درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم آب مشتبه به نجس. عدم ثبوت ضمان در تصرف آب مردّد بین غصبی و مباح.

مسألة الثامنة: إذا كان إناءان أحدهما المعين نجسً و الآخر طاهرً ‌فأريق أحدهما و لم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريق أحدهما فإنه يجب الإجتناب عن الباقي و الفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب.[1]

مرحوم سید ره در این مسأله فرع دیگری از فروع علم إجمالی را مطرح کرده و می فرماید اگر دو آب باشد يكى معيّناً نجس و ديگرى معيّناً طاهر، چنانچه يكى از دو آب، روی زمین بريزد و آب نجس مشتبه شود و معلوم نشود كه كدامیک ریخته است، آب باقى مانده در حكم شبهه بدويه بوده و محکوم به طهارت است به خلاف موردی كه اول علم اجمالى به نجاست احد الانائین حدادث شود سپس يكى از آن دو آب روی زمین بريزد در اين صورت إجتناب از آب باقی مانده واجب است زیرا قبل از ريختن محكوم به وجوب إجتناب بود برای روشن شدن این مسأله و مسأله بعد مقدمه ای بیان می شود:

مقدمه: همان طور که علم تفصیلی منجّز تکلیف است علم إجمالی نیز منجّز تکلیف است یعنی عذری در مخالفت تکلیف معلوم به اجمال نداریم بر این اساس إجتناب از دو انائی که علم إجمالی به نجاست یا خمریّت احدهما داریم واجب است لیکن تنجز تکلیف در اطراف علم إجمالی در صورتی است که همه اطراف آن دارای اثر شرعی باشد ولی اگر تکلیف در بعضی از اطراف دارای اثر شرعی نباشد این علم إجمالی منجز تکلیف نبوده و إجتناب از اطراف آن لازم نیست از همین قبیل است موردی که صاحب عروه ره ذکر نموده که اگر بعد از ریختن احد الانائین روی زمین، علم إجمالی حادث شود به نجاست احد الانائین در این جا چون نسبت به یک طرف یعنی انای ریخته شده که وجود خارجی ندارد اثر شرعی مترتّب نیست تکلیف هم منجز نیست فلذا نسبت به طرف دیگر که انای باقیمانده باشد شک بدوی داریم و قاعده طهارت و اصول نافی تکلیف در آن بلا معارض جاری می شود.

استدراک: آری اگر فرضاً آب ریخته شده دارای اثر شرعی باشد مثل این که آب روی فرش بریزد که اثر شرعی آن عدم جواز نماز روی آن فرش است در اینجا چون آب ریخته شده نیز دارای اثر شرعی است اصل طهارت در آن معارض است با اصل طهارت در انای باقیمانده و به تعارض تساقط کرده و إجتناب از هر دو طرف به حکم عقل واجب خواهد بود.

مرحوم سید ره در ادامه می فرماید: «هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريق أحدهما فإنه يجب الإجتناب عن الباقي»در یک صورت إجتناب از انای باقیمانده واجب است و آن صورتی است که علم إجمالی قبل از ریختن یکی از دو إناء حادث شود.

توضیح ذلک: اگر علم إجمالی قبل از ریختن یکی از دو آب، حادث شود در این صورت إجتناب از آب باقمیانده لازم است زیرا تکلیف نسبت به آب باقیمانده قبل از ریختن انای دیگر منجز بود و إجتناب از هر دو إناء واجب بود از این جهت اصل طهارت در طرفین قبل از ریختن احدهما به تعارض تساقط کرده و بعد از تساقط اصل و لزوم إجتناب از هر دو إناء اصل طهارت مجدد جاری نمی شود.

المسألة التاسعة: إذا كان هناك إناء لا يُعلم أنه لزيد أو لعمرو‌ و المفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله و كذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو‌.[2]

اگر ظرف آبى باشد كه نداند متعلق به زيد است يا متعلق به عمرو و فرض آن است که فقط از جانب زيد مأذون در تصرف است، تصرف در آن ظرف مشتبه جائز نيست و همچنين تصرف در ظرف مشتبه جائز نيست در صورتی که بداند آن آب، متعلق به زيد است لكن نداند كه آیا از جانب زيد مأذون در تصرف بوده يا از جانب عمرو در این صورت هم تصرف در ظرف مشتبه جائز نيست.

توضیح ذلک: اگر مالی در اختیار داشتیم و ندانستیم که مثلاً متعلق به زید است یا متعلق به عمر و فرض آن است که تنها از جانب زید مأذون در تصرف هستیم نه از جانب عمرو در این صورت به مقتضای عموم أدلّه حرمت تصرف در مال غیر «لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه» إجتناب از آن مال لازم است و تنها در صورتی که مالک اذن بدهد تصرف جائز است و چون در این مال خاص شک داریم که آیا مأذون از جانب مالک است تا تصرف در آن جائز باشد یا مأذون نیست تا تصرف جائز نباشد و احراز اذن مالک در این مال نشده است.

مقتضای اصل اولیه حرمت تصرف در آن مال است چرا که اذن امر وجودی است و هر امر وجودی مسبوق به عدم است و در صورت شک در اذن به مقتضای إستصحاب عدم اذن، تصرف در آن جائز نیست این اصل عدم اذن در مال مشتبه منافات ندارد با علم به اذن در تصرف مال زید یعنی نمی توانیم إستصحاب بقای اذن زید را جاری کرده و حکم به جواز تصرف در این مال کنیم زیرا اگر مالک سابقاً اذن در تصرف مالش داده باشد و شک در جواز تصرف کنیم إستصحاب جواز جاری می شود ولی در ما نحن فیه چون مالکیّت زید در مال مشتبه احراز نشده نمی توان إستصحاب اذن زید را در این مال جاری کرد این در صورتی است که مال، مردّد و مشتبه بین دو فرد باشد و اما اگر مالی متعلق به شخص زید باشد و ندانیم آیا زید اذن در تصرف آن داده یا عمرو در این صورت هم مقتضای قاعده عدم جواز تصرف در آن مال است.

المسألة العاشره: في المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما‌ أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثمَّ توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله‌

على الأقوى[3] لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة و مع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا‌.[4] [5]

چنانچه فرد دو آب مشتبه به نجس دارد اگر ابتدا با یکی از آن دو وضوء بگيرد يا غسل كند و بعد با آب ديگر مواضع وضو را تطهیر کرده و دوباره وضوء بگيرد یا غسل كند، در این صورت وضو و غسلش صحيح است على الأقوى لكن إحتیاط در آن است که با وجدان آب طاهر معلوم با این دو آب مشتبه وضو نگیرد یا غسل نکند و با انحصار آب در دو انای مشتبه أحوط ضّم تيمم به وضو است.

توضیح مطلب: مرحوم سید ره می فرماید اگر دو آب مشتبه داریم که یکی طاهر و دیگری نجس است اگر ابتداءاً با یکی از آن دو آب وضو بگیرد یا غسل کند و با دیگری بدن را تطهیر کرده دوباره وضو بگیرد وضوی او صحیح است ولی أحوط آن است که با وجود آب دیگر از آن آب برای وضو و نماز إجتناب کند در اینجا اگر به طریق مذکور دوبار وضو گرفته یا غسل کند وضو و غسل او قطعاً صحیح است ولی سوال این است که با وجود آب طاهر می تواند با آب مشتبه وضو گرفته یا غسل کند یا خیر؟ در این صورت آیا طهارت خبثیه هم حاصل شده است؟ با وجود آب مردّد آیا وظیفه وضو است یا تیمم یا جمع بین تیمم و وضو چنان که مرحوم سید ره فرمودند: «مع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا»‌ در این صورت وجه إحتیاط سید در ضم تیمم به وضو یا غسل چیست؟ توضیح مطلب ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد.