای اصل موضوع تحت عموم عام خواهد ماند طبعاً إجتناب از آن لازم است فيحكم بنجاسة بوله، لأنه حيوان بالوجدان و لا يحل أكله بالأصل، فإذا ثبت نجاسة بوله بذلك يحكم بنجاسة روثه أيضا للإجماع على اتحادهما في الحكم.

جواب مرحوم استاد خویی ره: اولاً أدلّه ای که به طور مطلق حکم به نجاست بول نموده منصرف به بول انسان است و شامل بول حیوانات نمی شود «این بیان استاد صِرف ادعا است و دلیلی بر آن اقامه نشده است» ثانیاً بر فرض که به عموم شامل بول غیر انسان هم بشود درست است که إستصحاب عدم ازلی صحیح است لکن إستصحاب در جایی جاری می شود که حکم مجعول نیاز به جعل شارع داشته باشد در این صورت می گوییم اصل عدم جعل است و این أمر تنها در أحکام الزامی اعم از حکم وجوبی و تحریمی جاری است ولی إستصحاب عدم حلیّت لحم در بول حیوان مردّد جاری نمی شود زیرا أحکام ترخیصی مثل حلیّت نیاز به جعل ندارد تا عدم جعل آن را إستصحاب کنیم بلکه به عکس إستصحاب «عدم بوله مما لا یاکول لحمه» جاری می شود چون شک داریم آیا حیوان ما لا یاکل است که نجاست بول آن جعل شده باشد یا ما لا یاکل نیست تا نجاست جعل نشده باشد در اینجا إستصحاب عدم کون بوله مما لا یاکول لحمه جاری شده و مقتضای آن حلیّت بول حیوان مردّد است.

ان قلت: چطور می توان جمع کرد بین حکم به طهارت بول و غائط حیوان مردّد از یک طرف چنان که در فرع أوّل گذشت و بین حرمت اکل حیوان مردّد به مقتضای اصل عدم تذکیه و إستصحاب عدم ازلی از طرف دیگر «بر فرض این که قائل به جریان اصل

وجه اول: اولاً قبول نداریم که لحم حیوان مردّد به مقتضای اصل، محکوم به عدم حلیّت است بلکه مقتضای اصل لفظی و اصل عملی حلیّت لحم حیوان مردّد است با این بیان حکم به حلیّت لحم حیوان مردّد موافق با حکم به طهارت بول و غائط آن است.

وجه دوم: لو سلّمنا که مقتضای قاعده یعنی اصل عدم تذکیه حرمت اکل حیوان مردّد است در جواب می گوییم ملازمه ای بین حرمت اکل حیوان «ناشی از اصل عدم تذکیه» و نجاست بول و غائط حیوان نیست زیرا در صورتی بین این دو ملازمه است که حرمت اکل در حیوان حرمت بالذات و اصلی باشد در این صورت بین حرمت اکل و نجاست بول و غائط آن ملازمه است لکن در صورتی که حرمت اکل حیوان به جهت امر عرضی باشد «مثل حیوان موطوئه و جلّال و حیوان منذور در جهت خاص» در این صورت حرمت اکل حیوان ملازمه با نجاست بول و غائط حیوان ندارد فلذا کسی فتوی نداده که بول و غائط حیوان جلال یا موطوئه محکوم به نجاست است.

مرحوم استاد خویی ره فرع أوّل و سوّم را ضمن مقام أوّل بررسی نموده و در این جهت با مرحوم سید ره موافق است که بول و غائط حیوان مردّد در تمام صور متصور آن محکوم به طهارت است و فرع دوم را در ضمن مقام ثانی بررسی نموده و می فرماید شک در حکم لحم حیوان مردّد تارة منشا آن فقط شک در حرمت و حلیّت اکل حیوان است و در قابلیت حیوان برای تذکیه شک نداریم و اخری منشا شک در حیوان مردّد شک در حلیّت با حرمت حیوان و شک در قابلیت حیوان برای تذکیه است.

بررسی قسم اول: «منشا شک فقط شک در حرمت و حلیّت اکل حیوان است و در قابلیت حیوان برای تذکیه شک نداریم». در این قسم تارة شک در شبهه حکمیه است مثل این که شک داریم آیا خرگوش حلال گوشت است یا حرام گوشت با فرض علم

حکم لحم حیوان مردّد در شبهه حکمیه: به مقتضای اصالة الحلیة حکم به حلیّت لحم حیوان مردّد می شود اگر چه برخی همچون مرحوم شهید ره و محقّق ره قائل شده اند که اصل اولیه در لحوم حرمت است لکن این قول وجهی ندارد زیرا منشا این قول إستصحاب حرمت حیوان قبل از تذکیه است یعنی قبل از تذکیه گوشت این حیوان مردّد حرام بود و بعد از تذکیه شک داریم که آیا گوشت آن با تذکیه حلال شده یا نه، إستصحاب حرمت اکل جاری شده و این إستصحاب حاکم بر اصالة الحل می باشد.

اولاً: طبق مبنای ما إستصحاب در شبهات حکمیه به جهت تعارض جاری نمی شود یعنی تعارض إستصحاب حرمت مجعول با إستصحاب عدم جعل حرمت بعد التذکیه که این تعارض را مرحوم استاد خویی ره به تبع مرحوم نرافی ره قائل شده اند و غالباً اصولیین تعارض عدم الجعل را نپذیرفته اند .

ثانیا: سلّمنا که إستصحاب جاری شود دلیلی بر حرمت اکل مطلق حیوان زنده نداریم در صورتی که حیوان فی نفسه حلال گوشت باشد مثل ماهی زنده یا گنجشک زنده و مانند آن که جزء حیوانات هستند و با این حال در زمان حیات حرمت اکل ندارند.

ثالثاً: لو سلّمنا که لحم حیوان حلال گوشت حین الحیوة حرام باشد لکن إستصحاب حرمت بعد از ذبح از قسم سوّم إستصحاب کلی است که حجیت ندارد در اين قسم،كلّى سابقاً در ضمن فرد خاصی محقّق شده و علم به زوال آن فرد داریم ولی احتمال بقاء كلّى در ضمن فرد دیگری داده می شود، تحقق فرد دوم ممكن است همزمان با حدوث فرد أوّل يا مقارن با زوال آن باشد، این قسم از إستصحاب حجیت ندارد زیرا از شرائط جریان إستصحاب شک در بقاء مستصحب در زمان لاحق‌ است و إستصحاب کلی قسم سوّم فاقد این شرط است و در ما نحن فیه حرمت سابق که یقین داشتیم برای عنوان غیر مذکی ثابت است این حرمت با وقوع تذکیه قطعاً زائل شده و احتمال دارد مقارن با زوال متیقن سابق، حرمت دیگری محقّق باشد که مستند به حرام گوشت بودن حیوان است فلذا إستصحاب بقاء کلی حرمت جاری نمی شود زیرا از نوع إستصحاب قسم سوّم کلی است که حجیت ندارد زیرا آنچه در سابق متیقن بود و آن حرمت در زمان حیات چون با تذکیه قطعاً زائل شده و حرمت ناشی از حرام گوشت بودن حیوان از أوّل مشکوک بوده است «فليس الشك في بقاء تلك الحرمة بل في حدوث حرمة أخرى مقارنة مع تلك الحرمة، و هو وجود آخر لا يجرى فيه إستصحاب الكلى كما حقق في محله».

رابعاً: سلّمنا إستصحاب در ما نحن فیه جاری شود لکن حیوان مردّد داخل در عمومات آیات شریفه قرآن است مثل: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ

الطَّيِّبٰاتُ﴾[2] ﴿قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾[3] فتحصل من جميع ما ذكرنا أنه لا مجال لأصالة الحرمة في اللحوم التي قال بها جمع من الأصحاب في الشبهة الحكمية من هذا القسم بل مقتضى الأصل اللفظي و العملي فيها الحلية.

حکم لحم حیوان مردّد در شبهه موضوعیه: مقتضای اصالة الحلیة، حلیّت لحم حیوان مردّد است علاوه بر این که داخل در اطلاقات أدلّه لفظیه حلیّت مثل آیات حلّ است به ضمیمه إستصحاب عدم ازلی در عنوان خاص مثلاً در حیوان مردّد بین شاة و ذئب إستصحاب عدم کونه مما لا یأکل لحمه جاری شده و با جریان إستصحاب عدم کون الحیوان مما لا یأکل لحمه، داخل در حیوانات حلال گوشت است یعنی داخل در تحت عموم أدلّه حلیّت مانند آیات حلیّت می شود.

بررسی قسم دوم: «منشا شک در حلیّت لحم حیوان مردّد شک در حلیّت و حرمت و شک در قابلیت حیوان برای تذکیه است» اگر منشا شک در تذکیه، شک در حلیّت حیوان و شک در قابلیت حیوان برای تذکیه باشد مرحوم استاد خویی ره می فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَ السَّيْفُ وَ السَّهْمُ وَ الرُّمْحُ. [4]

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ ثُمَّ بَقِيَ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْ شَاءَ. [5]

بنابراین تذکیه عبارت است از نفس ذبح خارجی با تحقق شرائط آن با این بیان إستصحاب عدم تذکیه در حیوان مردّد جاری نمی شود زیرا فرض آن است که تذکیه با شرائط آن محقّق شده است و تنها شک در حلیّت حیوان و طهارت آن بعد از ذبح داریم که مرجع در حیوان مشکوک قاعده طهارت و اصالة الحل است [6] فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن مقتضى الأصل و الدليل في الحيوان المشكوك فيه و لو من جهة الشك في قبوله التذكية هو الحل لا الحرمة كما ذهب إليها بعضهم و منهم المصنف«قده».

سوال: بر فرض جریان إستصحاب عدم تذکیه در حیوان مردّد و حکم به عدم حلیّت بواسطه اصل عدم تذکیه آیا می توان حکم به نجاست حیوان مردّد نمود یا خیر؟

جواب مرحوم استاد خویی ره: خیر حیوان مردّد محکوم به نجاست نیست زیرا موضوع نجاست میته است و إستصحاب عدم تذکیه إثبات نمی کند امر وجودی را که میته بودن حیوان باشد آری آثار غیر مذکی مثل حرمت اکل و عدم جواز نماز در آن ثابت می شود فلذا مانعی ندارد که حکم به طهارت پوست حیواناتی کنیم که از بلاد کفر آمده و یا حکم به طهارت حیوانات مشکوک التذکیه کنیم و در عین حال اکل آن ها را به جهت إستصحاب عدم تذکیه حرام بدانیم.

سوال: چطور می توان جمع کرد بین حکم به طهارت بول و غائط حیوان مردّد از یک طرف و حرمت اکل حیوان مردّد به مقتضای اصل عدم تذکیه از طرف دیگر «در فرضی که قائل به عدم حلیّت لحم حیوان مردّد شویم» در صورتی که حیوان اگر محرم الاکل باشد فضله او محکوم به نجاست است و بول و غائط آن نیز نجس است و در صورتی که حلال گوشت باشد اکل آن حلال و بول و غائط آن نیز محکوم به طهارت است کیف یجمع بین حرمة الاکل و طهارة البول و الغائط فی الحیوان المشکوک.

جواب استاد خویی ره: مرحوم استاد خویی ره از این شبهه به دو وجه جواب می دهند:

وجه اول: اولاً قبول نداریم که لحم حیوان مردّد به مقتضای اصل، محکوم به عدم حلیّت است بلکه مقتضای اصل لفظی و اصل عملی حلیّت حیوان مردّد است با این بیان حکم به حلیّت لحم حیوان مردّد موافق با حکم به طهارت بول و غائط آن است.

وجه دوم: ثانیاً لو سلّمنا که مقتضای قاعده یعنی اصل عدم تذکیه حرمت اکل حیوان مردّد است در جواب می گوییم ملازمه ای بین حرمت اکل حیوان و نجاست بول و غائط حیوان نیست زیرا در صورتی بین این دو ملازمه است که حرمت اکل در حیوان حرمت اصلی باشد در این صورت بین حرمت اکل و نجاست بول و غائط آن ملازمه است لکن در صورتی که حرمت اکل حیوان به جهت امر عرضی باشد «مثل حیوان موطوئه وجلّال و حیوان منذور در جهت خاص» در این صورت حرمت اکل حیوان ملازمه با نجاست حیوان و نجاست بول و غائط آن ندارد و کسی فتوی نداده که بول و غائط حیوان جلال یا موطوئه محکوم به نجاست است از همین قبیل است حیوان مردّد زیرا حرمت اکل در آن به جهت امر عرضی و به مقتضای اصل عدم تذکیه ثابت شده است و به وسیله این حرمت عرضی ثابت نمی شود که بول و غائط این حیوان نیز محکوم به نجاست است در نتیجه چون حرمت اکل حیوان مردّد حرمت اصلی نیست بلکه بواسطه اصل عدم تذکیه ثابت شده است این حرمت ملازمه با نجاست بول و غائط حیوان مردّد ندارد چنان که حرمت اکل در حیوان موطوئه و جلّال ملازمه با نجاست بول و غائط آن دو ندارد.

اشکال استاد أشرفی : بسیاری از فقها فرموده اند صحّت تمسّک به اطلاقات أدلّه در صورتی است که اصل قابلیّت حیوان برای تذکیه احراز شود ولی اگر شک در قابلیت حیوان برای تذکیه داشتیم، موارد إستعمال تذکیه ظهور دارد در این که تذکیه عبارت است از صفت خاصه ای که بواسطه اسباب خاصه مثل نحر و فری الاوداج ثلاثه و مانند آن حادث می شود نه این که تذکیه نفس ذبح باشد بنابراین مقتضای اصل هنگام شک در قابلیت حیوان برای تذکیه اصل عدم تذکیه و عدم قابلیت برای تذکیه است و أصل عدم وجود این خصوصیت در حیوان مردّد است.