درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم آب مشتبه به نجس، جریان قاعده فراغ در آب مشتبه

المسألة العاشره: في المائين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما‌ أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثُمَّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله‌ على الأقوى لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء المعلوم الطهارة و مع الانحصار الأحوط ضم التيمّم أيضا‌.[1]

مرحوم سید ره در مسأله هفتم که بحث آن گذشت در صورت انحصار آب در دو إناء مشتبه که علم إجمالی به نجاست احدهما داریم، به استناد دو موثقه سمائه و عمار ساباتی فرمودند وظیفه متعیّن در تیمم است و وضو صحیح نیست این کلام شامل تمام فروض ثلاثه متصوّر در مسأله می شود یعنی صورت دوم که وضو قطعا باطل است «با هر دو آب دو وضوی متعاقب بگیرد و بعد از آن تنها یک نماز بخواند» و صورت سوّم «ابتدا با آب اول وضو بگیرد سپس با آب دوم اعضای وضو را تطهیر کرده و با آب باقیمانده از همین آب دوم دوباره وضو بگیرد و بعد از دو وضو فقط یک نماز بخواند» که گفتیم به مقتضای إستصحاب بقای تنجس بدن، نماز محکوم به بطلان است.

إطلاق کلام سید در مسأله هفتم شامل صورت اول هم می شود که ابتدا با آب اول وضو گرفته نماز بخواند سپس با آب دوم اعضای وضو را تطهیر کرده دوباره وضو گرفته و نماز بخواند در این صورت علی کل حال وضو و نماز فرد صحیح است زیرا جزم به صحت یکی از دو نماز عقیب یکی از دو وضو دارد البته برای نمازهای بعد لازم است بدن خود را احتیاطاً تطهیر کند همه شراح عروه ذیل مسأله هفتم اشکال کرده اند که إطلاق کلام سید با مسأله دهم منافات دارد که حکم به صحت وضو و غسل نموده است «صح وضوؤه أو غسله‌ على الأقوى» که در این صورت علی القاعده وضو صحیح است و نوبت به تیمم نمی رسد چرا که تیمم وظیفه فاقد الماء است البته در مباحث قبل گفتیم در صورت سوّم هم اگر کسی وضو را ترک کرده و با تیمم نماز بخواند طبق إطلاق دو موثقه عمل او مجزی است و نیازی به اعاده ندارد.

سوال این است که چرا مرحوم سید با وجود آب طاهر، إحتیاط را در ترک وضو و غسل با آب مردّد دانسته است «لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة» احتمالاً وجه إحتیاط سید ره اشتراط جزم به نیت در موافقت التزامیه است که برخی آن را معتبر دانسته اند چرا که در وضو با آب مردد، نیت در هر یک از دو وضو به صورت جزم واقع نشده و جزم به موافقت التزامیه حاصل نمی شود از این جهت با وجود آب طاهر معین إحتیاط در ترک وضو با آب مردّد و مشتبه است.

المسألة الحادية عشرة: إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، و بعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، و لا يدري

أنّه هو الّذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال؛ إذ جريان قاعدة الفراغ[2] هنا محلّ إشكال[3] و أمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن و طهارة الآخر فتوضّأ، و بعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه، لقاعدة الفراغ؛ نعم، لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما، يشكل جريانها.[4]

مسأله یازدهم: اگر دو آب باشد و شخص با يكى از آن دو وضو گرفت يا غسل كرد و بعد از فراغ، علم إجمالی به نجاست يكى از آن دو آب حادث شود و لكن نداند كه نجس همان بوده كه إستعمال كرده يا ديگرى نجس بوده است؟ در اينجا صحت وضو يا غسل او مشکل است چه آن كه جريان قاعده فراغ در اينجا محل اشكال است و اما اگر شخص مى‌دانست كه احدهمای معين نجس و ديگرى طاهر است و وضو گرفت و بعد از فراغ شك كرد كه وضو با آب طاهر گرفته يابا آب نجس در اينجا ظاهر صحت وضو است به جهت جريان قاعده.

بحث اصولی در قاعده فراغ و قاعده تجاوز:[5] اگر بعد از نماز در صحت نماز شک کردیم و یا بعد از ورود در جزئی از اجزای نماز شک در اتیان جزء قبلی کردیم، طبق قاعده فراغ و تجاوز لازم نیست به این شک اعتنا کنیم این دو قاعده مستفاد از روایات است که فرمود: «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ «بزرگان نسبت به وضو القاء خصوصیت نموده اند با این بیان قاعده شامل غیر وضو هم می شود» وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ».[6] «إن شَكَكْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ».[7] «كلّ ما شكّكت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو».[8]

بنابراین طبق قاعده فراغ شک بعد از عمل اعتباری ندارد و عمل محکوم به صحّت است حال سوال این است که در مسأله مذکور که فرد با یکی از آن دو آب وضو گرفته و بعد از وضو علم إجمالی به نجاست احدهما پیدا کرده و نمى‌داند كه با آب نجس وضو گرفته یا با آب طاهر، آیا این مورد مجرای قاعده فراغ می باشد یا خیر؟

بسیاری از فقها فرموده اند طبق إطلاق أدلّه قاعده فراغ، وضو و به تبع آن نماز فرد صحیح است زیرا بعد از فراغ از وضو شک در صحت وضو کرده است و إطلاق أدلّه «كلّ ما شكّكت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» شامل این مورد نیز می شود در مقابل برخی من جمله سیدنا الأستاد معتقدند که قاعده فراغ اشاره به یک امر عرفی عقلایی دارد و تعبّد محض نیست در نتیجه شامل ما نحن فیه نمی شود زیرا فرد حین العمل متذّکر نبوده است.

توضیح ذلک: هر انسانی طبعاً در صدد است اعمال خود را صحیح و کامل انجام دهد خصوصا اگر در مقام امتثال اوامر و دستورات خداوند متعال باشد مثلاً کسی که می خواهد غذایی را بپزد بنای او بر پختن غذا به صورت صحیح است و توجه دارد که تمام مخلّفات آن را به اندازه در غذا بریزد و به طور کلی هر انسانی در وقت عمل توجه دارد که عمل خود را تام الاجزاء و الشرائط انجام دهد از این جهت شک بعد از عمل اعتباری ندارد و قاعده فراغ هم که مستفاد از روایات است اشاره به همین امر ارتکازی عقلایی دارد فلذا در برخی از روایات صحت عمل تعلیل شده به أذکریّت فرد حین العمل و اما نمونه ای از روایاتی که تعلیل به أذکریّت شده است:

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ.[9]

سوال: اگر در اصل التفات حین العمل شک کردیم چرا باید عمل را حمل بر وجه صحیح نماییم یعنی بگوییم عمل را از روی التفات و به صورت صحیح انجام داده است نه غافلاً و یا چرا لازم است به مقاد روایات عمل کنیم با این که احتمال دارد راوی کلام امام را خطاً کم یا زیاد کرده باشد.

جواب: بنای عقلا بر عدم خطا و اشتباه در کلام است اگر این طور نباشد باید بگوییم نعوذ بالله حتی جرئیل امین هم احتمال دارد اشتباه وحی کرده باشد بر این اساس اگر کسی حرفی بزند یا بر علیه خود اقرار کند که مثلا فلان مبلغ را به دیگری بدهکار هستم این کلام سند و حجّت بر اوست به این معنی که بعداً نمی تواند منکر شده و ادعا کند که اشتباه کرده یا معنای دیگری غیر از ظاهر کلام را اراده کرده است چه زیباست کلام مولی امیر المومنین علی که فرمودند: انسان آزاد است تا زمانی که حرف نزده باشد و بعد از کلام مرهون و مدیون آن کلامی است که بر زبان جاری کرده است.

سوال: این که امام فرمودند به شک بعد از عمل اعتنا نکن و عملت را حمل بر صحت کن آیا این کلام اشاره دارد به همین قاعده عقلایی مذکور یا خیر تعبد محض است؟ اگر اشاره به همین قاعده عقلایی داشته باشد توجه و التفات حین العمل شرط است و در ما نحن فیه چون فرد التفات به نجاست احد الانائین نداشته و صُدفةً و اتّفاقاً با احدهما وضو گرفته، نمی توان حکم به صحت وضوی او کرد و اما اگر بگوییم کلام امام تعبّد صرف است یعنی اگر چه حین العمل ملتفت نبودی ولی اگر بعد از عمل شک در صحت عمل کردی عمل تو تعبداً محکوم به صحت است در این صورت وضوی او صحیح خواهد بود «فجريان قاعدة الفراغ و عدم جریانه فی ما نحن فیه يبتني على اعتبار الالتفات حال العمل في جريانها، و حيث ان مفروض المسألة عدم التفات المكلف إلى نجاسة أحد الماءين حال العمل فلا تجري فيها قاعدة الفراغ و أما إذا لم نعتبر الالتفات في جريانها فلا إشكال في صحة وضوئه و غسله بمقتضى تلك القاعدة».

بیان مرحوم سیدنا الأستاد ره در مساله: روایاتی که از آن قاعده فراغ استفاده می شود تعبد محض نیست بلکه اشاره به همین امر ارتکازی عرفی دارد که هر کسی عملی را انجام می دهد اگر شک کند که آیا عملش را صحیح و تام الاجزاء و الشرائط بجای آورده یا خیر، چنانچه حین عمل ملتفت بوده و غرضش امتثال امر و فراغ ذمه از تکلیف بوده است طبق این امر ارتکازی عقلایی نباید به شک خود اعتنا کند «لأنه خلاف فرض التفاته، و نقض لغرضه أعني إفراغ ذمته» فلذا اگر می داند احد الانائین طاهر و دیگری نجس است و حین الوضو توجه به این امر هم داشته اگر بعد از وضو شک کند که آیا با آب طاهر وضو گرفته یا با آب نجس، شک او اعتباری ندارد چنان که مرحوم سید ره در بخش دوم مسأله مذکور فرمود: «أمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن و طهارة الآخر فتوضّأ و بعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه، لقاعدة الفراغ» ولی اگر حین العمل توجه و التفات نداشته یعنی توجه نداشته که احدالانائین طاهر و دیگری نجس است و به صورت تصادفی با یکی از دو ظرف وضو گرفته باشد در این جا قاعده فراغ جاری نمی شود و وضوی او هم صحیح نخواهد بود چنان که مرحوم سید ره در بخش اول مسأله مذکور فرمود: «إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، و بعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، و لا يدري أنّه هو الّذي توضّأ به أو غيره»

نکته: برخی گفته اند در برخی از روایات تعلیل به أذکریّت نشده بلکه به طور مطلق فرموده است که بعد فراغ از عمل به شک خود اعتنا نکن «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ» إطلاق این روایات شامل ما نحن فیه می شود و اما روایاتی که در آن قید أذکریّت ذکر شده در مقام بیان علت عدم اعتبار شک بعد از عمل نبوده بلکه در مقام ذکر حکمت و فلسفه حکم بوده است مثل اختلاط میاط که به عنوان حکمت وجوب عده برای زن مطلقه ذکر شده است شاهد بر این که التفات حین العمل در جریان قاعده فراغ شرط نیست روایات ذیل است:

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ.[10]

راوی سوال می کند که هنگام غسل انگشتر در دست داشته است آیا غسل او صحیح است یا خیر؟ حضرت در جواب فرمودند در هنگام غسل جای انگشتر را تغییر بده یعنی منتقل به دست دیگر کن یا در داخل دست جای آن را تغییر بده «حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ» تا آب هنگام غسل به دست برسد چرا که در روایات آمده است زیر هر موی بدن جنب، جنابت است از این جهت باید آب به تمام بدن حتی زیر انگشتر هم برسد و اما در مورد وضو فرمودند در همان دست انگشتر را بچرخوان تا آب به زیر انگشتر برسد.

محل شاهد این جمله است که فرمود «إِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ» از این کلام استفاده می شود که اگر کسی فراموش کند انگشتر خود را جا بجا کند و در وسط نماز متذکر شود وضوی او صحیح است مورد این روایت آن است که فرد در هنگام وضو از جابجایی و چرخواندن انگشتر به طور کلی غافل بوده و به صورت تصادفی آب را بر اعضای وضو ریخته است و فرد متذکر نبوده تا آب به زیر انگشتر برسد در اینجا امام امر به صحت وضو بعد از فراغ وضو نمودند از این کلام استفاده می شود که شک بعد از فراغ حجّت است ولو این که حین العمل متذکر نباشد که عمل را صحیح و تام لاجزاء و الشرائط انجام داده باشد.

جواب مرحوم أستاد خویی ره: این روایت اشاره به امر تعبدی دارد که در مورد غسل جابجا کردن محل انگشتر لازم است و در وضو تنها چرخاندن آن لازم است و اما این که فرمود «إِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ» مراد این است که اگر در هنگام غسل کردن از تغییر دادن و تحول انگشتر فراموش کردی و در عوض آن آب زیر انگشتر رفت در این صورت به این شک اعتنا نکن پس روایت در مقام فرق بین دو نحوه عمل در وضو و غسل است و از ذیل روایت بر می آید که اصل این دو نحوه عمل مستحب است ولی رساندن آب زیر انگشتر در هر دو معتبر است.