< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

98/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم إتلاف مال مشتبه.

آیا اتلاف مال مشتبه در اطراف علم اجمالی موجب ضمان است یا خیر؟ ذکر دو نکته از بحث های گذشته به ضمیمه نوشتار استاد آیة اللّه اشرفی در فروع علم اجمالی.

بحث امروز اشاره ای است به مبانی مساله هفتم و بررسی از مساله دوازدهم و اما در مساله هفتم ذکر دو نکته لازم است:

نکته اول در مساله هفتم: مرحوم سید ره در صورت انحصار آب در دو اناء مشتبه که علم اجمالی به نجاست احدهما داریم، طبق دو موثقه سماعه و موثقه عمار ساباتی که امام فرمودند «يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ» به طور مطلق فرمودند وظیفه متعین در تیمم است این کلام شامل تمام فروض ثلاثه در مساله می شود در ضمن این مساله این سوال مطرح شد که آیا وجوب تیمم در تمام فروض آن طبق قاعده است یا این که حکم در برخی از صور آن حکم تعبدی محض و بر خلاف قاعده است.

صورت اول این بود که ابتدا با آب اول وضو گرفته، نماز بخواند سپس با آب دوم اعضای وضو را تطهیر کرده و با آب باقیمانده از آب دوم دوباره وضو بگیرد و نماز بخواند در این صورت علی کلِّ حالٍ وضو و نماز فرد صحیح واقع شده و جزم به صحت یکی از دو نماز عقیب یکی از دو وضو دارد «چه آب اول طاهر باشد و چه آب دوم» و چون دو نماز عقیب هر یک از وضو خوانده نماز قطعاً با طهارت حدثیه و طهارت خبثیه خوانده شده است لا محاله دستور امام به تیمم در این فرض بر خلاف قاعده است زیرا فرد متمکن از طهارت مائیه حدثیه و خبثیه است و جای تیمم نیست.

ولی در صورت سوم که ابتدا با آب اول وضو بگیرد سپس با آب دوم اعضای وضو را تطهیر کرده و با آب باقیمانده از همین آب دوم دوباره وضو بگیرد و بعد از دو وضو فقط یک نماز بخواند در این فرض اگر چه یقین به طهارت حدثیه دارد زیرا یا آب اول طاهر بوده یا آب دوم اگر آب اول طاهر بوده که وضو صحیح است و اگر آب دوم طاهر بوده باز هم وضو صحیح است زیرا فرض آن است که با آب دوم ابتدا اعضای وضو را تطهیر کرده سپس وضو گرفته است در نتیجه علم اجمالی به طهارت حدثیه در ضمن یکی از دو آب دارد اما بحث این بود که آیا طهارت خبثیه هم در نماز حاصل شده است یا خیر؟

در اینجا مرحوم سیدنا الاستاد ره فرمودند مقتضای اصل، عدم حصول طهارت خبثیه است زیرا فرد که ابتدا با آب اول وضو گرفته سپس با آب دوم مواضع وضو را تطهیر کرده و دوباره وضو گرفته است به مجرد رسیدن آب دوم به صورت «که هنوز غساله آب اول خارج نشده» علم تفصیلی به نجاست بدن حاصل شده است زیرا در واقع یا آب دوم نجس بوده یا آب اول اگر آب دوم نجس بوده به مجرد اتصال آب دوم به عضو اول در وضو که صورت باشد، صورت نجس شده است و اما اگر آب اول نجس باشد در این صورت هم، به مجرد اتصال آب دوم به صورت بدن نجس شده است زیرا به مجرد وصول آب دوم به صورت که هنوز غساله آب قبلی زائل نشده صورت نجس شده و بعد از انفصال غساله شک داریم که آیا نجاست معلوم در زمان ملاقات آب دوم به صورت ،مرتفع شده یا نه، فيجري الاستصحاب و يحكم بنجاسة بدنه یعنی استصحاب معلوم النجاسة قبل از انفصال آب غساله دوم فلذا به قاعده طهارت نمی توان تمسک کرد زیرا با استصحاب بقای نجاست که اصل محرز است نوبت به اصل طهارت نمی رسد و از طرفی استصحاب نجاست معارض با استصحاب طهارت معلوم بالاجمال نیست «علم اجمالی دارد که یا قبل از غسل با آب دوم بدن طاهر بوده یا بعد از غسل با آب دوم» زیرا زمان طهارت معلوم نیست و در مجهول التاریخ استصحاب جاری نمی شود فلذا در این صورت به مقتضای استصحاب نجاست که معارضی هم ندارد امر به تیمم در روایت طبق قاعده است.

تفصیل مرحوم آخوند ره در مساله: مرحوم آخوند ره در حصول طهارت خبثیّه بین آب قلیل و آب کر تفصیل داده است به این این که در صورتی استصحاب نجاست جاری می شود که آب دوم کر نباشد و اما اگر آب دوم کر باشد استصحاب مذکور جاری نشده و بدن محکوم به طهارت است به اصالة الطهاره.

توضیح ذلک: اگر هر دو آب قلیل باشند و ابتدا با آب اول وضو بگیرد سپس با آب دوم مواضع وضو را تطهیر کرده و دوباره وضو بگیرد به مجرد رسیدن آب دوم به صورت «که هنوز غساله آب آن خارج نشده» علم تفصیلی به نجاست بدن حاصل شده و یقین به نجاست صورت در زمان معلوم یعنی زمان ریختن آب دوم به صورت داریم زیرا اگر آب اول نجس بوده پس با ریختن آب دوم و عدم انفصال آن صورت هنوز متنجس است و اگر آب دوم نجس بوده که به خوبی روشن است که صورت متنجس شده است و بعد از انفصال آب از صورت شک داریم که آیا بدن طاهر شده یا نه، به مقتضای استصحاب حالت سابقه صورت نجس بوده و طهارت خبثیه حاصل نشده است و فرد مجوز دخول در نماز را ندارد به خلاف موردی که احد الانائین به مقدار کر باشد در این صورت استصحاب نجاست جاری نیست بلکه مجرای قاعده طهارت است و با تمکّن از طهارت مائیّه علی القاعده تیمّم مشروع نیست.

بیان ذلک: اگر آب دوم به مقدار کر باشد یقین به نجاست سابقه نداریم زیرا انفصال از غساله در آب کر شرط نیست فلذا یقین نداریم به نجاست صورت هنگام شستن صورت با آب دوم در صورتی که به صورت ارتماسی وضو بگیریم در این فرض اگر آب دوم طاهر باشد هم طهارت حدثیه و هم طهارت خبثیه حاصل شده است و اگر اب اول طاهر و آب دوم نجس باشد بدن نجس شده است ولی چون نمی دانیم که خصوص آب دوم نجس بوده یا نه در اینجا قاعده طهارت جاری می شود از طرفی چون زمان نجاست مجهول است استصحاب نجاست جاری نمی شود زیرا استصحاب در مجهولی التاریخ جاری نمی شود ولی قاعده طهارت بلا اشکال جاری می شود فلذا واجد طهارت حدثیه است بالوجدان و واجد طهارت خبثیه است به مقتضای قاعده طهارت.

اشکال استاد خویی ره: درست است که اگر آب دوم طاهر باشد و وضو با آب کر و به صورت ارتماسی باشد انفصال آب از اعضای وضو شرط نیست و به مجرد داخل کردن صورت در اب کر طاهر می شود ولی هنگام ملاقات صورت با آب دوم که به مقدار کر است باز هم یقین به نجاست بدن داریم زیرا در فرضی که آب دوم طاهر باشد علم اجمالی داریم که یا این عضو اول که صورت باشد نجس شده اگر آب کر نجس باشد یا اعضای دیگر وضو که هنوز با آب دوم تطهیر نشده و با آب اول نجس شسته شده است فلذا در این جهت فرقی نیست که احد الانائین کر باشد یا قلیل و فرقی نیست که به صورت ارتماسی وضو بگیرد یا به صورت ترتیبی در هر حال این علم اجمالی لا محاله حاصل می شود به نجاست بدن یا عضو مرتمس در آب نجس است«اگر آب کر نجس باشد» یا سایر اعضائی که هنوز با آب کر شسته نشده است «هذا بالنسبة إلى الطهارة الخبثية و أما الطهارة الحدثية فقد عرفت الجزم بحصولها فعلی هذا المبنی مشروعية التيمم في هذا الفرض تكون على طبق القاعدة».

مرحوم استاد خویی ره بعد از نقد کلام آخوند ره می فرماید: صحیح آن است که قاعده طهارت در اینجا جاری نمی شود زیرا اگر فرض کنیم با دو آب غسل انجام دهد علم اجمالی به نجاست احد العضوین بعد از غسل داریم که یا عضو اولی که با آب دوم شسته شده نجس است یا اعضای بعدی که هنوز با اب دوم نشسته ایم فلذا با وجود علم اجمالی به نجاست نمی توان به قاعده طهارت رجوع کرد فلذا امکان احراز طهارت خبثیه در صورتی که هر دو آب قلیل باشد یا احدهما کر باشد، وجود ندارد.

اما نکته دوم در مساله دوازدهم:

مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة، لا يحكم عليه بالضمان إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب.

اگر فردی آب احد الانائینن را که علم اجمالی به غصبیت احدهما دارد تلف کند مثلا با آن وضو بگیرد ضامن نخواهد بود زیرا موضوع ضمان مرکب از دو چیز است اول این که مال متعلق به غیر باشد دوم این که فرد مال غیر را تلف کرده باشد و در ما نحن فیه اگر چه یقین به اتلاف آب دارد ولی چون جزء دوم موضوع ضمان یعنی مال غیر بودن، ثابت نیست و شک داریم اتلاف مال غیر که جزء دوم ضمان باشد محقق شده تا ضامن باشد یا محقق نشده تا ضامن نباشد به مقتضایِ اصل عدم ضمان، فرد ضامن نیست اگر چه کسی که علم اجمالی به غصبیت احد الانائین دارد بر اساس حکم عقل برای او تصرف در هیچ یک از دو اناء جائز نیست و وضوی با آن محل اشکال است ولی ضمان ثابت نیست زیرا علم به تحقق موضوع ضمان ندارد.

تفصیل مرحوم حکیم ره در مساله:

مرحوم حکیم ره در مساله مذکور تفصیل داده به این صورت که اگر علم اجمالی به غصبیّت احد الانائین قبل از اتلاف احدهما حادث شود در این صورت فرد ضامن نبوده و حق با مرحوم سید ره است و اما اگر علم اجمالی به غصبیت احد الانائین بعد از اتلاف احدهما حادث شود در این صورت ضمان ثابت است زیرا اگر علم اجمالی به غصبیت احد الانائین قبل از اتلاف احدهما حادث شود اصالة الاباحه در طرفین به تعارض تساقط کرده و چون شک داریم که آیا ضمان ثابت شده یا نه استصحاب عدم ضمان بلا معارض جاری شده و به مقتضای آن فرد ضامن نیست و اما اگر علم اجمالی بعد از اتلاف احدهما حادث شود در این صورت اصل عدم ضمان در انای تلف شده از یک طرف «در انای تلف شده اصالة الاباحه جاری نمی شود زیرا اثری بر آن مترتب نمی شود» و اصل اباحه در انای باقیمانده از طرف دیگر جاری شده و این دو اصل به تعارض تساقط می کنند و بعد از

تساقط راهی نداریم برای این که مومّن از ضمان داشته باشیم و چاره ای نداریم که ذمّه خود را بریء کنیم

توضیح ذلک: اگر بعد از اتلاف احد الانائین علم اجمالی حاصل شود در اینجا علم اجمالی داریم که یا نسبت به آب تلف شده ضامنیم اگر مغصوب همان باشد یا تصرف در آب باقیمانده حرام است اگر آب باقیمانده غصبی باشد در اینجا تنها دو اصل جاری می شود یکی اصل عدم ضمان نسبت به آب تلف شده «اصالة الحلیه در آب تلف شده جاری نمی شود زیرا اثری بر آن مترتب نمی شود» و دیگر اصالة الحلیة در آب باقیمانده و بعد از تعارض و تساقط این دو اصل راهی نداریم برای این که مومن از ضمان باشیم و چاره ای نداریم که ذمه خود را بریء کنیم

مناقشه سیدنا الاستاد ره در تفصیل مذکور: اگر اصل جاری در آب باقیمانده اصالة الحلیه باشد حرف شما صحیح است و این اصل با اصل عدم ضمان در طرف آب تلف شده تعارض و تساقط می کنند زیرا جریان هر دو اصل مخالف با علم اجمالی ما است لکن اگر در آب باقیمانده اصلی جاری شود که مثبت تکلیف باشد این اصل مقدم و حاکم بر اصل نافی تکلیف «اصالة الحلیة» است و با وجود اصل مثبت تکلیف نوبت به اصل نافی تکلیف نمی رسد و اما اصل مثبتی که جاری می شود این است که اصل اولیه در اموال اقتضای حرمت تصرف را دارد «الا در بعضی از فروض نادره»زیرا شک در حلیت تصرف در اموال مسبّب است از این که آیا برای فرد سببی از اسباب انتقال مثل بیع و شراء و یا هبه و ارث یا حتی اذن مالک مال در تصرف شخص آب غیر حاصل شده است یا خیر و در صورت شک اصل عدم حصول سبب انتقال است بنابراین اصالة الحلیه در آب باقیمانده جاری نمی شود بلکه مقتضای اصل حرمت تصرف در آب باقیمانده است با این بیان اصل عدم ضمان در آب تلف شده بلا معارض جاری می شود زیرا با وجود اصل مثبت تکلیف و موافق با علم اجمالی به تکلیف، اصل نافی در طرف دیگر بلا معارض جاری است.

بنابراین اگر در یک طرف علم اجمالی اصل مثبت تکلیف جاری شود و موافق علم اجمالی باشد این اصل بر اصل مثبت تکلیف مقدم است و موجب انحلال علم اجمالی می شود و قانونی کلّی داریم که اگر یک طرف علم اجمالی اصلی جاری شود که موافق با علم اجمالی است این اصل موجب انحلال علم اجمالی می شود مثلا اگر دو اناء داریم و علم اجمالی به نجاست احدهما داریم ولی حالت سابقه یکی از دو اناء نجاست باشد در اینجا اصل طهارت در طرفی که حالت سابقه آن نجاست باشد جاری نمی شود زیرا خاصیت آن نفی تکلیف است حال در اینجا چون اصل جاری در یک طرف علم اجمالی مثبت تکلیف و موافق با علم اجمالی است یعنی اصل عدم انتقال به سببی از اسباب در آب باقیمانده این اصل جاری شده و موجب انحلال علم اجمالی می شود و لازمه آن لزوم اجتناب از اب باقیمانده است با این بیان اصل عدم ضمان در آب تلف شده بلا معارض جاری می شود در نتیجه چه علم اجمالی به غصبیت احد الانائین قبل از اتلاف احدهما حادث شود و چه بعد از اتلاف احدهما حادث شود در هر دو صورت ضمان ثابت نیست.

آری اگر یک طرف معلوم بالاجمال از مباحات اصلیه باش یعنی مکلف علم اجمالی دارد که یکی از دو آب غصب و دیگری از مباحات اصلیه است و سپس یکی از دو مشتبه را تصرف و اتلاف کرد، اصل عدم سبب انتقال در طرف باقیمانده جاری نمی شود بلکه اصل جاری در آب باقیمانده اصالة الحلیه است چه آن که یکی از دو آب مسبوق به ملک غیر نبوده تا اصالة عدم انتقال آن به شخص متصرف جاری شود لذا اصالة عدم حلیة در آب باقیمانده با اصالة عدم الضمان در آب تلف شده متعارض خواهد بود و با تعارض دو اصل تساقط نموده و معلوم بالاجمال منجز خواهد شد و ضمان ثابت است ولی فرض نادر است و معمولاً علت حلیت تصرف در اموال یکی از اسباب نقل ملکیت یا اذن مالک است که چون مشکوک است اصل عدم انتقال آن به متصرّف جاری است فتأمل و الله العالم.

متن نوشتار استاد آیت الله اشرفی در فروع علم اجمالی در ضمن کلام مرحوم سید ره «فصل فی الماء المشکوک»

جهت اطلاع فضلای محترم نسبت به فروع گذشته لازم است به نکات ذیل توجه کامل شود:

1. به طور کلی فعلیت هر حکمی[1] منوط به فعلیت موضوع آن حکم است مثلاً وقتی وجوب حج دستور فعلی عملی مکلّف خواهد شد که موضوع این حکم[2] در خارج محقّق شود در این جهت فرقی بین موضوع بسیط و موضوع مرکّب نیست.

2. هر حکمی با فرض علم به آن حکم یا علم به موضوع فعلی آن حکم بر مکلّف منجّز خواهد شد یعنی عذری در مخالفت آن حکم برای مکلّف نیست و از آنجا که مثل فعلیت حکم نسبت به موضوع آن مَثَل معلول نسبت به علت تامه آن است لذا با علم به موضوع خود حکم نیز فعلی خواهد شد.

3. در علم به حکم فرقی بین علم تفصیلی به اصل حکم یا به موضوع حکم و علم اجمالی به حکم نیست بنابراین همچنان که با علم مکلّف به وجوب روزه رمضان بر شخص قادر بر صیام، وجوب صیام منجّز است، با علم به وجوب یکی از دو صلاة قصر و تمام در مسافری که چهار فرسخ سفر کرده و فردا از سفر به منزل خود برمی‌گردد نیز وجوب صلاة منجّز است و عذری برای مکلّف در ترک صلاة به خاطر جهل به خصوصیت أحدی ‌الصلاتین نیست.

4. از نظر عقل همان طور که مخالفت قطعیه با تکلیفی که معلوم بالتفصیل است حرام[3] است مخالفت احتمالیه[4] نیز عقلاً جایز نخواهد بود بلکه چون تکلیف به خاطر علم اجمالی منجّز شده است باید از عهده آن وظیفه اجمالی با علم خود خارج شود یعنی در مثل صلاة فوق‌الذکر باید با آوردن نماز قصر و تمام از عهده تکلیف مزبور خارج شود تا یقین به برائت ذمه از تکلیف مولی پیدا نماید. در مورد علم به حرمت نیز چنین است.

5. در وجوب موافقت قطعیه تکلیف معلوم بالإجمال دو نظریه است: نظریه اول آنکه خود علم اجمالی علت تامه در نظر عقل برای لزوم موافقت قطعیه یا اقلاً مقتضی آن است و نظریه دوم آن است که تعارض اصول نافیه تکلیف در اطراف معلوم بالإجمال موجب وجوب موافقت قطعیه است.

توضیح مطلب: اگر فرضاً به علم اجمالی یقین به غصبیت یکی از دو لباس موجود در خانه پیدا کردیم ناگزیر عالم به حرمت تصرف هم خواهیم شد ولی از آنجا که شخص لباس غصبی مشخص نیست عقل به عنوان حاکم در مقام امتثال و اطاعت تکلیف مولی بر منع از تصرف در مال غصبی، ما را ملزم به منع از تصرف در هر دو لباس می‌کند یعنی عقل تصرف در هر دو لباس را (با فرض تنجیز علم اجمالی) به منزله تصرف در یک لباس معیّن‌ الغصبیة می‌داند و رسماً آن را مخالفت با فرمان خداوند متعال دانسته و معصیت مسلّم می‌داند که از این عمل[5] تعبیر به مخالفت قطعیه می‌شود که از دیدگاه عقل فرقی با تصرف در لباس معلوم‌الغصبیة نمی‌کند اما تصرف در یکی از دو لباس (در مثال فوق) که نامش مخالفت احتمالیه است آیا از نظر عقل جایز است یا نه؟ در اینجا دو مبنی است:

مبنای اول: مولای حکیم می‌تواند به خاطر تسهیل بر بندگان این عمل را اجازه داده و با این که دست از حکم حرمت تصرف در مال غصبی برنداشته است، و آن حکم را فعلی و منجّز می‌داند، ولی به خاطر تسهیل بر عباد به عنوان اطاعت عبد به ترک تصرف در لباس دیگر اکتفاء کند، ولی طبعاً این تسهیل و اکتفاء به یک طرف محتاج به دلیل است که برای عبد از نظر عقل ایمنی از ارتکاب و تصرف در یک طرف دیگر حاصل شود و الا چون تکلیف حرمت تصرف در مال غصبی فعلی و منجّز شده است و هر یک از دو لباس محتمل است که غصب باشد تصرف در آن با احتمال انطباق آن بر لباس غصبی، عقلاً بدون وجود مؤمّن از عقاب مولی جایز نیست، بر این اساس اگر فرض کنیم اصل نافی تکلیف عندالجهل مثل اصل برائت در یک طرف فقط جاری شود ولی در طرف دیگر بعکس اصل لزوم احتیاط جاری شود محذوری ندارد.

آری اجرای اصل نافی تکلیف در هر دو لباس با فرض علم به حرمت یکی از آن دو غلط است زیرا برگشت آن به تجویز خود مولی حکیم، مخالفت کردن عبد است ولی در یک طرف اگر مرجّحی برای جریان اصل نافی تکلیف باشد و در طرف دیگر اصلی ملازم با رعایت تکلیف و لزوم احتیاط جاری شود در این صورت ترک هر دو طرف لازم نخواهد بود و از این امر تعبیر به اکتفاء در مقام امتثال می‌شود.

مبنای دوم: همان طور که علم اجمالی به اصل حرمت تصرف در مورد لباس غصبی مردّد بین دو لباس مانع از ترخیص مولای حکیم در تصرف در هر دو لباس بود زیرا بازگشت ترخیص در تصرف هر دو لباس به تناقض است[6] ترخیص در یک طرف هم بازگشت آن به احتمال بین‌المتناقصین است و از نظر عقل همان طور که تناقض باطل است احتمال تناقض نیز باطل است. آری اگر علم اجمالی از تنجیز تکلیف باز بماند مثل اینکه همین مکلّف مردّد نسبت به لباس غصبی علم تفصیلی به لباس غصبی پیدا کند یا علم به حرمت یکی از دو لباس به طور معیّن به علت دیگری پیدا کند در این صورت علم اجمالی اول به خاطر علم دوم منحل شده و دیگر موجبی برای احتیاط از طرف دیگر نمی‌ماند به هر حال بنابر مبنای اول لزوم موافقت قطعیه ناشی از تعارض اصول نافی تکلیف است و بنابر مبنای دوم ناشی از انحلال علم اجمالی به تکلیف است که به نظر ما این مبنا قوی‌تر است.

و چون عمده بحث ما بر اساس مبنای اول بود پس اگر در اطراف علم اجمالی به نجاست یا غصبیت تعارض بین اصول نافی تکلیف جاری نشود و بلکه در بعض اطراف فقط اصل نافی تکلیف جاری شود آن هم بر اساس وجود مرجّح و بدون اینکه ترجیح بلا مرجّح لازم آید[7] مانعی از جریان اصل نافی تکلیف در خصوص بعض اطراف معلوم بالإجمال نیست و به برکت آن

اصل نافی تکلیف مؤمّن از احتمال عقاب برای مکلّف حاصل خواهد شد.

6. بر اساس آنچه در بند 5 گفته شد بسیاری از فروعی که علم اجمالی به تکلیف در آنها مفروض شده بود با فرض اینکه اگر جریان اصل نافی تکلیف در بعض اطراف معلوم بالإجمال معارض نداشته باشد و موجب ترجیح بلامرجّح هم نباشد قابل حلّ است و بر این اساس فرموده‌اند که اگر در اطراف علم اجمالی تکلیف (خواه وجوب یا حرمت) در بعض اطراف اصلی موافق با معلوم بالإجمال وجود داشته باشد مانعی از جریان اصل نافی تکلیف در باقی اطراف نخواهد بود مثلاً اگر دو إناء نزد ما بود که علم اجمالی به تنجّس یکی از آنها پیدا کنیم ولی یکی از این دو آنیه (مثلاً آنیه طرف چپ) قبل از علم اجمالی، مسبوق به نجاست بود مانعی از جریان إصالةالطهارة در آنیه دیگر ندارد گرچه ندانیم که قطره بول در کدامیک از دو آنیه طرف راست یا طرف چپ ریخته است.

و بر این اساس است که مسأله 12 از مسائل ماء مشکوک (در این فصل) به نظر مرحوم استاد خویی() حلّ شده و إصالة عدم ضمان برای متصرف در یکی از دو آنیه جاری می‌شود. به این ترتیب: شخص متصرف که در یکی از دو آنیه که هر دو دارای آب طاهر هستند به علم اجمالی عالم به غصبیت أحدهما لابعینه شد و در عین حال آب یکی از آن دو را اتلاف کرد. گرچه به مقتضای تنجیز علم اجمالی حق تصرف در هیچ یک را ندارد زیرا إصالةالحلیة در طرفین به تعارض تساقط می‌کند ولی نسبت به ضمان شرعی آبی که متصرف شده است و اتلاف نموده می‌توان اصل نافی[8] را جاری نمود، چه آنکه در آب آنیه دیگر که باقی مانده، إصالة عدم إنتقال آن به یکی از اسباب شرعی انتقال مثل بیع یا هبه یا ارث یا امثال آنها، جاری می‌شود و لازمه این اصل حرمت تصرف در آب آنیه باقی مانده است یعنی اصل جاری در یک طرف معلوم بالإجمال خاصیت و اثر منع از تصرف را که خاصیت و اثر خود معلوم بالإجمال است دارا است، پس مانعی از اصل نافی تکلیف[9] در آبی که تصرف نموده و تلف کرده است نخواهد بود.

 

 


[1] یعنی رسیدن حکم به مرحله بعث و زجر فعلی.
[2] یعنی مکلّف مستطیع.
[3] یعنی جایز نیست.
[4] یعنی عمل به بعض اطراف معلوم بالإجمال و ترک باقی اطراف.
[5] یعنی تصرف در هر دو لباس.
[6] یعنی هم حکم به حرمت تصرف در لباس غصبی و هم به جواز تصرف در آن خواهد شد.
[7] یعنی اگر مؤمّن از عقاب محتمل به وسیله ترخیص شارع در یک طرف معلوم بالإجمال حاصل شد.
[8] یعنی إصالة عدم الضمان.
[9] یعنی اصل عدم ضمان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo