درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم وضو با آب مشتبه، جریان إستصحاب در مجهول التاریخ

المسألة السابعة: إذا انحصر الماء في المشتبهين‌ تعيّن التيمم و هل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك و إن كان الأقوى العدم.[1]

مرحوم سید ره تا فصل هشتم در آب مشتبه فروعی را ذکر نموده که نوعاً مبتنی به جریان یا عدم جریان اصول عملیه است اگر چه ممکن است گمان شود که ذکر این فروع در اینجا لزومی ندارد ولی علمیّت فقیه جامع به حل امثال این فروع و پیاده سازی اصول عملیه در امثال این فروع مختلف فقهی است و این که بداند مورد این اصول کجاست یعنی در چه مواردی جاری شده و در چه مواردی جاری نمی شود بحث امروز در ضمن چند مطلب بیان می شود:

مطلب اول: مرحوم آخوند ره معتقد است که در مجهولی التاریخ إستصحاب جاری نمی شود زیرا در صحت جریان إستصحاب احراز إتّصال زمان شک به زمان یقین، شرط است فلذا در مجهولی التاریخ به جهت عدم احراز إتّصال زمان شک به زمان یقین، إستصحاب جاری نمی شود.

توضیح ذلک: حدیث «لا تنقض الیقین بالشک» ظهور دارد در این که باید متیقنی در سابق باشد و شک در بقای آن در طول زمان داشته باشیم در این صورت إستصحاب جاری شده و در این عمود زمان، یقین را با شک نقض نمی کنیم فرضاً اگر یقین داریم که اول فجر وضو گرفته ایم بعد هنگام ظهر شک کردیم که آیا در طول این مدت، متقین سابق ما که همان طهارت حدثیه باشد، نقض شده یا خیر، در اینجا می توان به مقتضای حدیث مذکور إستصحاب بقای متیقن سابق را نمود این إستصحاب در صورتی جاری است که متیقن ما در زمان سابق بوده و شک ما تا زمان حال باقی باشد و یقین ما در این عمود زمان نقض نشده باشد.

اما اگر یقین سابق ما نقض شود مثل این که بعد از وضو در هنگام فجر یقین پیدا کنیم که حدثی از ما سر زده است و شک در تقدم و تاخر آن نسبت به زمان طهارت کنیم قهراً در اینجا إتّصال زمان یقین سابق ما به طهارت حین الفجر به زمان شک محرز نیست و ممکن است به وسیله حدثی که احتمال تاخر آن را از طهارت حین الفجر می دهیم نقض شده باشد فلذا آن یقین سابق دیگر ارزشی ندارد و در این صورت إستصحاب جاری نمی شود زیرا احراز إتّصال زمان شک به زمان یقین نشده است.

مثال دیگر: اگر کسی یک ساعت قبل یقیناً طاهر بوده و بعد یقین پیدا کرد که حدثی از او سر زده است ولی نمی داند آیا زمان حدث قبل از وضو و طهارت بوده تا این که یقین به طهارت نقض نشده باشد و طهارت باقی باشد یا بعد از وضو بوده تا این که یقین به طهارت نقض شده و طهارت وی باقی نباشد مرحوم آخوند ره می فرماید در این فرض چون إتّصال زمان یقین به زمان شک احراز نشده چه آن که ممکن است حدث متیقن الوجود پس از طهارت بوده باشد فلذا إستصحاب جاری نمی شود زیرا شرط جریان إستصحاب احراز إتّصال زمان شک به زمان یقین است و به طور کلی در هر کجا که دو حادث داریم و شک در تقدم و تاخر آن دو داریم إستصحاب در هیچ یک از طرفین جاری نمی شود مثل شک در تقدم و تاخر زمان موت مورث و زمان اسلام وارث فلذا در امثال این موارد که این شرط احراز نشده، إستصحاب جاری نمی شود.

مناقشه آیت الله خویی ره در کلام مرحوم آخوند ره: مرحوم أستاد خویی ره به تبع میرزای نائینی ره می فرماید در موارد مذکور إستصحاب بلا اشکال جاری می شود اما در مثال اول که یقین داریم طهارت در اول فجر حادث شده درست است که یقین دیگری داریم که حدثی از ما سر زده و شک در تقدم و تاخر آن نسبت به طهارت فجر داریم ولی بالاخره الان شک داریم که آیا متیقن سابق ما یعنی طهارت در زمان فجر، نقض شده است یا خیر، إطلاق حدیث «لا تنقض الیقین بالشک» شامل این مورد شده و إستصحاب طهارت زمان فجر بلا محذورٍ جاری می شود و هکذا در مثال دوم و همچنین در مثال سوّم که موت مورث و اسلام وارث باشد، إستصحاب در طرفین جاری می شود.

ان قلت: إستصحاب در این امثله به تعارض تساقط می کند و فائده ای به جریان إستصحاب مترتّب می شود مثلاً در مثال سوّم که شک در تقدم و تاخر موت مورث و اسلام وارث داریم فائده ای ندارد و إستصحاب عدم موت مورث تا زمان اسلام وارث تعارض می کند با إستصحاب عدم اسلام وارث تا زمان موت مورث،و به طور کلی نزاع در این که آیا در مجهولی التاریخ إستصحاب جاری می شود یا خیر، اثر عملی ندارد.

قلت: اثر عملی در جایی ظاهر می شود که إستصحاب در احد الطرفین به جهت مانعی جاری نشود در این صورت إستصحاب در طرف دیگر اگر چه مجهول التاریخ باشد بلا تعارض جاری می شود.

مطلب دوم: مرحوم سید ره در مسأله هجدهم از مسائل تیمم و در مورد پنجم از مجوّزات تیمم فرموده است که اگر وضو یا غسل برای کسی حرجی یا ضرری باشد و با این حال متحمل ضرر یا حرج شده و وضو بگیرد یا غسل کند، وضو و غسل او صحیح است اگر چه بواسطه ضرر و حرج تیمم هم جائز است.

مناقشه میرزای نائینی ره در کلام سید ره: مرحوم نائینی ره در تعلیقه خود بر عروه، ضمن حاشیه بر این مسأله اشکال نموده که جمع بین وضو و تیمم محال است زیرا تیمم وظیفه فاقد الماء و وضو وظیفه واجد الماء است و اگر کسی مخیر بین وضو و تیمم باشد لازمه اش تناقض است یعنی فرد هم واجد الماء است و هم فاقد الماء بر این اساس در موردی که وضو ضرری یا حرجی باشد وظیفه متعین در تیمم است و وضو صحیح نیست این اشکال در صورت اول از صور ثلاثه وضو با آب مشتبه هم مطرح است زیرا طبق دو موثقه مذکور وظیفه فرد تیمم است ولی مرحوم أستاد خویی ره فرمودند وضو در این صورت جائز است با این که تیمم هم جائز است به این صورت که ابتدا با آب اول وضو گرفته نماز بخواند سپس با آب دوم اعضای وضو را تطهیر کند و دوباره وضو گرفته و نماز بخواند در این صورت علی کل حال وضو با طهارت حدثیه و طهارت خبثیه واقع شده و نماز فرد صحیح است.

جواب مرحوم أستاد خویی ره: تشریع أحکام به دست شارع مقدس است و مانعی ندارد که شارع برای سهولت مکلف و برای این که به مشقت نیافتد تیمم را امتناناً تجویز کند با این که علی القاعده طهارت مائیه هم صحیح است بوسیله این که دو وضو بگیرد و دو نماز بخواند همچنان که مرحوم سید ره در وضوی ضرری و حرجی فرموده که اگر کسی متحمل ضرر شده و وضو بگیرد مجزی است.

مطلب سوّم: در صورت اول که فرد دو نماز با دو وضو می خواند بلا اشکال جزم در نیت حاصل نمی شود و با نیت تردیدی نماز می خواند یعنی در خصوص هر یک از نماز ها نمی تواند بالخصوص بگوید این نماز را با طهارت قربتا الی الله اتیان می کنم زیرا احراز طهارت حدثیه نکرده است ولی اگر تیمم کند جزم به نیت دارد سوال این است که آیا با این که تیمم در این صورت برای مکلف جائز بوده و می تواند نماز را با نیت جزمی بخواند آیا می تواند نماز را با وضو و نیت تردیدی اتیان کند یا خیر؟

این مسأله مبتنی بر آن است که آیا در بحث موافقت التزامیه، جزم به نیت در عبادات واجب است یا خیر؟ اخباریین و برخی از اصولیین جزم به نیت را معتبر دانسته و تردید در نیت را به جهت این که گاه مستلزم لعب و بازیچه قرار دادن امر الهی است جائز نمی دانند در مقابل برخی من جمله سیدنا الأستاد موافقت التزامیه را لازم ندانسته و می فرماید نه تنها لعب به مولی نیست بلکه اگر در مقام اظهار عبودیت باشد امر مطلوبی است.

مطلب چهارم: آیا امر به اراقه در کلام امام که فرمود: «يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ» وجوب تعبدی دارد یا وجوب شرطی یعنی در صحت تیمم شرط است هر دو انای مشتبه را دور بریزد و یا امر ارشادی است به این معنی که چنین آبی بلا استفاده است.

برخی گفته اند بر اساس إطلاق کلام امام که فرمود: «يُهَرِيقُهُمَا» اراقه واجب به وجوب تعیینی است زیرا در جایی که شک داریم بین وجوب تعیینی و تخییری یا بین وجوب عینی و کفایی یا بین وجوب نفسی و غیری اگر قیدی در کلام نباشد که تعیین کننده هر یک از این امور باشد مقتضای إطلاق امر آن است که وجوب عینی و نفسی و تعیینی باشد زیرا موارد دیگر نیاز به قید و مونه زائد دارد مثلا اگر مولا به عبد خود امر کند «جِئنِی بزیدٍ» و قیدی در کلام نیاورد اولاً تکلیف نفسی است نه مقدمه تکلیف دیگر؛ ثانیاً تعیینی است یعنی عبد باید خصوص زید را بیاورد نه این که مخیر بین آوردن زید و عمرو باشد ثالثاً وجوب عینی است نه کفایی یعنی خود عبد باید این امر را امتثال کند نه دیگری زیرا اگر وجوب کفایی بود نیاز به مونه زائد در کلام داشت و مولا باید می فرمود «یجب علی کل من عبیدی ان یجیئوا بزید او غیره...».

در ما نحن فیه هم چون امر به اراقه به طور مطلق بیان شده و قیدی در کلام ذکر نشده این امر ظهور در وجوب تعیینی دارد و نوبت به وجوب تخییری نمی رسد طبق این بیان، کلام مرحوم أستاد خویی ره که فرمودند در صورت اول فرد مخیر بین وضو و تیمم است صحیح نیست و اجتهاد در مقام نص است چرا که امر عند الإطلاق ظهور در وجوب تعیینی دارد چنان که مرحوم آخوند ره در کفایه می فرماید: «قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، لكون كلّ واحد ممّا يقابلها يكون فيه تقيّد الوجوب و تضيّق دائرته، فإذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شي‌ء آخر أولا، أتى بشي‌ء آخر أولا، أتى به آخر أولا».[2]

جواب مرحوم أستاد خویی ره: امر به اراقه در این روایت «يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً» چون در مقابل توهم حظر بوده است از آن نمی توان استفاده وجوب تعیینی کرد همچنان که در آیه شریفه «إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا» امر به صید شده و نمی توان از آن حکم وجوب را استفاده نمود زیرا امر در مقابل توهم حظر بوده و مراد این است که بعد از احرام صید کردن برای شما حلال است نه این که صید بعد از احرام واجب باشد و هکذا در ما نحن فیه امر به اراقه وجوب تعیینی ندارد بلکه امر در مقابل توهم حظر بوده است زیرا با وجود دو آب که احدهما نجس و دیگری طاهر است چون فرد احتمال عدم مشروعیت وضو را می دهد امر در اینجا در مقابل این توهم حظر بوده و نمی تواند دلیل بر وجوب تعیینی باشد ضمناً وجوب شرطی هم نیست که شرط صحت تیمم اراقه آب باشد یعنی فرد به جهت احتمال این که واجد الماء است گمان دارد که وظیفه او تیمم نیست و برای رفع این شبهه شرط در صحت تیمم این باشد که باید آب را از بین ببرد این مطلب هم صحیح نیست زیرا معنی ندارد که شرط صحت تیمم اراقه آب باشد زیرا به مقتضای علم إجمالی إجتناب از هر دو إناء واجب است و وضو هم فرضاً لازم نیست فلذا دیگر نسبت به وضو تکلیفی نداریم تا این که به جهت احتمال تکلیف به وضو و رفع تردید لازم باشد آب را روی زمین بریزد فلذا امر به اراقه ارشادی و امتنانی است برای این که مکلف در تیمم دغدغه ای نداشته باشد.

قال السید ره فی العروه: المسألة الثامنة: إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الآخر طاهر ‌فأريق أحدهما و لم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريق أحدهما فإنه يجب الإجتناب عن الباقي و الفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب.[3]

مسأله هشتم: اگر دو آب باشد يكى معيّناً نجس و ديگرى معيّناً طاهر چنانچه يكى از این دو آب، روی زمین بريزد و معلوم نشود كه كدامیک بوده است؟ حكم به طهارت آب باقى مانده می شود و این آب در حكم شبهه بدويه است به خلاف موردی كه علم اجمالى به نجاست احد الانائین داریم بعد يكى از آن دو روی زمین بريزد در اين صورت إجتناب از آب باقى مانده واجب است چون قبل از ريختن محكوم به وجوب إجتناب بود.

مقدمه: جریان اصول عملیه در موارد شک دو شرط اساسی دارد اول این که تکلیف مشکوک باشد یعنی وظیفه عملی در شرع مقدس معلوم نباشد بر این اساس اگر تکلیف معلوم باشد به علم یا علمی که مراد إثبات تکلیف بواسطه اماره و ظن معتبر باشد و یا بواسطه اصل محرز مثل إستصحاب تکلیف در این صور ثلاثه نوبت به اصل عملی نمی رسد مثلاً در مورد فقدان آب اگر مکلف یقینن دارد که آب موجود نیست یا بینه خبر داد که آب نیست و یا به مقتضای إستصحاب حکم به فقدان آب شود در اینجا می تواند به اصل عملیه تمسک نماید شرط دوم این که جریان اصل باید دارای اثر شرعی باشد و اگر دارای اثر نباشد اصل جاری نمی شود.

بیان أستاد أشرفی : در جواب می گوییم اگر اول علم إجمالی منجز شود و بعد از تنجز یکی از دو إناء روی زمین بریزد یا از محل ابتلا خارج شود در اینجا نمی توان أصالة الطهارة را جاری کرد زیرا قبل از ریختن تکلیف منجز شده بود و چون جریان أصالة الطهارة در طرفین مخالف با علم إجمالی بود به تعارض تساقط کرده و إجتناب از طرفین لازم است و بعد از تنجز تکلیف و سقوط اصل در طرفین دوباره اصل طهارت زنده نمی شود گر چه یک طرف شبهه دیگر موجود نباشد و یا از محل ابتلا خارج شده باشد.

و اما اگر دو انا داشتیم که یکی معیناً طاهر و دیگر نجس باشد و یکی از این دو روی زمین بریزد و ندانیم کدام یک از آن دو ریخته است و بعد علم إجمالی به نجاست احدهما حاصل شود که یا انای موجود نجس بوده یا انای ریخته شده، در این صورت إجتناب از انای باقیمانده واجب نیست زیرا اول علم تفصلی داشتیم که مثلاً انای سبز طاهر و انای سفید نجس است در اینجا إجتناب از هر دو لازم نبود و اگر بعد از ریختن احد الانائین علم إجمالی به نجاست احدهما حاصل شود این علم إجمالی اثری ندارد زیرا علم إجمالی که یک طرف آن وجود خارجی ندارد منجز نیست و طرف باقیمانده به منزله شبهه بدویه بوده و اصل طهارت بلا معارض در آن جاری می شود.

بنابراین اگر علم إجمالی نسبت به طرفین تکلبف منجز شده باشد إجتناب از هر دو إناء لازم است و این در صورتی است که اول علم إجمالی حادث شده و بعد احد الانائین روی زمین ریخته شده باشد ولی اگر یکی روی زمین ریخت یا از محل ابتلا خارج شد و بعد از ریختن و خروج از محل ابتلا علم إجمالی به نجاست حاصل شود این علم إجمالی نسبت به طرف باقیمانده منجز نیست و أصالة الطهارة در آن بلا معارض جاری می شود زیرا نسبت به طرف دیگر تکلیفی نداریم تا طرف علم إجمالی ما واقع شود.