< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

98/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: حکمِ بول حیوان حرام گوشت بالحرمة العرضیه، حکم بول و روث حیوانات مکروه اللحم.

مرحوم سبزواری ره که جلد اول کفایه را در مشهد مقدّس خدمت این بزرگوار خواندیم گاهی درس روز گذشته را به جهاتی تکرار کرده و به نقل از استاد خود مرحوم نائینی ره می فرمودند: «عودٌ الی بدء» بحث امروز ما نیز عود به مسأله قبل است چرا که مرحوم حکیم ره در مسأله بول حیوانات حرام گوشت «ما لا یاکل لحمه» نکاتی را ذکر نموده که قابل تامّل است در جلسه قبل گفتیم مشهور قدما به استناد صحیحه عبد الله بن سنان «اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»[1] قائل به نجاست بول مطلق حیوانات حرام گوشت شده اند اعم از پرنده و غیر پرنده در مقابل جمعی از متقدّمین از جمله مرحوم شیخ طوسی ره و مشهور از متاخرین به استناد موثقه ابی بصیر «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ»[2] قائل به طهارت بول مطلق پرندگان شده اند اعم از

حلال گوشت و حرام گوشت، و اما کلام مرحوم حکیم ره در مساله: [3]

مرحوم حکیم ره ابتداءاً أدلّه نجاست فضله پرندگان حرام گوشت را ذکر نموده و سپس در آن مناقشه می کند:

ان قلت: صحیحه عبد الله بن سنان با موثقه ابی بصیر در ماده اجتماع تعارض کرده و بعد از تساقط مرجع روایاتی است که به طور مطلق حکم به لزوم إجتناب از بول نموده است مضافاً به این که مقتضای تعلیل در روایت عمار ساباطی که فرمود «خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» آن است که آنچه دخیل در طهارت خطاف «پرستو» است حلال گوشت بودن این پرنده است نه طائر بودن آن و اگر علت طهارت، طائر بودن می بود تعلیل می شد با این که «لانه مما یطیر» بنابراین از این که طهارت خطاف علّت شده برای «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» با توجه به این که «العلة یعمم و یخصص» از این تعلیل استفاده می شود که بول هر حیوان حرام گوشتی نجس است اگر چه پرنده باشد علاوه بر این مرحوم ابن ادریس ره موثقه ابی بصیر را روایت شاذ شمرده و ادعا نموده که اصحاب به این روایت اعتنا نکرده اند و علامه حلی ره نیز در تذکره بعد از نقل کلام مرحوم شیخ در طهارت بول پرندگان حرام گوشت می فرماید مستند شیخ روایت ضعیف السندی است که اصحاب از آن اعراض کرده اند و اما متن کلام ابن ادریس ره و علامه ره در مساله:

قال ره فی السرائر: و قد اتفقنا على نجاسة ذرق غير مأكول اللحم من سائر الطيور، و قد رويت رواية شاذة لا يعوّل عليها، انّ ذرق الطائر طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول و المعوّل عند محقّقي أصحابنا و المحصّلين منهم، خلاف هذه الرواية، لأنّه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها.[4]

قال ره فی التذکره: قول الشيخ في المبسوط بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور لرواية أبي بصير ضعيف، لأن أحدا لم يعمل بها.[5]

جواب مرحوم حکیم ره: در صورتی عامین من وجه در ماده اجتماع با هم تعارض کرده و بعد از تساقط مرجع دلیل دیگر است که جمع عرفی بین دو دلیل ممکن نباشد ولی در صورت امکان جمع عرفی، در ماده اجتماع تساقط نمی کند در ما نحن فیه امکان جمع عرفی وجود دارد و می توان موثقه ابی بصیر را که دلالتاً اقوی است در ماده اجتماع مقدم نمود زیرا ابتلای انسان به بول پرندگان ماکول اللحم بسیار نادر است و اگر در ماده اجتماع صحیحه را مقدم کنیم لازمه این تقدیم، حمل موثقه بر فرد معدوم است اگر قائل شویم که همه پرندگان بول ندارند و یا حمل بر فرد نادر است اگر بگوییم در بین پرندگان تنها خفّاش دارای بول است در هر صورت لازمه تقدیم صحیحه بر موثقه آن است که عموم موثقه را حمل بر فرد معدوم یا لا اقل فرد نادر نماییم برای خروج از این محذور ناگزیر باید در ماده اجتماع موثقه را مقدم نماییم و این خود وجه تقدیم موثقه بر صحیحه است ولی در صورتی که موثقه را بر صحیحه مقدم بدانیم و قائل به طهارت فضله همه پرندگان حرام گوشت شویم چنین محذوری یعنی حمل بر فرد نادر، در صحیحه لازم نمی آید زیرا تحت إطلاق صحیحه «اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» بول حیوانات حرام گوشت غیر از پرندگان باقی می ماند.

ثانیاً وصف «طیر» در موثقه «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَخُرْئِهِ» مشعر به علیّت است به این معنی که عنوان پرنده بودن دخیل در حکم به طهارت بول پرنده است سرانجام چون حمل موثقه بر پرندگان حلال گوشت موجب لغویت در ذکر عنوان طیر در موثقه است موثقه در ماده اجتماع مقدم شده و به منزله نص در طهارت پرندگان غیر ماکول اللحم است لکن صحیحه ابن سنان ظهور در نجاست بول مطلق حیوانات دارد و به اتکاء به نص از ظاهر صحیحه دست بر میداریم و مجالی برای معارضه در ماده اجتماع وجود ندارد.

و اما روایت عمار ساباطی «خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» که برخی گفته اند چون طهارت خرؤ خطاف تعلیل به حلال گوشت بودن پرنده شده است از تعلیل در این روایت استفاده می شود «العله یعمم و یخصص» که هر حیوان حرام گوشتی اعم از پرنده و غیر چرنده، خرؤ آن نجس است مرحوم حکیم ره در مقام جواب می فرماید این نسخه از روایت معارض است با نسخه مرحوم شیخ ره در تهذیب که تعلیل مذکور در خصوص طهارت خرؤ خطّاف وارد نشده است بلکه در سوال از خطّاف فرموده است «لا باس به».

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ...عَنِ الْخُطَّافِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ لَكِنْ كُرِهَ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ...[6]

هذا اولاً، ثانیاً ممکن است حرمت اکل حیوانات حرام گوشت مقتضی برای نجاست بول آن ها باشد ولی در مورد پرندگان مانع از حرمت وجود داشته باشد به استناد روایاتی که حکم به طهارت خرؤ پرندگان نموده است فلذا محذوری نیست که خرؤ پرندگان مطلقا طاهر باشد ولو حرام گوشت باشند لوجود المانع، اگر چه در این روایت عدم نجاست بول خطاف استناد به عدم مقتضی شده است.

ان قلت: اگر حکم به طهارت خطاف به جهت وجود مانع یعنی پرنده بودن خطاف می بود باید در روایت حکم طهارت آن تعلیل به طائر بودن آن می شد نه تعلیل به حلال گوشت بودن پرنده.

قلت: تعلیل به عدم مقتضی در ظرف وجود مانع امر شایعی است فلذا منعی نیست که با وجود این که مانع برای نجاست خطاف وجود دارد در لسان دلیل عدم نجاست آن تعلیل به عدم مقتضی شود.

جواب مرحوم استاد خویی ره: عبارت «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» اگر در مقام تعلیل باشد کلام شما پذیرفته است و یا اگر می فرمود «لانه مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» در اینجا علت معمم و مخصص می بود لکن جمله مذکور به عنوان تعلیل بیان نشده است بلکه در این روایت دو مطلب ذکر شده مطلب اول این که «خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ» یعنی فضله پرستو طاهر است مطلب دوم این که «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» یعنی این پرنده ماکول اللحم است.

و اما این که مرحوم ابن ادریس موثقه ابی بصیر را شاذ شمرده و مرحوم علامه در تذکره آن را ضعیف السند شمرده و قائل شده که احدی از اصحاب به آن عمل ننموده است «لأن أحدا لم يعمل بها» مرحوم حکیم ره در جواب می فرماید این کلام پذیرفته نیست زیرا روایت صحیح السند است تا جایی که مرحوم شیخ و حوم صدوق طبق آن فتوی داده اند علاوه بر این که کلام علامه در تذکره مخالف با کلامش در منتهی است که روایت را حسنه شمرده است: «الثّاني خرء ما لا يؤكل لحمه من سباع الطّير كالبازي و الصّقر نجس و كذلك غير سباعه و قال الشّيخ: انّه طاهر و كذا قال ابن بابويه و احتجّا برواية أبي بصيروهي حسنة».[7] بنابراین کلام ابن ادریس ره و علامه ره که روایت را ضعیف السند و معرض عنه عند الاصحاب شمرده اند نا تمام است.

آیا در نجاست بول و غائط حیوان حرام گوشت فرق است بین این که حرمت اکل آن اصلی باشد یا عرضی؟

قال السید ره فی العروه: النجاسات اثنتا عشرة: ‌الأول و الثاني البول و الغائط‌ من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه...و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع و نحوها أو عارضيا كالجلال و موطوء الإنسان و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة. و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار و البغل و الخيل و‌كذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم و نحوه‌.

مرحوم سید ره بعد از حکم به نجاست بول حیوانات حرام گوشت «به استثنای بول پرندگان» می فرماید در نجاست بول حیوانات حرام گوشت فرقی نيست بين اين كه حرمت آن اصلى باشد مثل حيوانات درنده يا عارضى باشد مثل حيوان جلال و موطوئه انسان و گوسفندى كه شير خوك خورده است «حتّى اشتدّ عظمه»‌.

در مقابل برخی گفته اند روایتی که حکم به نجاست بول حیوانات حرام گوشت «ما لا یاکل» نموده است در این روایت عنوان «ما لا یاکل» موضوعیت ندارد بلکه عنوان مشیر است به حیوانات درنده و وحشی که بالاصاله حرام گوشت هستند بنابراین شامل حیوانات حرام گوشت بالعرض مثل جلال نمی شود مرحوم والد ما ره به نقل از آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی ره بعد از رد این قول، مورد نقضی برای آن بیان کرده و می فرماید اگر اینطور باشد لازمه اش آن است که اگر خوردن گوشت گوسفند برای فردی ضرر داشته باشد و به جهت ضرر حرام شود لا محاله باید بول آن حیوان هم نجس باشد و لا یقول به أحد بنابراین از این مورد نقض و دو مورد نقضی که در جلسه قبل بیان کردیم در مورد حیوان مغصوب و منذور استفاده می شود که مورد روایاتی که امر به إجتناب از بول حیوانات ما لا یاکل نموده، حیوانات ما لا یاکل بالحرمة الاصلیة است و شامل حرمة عرضیه نمی شود.

جواب دیگر توسط استاد خویی ره: این که «ما لا یاکل» عنوان مشیر باشد صحیح نیست زیرا اگر حکم روی عنوانی برود این خود نشانه است و ظهور دارد در این که خود این عنوان موضوعیت داردبر این اساس در ما نحن فیه عنوان ما لا یاکل دخیل در حکم به نجاست بول حیوان است اعم از این که حرمت اکل حیوان بالاصاله باشد یا بالعرض.

و اما قیاس حیوانات ما لا یاکل بالعرض مثل جلال با حیوانی که گوشت آن حیوان به جهتی برای فرد ضرر دارد قیاس مع الفارق است زیرا عنوان ما لا یاکل لحمه بر این حیوان به نحو قضیه حقیقیه صادق نیست بلکه تنها برای این فرد به جهت مرضی که خود فرد دارد حرام است نه به جهت نقصی که در حیوان حادث شده و آن نقص منشا برای حرمت گوشت آن حیوان شده باشد.

نکته: در عبارت برخی از بزرگان خطاف که مراد همان پرستو باشد با خفّاش خلط شده است و حکم آن را یکی دانسته اند لکن بین این دو پرنده در حکم فرق است زیرا آنچه مسلم است آن است که خفّاش خاصیت حیوانات حرام گوشت را دارد از این جهت برخی گفته اند خرؤ آن هم نجس است لکن پرستو بلا اشکال ماکول اللحم است و جزء پرندگاتی است که پر زدن آن بسیار است در نتیجه إحتیاط در إجتناب از بول حیوانات حرام گوشت در مورد این حیوان قطعاً لازم نیست.

حکم بول و غائط حیوانات مکروه اللحم «اسب، الاغ و استر»:

قال السید ره فی العروه: أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار و البغل و الخيل

در حکم بول و غائط حیوانات مکروه اللحم اختلاف است و سه قول در مسأله مطرح است: 1. مشهور فقها قدیماً و حدیثاً قائل به طهارت بول این حیوانات شده اند2. در مقابل مشهور، عده قلیلی از جمله ابن جنید و مرحوم شیخ ره قائل به نجاست بول و خرؤ این حیوانات شده اند. 3. برخی هم در مسأله تفصیل داد اند به این صورت که بول این حیوانات نجس است ولی غائط آن ها طاهر است صاحب حدائق این قول را اختیار کرده و بر آن اصرار نموده است و محقّق اردبیلی هم مایل به این قول شده است حتی صاحب حدائق به صاحب مدارک اشکال کرده که چرا با وجود این که اعتراف به صحت روایات وارده در این جهت نموده باز هم این قول را اختیار نکرده و در فتوی از مشهور تبعیت نموده است منشأ اختلاف در مسأله اختلاف روایات

باب است قبل از هر چیز باید روایات باب را از نظر دلالت و سند بررسی کنیم روایات باب به سه طائفه تقسیم می شوند:

الف: طائفه اول روایاتی است که دلالت دارد بول و خرؤ مطلق حیوانات حلال گوشت طاهر است از جمله این روایات:

موثقه عمار: عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ.[8]

حسنة زرارة: عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالا: لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْ‌ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.[9]

موثقة عبد الرحمن: بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ

اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لَا قَالَ يَغْسِلُ بَوْلَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ فَأَمَّا الشَّاةُ وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.[10]

رواية أبي البختري: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ.[11]

ب: طائفه دوم روایاتی است که دلالت دارد بر نجاست بول حیوانات ثلاثه «اسب و گاو و الاغ» در این روایات امر به غَسل ملاقی با بول این سه حیوان شده که این امر ارشاد به نجاست بول این سه حیوان است این روایات خود بر دو قسمند در برخی از روایات اسمی از غائط حیوان برده نشده و تنها حکم بول را ذکر نموده است و در برخی دیگر اگر چه اسمی از روث برده شده ولی تصریح به نجاست آن نشده است:

عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْوَالِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ.[12]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِرَوْثِ الْحَمِيرِ وَ اغْسِلْ أَبْوَالَهَا.[13]

ج: دسته سوّم روایاتی است که دلالت دارد بر طهارت بول حیوانات مذکور از جمله این روایات:

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْأَغَرِّ النَّحَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي أُعَالِجُ الدَّوَابَّ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ بِاللَّيْلِ وَ قَدْ بَالَتْ وَ رَاثَتْ فَيَضْرِبُ أَحَدُهَا بِرِجْلِهِ أَوْ يَدِهِ فَيُنْضَحُ عَلَى ثِيَابِي فَأُصْبِحُ فَأَرَى أَثَرَهُ فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.[14]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالا كُنَّا فِي جَنَازَةٍ وَقُدَّامَنَا حِمَارٌ فَبَالَ فَجَاءَتِ الرِّيحُ بِبَوْلِهِ حَتَّى صَكَّتْ وُجُوهَنَا وَ ثِيَابَنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بَأْسٌ.[15]

 


[3] عبارت مرحوم حکیم ره در مستمسک: و دعوى: كون التعارض بينها و بين روايتي ابن سنان بالعموم من وجه، اللازم في مثله الرجوع في مورد المعارضة الى حجة أخرى، و هي في المقام الأخبار الآمرة بغسل الثوب من البول مرتين، الدالة على نجاسته مطلقا مضافا الى ما‌عن المختلف عن كتاب عمار من قول الصادق «خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه...» بناء على ظهوره في كون العلة في نفي البأس في خرء الخطاف كونه مما يؤكل لحمه، لا الطيران، إذ لوكان الطيران دخيلا في الطهارة كان اللازم التعليل به. مندفعة بأن الرجوع في مورد تعارض العامين من وجه إلى حجة أخرى موقوف على عدم إمكان الجمع العرفي بينهما، بأن لا يكون أحدهما أقوى دلالة من الآخر في مورد المعارضة، و ليس كذلك في المقام، فإن رواية أبي بصير أقوى فيه، لندرة الابتلاء ببول الطير المأكول اللحم لو فرض وجوده، و لاشعارها بكون وصف الطيران دخيلا في الحكم، فيكون حملها على الطير المأكول حملا على فرد نادر، أو غير معلوم التحقق، و موجباً لإلغاء خصوصية الطيران عن الدخل في الحكم بالمرة. بل ادعى السيد المحقق البغدادي (قده) العلم بعدم البول لغير الخفاش. و عليه فالرواية نص في الطير غير المأكول اللحم، و روايتا ابن سنان ظاهرتان فيه، فلا مجال لإعمال المعارضة بينهما فيه، بل لا بد من تخصيص الثانية بالأولى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo