< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

98/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم سؤر حائض متهمه و سؤر مطلق ، بررسی نجاسات دوازده گانه،، بول و غائط

مساله هشتم سور حائض: قال السید ره فی العروه: يكره سؤر حرام اللحم ...و سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم‌.

مرحوم سید ره می فرماید مکروه است سؤر حائضِ متّهمه یعنی زنی که نسبت به طهارت و نجاست بی مبالات است بلكه سؤر هر انسانی که نسبت به طهارت و نجاست بی مبالات است سوال این است که آیا سؤر زن حائض مطلقا مکروه است چنان که برخی گفته اند یا این که تنها سؤر زن حائض غیر مأمونه یا خصوص سؤر زن حائض متّهمه کراهت دارد؟ «نسبت بین زن متهمه و زن غیر مامونه عام و خاص مطلق است که توضیح آن خواهد آمد» آیا استعمال سؤر حائض مطلقا کراهت دارد چنان که از کلام سید ره استفاده می شود یا این که استعمال آن در خصوص وضو کراهت دارد؟ در مساله بحث از چند مطلب لازم است

مطلب اول: در هیچ یک از روایات باب وارد نشده که استعمال سؤر حائض مطلقا کراهت دارد تا کراهت شامل استعمال در غیر وضو مثل شرب هم بشود بلکه روایات ناهیه تماماً در خصوص وضو با سؤر حائض وارد شده است و بلکه در برخی روایات تصریح به جواز شرب سؤر حائض شده است که به قرینه مقابله یعنی نهی از وضو با سور حائض استفاده می شود که شرب آن منعی ندارد چنان که در روایات ذیل «روایت اول، چهارم و پنجم» آمده است: «اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَتَوَضَّأ مِنْهُ» «قَالَ تَشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأُ مِنْهُ» «قَالَ سُؤْرُ الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا تَوَضَّأُ» فلذا نه تنها دلیلی بر کراهت شرب سؤر حائض نداریم بلکه روایات دلالت بر جواز شرب سور حائض دارند از این جهت برخی در استدلال به کراهت شرب سؤر حائض تنها تمسک به اجماع نموده اند و هو كما ترى، إذ بعد تصريح الروايات بالجواز المراد به نفى الكراهة كيف يمكن إثبات كراهته بالإجماع؟ على أن دعواه في أمثال المقام فيه ما فيه» و اما برخی از روایاتی که در آن روایات از وضو با سؤر حائض نهی شده است:

1. خبر عنبسه: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَتَوَضَّا مِنْهُ.[1]

2. صحیحه مُعَاوِيَة بْن حُكَيْم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَائِضِ يُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَتَوَضَّ مِنْهُ.[2]

3. موثقه ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

عَبْدِ اللَّهِ ‌ أَ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ الْمَرْأَةِ قَالَ إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ الْوُضُوءَ وَ لَا تَتَوَضَّ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ.

4. صحیحه عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ قَالَ تَشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأُ مِنْهُ. [3]

5. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ. [4]

6.عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُؤْرُ الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا تَوَضَّأُ. [5]

7. معتبره ابی بصیر: عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ‌ ‌عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْحَائِضِ قَالَ لَا.[6]

مطلب دوم: سوال این است که اگر منشأ نهی از استعمال سور حائض در وضو، احتمال نجاست آن باشد چه فرقی است بین استعمال سور حائض در وضو که از آن نهی شده و شرب آن که جائز شمرده شده است در حالی که در هر دو مورد، طهارت آب شرط است ممکن است «الله اعلم» جهت نهی از وضو با سؤر حائض این باشد که وضو طهارت معنوی و مقدمه بر نماز است از این جهت از نظر اهمیت فوق شرب است و رعایت آن در وضو سزاوارتر است چنان که در روایات وارد شده که امام حسن در هنگام وضو مضطرب بودند و بدنشان می لرزید و می فرمودند وقت لقاء الله رسیده است.

مطلب سوم: با توجه به این که در روایات مذکور تصریح به نهی شده و هر نهیی هم ظهور در حرمت دارد چطور از این روایات می توان استفاده کراهت کرد در جواب می گوییم اولاً فقها بالاتفاق حکم به کراهت استعمال سور حائض در وضو کرده اند ثانیاً در مقام دو روایات وارد شده که شاهد بر حمل روایات مذکور بر کراهت است:

وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِي هِلَالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْأَةُ الطَّامِثُ أَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا وَ

لَا أُحِبُّ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْهُ.[7]

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ سُؤْرَ الْحَائِضِ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِذَا كَانَتْ تَغْسِلُ يَدَيْهَا.[8]

مطلب چهارم: در هیچ یک از روایات باب، قید مّتهمه در زن حائض ذکر نشده بلکه تنها جواز سور زن مأمونه ذکر شده است «إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ»که بالمفهوم دلالت بر کراهت سؤر حائض غیر مأمونه دارد «یعنی زنی که نسبت به او در احتراز از نجاست اطمینان نداریم» نسبت بین غیر مأمونه و متهمه، عام و خاص مطلق است زیرا غیر مامونه اعم از متهمه بوده و شامل فرد مجهول الحال نیز می شود مثلاً اگر زنی مهمان کسی بشود ممکن است غیر مامونه باشد از این جهت که احکام حیض را نمی داند ولی متهمه نباشد یعنی نسبت به رعایت طهارت بی مبالات نباشد حال اگر قید غیر مامونه را معتبر بدانیم استعمال سؤر چنین زنی در وضو به مقتضای مفهوم روایت مذکور کراهت دارد.

مطلب پنجم: روایات وارده در مقام به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول روایاتی است که به طور مطلق از وضو گرفتن با سؤر حائض نهی نموده است دسته دوم روایاتی است که به مفهوم دلالت دارد که نهی از سؤر حائض اختصاص دارد به موردی که زن غیر مأمونه باشد چنان که در روایت علی بن یقطین آمده است که فرمود «إذا كانت مأمونة فلا بأس» مقتضای قاعده در جمع بین این دو دسته روایات آن است که روایات مطلقه را حمل بر روایات مقیده کنیم با این بیان کراهت سؤر حائض اختصاص دارد به موردی که زن غیر مامونه باشد و شامل زن مامونه نمی شود حتی مرتبه ضعیفه از آن، لکن در مقام روایت عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ به دو وجه روایت شده است در نسخه کافی عبارت «سَأَلْتُهُ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ فَقَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ» با لای ناهیه ذکر شده و در نسخه مرحوم شیخ عبارت «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ قَالَ تَوَضَّأْ بِهِ» بدون «لا» آمده است.

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَلْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ نَعَمْ يُفْرِغَانِ عَلَى أَيْدِيهِمَا قَبْلَ أَنْ يَضَعَا أَيْدِيَهُمَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ فَقَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ هُوَ وَ عَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً.[9]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ قَالَ تَوَضَّأْ بِهِ وَ تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ تَغْسِلُ يَدَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ هُوَ وَ عَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً.[10]

طبق نسخه کافی که با لای ناهیه آمده است این روایت جزء روایات مجوّزه بشمار نمی آید بلکه دسته سوم روایات محسوب می شود و دلالت دارد که سؤر حائض مطلقا کراهت دارد چه مامونه باشد چه غیر مامونه، با توجه به این که قید مامونه در فرد جنب ذکر شده و در مورد زن حائض ذکر نشده به قرینه مقابله استفاده می شود که استعمال سور حائض در وضو مطلقا کراهت دارد ولو این که مامونه باشد حال اگر این نسخه از روایت را بپذیریم در جمع بین سه دسته روایات به قول مرحوم سیدنا الاستاد باید قائل شویم که سور زن حائض مطلقاً کراهت دارد ولی اگر مامونه باشد کراهت آن کمتر است یعنی در مرتبه ضعیف تری کراهت دارد و اما اگر نسخه مرحوم شیخ ره را بپذیریم که در آن کلمه لا ذکر نشده است این روایت داخل در روایات مطلقه ای است که به طور مطلق سور حائض را جائز دانسته است و گویا در مقام تنها دو دسته از روایات داریم دسته اول روایات مطلقه مجوزه و دسته دوم روایات ناهیه در خصوص سور زن غیر مامونه و چنان که قبلا گفتیم جمع بین این دو دسته روایات به حمل روایات ناهیه بر کراهت است.[11]

فقها در مقام مقایسه گفته اند نسخه مرحوم کلینی ره مقدم بر نسخه مرحوم شیخ است زیرا کلینی ره در نقل روایت نسبت به شیخ ره اضبط بوده است چرا که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بسیار پرکار و پر مشغله بوده است از این جهت امکان خطا در نقل این بزرگوار بیشتر است چنان که احتمال خطای مرحوم کلینی نسبت به مرحوم شیخ صدوق ره بیشتر است.

علت نهی از وضو با سور زن حائض: در عصر ائمه آب کم بوده است و از طرفی بسیاری از مسلمانان در خانه های خود کنیز داشتند که آن کنیزان به جهت عدم معرفت به احکام اسلام عمدتاً غیر مسلمان و لا ابالی نسبت به رعایت طهارت و نجاست بودند در چنین وضعیتی امام فرموده است اگر کنیز مامونه باشد منعی ندارد.

نتیجه: سرانجام شُرب سور زن حائض بلا اشکال کراهت ندارد و اما وضو گرفتن با آن در صورتی که زن غیر مأمونه باشد کراهت دارد ولی اگر زن دستش را بشوید یا مأمونه باشد کراهت مرتفع است و در مقام جمع بین روایات ناهیه از استعمال سور حائض در وضو به قرینه روایات مجوزه که گذشت روایات ناهیه حمل بر کراهت می شود و روایات مطلقه حمل بر مقید یعنی زن غیر مامونه می شود.

مرحوم سید در انتهای مساله می فرماید کراهت سور اختصاص به زن حائض متهمه ندارد بلکه شامل می شود هر فرد متهمی که نسبت رعایت طهارت و نجاست لا بالی است این کلام سید ره از این جهت است که ذکر کنیز یا زن حائض در روایات خصوصیت ندارد و با القای خصوصت شامل هر فرد غیر مأمون نیز می شود فلذا نمی توان به سید ره اشکال کرد که در مورد سؤر مطلق فرد متهم و لا ابالی دلیلی نداریم زیرا با القای خصوصیت از این روایات کراهت شامل مطلق غیر مامون نیز می شود.

فصل في النجاسات: النجاسات اثنتا عشرة: ‌الأول و الثاني البول و الغائط‌ من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إنسانا أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل[12] حين الذبح نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة[13] لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب خصوصا الخفاش و خصوصا بوله و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع و نحوها أو عارضيا[14] كالجلال و موطوء الإنسان و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة[15] و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار و البغل و الخيل و‌كذا من حرام اللحم[16] الذي ليس له دم[17] سائل كالسمك المحرم و نحوه‌.

ترجمه: فصل اول در عدد نجاسات است نجاسات دوازده چیز است‌ اول و دوم بول و غائط حيوان حرام گوشت است خواه انسان باشد يا غير انسان، صحرايى باشد يا دريايى، صغير باشد يا كبير، به شرط آن كه دارای خون جهنده باشد آری! اقوى عدم نجاست بول و غائط پرندگان است اگر چه حرام گوشت باشند، لكن احوط در آن ها نيز اجتناب است خصوصاً در خفاش و خصوصاً بول آن و در حرام گوشت فرقی نيست بين اين كه حرمت آن اصلى باشد مثل حيوانات درنده يا عارضى باشد مثل حيوان جلال و موطوئه انسان و گوسفندى كه شير خوك خورده است و اما بول و غايط حیوان حلال گوشت طاهر است حتى حمار و استر و اسب و همچنين طاهر است بول و غايط حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد مثل ماهى حرام گوشت.

شیعه و سنی متّفقند که بول و غائط حيوان حرام گوشت خواه انسان باشد يا غير انسان نجس بوده و با هر چه ملاقات کنند متنجس می شود روایات در باب نجاست بول متعدد است اگر چه در مورد غائط روایات کم تر است ولی این مساله مسلّم است که آنچه از مخرجین خارج می شود محکوم به نجاست است و در حزازت و استقذار عرفی بین این دو فرقی نیست بلکه استقذار غائط عند العرف بیش از بول است لذا مرحوم سیدنا الاستاد ره می فرماید مساله اجماعی است «لا يبعد دعوى ضرورية الحكم عند المسلمين قاطبة» علاوه بر این که در هر دو مورد یعنی بول و غائط روایات هم وارد شده که استفاده نجاست آن دو می شود اما برخی از روایاتی که نجاست غائط از آن استفاده می شود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ فِي الْعَذِرَةِ أَوِ الْبَوْلِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.[18]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ أَ يُغْسَلُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْ‌ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ.[19]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ. [20]

این حدیث بالمفهوم دلالت بر نجاست دارد.

صحیحه علی بن جعفر: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي الْمَاءِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ.[21]

پس شکی نیست که بول و غائط حیوان ما لا یاکل طبق روایات متعدد نجس است و طبق اطلاق روایات بول و غائط هر حیوان ما لا یاکل نجس است:

عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ.

از حصر در حیوان مأکول اللحم استفاده ثبوت بأس در حیوان غیر ماکول اللحم به قرینه مفهوم وصف می شود اما برخی از روایاتی که در خصوص نجاست بول وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ. [22]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ امام فرمودند: اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.[23]

حکم بول و غائط حیوان غیر ماکول الحکم که خون جهنده ندارد:

مرحوم سید ره می فرماید بول و غائط حیوان غیر ماکول اللحم نجس است به شرط این که دارای خون جهنده نباشد «بشرط أن يكون له دم سائل» نجاست بول حیوانات ما لا یاکل تخصیص خورده به حیوانی که نفس سائله ندارد که به قول ما ایرانی ها حیوانی که خون جهنده ندارند مرحوم صاحب جواهر از عبارت مذکور تعبیر کرده به این که اگر رگ حیوان را بزنند خون زیاد از آن خارج می شود بر این اساس بول و غائط ماهی حرام گوشت که خون جهنده ندارند و هنگام بریدن سر آن یا عضو دیگر خون به صورت رشح خارج می شود طاهر است در مورد نهنگ برخی گفته اند دارای خون جهنده است و برخی دیگر گفته اند که خون جهنده ندارند.

حکم بول و غائط پرندگان:

مقدمه: اگر بین دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد لکن تقدیم یکی ازآن دو مستلزم لغویت در عنوان طرف دیگر شود ولی تقدیم عنوان دیگر این چنین محذوری را نداشته باشد در محل اجتماع عنوان دوم مقدم می‌شود مثال: اگر دلیلی دلالت دارد بر این که آب جاری با ملاقات کردن با نجس، منفعل«نجس» نمی‌شود و دلیل دیگر دلالت دارد بر این که آب قلیل به مجرد ملاقات با نجس، منفعل «متنجّس» می‌شود بنابراین دو دلیل در ماده اجتماع که آب قلیل جاری باشد، با هم تعارض دارند مقتضای صدق عنوان جاری آن است که آن آب در هنگام ملاقات با نجس منفعل نمیشود و مقتضاء صدق عنوان قلیل برآن آب آن است که به مجرد ملاقات با نجس منفعل می شود در این صورت دلیل أوّل در محل اجتماع مقدم می‌شود زیرا اگر دلیل دوم را مقدم کرده و حکم به نجاست در آب قلیل جاری نماییم مستلزم لغویت در عنوان «جاری» می شود.

و اما در ما نحن فیه در یک دسته روایات وارد شده: «خُرْؤُ الطَّائر لا بأسَ به» یعنی فضله پرندگان پاک است، این کلام اطلاق دارد و شامل همه پرندگان حلال گوشت مثل مرغ و حرام گوشت مثل کلاغ می شود، در دسته دیگر روایات وارد شده «خُرْؤُ ما لا یاکل لحمه نجس» یعنی فضله هر حیوان غیر ماکول اللحمی نجس است این کلام نیز اطلاق دارد و شامل همه حیوانات اعم از پرندگان و غیر پرندگان می شود نسبت بین این دو دسته از روایات عام و خاص من وجه بوده و در ماده اجتماع یعنی پرنده ما لا یاکل لحمه، تعارض دارند مقتضای اطلاق دلیل أوّل آن است که عذره همه پرندگان پاک است اعم از حلال گوشت و حرام گوشت و مقتضای اطلاق دلیل دوم آن است که عذره همه حیوانات حرام گوشت نجس است اعم از پرنده و غیر پرنده در اینجا بین دو دلیل در ماده اجتماع که پرنده حرام گوشت باشد تعارض است لکن دلیل دوم در ماده اجتماع مقدم شده و نتیجه اش طهارت عذره پرنده حرام گوشت است زیرا اگر مقدم نشود مستلزم لغویت در ذکر عنوان پرنده «طائر» در لسان ادله است.

توضیح ذلک: اگر در محل اجتماع که پرنده حرام گوشت باشد عنوان دوم یعنی «ما لا یاکل لحمه نجسٌ» را مقدم کرده و قائل به نجاست عذره پرنده حرام گوشت شویم لازمه این تقدیم آن است که ذکر عنوان أوّل یعنی «خُرْؤُ الطَّائر لا بأسَ به» در روایات لغو باشد زیرا اگر عذره پرنده حرام گوشت نجس باشد که دلیل عنوان دوم «ما لا یاکل لحمه نجسٌ» دلالت بر آن دارد و ذکر عنوان أوّل «خُرْؤُ الطَّائر لا بأسَ به» در روایات لغو خواهد بود در نتیجه برای این که مستلزم لغویت در ذکر عنوان دوم نشود ناگزیر باید در محل اجتماع آن را مقدم کنیم نتیجه تقدیم در ماده اجتماع این می شود که فضله دو چیز طاهر است یکی فضله حیوات حلال گوشت و دیگری فضله پرندگان مطلقاً اعم از حلال گوشت و حرام گوشت، ولی چنین محذوری در طرف دیگر وجود ندارد زیرا تحت دلیل «ما لا یاکل لحمه نجس» حیوانات حرام گوشت غیر از پرندگان باقی می ماند.

 


[2] همان ح2.
[11] أن الذي يسهل الخطب إمكان الخدشة في سند الرواية، و إن وصفت بالصحة في بعض الكلمات، أما على رواية الكافي فبمحمد بن إسماعيل النيسابوري، فإنه لم يصرح بوثاقته و أما على رواية الشيخ فلضعف طريقه الى على بن الحسن بن فضال.. فقه الشيعة، كتاب الطهارة، ج‌2، ص: 270
[12] .مكارم الشيرازي: لم نجد دليلًا على إعتبار الدم السائل في نجاستها، بل الظاهر من إطلاقات الأدلّة أنّ كلّ ما له لحم، فبوله نجس؛ نعم، لما لم يكن إطلاق في الغائط، أمكن الاقتصار على موضع الإجماع، و هو ما له دم سائل؛ و لا دليل على الملازمة بين البول و الغائط دائماً‌.
[13] الامام الخميني: بل الأقوى النجاسة‌.
[14] مكارم الشيرازي: على الأحوط في العارضي، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى ما لا يؤكل لحمه بالذات؛ فتأمّل‌.
[15] الامام الخميني: حتّى اشتدّ عظمه‌.
[16] الگلپايگانى: فيه اشكال؛ نعم، فيما لا يعتد بلحمه، فلا إشكال.
[17] الامام خمينى: لا يخلو من إشكال، إلا فيما ليس له لحم كالذباب و إن كانت الطهارة خصوصاً بالنسبة إلى الخرء لا يخلو من وجه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo