< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

99/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: خرید و فروش بول و غائط حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت.

المسألة الثانیة: لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم‌ وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد‌ و نحوه.

مرحوم سید ماتن ره می فرماید خرید و فروش بول و غائط حیوانات حلال گوشت منعی ندارد و اما خرید و فروش بول و غايط حیوانات حرام گوشت جايز نيست اگر چه انتفاع از آن در تسميد يعنى استفاده از آن به عنوان کود در جهت تقویت زراعت جائز است فرمایش مرحوم سید ره را در چهار جهت بررسی می کنیم جهت أوّل در حکم بیع و شراء غائط «سرگین یا روث» از حیوانات ماکول اللحم، جهت دوم در حکم بیع و شراء بول حیوانات ماکول اللحم، جهت سوّم و چهارم در بیع و شراء بول و غائط حیوانات حرام گوشت.

جهت اول: بیع و شراء غائط حیوانات ماکول اللحم «حلال گوشت».

در جواز بیع و شراء غائط مطلق حیوانات ماکول اللحم مثل غائطِ گاو، گوسفند، مرغ حتی حیوانات مکروه اللحم، مثل غائط اسب و ألاغ خلافی نیست و سیره مستمره عقلا حدیثاً و قدیماً بر انتفاع از آن و استفاده در جهت کود زراعی و طبخ غذا و ایجاد حرارت بوسیله آن ها بوده است و به جهت منافع فراوانی که دارد عزت وجود داشته و به احسن وجه از آن استفاده می شود و ردعی هم از این انتفاعات وارد نشده است بنابراین در جواز معامله و مالیت غائط حیوانات ماکول اللحم بحث و خلافی نیست.

جهت دوم: بیع و شراء بول حیوانات ماکول اللحم.

سوال این است که آیا همچنان که بیع و انتفاع از غائط حیوانات ماکول اللحم جائز است بیع و انتفاع از بول این حیوانات نیز جائز است یا خیر؟ مرحوم سید ره فتوی به جواز بیع بول حیوانات ماکول اللحم داده همچنان که بیع غائط این حیوانات را جائز دانسته است در مقابل برخی قائل به عدم جواز بیع بول حیوانات ماکول اللحم شده و أدلّه ای نیز بر آن اقامه نموده اند مرحوم

استاد خویی أدلّه قائلین به منع را ذکر و در تمام آن أدلّه مناقشه نموده است:

أدلّه عدم جواز بیع بول حیوانات ماکول اللحم: عدم مالیت بول حیوانات ماکول اللحم و عدم منفعت معتدّ به عند العقلاء.

مرحوم حکیم ره در اشکال به صحت بیع بول حیوانات ماکول اللحم می فرماید: مجرد طهارت بول این حیوانات دلیل بر جواز بیع بول آن ها نیست زیرا صحت بیع در هر چیزی متوقف بر آن است که اولاً عرفاً دارای مالیت باشد ثانیاً باید دارای منفعت معتد به نزد عقلا باشد و این در صورتی است که مبیع عزت وجود داشته باشد و الا بیع آن جائز نبوده و اکل مال به باطل محسوب می شود بنابراین چون بول حیوانات ماکول اللحم به جهت استقذار عرفی عزت وجود ندارد حتی مردم از محل اجتماع این حیوانات به جهت بوی متعفن در آن احتراز می کنند و در جمع آوری و خرید و فروش آن نوعاً رغبتی ندارند بنابراین اولاً مالیت ندارد وثانیاً منفعت معتد به نزد عقلا ندارد اگر چه از آن به ندرت به جهت تداوی استفاده می شود در نتیجه چون مالیت آن ثابت نیست و نوعاً دارای منفعت معتد به نیست بیع و شراء آن نیز جائز نخواهد بود زیرا بیع مبادلة مال بمال است و مالیت متقوم به ارزش مالی ورغبت عقلا است وچون بول این حیوانات ارزشی مالی ندارند خرید و فروش آن هم جائز نخواهد بود و منفعت نادره نمیتواند منشأ مالیّت شود وإلا هر چیز بی ارزشی روزی ممکن است مورد انتفاع قرار گیرد و تداوی به بول حیوانات مزبور از این قبیل است.

جواب مرحوم استاد خویی ره: اما این که فرمودید بول این حیوانات چون مورد استفاده نیست و یا استفاده از آن بسیار نادر است مالیت ندارد و عقلا نوعاً رغبت به خرید و فروش آن ندارند در جواب می گوییم مالیّت مبیع قائم به تنافس و رغبت نوعی عند العقلا نیست بلکه مالیت قائم به رغبت و غرض شخصی افراد است شاهد بر این مطلب آن است که گاه چیزی که دیگران هیچ رغبتی در آن ندارند برای فرد خاصی به جهت غرض شخصی عزیز الوجود و دارای ارزش زیاد است به طوری که حاضر است مبلغ گزافی در قبال آن بپردازد به عنوان مثال دست نوشته یا عکس کثیفی که دور ریخته شده و نوع مردم نسبت به آن رغبتی ندارند متعلق به جد اعلای فردی است از این رو برای وی ارزش بسیار داشته و به عنوان یادگار از جد او و سند افتخار برای او حاضر است مبلغ زیادی را در قبال آن بپردازد در حالی که دیگران نسبت به خرید آن تنافسی«رغبتی» ندارند.

در ما نحن فیه اگر چه نوع مردم نسبت به بول حیوانات انتفاعی نمی برند و برای آن ها ارزشی ندارد لکن ممکن است بول این حیوانات برای شخص خاصی به جهت تداوی دارای ارزش زیاد باشد به عبارة اخری مالیت مال قائم به غرض نوعی نیست بلکه قائم به غرض شخصی است و این که عقلا نوعاً نسبت به بیع بول حیوانات رغبتی ندارند در عدم مالیت بول حیوانات کافی نیست تا بگوییم اخذ پول در قبال آن اکل مال به باطل است زیرا تحقق غرض شخصی کافی در مالیّت آن است.

ثانیاً این که گفته شده معنای بیع مبادلة مال بمال است و از این تعریف نتیجه گرفته اند که بیع چیزی که نوعاً مالیت ندارد صحیح نیست این تفسیر از بیع برگفته از کتاب لغوی مصباح المنیر است که در مقام بیان معنای شرح الاسمی بیع ذکر نموده است نه معنای حقیقی آن زیرا کلام لغوی ناظر به موارد إستعمال است و حجیت قول لغوی تنها در جایی است که موجب اطمینان شود و ما قبول نداریم مالیت مال مقوّم بیع باشد و به نظر ما معنای بیع تملیک شیء است در قبال ثمنی که مشتری پرداخت می کند.

ثالثا در مفهوم بیع معتبر نیست که مبیع همیشه دارای منفعت باشد یا دارای منفعت زیاد باشد بلکه منفعت یسیره مثل تداوی نیز کافی در مالیت مال است فلذا بول این حیوانات چون گاهاً در تداوی استفاده می شود همین مقدار از منفعت کافی در صدق مال بر آن و صحت بیع است شاهد براین مطلب آن است که برخی از داروهای نادر الوجود به ندرت از آن ها در تداوی استفاده می شود ولی با این حال، عند الحاجة خرید و فروش شده و مردم در ازای آن به داروخانه ها پول پرداخت می کنند و همین منفعت نادر کافی در صدق مالیت مال و صحت بیع و شراء است.

رابعاً اگر هم فرضاً قبول کنیم که بول حیوانات به جهت استقذار عرفی و عدم منفعت معتد به و عدم رقبت نزد عقلاء، مالیّت ندارد ولی در صحت معامله إطلاق آیه شریفه «تجارة عن تراض» کافی است و صاحب این أبوال به جهت جمع آوری آن چون دارای حق است می تواند برای واگذاری حق خود به دیگری به جهت تداوی پول دریافت کند و تجارة عن تراض در معامله او صادق است و به قول مرحوم شیخ انصاری ره صدق عنوان تجارة عن تراض دلیل مستقل و کافی در صحت بیع و شراء بول است بنابراین همچنان که بیع و انتفاع از غائط حیوانات ماکول اللحم بلا اشکال جائز است بیع و انتفاع از بول حیوانات ماکول اللحم نیز جائز خواهد بود شاهد بر جواز بیع بول حیوانات ما یأکل لحمه موثقه عمار است:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ بَوْلِ الْبَقَرِ يَشْرَبُهُ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ يَتَدَاوَى بِهِ «يَشْرَبُهُ» وَ كَذَلِكَ بَوْلُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ.[1]

اما این که روایت مذکور به عنوان شاهد ذکر شده است شاید از این جهت باشد که در این روایت شرب بول به جهت تداوی جائز شمرده شده است و لقائل ان یقول که جواز شرب ملازمه با جواز بیع ندارد.

2. تمسک به روایت نبوی که فرمودند: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا ثَمَنَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ‌ءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ: [2]

کیفیت استدلال: این حدیث در مورد یهودیانی وارد شده که شحوم بر آن ها حرام شده بود ولی آن ها به نهی الهی اعتنایی نکرده و خرید و فروش می کردند در ذیل این روایت به طور عموم می فرماید: آنچه أکل آن جائز نیست ثمن آن نیز حرام است اکل در این روایت خصوصیت ندارد و شامل شرب هم می شود فلذا هر آنچه اکل و شرب آن جائز نیست ثمن دریافتی در قبال آن هم حرام است و مسلماً شرب بول این حیوانات در غیر تداوی حرام و چه بسا مضر برای انسان باشد فلذا طبق این روایت بیع بول این حیوانات نیز جائز نیست زیرا حرمت ثمن از آثار بطلان معامله است.

مناقشه استاد خویی ره در تمسک به روایت مذکور:

اولاً روایت مذکور ضعیف السند است چرا که در اصول حدیثی امامیه ذکر نشده است اگر چه در اصول حدیثی عامه با سند از ابن عباس نقل شده لکن اسناد عامه در نزد ما اعتباری ندارد و اگر هم در برخی از کتب فقهیه امامیه مثل تحف العقول به صورت مرسل ذکر شده، احتمالاً از کتب عامه اخذ شده است.

ثانیاً از جهت دلالت هم تمام نیست زیرا فریقین به مفاد آن به طور عموم عمل ننموده اند همچنان که جوهر نقی در حاشیه سنن بیهقی اعتراف به آن کرده است «عموم هذا الحديث متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمي، و الحمار، و السنور، و نحوهما» زیرا اکل بسیاری از چیزها حرام است ولی بیع آن جائز است مثل غائط حیوانات ماکول اللحم، اکل گوشت سگ نگهبان، عبد و امه لذا نمی توان به عموم این روایت اخذ نمود.

جهت سوّم بول حیوانات حرام گوشت:

مرحوم سید ره در ادامه مسأله دوم می فرماید: «أما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز» بیع و شراء بول و غائط حیوانات غیر ماکول اللحم جائز نیست.

مرحوم حکیم ره مستند فتوای سید را در عدم صحت بیع بول حیوانات حرام گوشت اولاً اجماع و ثانیاً روایت تحف العقول ذکر نموده و معتقد است که این روایت دلالت دارد بر عدم جواز بول حیوانات حرام گوشت در این روایت جمیع انتفاعات شیء حرام منع شده است ثالثاً استدلالی که در عدم جواز بیع بول ما یاکل لحمه در ابتدای بحث بیان شد «عدم مالیت» در بول حیوانات ما لا یاکل نیز جاری است رابعاً روایت نبوی و اما روایت تحف العقول:

«وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ».[3]

مناقشه مرحوم استاد خویی ره: ادعای اجماع به صورت اجماع منقول اعتباری ندارد زیرا محتمل المدرک است و ممکن است مستند مجمعین روایت تحف العقول باشد فلذا اجماع تعبدی محض که کاشف از قول معصوم باشد وجود ندارد.

اما این که گفتید بول حیوانات حرام گوشت چون منفعت معتد به نزد عقلا ندارد مالیت ندارد فلذا ثمن دریافتی در قبال آن اکل

مال به باطل است در جواب می گوییم الکلام هو الکلام هر جوابی که منع بیع بول حیوانات حلال گوشت دادیم در مورد حیوانات حرام گوشت هم جاری است و چنانچه گفتیم مالیّت مبیع قائم به تنافس و رغبت نوعی عند العقلاء نیست بلکه مالیت قائم به رغبت و غرض شخصی افراد است فلذا این که بول این حیوانات منفعت معتد ندارد و عقلاء نسبت به آن نوعاً رغبتی ندارند این مطلب کافی در عدم مالیت بول این حیوانات نیست تا بگوییم اخذ پول در قبال آن اکل مال به باطل است.

و اما استناد به روایات تحف العقول صحیح نیست زیرا روایت تحف العقول به صورت مرسل ذکر شده و از نظر سند اعتبار ندارد علاوه بر این که مراد از حرمت تمام تصرفات در شیء حرام تصرفاتی است که از آن منع شده است فلذا بیع بول اگر در جهت تداوی باشد منعی ندارد اگر چه در خصوص شراب دلیل داریم که جمیع تصرفات در آن حرام است ولی در غیر شراب مثل بول اگر در جهت حلالی مثل استفاده برای درختان یا روشنایی با گاز حاصل از آن استفاده شود یا به جهت تولید برخی از مواد شوینده باشد که از گازهای موجود در بول حیوانات حرام گوشت به دست می آید همین مقدار از منفعت نادره کافی در صدق مالیت و صحت معامله با آن است علاوه بر این که صدق عنوان تجارة عن تراض کافی در صحت بیع و شراء بول حیوانات حرام گوشت است و تعلیلی هم که در روایت آمده است «لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ» بإطلاقه پذیرفته نیست و معمول به عند الاصحاب نیست زیرا خوردن غائط حیوانات ماکول اللحم جائز نیست ولی با این وجود بیع آن بلا اشکال جائز است.

دلیل چهارم روایت نبوی که فرمودند: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا ثَمَنَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ‌ءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. [4]

کیفیت استدلال: در ذیل این روایت به طور عموم می فرماید آنچه أکل آن جائز نیست ثمن دریافتی در قبال آن نیز حرام است و مسلماً اکل بول و غائط حیوانات حرام گوشت حرام و طبق این روایت ثمن دریافتی در قبال آن نیز حرام است و چون حرمت ثمن از آثار بطلان معامله است معامله با آن هم جائز نیست.

مناقشه استاد خویی ره در تمسک به روایت مذکور:

اولاً: روایت مذکور ضعیف السند است چرا که در اصول حدیثی امامیه ذکر نشده است و اسناد عامه در نزد ما اعتباری ندارد.

ثانیاً: چنانچه قبلاً گفتیم از جهت دلالت هم تمام نیست زیرا به مفاد آن به طور عموم فرقین عمل ننموده اند چنان که جوهر نقی در حاشیه سنن بیهقی اعتراف به آن کرده است «عموم هذا الحديث متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمي، و الحمار، و السنور، و نحوهما» زیرا اکل بسیاری از چیزها حرام است ولی بیع آن جائز است مثل غائط حیوانات ماکول اللحم، سگ نگهبان، عبد و امه لذا نمی توان به عموم این روایت اخذ نمود.

در برخی از نسخه ها عوض کلمه أکل کلمه شیء آمده است «إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْ‌ءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ» طبق نسخه ای که کلمه اکل در آن آمده است هر آن چه که اکلش حرام است بیع آن جائز نیست طبق این روایت ثمن دریافتی در قبال آن حرام است اشکالی که طبق این نسخه وجود دارد این است که اکل خیلی چیزها حرام است مثل اکل عبد و امه و سگ پاسبان ولی ثمن آن حرام نیست فلذا به إطلاق آن کسی اخذ نکرده است و أما اگر اکل در عبارت نباشد و کلمه شیء عوض آن باشدباز هم قابل مناقشه است زیرا مراد این است ثمن دریافتی در مقابل شیء حرام در آن جهتی که حرام است جائز نیست با این بیان اگر کسی بول حیوان حرام گوشت را به جهت اکل به دیگری بفروشد ثمن آن حرام است ولی اگر در جهت حلال مثل استفاده جهت تداوی به دیگری بفروشد بیع او حرام نیست و می توان به عنوان تجارة عن تراض ثمن آن را دریافت کند.

جهت چهارم: غائط حیوانات حرام گوشت

و اما نسبت به بیع غائط حیوانات حرام گوشت أدلّه ای که برای منع از بیع بول حیوانات حرام گوشت به آن استدلال شده است در مورد غائط حیوانات حرام گوشت هم جاری است لکن تمام آن أدلّه قابل مناقشه بود ولی با این حال ادعای اجماع بر منع بیع غائط این حیوانات شده است عمده دلیل روایاتی است که در خصوص عذره حیوانات حرام گوشت به سه صورت وارد شده است در برخی از روایات تصریح به منع شده در برخی تصریح به جواز و در برخی دیگر مجمل ذکر شده است:

    1. بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.[5]

    2. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «ثمن العذرة من السحت».[6]

    3. بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ «مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي مِسْمَعٍ» عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ. [7]

برخی در مقام جمع بین این سه روایت گفته اند روایات مانعه حمل بر عذره حیوانات حرام گوشت و روایات مجوزه حمل بر عذره حیوانات حلال گوشت می شود و برخی دیگر گفته اند اگر عذره آن ها در جهت محلله مثل کود درختان استفاده شود منعی ندارد و اگر در جهت محرمه مثل اکل استفاده شود جائز نیست و جمع های دیگری را هم ذکر کرده اند که عمدتاً جمع های تبرعی بوده و شاهد و دلیلی بر آن اقامه نشده است

در صدر روایت سماعة بن مهران راوی که فرد شلغم فروش بوده در مورد عذره از امام سوال می کند حضرت در جواب می فرماید: «حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا» یعنی ثمن دریافتی از آن حرام است طبعا بیع آن هم حرام است و در ذیل همین روایت از امام نقل می کند که فرمود «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ» این روایت از دو حال خارج نیست یا در واقع دو روایت بوده است یا یک روایت اگر یک روایت بوده روایت مجمل می شود زیرا در صدر روایت حکم به حرمت بیع و شراء عذره شده و در ذیل حکم به جواز آن شده است و اما اگر دو روایت بوده که راوی از امام شنیده و به صورت یکجا نقل نموده است «موید این برداشت آن است که کلمه قال در روایت تکرار شده است» در این صورت دو روایت با هم تعارض دارند در هر حال به این روایت نمی توان عمل نمود.

 


[2] سنن البيهقي ج6 ص13، المستدرك ج2 في الباب6 من أبواب ما يكتسب به ص427 عن غوالي اللئالي عن النبي. و كذا عن دعائم الإسلام مع اختلاف يسير في نقل هذه الكتب
[4] سنن البيهقي ج6 ص13 و سنن ابى داود ج2 ص103- الطبعة القديمة- و ج3 ص38- الطبعة الحديثة و مسند احمد ج1 ص247 و 293 و المستدرك ج2 في الباب6 من أبواب ما يكتسب به ص427 عن غوالي اللئالي عن النبي- ص- و كذا عن دعائم الإسلام مع اختلاف يسير في نقل هذه الكتب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo