< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

98/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکمِ بول پرندگان حرام گوشت،

فصل في النجاسات: النجاسات اثنتا عشرة: ‌الأول و الثاني البول و الغائط‌ من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ... نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها أيضا الإجتناب خصوصا الخفّاش و خصوصا بوله.[1]

بحث در این بود که آیا فضله پرندگان حرام گوشت نجس است چنان که برخی به استناد صحیحه عبد الله سنان[2] قائل به نجاست

آن شده اند: «اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»[3] یا طاهر است به استناد موثقه ابی بصیر که فرمود: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ»[4] نسبت بین این دو حدیث شریف عام و خاص من وجه است[5] و در ماده اجتماع که پرنده حرام گوشت باشد با هم تعارض دارند به مقتضای إطلاق صحیحه عبد الله ابن سنان فضله پرندگان حرام گوشت، نجس و به مقتضای عموم موثقه ابی بصیر طاهر است صاحب جواهر ره اصرار دارد که ترجیح با صحیحه عبد الله ابن سنان بوده و فضله پرندگان حرام گوشت محکوم به نجاست است[6] این بزرگوار مؤیّدات متعدّدی برای تقدیم صحیحه بر موثقه ذکر نموده و نجاست فضله پرندگان حرام گوشت را به عنوان ارسال مسلمات فرض نموده است و در مقابل، قول به طهارت را شاذ و مخالف با قول مشهور و اجماعات متعدد بیان نموده است در مقابل برخی دیگر از فقها من جمله سیدنا الأستاد، صاحب حدائق ره، علامه ره، ابن أبی عقیل ره، مرحوم شیخ ره معتقدند که فضله پرندگان حرام گوشت طاهر است مرحوم سیدنا الأستاد در أدلّه مشهور مناقشه نموده و برای طهارت فضله پرندگان حرام گوشت دو وجه را ذکر نموده است که امروز به بررسی از این دو وجه می پردازیم:

وجه اول: تعارض بین دو دلیلی که نسبت بین آن دو عام و خاص من است در صورتی است که تقدیم احدهما «عام اول» در ماده اجتماع مستلزم حمل دیگری «عام دوم» بر فرد نادر یا معدوم نشود و إلّا لازم است در ماده اجتماع عام دوم مقدم شود تا این که مستلزم لغویت در عام دوم نشود از همین قبیل است ما نحن فیه زیرا اگر صحیحه را مقدم بر موثقه نموده و حکم به نجاست بول همه پرندگان حرام گوشت نماییم لازمه این تقدیم آن است که مورد موثقه را حمل بر فرد نادر «در بین پرندگان تنها خفّاش علاوه بر مخرج غائط مخرج بول هم دارد» یا فرد معدوم نماییم و برای عنوان طائر در دلیل دوم فردی باقی نماند زیرا اصلا پرندگان بول ندارند تا بگوییم بول آن ها نجس است و آنچه در پرندگان وجود دارد تنها غائط است.

توضیح ذلک: در صورتی که در ماده اجتماع صحیحه را مقدم کنیم آنچه تحت عموم موثقه ابی بصیر «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ»[7] باقی می ماند طهارت بول پرندگان حلال گوشت است و این در حالی است که پرندگان مخرج بول ندارند بلکه آنچه از آن ها خارج می شود تنها غائط است و لازمه این تقدیم حمل موثقه بر فرد معدوم است اگر قائل شویم که همه پرندگان بول ندارند و یا حمل بر فرد نادر است اگر بگوییم در بین پرندگان تنها خفّاش دارای بول است در هر صورت لازمه تقدیم صحیحه بر موثقه آن است که عموم موثقه را حمل بر فرد معدوم یا لا اقل فرد نادر نماییم ولی در صورتی که موثقه را بر صحیحه مقدم بدانیم و قائل به طهارت فضله همه پرندگان حرام گوشت شویم چنین محذوری یعنی حمل بر فرد نادر، در صحیحه لازم نمی آید زیرا تحت إطلاق صحیحه «اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»[8] بول حیوانات حرام گوشت باقی می ماند.

مثال عرفی: اگر مولی به عبد خود بگوید:«اکرم النحویین» سپس در دلیل منفصل دیگر بگوید: «یحرم اکرام الفساق» این دو دلیل در ماده اجتماع که عالم نحوی فاسق باشد متعارضند لکن اگر بنا شد تحت عام اول فردی باقی نماند «یا تنها یک نفر باقی بماند» به این صورت که همه نحویین نعوذ باللّه فاسق باشند اگر مولی مطلع بر این امر باشد کلام او در حکم به وجوب اکرام همه نحویین لغو خواهد بود در چنین موردی برای صون الکلام عن اللغویة لازم است که عام اول را در ماده اجتماع مقدم نماییم.

مناقشه در وجه مذکور: اولاً اگر در ماده اجتماع موثقه را مقدم کرده و قائل شویم که بول مطلق پرندگان طاهر است باز هم همان محذور وجود دارد یعنی حمل روایت بر فرد نادر یا فرد معدوم زیرا در این جهت که پرندگان مخرج بول ندارند بین پرندگان حلال گوشت و حرام گوشت فرقی نیست ثانیاً اگر چه معروف است که پرندگان به جز خفاش، مستقلاً مخرج بول ندارند لکن از همان مخرج واحد به همراه غائط بول هم خارج می شود شاهد بر این مطلب آن است که گاه بعد از خروج غائط یا به همراه غائط قدری آب شبیه به بول نیز خارج می شود در نتیجه نمی توان گفت که پرندگان بول ندارند تا اشکال مذکور وارد شود و نمی توان این وجه را به عنوان وجه تقدیم صحیحه بر موثقه به شمار آورد بلکه عمده دلیل بر تقدیم وجه دوم است.

وجه دوم: اگر بین دو عنوان عام و خاص من وجه باشد لکن تقدیم یکی از آن دو در ماده اجتماع مستلزم لغویت در عنوان طرف دیگر شود ولی تقدیم عنوان دیگر چنین محذوری را نداشته باشد در ماده اجتماع عنوان دوم مقدم می‌شود از همین قبیل است ما نحن فیه زیرا به مقتضای عموم «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ» فضله همه پرندگان طاهر است، اعم از حلال گوشت و حرام گوشت و به مقتضای إطلاق «اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» فضله همه حیوانات حرام گوشت نجس است اعم از پرنده و غیر پرنده نسبت بین این دو روایت عام و خاص من وجه بوده و در ماده اجتماع یعنی پرنده حرام گوشت، تعارض دارند لکن دلیل دوم در ماده اجتماع مقدم شده و نتیجه اش طهارت عذره پرنده حرام گوشت است زیرا اگر مقدم نشود مستلزم لغویت در ذکر عنوان پرنده «طائر» در روایت می شود زیرا طهارت فضله پرنده حلال گوشت داخل در اطلاقات أدلّه دسته اول روایات است «که دیروز بیان کردیم مثل صحیحه محمد بن مسلم «سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ» و اگر موثقه را حمل بر پرندگان حلال گوشت کنیم ذکر عنوان پرنده لغو خواهد بود ولی چنین محذوری در طرف دیگر وجود ندارد زیرا تحت دلیل «ما لا یاکل لحمه نجس» حیوانات حرام گوشت غیر از پرندگان باقی می ماند بنابراین برای این که مستلزم لغویت در ذکر عنوان اول نشود ناگزیر باید در محل اجتماع آن را مقدم نمود و نتیجه تقدیم موثقه بر صحیحه در ماده اجتماع آن است که فضله دو چیز طاهر است یکی مطلق فضله حیوات حلال گوشت و دیگری خصوص فضله پرندگان حرام گوشت،[9]

بیان أستاد أشرفی : أضِف إلی هذا: در صحیحه به طور مطلق حکم به نجاست شده است «اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» لکن در موثقه به طور عموم حکم به طهارت شده است «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ» و در قوائد ادبیات عرب این امر پذیرفته شده است که دلالت کل بر شمول چون دلالت لفظی است و کُل، وضع برای عموم شده است مقدّم بر مطلق است زیرا دلالت مطلق بر شمول نیاز به مقدمات حکمت دارد و یکی از مقدمات عدم البیان است فلذا هنگام تعارض در ماده اجتماع عموم لفظی عام مقدم بر مطلق بوده و به منزله بیان است پس از نظر دلالت موثقه مقدم بر صحیحه است

ان قلت: ما یک روایت دیگری از عبد الله ابن سنان داریم که به لفظ کل وارد شده است «مِنْ بَوْلِ كُلِّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» با توجه به این روایت اشکال مذکور بر طرف می شود و تعارض در طرف صحیحه نیز به لفظ بر می گردد نه به مقدمات حکمت.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ كُلِّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.[10]

قلت: در این روایت علی بن محمد که کلینی از او نقل حدیث کرده از مشایخ مرحوم کلینی ره است و مسلّماً مشایخ کلینی نمی تواند از اصحاب امام صادق بدون واسطه نقل حدیث کرده باشد زیرا اصحاب در طبقه دوم و سوّم و مشایخ کلینی در طبقه هفتم یا هشتم واقع شده اند و علی بن محمد سند خود را تا اصحاب أئمّه ذکر ننموده است اگر چه به طور کلی گفته اند که مشایخ کلینی ثقه هستند ولی در خصوص تک تک مشایخ کلینی توثیق خاص نشده است در نتیجه این روایت مرسل بوده و سنداً مخدوش است.

نکته: صاحب جواهر فرموده است که اصحاب از موثقه اعراض کرده اند این کلام صحیح نیست با توجه به این که قول به طهارت خرؤ طیور مطلقا از قدما و متاخرین نقل شده است علاوه بر این که اگر هم اعراض کرده باشند برخی از بزرگان از جمله شهید ثانی ره و أستاد خویی ره اعراض را موجب ضعف روایت نمی دانند.

قال المحقّق الخویی ره: ليس الوجه في تقديم الحسنة على الموثقة عند الأصحاب إعراض المشهور عن الموثقة - كما توهم- بل الوجه فيه دعوى الشهرة، أو أصحية السند، أو موافقة السنة و لو سلم فليس الاعراض قادحا في الحجية عندنا كما مرّ مرارا كما أنه ليس العمل جابرا لضعف السند.[11]

بیان أستاد أشرفی : سرانجام در مراجعه به کلمات فقها قول به نجاست فضله پرندگان حرام گوشت انصافا مورد تصدیق اکثر فقهاست و از بسیاری از بزرگان نقل اتفاق شده است فلذا فرمایش أستاد اگر چه مستند به برخی از قدماست[12] لکن به مقدار قائلین به نجاست نیست و مشهور قائل به نجاست شده اند فلذا جای إحتیاط دارد چنان که سید فرموده الأحوط فیها الإجتناب البته ما درس خارج می گوییم اختیار با شماست که یکی از این قول را اختیار نمایید.

مرحوم سید ره در ادامه می فرماید «لكن الأحوط فيها أيضا الإجتناب خصوصا الخفّاش و خصوصا بوله» أحوط در إجتناب از فضله پرندگان حرام گوشت است خصوصا خفّاش که همان شب پره باشد از بین پرندگان خفّاش خصوصیاتی دارد از جمله بچه خود را با خود حمل می کند، خون حیض هم می بیند و در شب به راحتی پرواز می کنند مرحوم فلسفی خطیب ره می فرمود یکی از معجزات عالم این است که خفّاش با سرعتی که در پرواز دارد ولی با چیزی برخورد نمی کند و طبق تحقیقی که شده در مغز این پرنده راداری قرار دارد و قبل از بخورد با شیء آن را از دور تشخیص می دهد بر خلاف دیگر پرندگان که گاهی در تاریکی به در و دیوار برخورد می کنند و اکثر فقها قائلند که بول خفّاش نجس و جزء حیوانات حرام گوشت است در هر صورت إحتیاط در إجتناب از فضله خفّاش شدیدتر است زیرا در خفّاش روایاتی وارد شده که امر به إجتناب از فضله آن نموده است:

عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ يُصِيبُ ثَوْبِي فَأَطْلُبُهُ فَلَا أَجِدُهُ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَكَ.[13]


[1] الاقوال في خرء الطيور الغير المأكولة: قال الشيخ (ره) في النّهاية: و لا بأس بذرق كل شي‌ء من الطيور ممّا أكل لحمه و كذلك أبوالها سوى ذرق الدجاج خاصّة فإنّه يجب إزالتها على كل حال، فامّا ما لا يؤكل لحمه فإنّه يجب إزالة بوله و روثه و ذرقه على الثياب و البدن.و قال في الخلاف كلّما يؤكل لحمه من الطيور و البهائم بوله و ذرقه و روثه طاهر لا ينجس منه الثوب و البدن إلّا ذرق الدجاج خاصّة فإنّه ينجس و قال في المبسوط: و ما أكل لحمه فلا بأس ببوله و روثه و ذرقه إلّا ذرق‌الدجاج خاصّة.و في الوسيلة (في عدد النجاسات): و بول ما لا يؤكل لحمه في جميع الحيوانات و روثه و ذرقه و ذرق الدجاج (إلى أن قال): و ما تستحب إزالته فاثنى عشر شيئا (إلى أن قال): و ذرق غير الجلال من الدجاج.و قال المحقّق (ره) في المعتبر: و في رجيع الطير للشيخ (ره) في المبسوط قولان، أحدهما: هو طاهر، و به قال أبو حنيفة- إلى أن قال-: و الآخر في المختلف ثمّ ذكر نحو ما نقلناه عن الخلاف، ثمّ قال: و به قال أكثر الأصحاب و محمّد بن الحسن الشيباني.و قال أيضا و في ذرق الدجاج روايتان أحدهما: التنجيس، و هو مذهب الشيخين في «عد» و «ف» و «ه»، و به قال أبو حنيفة، و الثانية: الطهارة ما لم يكن جلالا و هو مذهب الشيخ في التّهذيب و هو الحق .و قال العلّامة (ره) في المختلف: قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور و ذرقها كلّها طاهر إلّا الخشاف فإنّه نجس، و قال ابن أبي عقيل: كل ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه و بالصلاة فيه، و قال ابن بابويه: لا بأس بخرء ما طار و بوله، و لا بأس ببول كل شي‌ء أكل لحمه، و المشهور نجاسة جميع ما لا يؤكل لحمه من الطيور و غيرها و هو المعتمد.و في إشارة السبق و أمّا البول و الروث فيعتبر فيهما ما لا يؤكل لحمه من الحيوان أو ما يؤكل إذا كان حلالا.و قد ظهر لك ان نجاسة خرء الطيور الغير المأكولة هو مذهب المفيد (ره) و الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط في أحد قوليه، و السيّد المرتضى و السيّد أبي المكارم على ما هو ظاهر إطلاقهما مدّعيين الإجماع، و المحقّق (ره) و نسبه إلى الأكثر، و العلّامة و نسبه إلى المشهور و إشارة السبق. .مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌2، ص: 314‌
[2] «برخی از بزرگان من جمله مرحوم آقای خویی ره از این روایت تعبیر به حسنه نموده اند».
[5] طبق مفاد هر یک از این دو روایت، روایات متعدّدی وارد شده است و در مقام بحث این دو حدیث به عنوان نمونه برای تعارض ذکر شده است.
[6] صاحب جواهر ره در مقام جمع بین دو روایت، موثقه ابی بصیر را حمل بر پرندگان حلال گوشت نموده است.
[9] مرحوم آیت الله حکیم ره شبیه همین بیان را در مستمسک ذکر نموده است: بأن الرجوع في مورد تعارض العامين من وجه إلى حجة أخرى موقوف على عدم إمكان الجمع العرفي بينهما، بأن لا يكون أحدهما أقوى دلالة من الآخر في مورد المعارضة، و ليس كذلك في المقام، فإن رواية أبي بصير أقوى فيه، لندرة الابتلاء ببول الطير المأكول اللحم لو فرض وجوده، و لاشعارها بكون وصف الطيران دخيلا في الحكم، فيكون حملها على الطير المأكول حملا على فرد نادر، أو غير معلوم التحقق، و موجباً لإلغاء خصوصية الطيران عن الدخل في الحكم بالمرة. بل ادعى السيد المحقق البغدادي (قده) العلم بعدم البول لغير الخفاش. و عليه فالرواية نص في الطير غير المأكول اللحم، و روايتا ابن سنان ظاهرتان فيه، فلا مجال لإعمال المعارضة بينهما فيه، بل لا بد من تخصيص الثانية بالأولى.
[12] . و به قول أستاد خویی ره «فالأوفق بالقواعد، و الأظهر بحسب .الأدلة طهارة بول الطائر» است

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo