درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم وضو باأحد أطراف علم إجمالی که طرف دیگرآن خارج ازمحل ابتلا شده است،حکم ملاقی باأحدأطراف علم اجمالی.

المسألة الخامسه: لو أريق أحد الإناءين المشتبهين‌ من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالي و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمم.[1]

اگر يكى از دو آبی که علم إجمالی به نجاست احدهما داریم روی زمین بريزد، وضو گرفتن با آب باقیمانده جايز نيست همچنین اگر علم إجمالی به غصبی بودن احد الائین داشتیم و یکی از آن دو بر روی زمین ریخت در این فرض نیز وضو گرفتن با آب باقیمانده جايز نیست «در این دو صورت وظیفه متعین در تیمم است» و اما اگر علم إجمالی داشتیم که احد الانائین مضاف و دیگری مطلق است در این صورت اگر احد الانائین بر روی زمین بریزد وضو با آب باقیمانده كفايت نمى‌كند بلكه إحتیاط واجب آن است که بين وضو و تيمم جمع کند.

توضیح ذلک: این مسأله مشتمل بر دو فرع است فرع اول این که دو إناء داریم و علم إجمالی به نجاست یا غصبی بودن احد

الانائین داریم و یکی از آن دو روی زمین بریزد «یا از محل ابتلا خارج شود» فرع دوم این که دو إناء داریم و علم إجمالی داریم که احدهما مطلق و دیگری مضاف است بعد یکی از دو إناء روی زمین بریزد.

بررسی فرع اول: مقتضای تنجیز علم إجمالی به نجاست یا غصبی بودن احد الانائین آن است که وضو با إناء باقیمانده جائز نباشد همچنان که قبل از ریختن إناء بر روی زمین وضو جائز نبود زیرا علم إجمالی ولو با ریختن احد الانائین هنوز باقی است به این صورت که الآن نیز علم إجمالی داریم یا إناء ریخته شده نجس یا غصبی بوده یا إناء موجود نجس یا غصبی است و از طرفی أصالة الطهارة یا اصالة الاباحة در هر دو طرف جاری نمی شود زیرا مستلزم مخالفت قطعیه است و اجرای اصل در یک طرف دون طرف الآخر مستلزم ترجیح بلا مرجح است در نتیجه دو اصل مزبور در هر دو طرف به تعارض تساقط می کند و چون اصل مومّن یعنی اصل طهارت و اصل حلیّت جاری نمی شود وظیفه منتقل به تیمم می شود.

استدراک: بله اگر یکی از دو إناء روی زمین بريزد بعد علم إجمالی به نجاست احدهما پیدا کنیم این علم إجمالی منجز نبوده و وضو با آب باقیمانده جائز خواهد بود و این غیر موردی است که قبل از ریختن آب، علم إجمالی به نجاست پیدا کنیم در این صورت علم إجمالی منجر شده و اصالة الحلیه یا أصالة الطهارة در طرفین به تعارض تساقط می کنند و بعد از تساقط، این دو اصل دیگر زنده نمی شوند تا به مقتضای آن حکم به جواز وضو کنیم در نتیجه فرق است بین موردی که علم إجمالی قبل از ریختن احد الإنائین بر روی زمین «یا خروج احد الانائین از محل ابتلا» حاصل شده باشد که در این صورت علم إجمالی منجز است و بین موردی که علم إجمالی بعد از ریختن احد الإنائین بر روی زمین حاصل شده باشد که در این صورت علم إجمالی منجز نیست و به طور کلی مدار در جواز وضو و عدم جواز وضو تنجز و عدم تنجز علم إجمالی است اگر علم إجمالی منجز شده باشد وضو جائز نیست و إلا جائز است.

بررسی فرع دوم: علم إجمالی داریم که احد الانائین مضاف و دیگری مطلق است در این صورت اگر احد الانائین بر روی زمین بریزد آیا وضو با آب باقیمانده كفايت می کند یا وظیفه منتقل به تیمم می شود و یا این که وظیفه جمع بین وضو و تیمم است چنان که مرحوم سید ره قائل بدان شده است؟

وجه إحتیاط در کلام مرحوم سید ره: اگر باقیمانده آب مطلق باشد وظیفه طهارت مائیه است و اگر مضاف باشد وظیفه طهارت ترابیه است و چون معلوم نیست إحتیاط در جمع بین دو تکلیف است.

وجه وجوب وضو در این فرع: قبل از ریختن احد الانائین بلا شک وظیفه مکلف وضو بود بعد از ریختن احدهما شک داریم که آیا وجوب وضو هنوز باقی است یا خیر؟ إستصحاب بقاء وجوب وضو را می کنیم و وظیفه طبق إستصحاب متعین در وضو است.

اشکال أستاد خویی ره: این حرف غلط است زیرا خداوند متعال در آیه شریفه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ ...و إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.[2] بین واجد الماء و فاقد الماء تفصیل داده است و تفصیل لا محاله قاطع شرکت است در نتیجه وظیفه فاقد الماء متعین در تیمم و وظیفه واجد الماء متعین در وضو است و در ما نحن فیه مکلف چون شرعاً فاقد الماء است وظیفه او متعین در تیمّم است.

توضیح ذلک: مراد از عدم وجدان آب در آیه شریف «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً» عدم قدرت از استفاده آب شرعاً و عقلاً است «عدم قدرت تکوینی و عدم قدرت تشریعی» نه این که تنها عدم وجدان خارجی و تکوینی موجب برای لزوم تیمم شود شاهد بر این مطلب آن است که در آیه شریفه یکی از مصادیق عدم وجدان آب، فرد مریض ذکر شده و چون مریض با وجود آب قدرت و تمکن شرعی بر وضو ندارد به جهت حرمت اضرار به نفس، فرد مریض هم از مصادیق عدم وجدان الماء شمرده شده است حال در ما نحن فیه فرد بعد از وضو با آبِ مشکوک شک دارد که آیا هنوز محدث به حدث اصغر است یا خیر؟ به عبارت دیگر شک دارد که حدث او باقیست یا خیر؟ به مقتضای إستصحاب حالت سابقه حکم به بقای حدث می شود و به مقتضای إستصحاب این فرد تمکن شرعی از طهارت مائیه را ندارد زیرا فراغ ذمه برای وی حاصل نمی شود و وظیفه او منتقل به تیمم می شود چرا که مراد از عدم وجدان اعم از تمکن شرعی و عقلی نسبت به إستعمال آب است فلذا این فرد به مقتضای إستصحاب تمکن شرعی از وضو را ندارد چنان که مریض تمکن شرعی از إستعمال آب را ندارد و در روایات متعدد امر به تیمم مریض شده است:

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَى جُرْحٍ كَانَ بِهِ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِنَّمَا كَانَ دَوَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ.[3]

از طرفی إستصحاب بقای وجوب وضو ثابت نمی کند که این فرد واجد آب مطلق است تا این که وضو بر وی واجب باشد فلذا این که مرحوم سید ره فرموده وظیفه جمع بین وضو و تیمم است با وجود این که تیمم و وضو دو واجب طولی هستند و مراد از عدم وجدان اعم از وجدان تکوینی و تشریعی است صحیح نیست بنابراین اگر فرد واجد الماء باشد وظیفه وی وضو است و نوبت به تیمم نمی رسد و اگر فاقد الماء باشد اعم از فقدان تکوینی و تشریعی وظیفه وی تیمم است و نوبت به وضو نمی رسد و چون این فرد به مقتضای إستصحاب بقاء حدث تمکن شرعی از طهارت مائیه را ندارد و فراغ ذمه برای وی حاصل نمی شود فاقد الماء محسوب شده و وظیفه او منتقل به تیمم می شود.

اشکال أستاد أشرفی به مرحوم أستاد خویی ره: درست است که یقین نداریم که واجد الماء هستیم ولی لااقل احتمال وجدان ماء را می دهیم فلذا همچنان که اگر کسی که در چند فرسخی احتمال وجود ماء را بدهد بر او واجب است برود تا آب را پیدا کند در اینجا هم ممکن است آب باقیمانده مطلق باشد و امر به وضو فعلی باشد و ممکن است آب مطلق نباشد و وظیفه وی

تیمم باشد این احتمال کافی در لزوم إحتیاط است و به نظر می رسد که فرمایش سید ره اقوی باشد.

المسألة السادسة: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة‌لكن الأحوط الاجتناب‌.[4]

بحث است که ملاقی با أحد أطراف شبهه محصوره آیا طاهر است یا نجس این مسأله معروف است به شبهه عبائیه به این صورت که اگر علم إجمالی به نجاست احد الانائین داشتیم و فرض هم آن است که اطراف شبهه محصوره بوده و لزوم إجتناب دارد در این فرض اگر لباس یا بدن «یا عبای» فرد به یکی از دو إناء ملاقات کند آیا إجتناب از این لباس هم لازم است یا خیر؟

اگر علم إجمالی به نجاست احد الانائین داشتیم وظیفه بلا شک إجتناب از هر دو إناء است در همین فرض اگر مقداری از آب یکی از دو إناء را در ظرف سوّمی بریزیم إجتناب از ظرف سوّم هم لا محاله لازم خواهد بود زیرا ظرف سوّم هم به منزله أحد أطراف شبهه محصوره محسوب می شود و علی هذا اگر عبای فرد هم با یکی از این دو إناء ملاقات کرد به منزله طرف دیگر علم إجمالی

محسوب شده و متنجّس خواهد شد.

اگر منشا حکم به نجاست ملاقی نجس سرایت اجزای نجس به ملاقی باشد کلام شما صحیح است ولی اگر گفتیم منشأ نجاست ملاقی حکم شارع است و نجاست ملاقی نجاست حادثی است در این صورت چون شک در حدوث این نجاست داریم و نمی دانیم که آیا لباس با عین نجس ملاقات کرده یا نه زیرا شک در حدوث این نجاست عارضی داریم با جریان اصاله الطهارة، ملاقی با أحد أطراف علم إجمالی محکوم به طهارت است.

توضیح ذلک: همچنان که شستن لباس متنجّس ایجاد طهارت می کند و حکم جدیدی در لباس نجس حادث می شود در طرف نجاست هم عین همین مسأله است یعنی اینطور نیست که ملاقات موجب سرایت نجس شود بلکه ملاقات موجب برای حکم به نجاست ملاقی می شود فلذا این که فرمودید اگر لباس با أحد أطراف شبهه ملاقات کرد طرف سوّم شبهه می شود و از این جهت إجتناب از آن نیز لازم است این مطلب غلط است زیرا ملاقات با نجاست به حکم شارع محکوم به نجاست است نه این که منشا آن سرایت باشد.