درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم آب مردّد بین نجس و مضاف، مردّد بین مضاف و مغصوب و مردّد بین نجس و مغصوب

المسألة الرابعة: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف ‌يجوز شربه و لكن لا يجوز التوضؤ به و كذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب و إذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز التوضؤ به و القول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا‌.[1]

ترجمه: هر گاه شخص علم إجمالی دارد که این آب یا نجس است يا مضاف، خوردن آن جايز است ولی وضو گرفتن با آن جايز نيست هم چنين است هر گاه علم إجمالی دارد که این آب یا مضاف است يا مغصوب «در این صورت نیز شرب آن جائز ولی وضو با آن جائز نیست» و اما اگر علم إجمالی دارد که این آب يا نجس است يا غصبی، خوردن آن جايز نيست چنان که وضو با آن هم جايز نيست و قول به جواز وضو با آن بسيار ضعيف است.

فرع اول: علم إجمالی داریم که این مایع یا مضاف است یا نجس، مقتضای قاعده در این فرض آن است که وضو با آن باطل است زیرا وضو با این آب به مقتضای علم إجمالی به وجود احد العنوانین علی کل تقدیر «چه مایع مضاف باشد و چه نجس» باطل است و أصالة الطهارة معارض با اصل عدم اضافه است و به تعارض تساقط می کند ولی شرب آن جائز است زیرا لزوم إجتناب از شرب علی کل تقدیر نیست و تنها در صورتی که نجس باشد إجتناب لازم است ولی در صورتی که مضاف باشد شرب آن جائز است و چون در نجاست آن شک داریم به مقتضای أصالة الطهارة محکوم به طهارت و شرب آن نیز جائز خواهد بود.

فرع دوم: علم إجمالی داریم که این مایع یا مضاف است یا غصبی، مقتضای قاعده در این فرض آن است که وضو با آن علی کل تقدیر باطل است چه مایع مضاف باشد و چه غصبی لکن شرب آن جائز است زیرا در غصبی بودن آن شک داریم و به مقتضای أصالة الإباحة محکوم به حلیّت بوده و شرب آن جائز خواهد بود.

فرع سوّم: علم إجمالی داریم که این مایع یا نجس است یا غصبی، در این فرض وضو و شرب آن علی کل تقدیر جائز نیست اما وضو جائز نیست زیرا وضو با هر یک از آب نجس و آب غصبی باطل است و چون علم إجمالی به احد العنوانین داریم وضو با

مرحوم سید ره در انتها می فرماید: «القول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا‌» این که برخی وضو با آن را جائز دانسته اند این قول ضعیف است.

دلیل ذلک: اما دلیلی که بر آن اقامه نموده اند آن است که گفته اند از أدلّه حرمت غصب استفاده می شود که غصب بوجوده الواقعی مانع از صحت وضو و عبادت نیست بلکه بوجوده العلمی مبطل وضو یا نماز است شاهد بر این مطلب این که در برخی از رساله ها ذکر شده که اگر کسی ندانسته در مکان غصبی نماز بخواند و بعد معلوم شود که غصبی بوده نماز این فرد صحیح است همچنین اگر با آب غصبی ندانسته وضو بگیرد وضویش صحیح است.[2]

بیان اصل موضوعی: هرحکمی که روی موضوع رفته مثل حکم نجاست که روی موضوع دم یا بول رفته این حکم علی القاعده روی موضوع واقعی رفته است یعنی آنچه به حسب واقع دم است نجس است اما گاهی موضوع حکم علم به شیء است مثل جواز اقتدا به امام جماعت که منوط به تحقق علم به عدالت است یعنی عدالت واقعی ملاک در جواز اقتدا نیست بلکه علم به عدالت امام موضوع برای جواز اقتداست در نتیجه حکم گاهی روی نفس موضوع می رود و گاهی روی موضوع به قید علم می رود چنان که در برخی روایات امام می فرماید اگر علم به غصبیت مکان نداشتید نماز صحیح است[3] مرحوم شيخ محمد طه نجف ره از این روایات استفاده نموده که حکم به حرمت روی موضوع غصب به قید علم رفته است و علی هذا المبنی چون مکلف در ما نحن

مناقشه آیت الله خویی ره: مرحوم أستاد خویی ره در کلام مرحوم شيخ محمد طه مناقشه کرده و می فرماید نه مبنای شما صحیح است و نه ابتنای بر این مبنی.

نفسه حرام است اگر در غصب واقع شود.[4]