درس خارج فقه استاد اشرفی

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: بررسی حکم طهارت بول و روث حیوان مردّد بین حلال گوشت و حرام گوشت جلسه هشتم و نهم

محصّل بحث در مسأله بیع و انتفاع از أبوال و أرواث حیوانات حرام گوشت این شد که آنچه مورد نهی اکید واقع شده است مثل خمر، بیع و جمیع انتفاعات از آن ممنوع است ولی ماسوای آن از آنچه منهی عنه واقع شده لو خلی و طبعه اگر انتفاع از آن در غیر جهت نهی شده، نزد عقلا امری معقول باشد بیع و انتفاع از آن در آن جهت محذوری ندارد اگر چه منفعت آن یسیره باشد زیرا در مفهوم بیع معتبر نیست که مبیع باید همیشه دارای منفعت و یا منفعت کثیر باشد بلکه منفعت نادر نیز کافی در مالیت مال است بنابراین اگر انتفاع از أبوال و أرواث حیوانات اعم از حلال گوشت و حرام گوشت نادر هم باشد همین منفعت نادر کافی در صدق مال بر آن و صحت بیع است.

با این بیان بیع و انتفاع أبوال و أرواث حیوانات حتی غیر ماکول اللحم در غیر آن جهتی که از آن نهی شده « مثل أکل» جائز است زیرا هر چیزِ دارای ارزش که نوعاً مورد رغبت عقلاء است یا حتی برای فرد انتفاع شخصی دارد معامله با آن در سایر انتفاعات که نهی از آن نشده بلا مانع است مثل استفاده از بول و روث حیوانات در کود گیاهی یا تداوی و یا تولید مواد شوینده و اگر هم فرضا مبادلة مال بمال صادق نباشد داخل در إطلاق آیه شریفه «تجارة عن تراض» است و مصالحه و انتفاع از آن محذوری ندارد و أدلّه ای که برای منع بیع و انتفاع از بول و روث حیوانات اعم از حلال گوشت و حرام گوشت، اقامه شده نا تمام است.

اما روایاتی که برای منع بدان تمسک شده است این روایات عمدتاً ضعیف السند و از نظر دلالت نیز قاصر است و اما اجماعاتی که در جهت منع ذکر شده چون معلوم المدرک و یا لا اقل محتمل المدرک هستند و از طرفی اجماع بر خلاف آن هم از مرحوم شیخ طوسی ره نقل شده است این اجماعات نیز اعتباری ندارد و باقطع نظر از این اشکالات ممکن است روایات مانعه ناظر به افراد لا ابالی باشد که از آن در جهت انتفاع از حرام استفاده می برند نه افراد متدینی که از بول و ارواث حیوانات در جهت تقویت زراعت و منافع معقول عند العقلا استفاده بهینه می کنند.

بنابراین برهان قوی بر منع بیع و انتفاع از أبوال و أرواث حیوانات اعم از حلال گوشت و حرام گوشت، اقامه نشده است و از طرفی بهره برداری در این جهات موجب تنجیس بدن یا لباس هم نمی شود تا موجب برای منع باشد فلذا بیع و انتفاع از آن علی القاعده منعی ندارد.

المسألة الثالثة: ‌إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة بوله و روثه و إن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل و كذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا كما أنه إذا شك في شي‌ء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع

ترجمه: هر گاه حيوانى مردّد باشد بین حیوان حلال گوشت و حرام گوشت، بول و غائط آن محكوم به طهارت است اگر چه گوشت حیوانِ مردّد «به مقتضاى اصل عدم تذکیه» محكوم به حرمت است همچنين اگر حیوان مردّد باشد و ندانیم که آیا دارای خون جهنده است يا خیر و یا ندانیم که آيا حیوان خاصی حلال گوشت است تا بول و فضله آن طاهر باشد یا حرام گوشت تا نجس باشد و يا شك كنیم كه آیا این فضله موجود فضله حیوان حرام گوشت است تا نجس باشد يا فضله حيوان حلال گوشت تا طاهر باشد مثل این كه فضله‌ مردّد بین فضله موش و فضله خنفساء باشد در جميع اين صُور فضله یا بولِ مردّد محکوم به طهارت است.

حاصل کلام مرحوم سید ره: اگر در بول یا غائط حیوانی شک کنیم که آیا طاهر است یا نجس بول یا غائط آن حیوان محکوم به طهارت است بلا فرق بین این که منشا شک شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه اما شبهه حکمیه مثل این که شك کنیم که حیوان المتولد من الذئب و الشاة آیا ملحق به حيوانات حرام گوشت است تا بول و روث آن نجس باشد يا ملحق به حيوانات حلال گوشت تا طاهر باشد اگر چه اکل از گوشت حیوان مردّد به جهت إستصحاب عدم تذکیه محکوم به حرمت است و اما شبهه موضوعیه مثل این که فضله یا بول موجود، مردّد باشد بین فضله سوسک که طاهر است و فضله موش که نجس است و یا مردّد باشد بین این که آیا از حیوان دارای نفس سائله «خون جهنده» است تا بول و روث آن نجس باشد یا از حیوان فاقد نفس سائله است تا طاهر باشد در تمام صُور مذکور فضله و بول مردّد محکوم به طهارت است.

اما این که در شبهه حکمیه مرجع قاعده طهارت است از این جهت است که نجاست بول و روث حیوانات معلق بر آن است که حیوان حرام گوشت باشد و چون در حیوان مردّد شک داریم که آیا حرام گوشت است تا بول و غائط آن نجس باشد یا حلال گوشت تا طاهر باشد آن مقدار که یقین داریم احتراز از آن واجب است بول و روث حیوانات حرام گوشت است و در ماسوای آن شک داریم که آیا احتراز از آن لازم است یا خیر به مقتضای اصل برائت یا قاعده طهارت بول و غائط آن حیوان محکوم به طهارت است البته جریان أصالة الطهارة بلکه جریان مطلق اصول عملیه درشبهات حکمیه مشروط به فحص و یأس از دلیل است.

و اما این که در شبهه موضوعیه مرجع قاعده طهارت است مثل این که فضله موجود مردّد باشد بین فضله حیوان حرام گوشت و حلال گوشت، إطلاق أدلّه ای که حکم به طهارت مشکوک نموده شامل ما نحن فیه می شود «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر» و در جریان اصل طهارت یا اصل برائت در شبهات موضوعیه و عدم وجوب فحص در آن، بین اصولیین و اخباریین خلافی نیست اگر چه مرحوم صاحب جواهر ره در ما نحن فیه تردید کرده و احتمال داده که فحص در آن نیز لازم باشد چنان که در قبله و دخول وقت نماز، فحص لازم است لکن مرحوم استاد خویی ره به تبع محقّق همدانی در کلام این بزرگوار مناقشه نموده است که به بررسی از آن می پردازیم:

قال ره فی الجواهر: لكن بقي شي‌ء بناء على اعتبار هذا القيد، و هو أن مجهول الحال من الحيوان الذي لم يدر انه من ذي النفس أو لا، يحكم بطهارة فضلتيه حتى يعلم أنه من ذي النفس، للأصل و إستصحاب طهارة الملاقي و نحوه، أو يتوقف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح و نحوه، لتوقف امتثال الأمر بالإجتناب عليه، و لأنه كسائر الموضوعات التي علق الشارع عليها أحكاما كالصلاة للوقت و للقبلة و نحوهما.

مرحوم صاحب جواهر ره در عدم لزوم فحص در شبهه موضوعیه نسبت به بول و غائط حیوان مردّد، تردید نموده و می فرماید بعید نیست که فحص و اختبار در آن واجب باشد چنان که در وقت و قبله فحص واجب است و در صورت تردید در وقت یا قبله ابتدا باید فحص نمود در صورتی که قبله پیدا شد که تکلیف معلوم است و إلاّ مقتضای علم به ثبوت تکلیف، إحتیاط و خواندن نماز به چهار طرف است تا یقین به برائت ذمه از تکلیف معلوم حاصل شود و اگر فرد بدون فحص از قبله و وقت، نماز بخواند نمازش باطل است هکذا در ما نحن فیه که اصل تکلیف به «اجتنب عن النجس» یا «اجتنب عن ابوال ما لا یاکل» معلوم است و شک در مکلف به داریم به مقتضای قاعده ابتدا باید نسبت بول و روث مردّد فحص نمود که آیا از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت و اگر معلوم نشد إحتیاط لازم است و مقتضای آن إجتناب از بول و روث مردّد است زیرا اصل تکلیف «اجتنب عن ابوال ما لا یاکل» معلوم است و فراغ ذمه نسبت به تکلیفِ معلوم متوقف بر احتراز از أبوال و أرواث مردّد است.

مناقشه مرحوم استاد خویی ره در کلام مرحوم صاحب جواهر ره: اگر اصل تکلیف معلوم است و شک در مکلف به داریم در این صورت مقتضای قاعده إحتیاط است ولی اگر شک در اصل تکلیف داریم مقتضای قاعده برائت است فلذا قیاس ما نحن فیه با مورد قبله و وقت، صحیح نیست و قیاس مع الفارق است زیرا قبله و وقت قید مأمور به است و تحصیل تمام قیود مأمور به «مکلف به» واجب و فحص از آن واجب است ولی در ما نحن فیه چون در اصل تکلیف شک داریم مجرای قاعده طهارت و برائت است.

توضیح ذلک: طبق مبنای استاد خویی ره أحکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیّه مفروضة الوجود جعل شده اند یعنی هنگام جعلِ حکم، فرض وجود موضوع در خارج شده است، قضایای حقیقیّه منحل می شوند به قضایای شرطیه که مقدم آن وجود موضوع و تالی آن عبارت از حکم است فلذا در صورت تحقق موضوع و شرائط آن در خارج حکم نیز ثابت می شود و در صورت انتفای موضوع و یا شک در موضوع مثل شک در این که آیا این حیوان حرام گوشت است یا حلال گوشت لا محاله حکم الزامی نیز مشکوک شده و مجرای برائت شرعی و عقلی است زیرا موضوع نسبت به حکم به منزله علت و معلول است به این صورت که اگر موضوع و شرائط آن در خارج محقّق شود حکم نیز مترتّب می شود و اگر موضوع محقّق نشود و یا شک در تحقق موضوع کنیم حکم نیز منتفی می شود چنان که با انتفای علت معلول منتفی می شود و در ما نحن فیه که مولی حکم به نجاست ابوال ما لا یاکل لحمه نموده این حکم منحل می شود به تمام افراد موجود در خارج «اذا وجد فی الخارج بول ما لا یاکل لحمه یجب الإجتناب عنه» و چون عند الشک وجود موضوع معلوم نیست حکم منجز نیست و بازگشت آن به شک در اصل تکلیف است که مجرای اصل برائت و اصل طهارت است از همین قبیل است موردی که شک داریم آیا این حیوان دارای نفس سائله است تا بول و غائط آن نجس باشد یا فاقد نفس سائله است تا طاهر باشد در اینجا چون شک در ثبوت موضوع داریم حکم نجاست نیز مشکوک است و مجرای اصل برائت و اصل طهارت است.

مثال: اگر مولای عرفی بگوید اکرم زیداً در اینجا حکم، وجوب است ، متعلق حکم، اکرام و زید موضوع قضیه است در این مثال موضوع که زید باشد مفروض الوجود لحاظ شده است بازگشت این قضیه حملیه در واقع به قضیه شرطیه است «إن کان زید موجودا فاکرامه واجب» و یا در مثال «اکرم العالم» بازگشت این قضیه حملیه به این است که «ان کان العالم موجودا فاکرامه واجب» از همین قبیل است أحکام شرعیه ای که به صورت قضایای حملیه بیان شده است که بازگشت آن به قضایای شرطیه است مثل «لله علی الناس حج البیت» «المستطیع یجب علیه الحج» بازگشت این قضیه به این است که «ان کان المستطیع موجود فالحج علیه واجب» و یا مثل «اقیموا الصلوه» «آتوا الزکاء » موضوع در این قضایا مکلف و صلوة متعلق تکلیف و وجوب حکم آن است.

بیان مرحوم امام خمینی : مرحوم استاد خمینی در اینجا مطلب دقیقی دارند که استدراک در مسأله مذکور ناظر به مبنای ایشان است مرحوم استاد معتقد است که أحکام شرعیه پیوسته به نهج قانون کلی جعل شده اند لکن این که حین الحکم، موضوع مفروض الوجود باشد و با شک در موضوع حکم منتفی شود و بتوان برائت جاری کرد قبول نداریم زیرا أحکام شرعیه به صورت قانون کلی جعل شده است بدون فرض وجود موضوع چنان که در مجلس شورای اسلامی قانون کلی جعل می شود که مثلاً عبور از چراغ قرمز ممنوع است و جریمه دارد.

در نجف که بودیم از مرحوم امام سوال نمودم که طبق مبنای شما در جعل أحکام شرعیه، در شبهات موضوعیه چطور برائت جاری می شود استاد در جواب فرمودند در جای خود ثابت کردیم که اگر بازگشت مسأله به شک در اصل جعل قانون باشد جریان اصل برائت صحیح است علی کل حال خلافی نیست در این که اگر منشا شک شبهه حکمیه باشد در جریان اصول عملیه فحص و یأس از دلیل لازم است مثل این که شك کنیم آیا حیوان متولد از ذئب و شاة، ملحق به حيوانات حرام گوشت

است تا بول و روث آن نجس باشد يا ملحق به حيوانات حلال گوشت تا طاهر باشد.

ان قلت: اشکال دیگری که در حکم به طهارت بول و غائط حیوان مردّد ذکر شده این است که در برخی از روایات حکم به نجاست بول مطلق حیوانات شده است «سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ»[1] و نجاست غائط حیوانات نیز به برکت اجماع ثابت شده است این قانون کلی که نجاست بول و غائط مطلق حیوانات باشد اگر چه طبق برخی از روایات تخصیص خورده به حیوانات حلال گوشت و حیواناتی که خون جهنده ندارند و باقیمانده تحت عام بعد از تخصیص حیوانات حرام گوشت است و عام مقید شد به عدم حلال گوشت بودن حیوان لکن می توان حیوان مردّد را تحت عموم عام داخل کرد و حکم به نجاست بول و روث آن نمودزیرا اصل حیوان بودن که وجدانی است و ماکول نبودن حیوان هم به برکت إستصحاب عدم ازلی ثابت می شود و نتیجه آن نجاست بول حیوان مردّد است و اگر نجاست بول ثابت شد نجاست روث حیوان هم بواسطه اجماع مرکب ثابت می شود

طبق آنچه در اصول خواندیم اگر برای عام مخصصی وارد شود و برخی افراد از عموم آن خارج شود در باقیمانده از افراد مرجع عموم عام است مثلا اگر دلیلی به طور عموم وارد شود «اکرم کل عالم» سپس این عام تخصیص بخورد به «لا تکرم العالم الفاسق» بعد از خروج خاص از تحت عموم، افراد مشکوک تحت عموم عام باقی می ماند حال در ما نحن فیه طبق إطلاق برخی روایات إجتناب از بول و غائط حیوانات واجب است و بول و غائط آن ها محکوم به نجاست است دلیل مخصص بول «ما یاکل لحمه و ما لا نفس سائله له» را خارج کرد و إجتناب از آن ها لازم نیست ولی بقیه حیوانات به برکت إستصحاب تحت عموم عام باقی است زیرا حیوان مردّد قبل از وجود متصف به ما یاکل لحمه نبود و بعد از وجود شک داریم که آیا متصف به این وصف شده یا نه إستصحاب عدم اتصاف به ما یاکل لحمه را جاری نموده و انتساب این حیوان به برکت إستصحاب عدم ازلی کونه مما یاکل لحمه ثابت شده و عنوان کونه ما لا یاکل لحمه ثابت می شود و تحت عموم عام خواهد بود و إجتناب از بول آن لازم است «فيحكم بنجاسة بوله، لأنه حيوان بالوجدان و لا يحل أكله بالأصل، فإذا ثبت نجاسة بوله بذلك يحكم بنجاسة روثه أيضا للإجماع على اتحادهما في الحكم».

جواب مرحوم استاد خویی ره: اولاً أدلّه ای که به طور مطلق حکم به نجاست بول نموده منصرف به بول انسان است و شامل بول حیوانات نمی شود ثانیاً بر فرضی که بالعموم شامل بول غیر انسان هم بشود درست است که إستصحاب عدم ازلی صحیح است

لکن این إستصحاب در جایی جاری می شود که حکم مجعول نیاز به جعل شارع داشته باشد در این صورت می گوییم اصل عدم آن است لکن حلیّت نیازی به جعل ندارد و تنها أحکام الزامیه نیاز به جعل دارد.

فلذا إستصحاب عدم حلیّت در صورت شک در بول حیوان مردّد جاری نمی شود زیرا حلیّت نیاز به جعل ندارد تا عدم جعل آن

را إستصحاب کنیم و آنچه محتاج جعل است أحکام الزامیه است بلکه به عکس إستصحاب عدم کونه بول حیوان غیر ماکول اللحم جاری می شود چون شک داریم آیا حیوان ما لا یاکل است که نجاست بول آن جعل شده باشد یا خیر در اینجا إستصحاب جاری شده و مقتضای آن حلیّت بول است و للکلام تتمه و الحمد لله.[2]