درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی نجاسات دوازده گانه، بول و غائط.

فصل في النجاسات: النجاسات اثنتا عشرة: ‌الأول و الثاني البول و الغائط‌ من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إنسانا أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة[1] لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب خصوصا الخفاش و خصوصا بوله.

شکی نیست در نجاست بول و غائط حیوانات غیر ماکول اللحم در صورتی که دارای نفس سائله یعنی خون جهنده باشند صاحب وسائل ره اولین بابی که در ابواب نجاسات تاسیس نموده به نام «بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَ وُجُوبِ غَسْلِهِ» است این باب اختصاص دارد به روایات متعدّدی که دلالت بر نجاست بول ما لا یاکل دارد در این باب اسمی از نجاست غائط به میان نیامده است به عنوان نمونه در روایت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ امام فرمودند: اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.[2] لکن صاحب وسائل ره در باب هشتم از ابواب نجاسات بابی را گشوده به نام «بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَ مِنْ كُلِّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذَا كَانَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ‌» در این باب روایاتی را که دلالت بر نجاست غائط حیوان ما لا یاکل دارد ذکر نموده است روایات این باب اگر چه از نظر تعداد کمتر از روایات نجاست بول هستند لکن در این جهت خلافی نیست که بول هر حیوانی نجس باشد بالتّبع غائط آن حیوان هم نجس خواهد بود ولی در عین حال طبق استقصائی که کردیم برخی از روایاتی که دلالت بر نجاست غائط حیوان ما لا یکل دارد به عرض می رسد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ.[3]

کیفیت استدلال: این روایت به مقتضای مفهوم، دلالت دارد بر لزوم اجتناب از لباسی که ملوث به غائط برخی از حیوانات غیر ماکول اللحم شده است و اگر غائط نجس نمی بود وجهی برای اعاده نماز در صورت علم به وجود نجس در لباس وجود نداشت همچنین روایات بعدی که امر به غَسل ثوب ملوّث به غائط نموده است که اگر غائط نجس نمی بود وجهی برای غَسل ثوب ملوّث به غائط وجود نداشت.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ أَ يُغْسَلُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْ‌ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ.[4]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ فِي الْعَذِرَةِ أَوِ الْبَوْلِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ. [5]

صحیحه زراره ‌أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ رَجُلٌ وَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ فَسَاخَتْ رِجْلُهُ فِيهَا أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ وَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُهَا فَقَالَ لَا يَغْسِلُهَا إِلَّا أَنْ يَقْذَرَهَا وَ لَكِنَّهُ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي.[6]

صاحب حدائق ره روایاتی را که در باب بیستم از ابواب نجاسات در مورد نزح آب چاه ملوث به عذره ذکر شده است «بَابُ مَا يُنْزَحُ لِلْعَذِرَةِ الْيَابِسَةِ وَ الرَّطْبَةِ» این روایات را از جمله روایاتی شمرده که دلالت بر نجاست عذره حیوان ما لا یاکل دارند در این روایات آمده است که اگر عذره حیوانی در چاه واقع شود باید ده دلو از آن آب بکشند تا آب چاه طاهر شود و چنانچه غائط در چاه منتشر شده باشد در طهارت چاه لازم است پنجاه دلو بکشند تا طاهر شود از این روایات نیز استفاده می شود که عذره نجس است که حکم به نزح آب از چاهی شده که عذره در آن واقع شده است از جمله این روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الصَّفَّارِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً. [7]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً. [8]

مساله دیگری که معرکة الآراء واقع شده این است که آیا نجاست بول و غائط ما لا یاکل، شامل پرندگان هم می شود یا خیر؟ برخی از فقها طبق اطلاق روایاتی که حکم به نجاست بول ما لا یاکل و حکم به لزوم غَسل لباس ملوث به بول نموده است «اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» قائل به نجاست سور پرندگان ما لا یاکل لحمه شده اند در مقابل برخی دیگر از فقها من جمله سیدنا الاستاد و صاحب حدائق ره قائل شده اند که بول پرندگان مطلقاً طاهر است چه ماکول اللحم باشند چه غیر ماکول اللحم زیرا طبق برخی از روایات حکم به طهارت سؤر پرندگان به طور مطلق شده است در مورد خفاش نزاع است برخی از بزرگان به استناد برخی از روایات قائل شده اند که خفاش حلال گوشت بوده و بول و غائط آن هم بالتبع طاهر است اگر چه در روایات از کشتن آن نهی تنزیهی شده است لکن خفاش در بین پرندگان حلال گوشت بوده و تنها پرنده ای است که علاوه بر مخرج غائط، مخرج بول هم دارد معروف است که پرندکان مخرج بول ندارند بلکه آنچه از آن ها خارج می شود همان غائط ولی به صورت مرطوب است یعنی بول و غائط آن ها از یک مخرج خارج می شود.

طائفه اول روایاتی است که حکم به نجاست مطلق بول نموده است اعم از ماکول اللحم و غیر ماکول اللحم، اعم از پرنده و غیر پرنده مثل صحیحه محمد بن مسلم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ.[9]

طائفه دوم روایاتی است که دلالت بر نجاست خصوص بول حیوان ما لا یاکل دارد که به ضمیمه قول به عدم فصل شامل غائط حیوان ما لا یاکل هم می شود و به اطلاق شامل پرنده و غیر پرنده می شود:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ امام فرمودند: اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.[10]

طائفه سوم روایاتی است که دلالت بر طهارت غائط پرندگان دارد این روایات مطلق است و به اطلاق شامل پرندگان غیر ماکول اللحم نیز می شود:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ.[11]

نسبت بین طائفه دوم و طائفه سوم عام و خاص من وجه و ماده اجتماع پرنده ی ما لا یاکل است در دسته سوم روایات وارد شده: «خُرْؤُ الطَّائر لا بأسَ به» یعنی فضله پرندگان پاک است، این کلام اطلاق دارد و شامل همه پرندگان حلال گوشت مثل مرغ و حرام گوشت مثل کلاغ می شود، در دسته دوم روایات وارد شده «خُرْؤُ ما لا یاکل لحمه نجس» یعنی فضله هر حیوان غیر ماکول اللحمی نجس است این کلام نیز اطلاق دارد و شامل همه حیوانات اعم از پرندگان و غیر پرندگان می شود نسبت بین این دو دسته از روایات عام و خاص من وجه بوده و در ماده اجتماع یعنی پرنده ما لا یاکل لحمه، تعارض دارند مقتضای اطلاق دلیل أوّل آن است که عذره همه پرندگان پاک است اعم از حلال گوشت و حرام گوشت و مقتضای اطلاق دلیل دوم آن است که عذره همه حیوانات حرام گوشت نجس است اعم از پرنده و غیر پرنده در اینجا بین دو دلیل در ماده اجتماع که پرنده حرام گوشت باشد تعارض است.

مرحوم شیخ انصاری در جمع بین این دو دسته روایات می فرماید: روایاتی را که در مورد پرندگان به طور مطلق حکم به طهارت نموده باید حمل بر پرندگان ما یاکل لحمه کنیم به استناد روایتی که علامه حلّی در مختلف به نقل از کتاب عمار بن موسی ذکر نموده است زیرا طهارت بول خفاش تعلیل شده به این که حیوان حلال گوشت است «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» بر اساس این روایت تنها بول پرندگان حلال گوشت طاهر است نه پرندگان حرام گوشت.

الْحَسَنُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ (وَ أَوَى إِلَى مَنْزِلِكَ) وَ كُلُّ طَيْرٍ يَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْهُ.[12]

مقدمه: تعارض بر دو قسم است قسم اول تعارض به تباین کلی است مثل تعارض دو دلیل «ثمن العذرة سحت» «لا باس ببیع العذرة» قسم دوم تعارض در عامین من وجه است مثل مورد بحث که دو دلیل «خُرْؤُ الطَّائر لا بأسَ به» و «خُرْؤُ ما لا یاکل لحمه نجس» در پرنده حرام گوشت با هم متعارضند.

الف: برخی طبق مقبوله عمر بن حنظله گفته اند صفات راوی مثل اعدلیت و افقهیت و اورعیت می تواند مرجح در باب تعارض دو روایت باشد.

ب: مرحوم سیدنا الاستاد ابتدا در سند مقبوله عمر بن حنظله مناقشه کرده است ولی چون مورد عمل فقها بوده و آن را مقبوله دانسته اند با قطع نظر از بحث سندی می فرمایند مرجحات مذکور در مقبوله عمر بن حنظله در خصوص اختلاف حکمین ذکر شده و نمی توان به غیر مورد قضاوت تعدّی نمود «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا» چرا که باب قضاوت باب رفع خصومت است و امام برای ختم قائله نزاع راهکار ارائه نموده است ولی در تعارض دو روایت تخاصمی در کار نیست علاوه بر این که در برخی روایات در تعارض دو روایت حکم به تخییر شده است از این جهت مرحوم استاد خویی ره اوثقیت و افقهیت و اعدلیت احد الرواه را در باب تعارض خبرین از مرجهات نشمرده و تنها موافقت با کتاب و مخالف با عامه را به عنوان مرجّح می پذیرند.

ج: نظر سوم حکم به تخییر است چنان که مرحوم کلینی ره قائل به آن شده و مرحوم آخوند نیز گاهی قول به تخییر را تقویت نموده است به این معنی که در تعارض خبرین «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ».[13]

ان قلت: روایات از باب اخبار عن حکم الله حجت است و حکم الله هیچ موقع نمی تواند دو حکم متعارض باشد و حین التعارض احدهما قطعا دروغ است.

قلت: در حجیت خبر دو مبنی داریم مبنای اول سببیت و مبنای دوم طریقیت است که قول راوی عادل در نقل روایت از باب اقربیت الی الواقع اخذ می شود ولی طبق مبنای اول که سببیت باشد قول عادل حجت است و لو این که مخالف با واقع باشد زیرا با عمل بر طبق خبر عادل مصلحت فوت شده تدارک می شود به این معنی که اگر خبر عادل موافق با واقع باشد که مصلحت واقع درک می شود و اما اگر مخالف با واقع باشد شارع مقدس بخاطر عمل به قول عادل مصلحت واقع را تدارک می کند بنابر مبنای سببیت قول به تخییر هیچ محذوری ندارد و همه قبول کرده اند و اما بنابر مبنای طریقیت چطور می توان تخییر در اخذ باحد رواتین متعارضین را پذیرفت؟

بنابر این مبنی نیز تخییر ممکن است زیرا دستورات ائمه هر چه باشد مجزی است چنان که علی بن یقطین به دستور امام کاظم ماه ها بر خلاف آنچه معتقد بود و بر طبق وضوی سنّی ها وضو می گرفت و داود بن زربی نیز به دستور امام صادق چندین ماه در دربار منصور دوانقی بر طبق سنّی ها وضو می گرفت با این حال امام امر به اعاده نماز آن ها ننمودند مرحوم شیخ هاشم قزوینی ره روایتی را از امام صادق نقل نموده اند که امام به راوی فرمودند اگر از پدرم حرفی بشنوی و من مخالف آن را بگویم به قول چه کسی عمل می کنی؟ عرض کرد به قول شما در این روایت حضرت وی را تحسین کردند از امثال این روایات استفاده می شود که وظیفه مکلف عمل بر طبق کلام امام است و از طرفی ائمه حق تشریع هم دارند در نتیجه می توان به هر یک از دو روایت متعارض از باب تسلیم عمل کرد.