درس خارج فقه استاد اشرفی

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: خرید و فروش بول و غائط حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت

جهت چهارم: خرید و فروش غائط حیوانات حرام گوشت.

سخن منتهی شد به جهت چهارم مسأله یعنی حکم بیع عذره حیوانات حرام گوشت و گفتیم روایات وارده در خصوص عذره حیوانات حرام گوشت به سه دسته تقسیم می شوند در برخی از روایات تصریح به منع شده است «ثمن العذرة من السحت» در برخی تصریح به جواز «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ» و در برخی دیگر «روایت سماعة بن مهران» حکم آن به صورت مجمل ذکر شده است به این صورت که در صدر روایت جمله «قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا» ذکر شده و در ذیل آن آمده است «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ» این روایت از دو حال خارج نیست یا مجموع صدر و ذیل یک روایت بوده که در این صورت به جهت مخالفت صدر با ذیل، روایت مجمل و از حجیت ساقط می شود زیرا در صدر روایت حکم به حرمت بیع عذره شده و در ذیل آن حکم به جواز بیع شده است و یا در واقع دو روایت بوده که راوی از امام شنیده و به صورت یکجا نقل نموده است مویّد این برداشت تکرار کلمه قال در روایت است در این صورت دو روایت با هم تعارض دارند و نتیجتاً این روایات ملحق به دو دسته دیگر روایات هستند و روایاتی که در مورد بیع عذره وارد شده تنها به دو دسته تقسیم می شود روایات مجوزه و روایات مانعه:

    1. بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي مِسْمَعٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ. [1]

    2. بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.[2]

    3. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «ثمن العذرة من السحت».[3]

    4. رواية دعائم الإسلام «إن رسول اللّه نهى عن بيع العذرة[4] ، و قال هي ميتة».

روایت تحف العقول: «وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ.

برخی در مقام جمع بین این دو دسته روایات، روایات مانعه را حمل بر عذره حیوانات حرام گوشت و روایات مجوزه را حمل بر عذره حیوانات حلال گوشت نموده اند برخی دیگر گفته اند عذره حیوان اگر در جهت محرمه مثل أکل معامله شود حرام است و اگر در جهت محلّله مثل استفاده در زراعت به عنوان کود، معامله شود جائز است و جمع های دیگری هم ذکر شده که عمدتاً جمع تبرعی بوده و شاهد و دلیلی بر آن اقامه نشده است مرحوم شیخ انصاری در مکاسب وجوهی دیگری را برای جمع بین این روایات از بزرگان نقل نموده است که به نظر مرحوم استاد خویی ره بهترین راه جمع حمل روایات مانعه بر کراهت است به این صورت که به قرینه تصریح به نفی بأس در روایات مجوزه رفع از روایات مانعه که ظهور در حرمت دارند ید کنیم لکن مرحوم شیخ در این جمع هم که از محقّق سبزواری نقل کرده است مناقشه نموده به این بیان که اگر روایات مانعه به صورت نهی وارد شده بود می توانستم نهی در این روایات را حمل بر کراهت کنیم لکن در روایات مانعه عبارت سُحت آمده که به معنای حرمت شدید است فلذا با کراهت سازگار نیست و نمی توان سُحت را حمل بر کراهت نمود.

مرحوم سیدنا الاستاد ره در مقام جواب می فرماید کلمه سحت در بسیاری از روایات در غیر مورد حرمت نیز إستعمال شده است مثل این که إستعمال شده در بیع جلد حیوانات درنده، قبول هدیه...در حالی که کسب در موارد مذکور قطعاً حرمتی ندارد از جمله این روایات:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ...[5]

فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْضِي لِأَخِيهِ الْحَاجَةَ ثُمَّ يَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ.[6]

در برخی از روایات کلمه سُحت إستعمال در محرّمات نیز شده است:

فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ «كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ» وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ .[7]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ.[8]

ان قلت: برخی گفته اند روایات مانعه به جهت موافقت با مشهور و بلکه اجماع مقدم می شود و روایات مخالف چون معرض عنه عند الاصحاب است طرح می شود.

قلت: ادعای اجماع به صورت اجماع منقول اعتباری ندارد زیرا محتمل المدرک بوده و ممکن است مستند مجمعین روایت تحف العقول یا سایر روایات مانعه باشد فلذا اجماع تعبدی محض که کاشف از قول معصوم باشد وجود ندارد و به جهت این اجماعات منقول نمی توان از روایات مجوزه رفع ید نمود.

ان قلت: روایات مجوزه در تعارض با روایات مانعه «روایت دعائم و تحف العقول و یعقوب بن شعیب» مقدم شده و در جمع بین این دو دسته روایات روایات مانعه حمل بر تقیه می شود زیرا روایات مانعه موافق با فتوای عامه خصوصا ابی حنیفه است که هم عصر امام صادق بوده است چنانچه از مرحوم شیخ طوسی ره نیز نقل شده که سنی ها متفقند بر حرمت بیع عذره حیوانات حرام گوشت.

قلت: اولاً فتوای ابوحنیفه بر منع از بیع عذره به طور مطلق نیست تا بگوییم حرمت بیع عذره موافق با فتوای ابوحنیفه است چرا

که ابوحنیفه حکم به حرمت بیع عذره حرام گوشت کرده در صورتی که به صورت خالص معامله شود ولی اگر عذره با خاک مخلوط شود حکم به جواز معامله کرده است فلذا برخی دیگر به عکس، روایات مجوّزه را موافق با فتوای ابوحنیفه دانسته اند.

ان قلت: در حرمت عذره حیوانات حرام گوشت به إطلاق روایت تحف العقول نیز تمسک شده است که دلالت دارد بر عدم جواز جمیع انتفاعات شیء حرام و شکی نیست در این که اکل عذره این حیوانات حرام است طبق إطلاق این روایت بیع و جمیع تصرفات دیگر آن نیز حرام است.

قلت: استناد به روایات تحف العقول صحیح نیست زیرا روایت تحف العقول به صورت مرسل ذکر شده و از نظر سند اعتبار ندارد علاوه بر این که مراد از حرمت تمام تصرفات در شیء حرام تصرفاتی است که از آن منع شده است فلذا بیع عذره اگر در جهت استفاده زراعت باشد منعی ندارد علاوه بر این که تعلیل مذکور در روایت «لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ» به إطلاق آن پذیرفته نیست و معمول به عند الاصحاب نیست زیرا خوردن غائط حیوانات ماکول اللحم جائز نیست ولی با این وجود بیع آن بلا اشکال جائز است.

مرحوم استاد بعد از ذکر وجوهی که برای جمع بین این دو دسته روایات شده می فرماید ابتدا باید سند روایات را بررسی کنیم و اگر از نظر سند دو دسته روایات تمام باشد ابتدا به مقتضای قاعده در صورت امکان جمع دلالی بین دو دسته روایات می شود و الا باید به مرجحات باب تعارض رجوع نمود و اگر ترجیح به مرجحات ممکن نبود دو دسته روایات به تعارض تساقط کرده و مرجع عمومات أدلّه است.

بررسی سند روایات مانعه: روایت شعیب ضعیف السند است به جهالت «على بن مسكين أو سكن» روایت دعائم الاسلام نیز به جهت ارسال ضعیف السند است چنان که روایت تحف العقول نیز مرسلاً نقل شده است.

برخی گفته اند روایت محمد بن مضارب ضعیف السند است زیرا مضارب توثیق نشده است و از خود مضارب نقل شده که امام صادق نسبت به او لطف نموده است این نقل نمی تواند دلیل بر توثیق راوی باشد زیرا این عبارت از خود او نقل شده آری اگر راوی دیگری بود غیر او این جمله را که دلالت بر توثیق او دارد نقل می کرد و آن راوی موثق هم بود دلالت بر توثیق مضارب داشت ولی چون خودش نقل کرده توثیق نمی شود در هر حال مرحوم استاد روایات محمد بن مضارب را خالی از ضعف دانسته است و از طرفی فتوای ابی حنیفه مطلق نیست تا بگوییم روایات مجوزه موافق با قول عامه است و از این جهت طرح می شود زیرا فتوای ابوحنیفه بر منع به صورت مقید ذکر شده و برخی از آن استفاده کرده اند که فتوای او موافق با روایات مجوزه است.

در نهایت با قطع نظر از ضعف سند در روایات مانعه روایات مجوزه موافق با إطلاق أدلّه احل الله البیع و تجارة عن تراض است فلذا

از جهت موافقت با عمومات کتاب دارای مرجح است و می توان به جهت موافقت با کتاب روایات مانعه را طرح نمود لذا بیع عذره حیوانات حرام گوشت علی القاعده جائز است.