درس خارج فقه استاد اشرفی

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: حکمِ بول پرندگان حرام گوشت، خفاش، حیوان حرام گوشت بالحرمة العرضیه.

قال السید ره فی العروه: النجاسات اثنتا عشرة: ‌الأول و الثاني البول و الغائط‌ من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إنسانا أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها أيضا الإجتناب خصوصا الخفّاش و خصوصا بوله و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع و نحوها أو عارضياكالجلال و موطوء الإنسان و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار و البغل و الخيل و‌كذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم و نحوه‌.[1]

ترجمه: نجاسات دوازده چیز است‌ اول و دوم بول و غائط حيوان حرام گوشت است خواه انسان باشد يا غير انسان، صحرايى باشد يا دريايى، صغير باشد يا كبير، به شرط آن كه دارای خون جهنده باشد آری! اقوى عدم نجاست بول و غائط پرندگان است اگر چه حرام گوشت باشند، لكن أحوط در آن ها نيز إجتناب است خصوصاً در خفّاش و خصوصاً بول آن و در حرام گوشت فرقی نيست بين اين كه حرمت آن اصلى باشد مثل حيوانات درنده يا عارضى باشد مثل حيوان جلال و موطوئه انسان و گوسفندى كه شير خوك خورده است و اما بول و غائط حیوان حلال گوشت طاهر است حتى حیواناتی مثل حمار و استر و اسب که مکروه اللحم هسند و همچنين طاهر است بول و غائط حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد مثل ماهى حرام گوشت.

صاحب عروه ره بعد از حکم به طهارت بول مطلق پرندگان اعم از حرام گوشت و حلال گوشت، حکم می کند به إحتیاط در إجتناب از بول و خُرؤ پرندگان حرام گوشت، چنان که در جلسات قبل گذشت بین فقها نزاع است که آیا فضله پرندگان حرام گوشت طاهر است یا نجس، مقتضای إطلاق صحیحه عبد الله سنان «اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»[2] نجاست آن است و مقتضای عموم موثقه ابی بصیر «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ»[3] طهارت آن است گفتیم نسبت بین این دو حدیث عام و خاص من وجه است و در ماده اجتماع که پرنده حرام گوشت باشد با هم تعارض دارند اکثر قدماء در ماده اجتماع صحیحه را مقدم بر موثقه داشته اند در مقابل جمعی از قدماء و اکثر متأخرین خصوصاً معاصرین قائل به طهارت آن شده اند تقدیماً للموثقه علی الصحیحه هر دو طرف برای مدّعای خود انصافاً أدلّه قوی اقامه نموده اند و مرحوم سید ره اگر چه حکم به طهارت فضله پرندگان حرام گوشت نموده لکن به جهت عدم مخالفت با فتوای قدما حکم نموده به استحباب إجتناب از بول پرندگان حرام گوشت خصوصاً نسبت به خفّاش به این معنی که در بین پرندگان حرام گوشت إحتیاط در إجتناب از خفّاش اولی است خصوصا نسبت به بول خفاش، در مسأله چند نکته لازم به ذکر است:

نکته اول: خشاشیف[4] جمع خشّاف است که در فارسی از آن تعبیر به خفاش، شب پره یا شب کور می شود این پرنده دارای خصوصیاتی است که دیگر پرندگان ندارند از جمله این که دو مخرج بول و غائط دارد و در روز به جهت ضعف دید کمتر پرواز کرده و معمولاً در شب پرواز می کند خشّاف «خفاش» غیر از خطاف «پرستو» است[5] از این جهت در روایات هم حکم خطاف و خشاف مختلف ذکر شده است[6] و در کتب لغت نیز هر یک از این دو پرنده متفاوت از دیگری معنی شده است لکن برخی از فقها[7] به استناد آنچه در مجمع البحرین آمده[8] خشاف و خطاف را پرنده واحد شمرده و حکم آن دو را نیز یکی دانسته اند، أستاد خویی ره و مرحوم حکیم ره و صاحب حدائق ره نیز بین این دو پرنده فرقی نگذاشته اند با این که روایات در خصوص خشاف و خطاف از نظر حکم مختلف ذکر شده است چنان که در روایت داود رقی حکم به إجتناب از بول خفّاش شده است «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ يُصِيبُ ثَوْبِي فَأَطْلُبُهُ فَلَا أَجِدُهُ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَكَ».[9] ولی در روایت عمار ساباطی حکم به عدم بأس خرؤ خطاف شده است «خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» [10]

الْحَسَنُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنِ الصَّادِقِ قَالَ: خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ «وَ أَوَى إِلَى مَنْزِلِكَ» وَ كُلُّ طَيْرٍ يَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْهُ.

نکته دوم درخصوص روایت عمار ساباطی: مرحوم والد ما ره در تقریرات خود از درس آیة الله سیّد ابوالحسن اصفهانی «رحمه الله» می فرماید: در برخی از نسخ عبارت «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» در روایت عمار به همراه واو ذکر شده است[11] لکن در مراجعه ای که داشتم در هیچ یک از نسخ مختلف وسائل و حتی مستدرک عبارت مذکور با واو نیامده است در هر صورت وجود واو و نبود آن در استنباط و برداشت حکم دخیل است به این صورت که اگر عبارت مذکور به همراه واو باشد دو جمله مجزی محسوب شده و با تعلیل سازگار نیست ولی اگر عبارت مذکور بدون واو باشد با تعلیل سازگار است.

مستند مرحوم سید ره در إحتیاط به إجتناب از فضله خفّاش «و نیز مستند قائلین به نجاست بول خصوص خفّاش در بین پرندگان حرام گوشت» خبر داود بن کثیر رقی است: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ يُصِيبُ ثَوْبِي فَأَطْلُبُهُ فَلَا أَجِدُهُ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَكَ.[12]

در این روایت امام در جواب سوال از لباس ملاقی با بول خفاش، امر به تطهیر لباس نمودند، امر به تطهیر در اینجا ارشاد به نجاست لباس است مورد روایت اگر چه در خصوص بول خفّاش است ولی به ضمیمه اجماع بر عدم فرق بین خرؤ و بول حیوانات در طهارت و نجاست شامل خرؤ خفّاش هم می شود و حکم به إحتیاط در کلام سید ره ظاهراً مستند به همین روایت است، مرحوم شیخ طوسی ره به استناد همین روایت قائل به نجاست بول خفّاش شده است و دو روایت معارض ذیل را حمل بر

تقیه نموده است زیرا سنی ها قائل به طهارت بول خفّاش شده اند در مقابل مرحوم أستاد خویی ره در سند روایت داود بن کثیر رقّی مناقشه نموده و قرائنی را در جهت طهارت بول خفّاش ذکر نموده است:

اولاً خبر داود بن کثیر رقی ضعیف السند است به جهالت یحیی بن عمر و تردید در داود رقی که نجاشی وی را تضعیف و مرحوم شیخ توثیق نموده است ثانیاً معارض با دو روایت ذیل:

1. عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَ الْبَقِّ وَ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ.[13]

2. فی الْجَعْفَرِيَّاتُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ أَبْوَالُ الْخفّاش وَ دِمَاءُ الْبَرَاغِيثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌.[14]

بررسی سند: روایت غیاث طبق نظر أستاد خویی ره معتبر است[15] زیرا مرحوم نجاشی ره و علامه در خلاصه وی را توثیق نموده اند اگر چه غیاث تبری مذهب است «تبری ها طائفه ای از زیدیه هستند که در امامت امام سجاد  توقف کرده اند».

ثالثاً: کسانی که حتی قائل به نجاست بول پرندگان حرام گوشت خصوصاً خفّاش شده اند این امر را پذیرفته اند که بول و خرؤ پرندگانی که خون جهنده ندارند طاهر است مرحوم أستاد خویی می فرماید با اختباری که نمودیم این امر ثابت شد که خفّاش جزء پرندگانی است که خون جهنده ندارد و نظیر همین مدعی را مرحوم حکیم ره دارند.

اگر چه مرحوم علامه ره در مختلف ادعای اجماع بر نجاست بول خفّاش کرده است لکن این اجماع ثابت نیست و تنها مشهور قدما قائل به نجاست بول ما لا یاکل شده اند اعم از پرنده و غیر پرنده و مرحوم علامه حکم مشهور را به استناد روایت داود رقی منطبق بر خفّاش نموده است لکن بعد از این که ثابت شد که خفّاش خون جهنده ندارد بول این پرنده محکوم به طهارت است و روایت داود رقی به قول مرحوم حکیم ره نهایتاً حمل بر استحباب إجتناب از بول خفّاش می شود نه این که ارشاد به نجاست آن باشد زیرا این مطلب اجماعی است که بول حیواناتی که خون جهنده ندارند اعم از پرنده و غیر پرنده، طاهر است.

و حتی کسانی که حکم به نجاست بول خفّاش کرده اند این طور نبوده که خفّاش را استثنا کرده باشند از طهارت بول حیواناتی که خون جهنده ندارند بلکه به گمان این که خفّاش خون جهنده دارد حکم به نجاست بول آن کرده اند علاوه بر این روایتی که مستند این قول است ضعیف السند بوده و معارض با دو روایت دیگر است و در مقام تعارض، ترجیح با این دو روایت است سنداً و دلالتاً و اما از نظر دلالت زیرا در این دو روایت تصریح به نفی بأس شده است و این جمله می تواند قرینه باشد بر حمل روایت داود رقی بر استحباب علاوه بر این، در صورت استقرار معارضه بین دو روایت،با روایت داود رقی، بعد از تساقط مرجع قاعده طهارت است.[16]

کلام مرحوم أستاد شیخ حسین حلی ره به نقل از مرحوم نائینی ره: در مقام تعلیل می فرمودند اگر مقتضی تام و مانع در کار باشد معمولا نبود معلول را به وجود مانع نسبت می دهند و اگر مانع در کار نبود قانونا نبود علت را به عدم وجود مقتضی نسبت می دهند حال در موثقه عمّار که فرمود: «خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» از این که تعلیل شده به «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» فهمیده می شود که علت برای طهارت وجود مقتضی و حلال گوشت بودن خطاف است که تعلیل به آن نیز شده است نه طائر بودن حیوان زیرا اگر علت طهارت، طائر بودن می بود لازمه اش این بود که بفرماید«لانه مما یطیر» نه این که بفرماید «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» از این تعلیل استفاده می شود که بول هر حیوان حرام گوشت نجس است مرحوم حلّی بیاناتی در این زمینه دارد که اثر عملی چندانی ندارد از این جهت از ذکر آن مطالب صرف نظر می کنیم.

قال السید ره: النجاسات اثنتا عشرة: ‌الأول و الثاني البول و الغائط‌ من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ...لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع و نحوها أو عارضياكالجلال و موطوء الإنسان و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة.[17]

مرحوم سید ره می فرماید: نجاست بول حیوانات غیر ماکول اللحم «در غیر مورد پرندگان» اعم از آن است که حرمت اکل آن حیوان بالصالة باشد مثل گوشت سگ یا بالعرض مثل حیوان جلّال و حیوان موطوئه و حیوانی که از شیر خوک تغذیه کرده است «حتّى اشتدّ عظمه»‌.

ان قلت: حرام گوشت بودن حیوان جلال، عارضی است و روایاتی که فدر آن حکم شده به نجاست بول و خرو ما لا یاکل ظهور در حیوان ما لا یاکل اصلی دارد یعنی حیوانی اکل آن بالاصالة حرام است از این رو شامل حیوان جلال که بالعرض غیر ماکول اللحم شده نمی شود و نهایتاً در صورت شک اصالة الطهارة جاری می شود از طرفی ما لا یاکل بودن حیوان بالعرض ملازمه با نجاست بول آن حیوان ندارد و اگر اینطور باشد لازمه اش آن است که بول گوسفند مغصوب و منذور در جهت خاص نیز نجس باشد زیرا اکل گوسفند غصبی و اکل گوسفند منذور در غیر مورد نذر حرام است ولی کسی قائل نشده که بول این گوسفند به جهت غصب و نذر، نجس است از این دو مورد نقض استفاده می شود روایاتی که امر به إجتناب از بول حیوان ما لا یاکل نموده

است شامل حیوان ما لا یاکل بالعرض نمی شود.

جواب أستاد أشرفی : در روایات به طور مطلق امر به إجتناب از بول حیوان ما لا یاکل شده است «اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.[18] » این روایات به إطلاق شامل حیوانات ما لا یاکل بالاصل و بالعرض می شود و اما قیاس حیوانات ما لا یاکل بالعرض مثل جلال با حیوان منذور یا مغصوب قیاس مع الفارق است زیرا حرمت اکل در حیوان جلال به جهت نقصی است که در خود حیوان واقع شده است برخلاف منذور و مغصوب که نقص در آن در خود حیوان نیست بلکه به جهت امر خارج از حیوان است فلذا کلام مرحوم سید ره صحیح است که فرمود در نجاست بول حیوانات ما لا یاکل «غیر از پرندگان» فرقی نيست بين اين كه حرمت آن اصلى باشد يا عرضى.