< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

98/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم ملاقی باأحد أطراف علم اجمالی، بررسی دلیل دوم از صورت اول در لزوم إجتناب از ملاقی أحد أطراف علم اجمالی

قال ره فی العروه المسألة السادسة: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ‌ لكن الأحوط الاجتناب‌.

بحث ما در حکم ملاقی با اطراف علم إجمالی در صورت اول «ابتدا علم إجمالی به نجاست احد الانائین حادث شده بعد لباس با أحد أطراف علم إجمالی ملاقات کرده است» منتهی شد به بررسی دلیل دومی که برای لزوم إجتناب از ملاقی ذکر شده است به این بیان که بعد از ملاقات ملاقی با أحد أطراف علم اجمالی، علم إجمالی دومی متولد می شود و به مقتضای آن إجتناب از ملاقی واجب است مثلاً اگر علم إجمالی به نجاست احد الانائین داشتیم و بعد إناء شرقی «قرمز» با لباس فرد ملاقات کرد در اینجا علم إجمالی دومی متولّد می شود که یا لباسی که با إناء شرقی «قرمز» ملاقات کرده نجس است یا إناء غربی «سبز» به مقتضای این علم إجمالی دوم تکلیف منجز و إجتناب از اطراف آن یعنی إناء غربی و ملاقِی واجب خواهد بود به عین همان بیانی که در لزوم إجتناب از علم إجمالی اول گفتیم که جریان اصل در همه اطراف مستلزم مخالفت قطعیه و جریان اصل در یک طرف دون طرف دیگر ترجیح بلا مرجح است و سرانجام دو اصل نافی به تعارض تساقط می کنند و چون مومّن نداریم إحتیاط و إجتناب از همه اطراف علم إجمالی دوم نیز واجب خواهد بود.

در جواب گفتیم: در صورتی که لباس فرد با أحد أطراف علم إجمالی «مثلاً ظرف شرقی قرمز» این علم إجمالی دوم که یک طرف آن ملاقِی و طرف دیگر آن ظرف غربی است منجز نیست زیرا تکلیف به إجتناب در طرف دیگر آن یعنی ظرف غربی قبل از ملاقات، طبق علم إجمالی اول منجز شده بود و إجتناب از آن هم واجب بود فلذا علم إجمالی دوم دیگر در تنجز تکلیف نسبت به ظرف غربی طبق قاعده «المتنجز لا يتنجز ثانيا» اثری ندارد فلذا این علم إجمالی دوم بواسطه علم إجمالی اول منحل شده و موجب برای لزوم إجتناب از ملاقی نمی شود چرا که فقط یک طرف اصل جاری می شود که همان طرف ملاقِی باشد و شک در نجاست آن داریم و به مقتضای قاعده طهارت یا إستصحاب طهارت محکوم به طهارت است و اصالة الطهارة در آن معارض با أصالة الطهارة در ظرف غربی نیست زیرا تکلیف به إجتناب از آن قبلا منجز شده بود و لزوم إجتناب داشت فلذا مجدد منجّز نمی شود تا اصل در آن با اصل در طرف ملاقی معارض شود.

استدراک مرحوم أستاد خویی ره از جواب مذکور: در برخی موارد اصالة الطهارة در ملاقی جاری شده و به مقتضای آن حکم به طهارت ملاقی می شود مثل همین مثالی که در بالا ذکر کردیم که طرف دیگر علم إجمالی چون قبلا ًمنجز شده بود اصل طهارت در آن جاری نمی شود و اصل طهارت در طرف ملاقی بلا تعارض جاری می شود لکن در برخی از موارد إجتناب از ملاقی واجب است و آن در جایی است که أصالة الطهارة در طرف ملاقی با اصل دیگری در طرف دیگر تعارض کند و اصل در طرفین به تعارض تساقط کند.

توضیح ذلک: اگر لباس با أحد أطراف علم إجمالی «یکی از دو انائی که علم إجمالی به نجاست احدهما داریم» ملاقات کند اصالة

الطهاره در ملاقی بلا تعارض جاری شده و حکم به طهارت آن می شود زیرا طرف دیگر که إناء شرقی باشد طبق توضیحی که دادیم قبلا منجز شده بود ... و اما اگر اصالة الطهارة در طرف ملاقِی معارض با اصل دیگری مثل اصالة الاباحة در طرف دیگر باشد در این صورت اصل در طرفین به تعارض تساقط کرده و إجتناب از ملاقی واجب خواهد بود و آن در جایی است که یک طرف شبهه ملاقِی باشد و طرف دیگر آن دارای اثر زائد بر طرف ملاقِی باشد مثلا اگر علم إجمالی اول مردّد شد بین نجاست لباس خیس از یک طرف و ظرف آب در طرف دیگر یعنی علم إجمالی داریم که یا لباس نجس است یا ظرف آب در این صورت اصل طهارت در طرفین بلا شک جاری شده و به تعارض تساقط می کند و إجتناب از هر دو واجب است.

حال اگر این لباسِ خیس که طرف علم إجمالی اول واقع شده با عبایی ملاقات کند علم إجمالی دومی ایجاد می شود که یا این عبا نجس است یا انائی که طرف علم إجمالی اول است در این صورت إجتناب از ملاقِی یعنی عبا واجب است زیرا أصالة الطهارة در طرف لباس معارض با اصالة الحلیه در طرف دیگر یعنی ظرف آب باشد و این اصالة الحلیه در طرف لباس جاری نمی شود این دو اصل جدید طولی در طرف ملاقیِ که عبا باشد و طرف آب حاصل شده و با تعارض دو اصل طولی تکلیف منجز شده و إجتناب از ملاقی نیز واجب است.

در این فرض علم إجمالی دوم مستلزم لزوم إجتناب از ملاقِی است زیرا اصالة الحلیه در لباس جاری نمی شود چه آن که لُبس لباس نجس حرام نیست ولی در طرف آب به منظور شُرب جاری می شود پس می توان گفت اصالة الطهارة در طرف آب گر چه با اصالة الطهارة در طرف لباس تعارض نمی کند چون إجتناب از ظرف آب طبق علم إجمالی اول منجز شده بود ولی در طرف آب، اثر زائد دیگری غیر از طهارت وجود ندارد که آن عبارت از شُرب آب باشد که نیاز به اصل حلیّت دارد ولی در لباس نیاز به حلیّت از نظر نجاست نیست چه آن که لباس نجس، پوشیدن آن فی نفسه قطعاً حلال است به هر حال یک طرف علم إجمالی اول که علم به نجاست آب یا لباس خیس بود گر چه اصالة الطهارة در دو طرف به تعارض تساقط می کنند ولی با فرض ملاقات عبا با لباس خیس علم إجمالی جدید حادث می شود که یا آب نجس است یا عبای ملاقی با لباس خیس و چون در آب اثر زائدی غیر از طهارت وجود دارد که آن جواز شرب آب باشد پس عند الشک در نجاست آب می توان اصالة الحلیه را جاری نمود و اکنون که علم إجمالی جدید بین عبای ملاقی با لباس خیس و آب در طرف دیگر حاصل شده است و آن علم إجمالی به نجاست لباس یا حرمت شرب الماء باشد اصالة الحلیة در آب با اصالة الحلیه در لباس ملاقی به تعارض تساقط می کنند بنابراین در این فرض إجتناب از ملاقی واجب خواهد بود فتامل که نمی توان با نظر أستاد خویی ره در این تفصیل موافقت کرد و له مجالً آخر .[1]

اما بررسی صورت دوم: که علم به ملاقات لباس با احد الانائین، اول حاصل شده بعد علم إجمالی به نجاست احد الانائین قبل از ملاقات حادث شده است آیا در این صورت إجتناب از ملاقی واجب است یا خیر؟ مثلا روز جمعه علم حاصل شد که عبایی با یکی از دو انا ملاقات کرده است بعد علم إجمالی حاصل شد که روز پنج شنبه یکی از این دوإناء متنجّس بوده است زمان ملاقات بعد از زمان نجاست بوده ولی علم به نجاست احد الانائین بعد از ملاقات و در روز شنبه بوده است یعنی معلوم به علم إجمالی متقدم بر ملاقات در روز پنج شنبه بوده است در فرض مذکور مرحوم آخوند ره قائل به وجوب إجتناب از ملاقی شده بر خلاف مرحوم نائینی ره که قائل به عدم لزوم إجتناب از ملاقی در این فرض شده و سیدنا الأستاد خویی ره در مسأله تفصیل داده است.

بیان مرحوم آخوند ره در لزوم إجتناب از ملاقی در فرض مذکور: که علم به ملاقات لباس با احد الانائین، اول حاصل شده بعد علم إجمالی به نجاست احد الانائین قبل از ملاقات حادث شده است در این صورت إجتناب از ملاقی واجب است زیرا علم إجمالی داریم که یا ملاقی بالفتح و ملاقی بالکسر نجس است یا إناء دیگری که با لباس ملاقات نکرده است به مقتضای این علم إجمالی تکلیف منجز بوده و إجتناب از همه اطراف واجب است و این فرض مثل آن است که یک طرف معلوم به اجمال ما ظرف کبیر و طرف دیگر آن دو ظرف صغیر باشد که در این صورت بلا شک إجتناب از سه ظرف واجب خواهد بود و همچنین مثل این که علم إجمالی داریم یا قضای نماز صبح بر من واجب است یا قضاء نماز ظهر و عصر که در این صورت هم إحتیاط در همه اطراف علم إجمالی واجب بوده و مقتضای آن لزوم قضاء نماز صبح و ظهر و عصر است.[2]

 


[1] توضیح مرحوم آیت الله خلخالی ره در تفصیل مذکور: أقول: الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان زمان المعلوم بالإجمال سابقاًعلى زمان الملاقاة، و بين أن يكونا متقارنين في الزمان، فلا يجب الاجتناب عن الملاقي في الأول، دون الثاني، و لا أثر للسبق و اللحوق الرتبيين في هذا الباب بوجه- كما ستعرف- فلهذه الصورة أيضا قسمان:(القسم الأول): هو أن يكون زمان النجاسة المعلومة بالإجمال سابقا على زمن الملاقاة، كما إذا تحققت الملاقاة يوم الجمعة، و علم بها، ثم علم يوم السبت بنجاسة الملاقي- بالفتح- أو الطرف الآخر من يوم الخميس، فيكون زمان النجاسة المعلومة بالإجمال يوم الخميس، و زمان الملاقاة يوم الجمعة، و زمان العلم الإجمالي يوم السبت، و في هذا القسم لا يجب الاجتناب عن الملاقي، و ذلك لجريان الأصل فيه بلا معارض، لسبق زمان المعلوم بالإجمال على زمان الملاقاة، و إن تأخر العلم به عنها، و العبرة بزمان المنكشف، لا الكاشف، بمعنى ان المنكشف يتنجز من حينه، و إن تأخر الكاشف. و السر فيه هو ان زمان المعلوم بالإجمال حيث كان سابقا على الملاقاة لا يحتمل انطباقه على الملاقي، بل هو خارج عن أطرافه، لأن المفروض نجاسة أحد الإنائين يوم الخميس، و حصول الملاقاة يوم الجمعة فلو كان الملاقي نجسا فإنما هو فرد آخر من النجس حدث يوم الجمعة، فدائرة المعلوم بالإجمال منحصرة في نفس الإنائين، و أما نجاسة الملاقي- لو كانت- فهي نجاسة جديدة يشك في أصل حدوثها في زمان متأخر، فتكون مجرى الأصل بلا معارض، و إنما التعارض في نفس الأطراف.نعم: لو كان الطرف الآخر مختصا بأصل طولى وقعت المعارضة بينه و بين الأصل في الملاقي، فيجري في هذا القسم ما أسلفناه في الصورة الاولى من القسمين. و مما ذكرنا ظهر الفرق بين المقام، و المثالين الذين قدمنا هما في تقريب ما ذهب اليه صاحب الكفاية «قده» فان الإنائين الصغيرين يكونان معا طرفا للعلم الإجمالي مع الإناء الكبير، و كذا الظهرين مع صلاة الفجر، فالحق في هذا القسم هو ما ذهب اليه شيخنا الأستاذ «قده» من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، لكن لا بالملاك الذي أفاده من التقدم و التأخر الرتبيين بين الأصل في المتلاقيين، لما نشير الى ضعفه في القسم الثاني من هذه الصورة، بل بالملاك الذي ذكرناه، فلاحظ.(و أما القسم الثاني): و هو أن يتحد زمان المعلوم بالإجمال، و الملاقاة مع تأخر العلم الإجمالي عنهما، كما إذا فرضنا إناء ماء فيه ثوب، و علمنا في يوم الجمعة بوقوع نجاسة فيه، أو في إناء آخر يوم الخميس- فالحق فيه ما ذهب اليه صاحب الكفاية «قده» من وجوب الاجتناب عن الملاقي. و الوجه فيه: أن المتلاقيين يكونان طرفا للعلم الإجمالي- معا- فيشملهما دائرة المعلوم بالإجمال في عرض واحد، لأن العلم الإجمالي كما تعلق بنجاسة أحد الإنائين، كذلك تعلق بنجاسة الثوب، و الإناء الآخر، فليس هناك شك في حدوث نجاسة جديدة غير المعلومة بالإجمال، كما كان الحال في القسم الأول‌ من هذه الصورة، لعدم سبق زماني بين النجاسة المعلومة بالإجمال، و الملاقاة فيكون المقام نظير العلم الإجمالي بنجاسة الإناء الكبير، أو الإنائين الصغيرين أو العلم بفوات صلاة الفجر، أو الظهرين، فيتعارض الأصول من الجانبين في عرض واحد، لتساوى نسبة العلم الإجمالي إلى الطرفين. .فقه الشيعة، كتاب الطهارة، ج‌2، ص: 229‌
[2] استدلال مرحوم آخوند ره بر لزوم احتیاط در فرض مذکور: «ضرورة أنه حينئذ نعلم إجمالا إما بنجاسة الملاقي و الملاقي، أو بنجاسة الآخر، كما لا يخفى، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين، و هو الواحد أو الاثنين» و يريد بذلك أن العلم الإجمالي قد تعلق بنجاسة المتلاقيين، و الطرف الآخر، فأحد طرفيه أمران، و الطرف الآخر أمر واحد، و لا فرق في التنجيز بين وحدة كل من الأطراف، و تعدده، و هل هذا إلا نظير ما إذا علم إجمالا بنجاسة الإناء الكبير، أو الإنائين الصغيرين، أو بوجوب قضاء صلاة الفجر، أو الظهرين؟! فإنه لا يتوهم أن تكون أحد الإنائين الصغيرين طرفا للعلم الإجمالي مع الإناء الكبير دون الآخر، أو تكون صلاة الظهر طرفا للعلم الإجمالي مع الفجر دون العصر، بل يكون طرف الإناء الكبير الإنائين الصغيرين معا، و كذا طرف صلاة الفجر الظهرين معا، هذا.استدلال مرحوم نائینی بر عدم لزوم احتیاط: لم يرتض بذلك، و ذهب الى القول بعدم وجوب الاجتناب في هذه الصورة أيضا- كالأولى- تبعا لشيخنا الأنصاري «قده» و أورد على المحقق المزبور بأن الأصل الجاري في الملاقي متأخر رتبة عن الأصل الجاري فيما لاقاه، لأن نجاسته مسببة عن نجاسته، فإذا كان‌ الأصل في السبب مبتلا بالمعارض جرى الأصل في المسبب من دون معارض، فكم فرق بين المقام، و المثالين؟! فان نجاسة أحد الإنائين الصغيرين ليست مسببة عن نجاسة الأخر، بل نجاستهما في عرض واحد، و كذا ليس وجوب العصر مسببا عن وجوب الظهر، كي يكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر، فالإناآن، و الظهران يكونان طرفا للعلم الإجمالي في عرض واحد، فتكون الأصول متعارضة لا محالة.نظریه مرحوم أستاد خویی ره: الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان زمان المعلوم بالإجمال سابقا على زمان الملاقاة، و بين أن يكونا متقارنين في الزمان، فلا يجب الاجتناب عن الملاقي في الأول، دون الثاني، و لا أثر للسبق و اللحوق الرتبيين في هذا الباب بوجه- كما ستعرف- فلهذه الصورة أيضا قسمان: (القسم الأول): هو أن يكون زمان النجاسة المعلومة بالإجمال سابقا على زمن الملاقاة، كما إذا تحققت الملاقاة يوم الجمعة، و علم بها، ثم علم يوم السبت بنجاسة الملاقي- بالفتح- أو الطرف الآخر من يوم الخميس، فيكون زمان النجاسة المعلومة بالإجمال يوم الخميس، و زمان الملاقاة يوم الجمعة، و زمان العلم الإجمالي يوم السبت، و في هذا القسم لا يجب الاجتناب عن الملاقي، و ذلك لجريان الأصل فيه بلا معارض، لسبق زمان المعلوم بالإجمال على زمان الملاقاة، و إن تأخر العلم به عنها، و العبرة بزمان المنكشف، لا الكاشف، بمعنى ان المنكشف يتنجز من حينه، و إن تأخر الكاشف. و السر فيه هو ان زمان المعلوم بالإجمال حيث كان سابقا على الملاقاة لا يحتمل انطباقه على الملاقي، بل هو خارج عن أطرافه، لأن المفروض نجاسة أحد الإنائين يوم الخميس، و حصول الملاقاة يوم الجمعة، فلو كان الملاقي نجسا فإنما هو فرد آخر من النجس حدث يوم الجمعة، فدائرة المعلوم بالإجمال منحصرة في نفس الإنائين، و أما نجاسة الملاقي- لو كانت- فهي نجاسة جديدة يشك في أصل حدوثها في زمان متأخر، فتكون مجرى الأصل بلا معارض، و إنما التعارض في نفس الأطراف.(القسم الثانی): .نعم: لو كان الطرف الآخر مختصا بأصل طولى وقعت المعارضة بينه و بين الأصل في الملاقي، فيجري في هذا القسم ما أسلفناه في الصورة الاولى من القسمين. و مما ذكرنا ظهر الفرق بين المقام، و المثالين الذين قدمنا هما في تقريب ما ذهب اليه صاحب الكفاية «قده» فان الإنائين الصغيرين يكونان معا طرفا للعلم الإجمالي مع الإناء الكبير، و كذا الظهرين مع صلاة الفجر، فالحق في هذا القسم هو ما ذهب اليه شيخنا الأستاذ «قده» من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، لكن لا بالملاك الذي أفاده من التقدم و التأخر الرتبيين بين الأصل في المتلاقيين، لما نشير الى ضعفه في القسم الثاني من هذه الصورة، بل بالملاك الذي ذكرناه، فلاحظ

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo