درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم آب مردّد بین مطلق و مضاف، حکم آب مردّد بین متنجّس و غصب

قال ره فی العروه: المسألة الثالثة: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته ‌و لم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة و نحوها و الأولى الجمع بين‌ التيمم و الوضوء به[1]

مقدمه اول: خاصیّت علم تنجّز تکلیف است تنجّز به این معناست که در ترک تکلیفِ معلوم برای مکلف عذری وجود نداشته باشدمثلا اگر برای کسی علم به خمریّت مایعِ معین وعلم به حرمتِ خمرحاصل شود دیگر عذری درمخالفت با تکلیف نخواهد داشت.

نکته: این مطلب به عنوان جمله معترضه بیان می شود: وظیفه شارع مقدس در بیان أحکام آن است که تکلیف را به طریق متعارف به مکلفین اعلان نماید حال اگر به طریق عادی تکلیف اعلان گردید ولی عبد نسبت به آن اظهار جهل کرد این جهل از وی پذیرفته نیست مثلا اگر رسول الله أحکام الهی را در مسجد بیان می کند حال با وجود اطلاع مردم از این امر، اگر کسی در مسجد حاضر نشود و تکالیف الهی را فرا نگیرد و ترک کند عذر این فرد در ترک تکلیف به بهانه عدم حصول علم پذیرفته نیست و به اصطلاح جهل او تقصیری بوده و معذور نخواهد بود آری اگر جهل او قصوری باشد و در تحصیل علم کوتاهی نکرده باشد عذر او پذیرفته است.

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ و قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى﴿فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبٰالِغَةُ﴾ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ: كُنْتُ

جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى ‌تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ، فَتِلْكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.[2]

مقدمه دوم: مخالفت قطعیه با حکمِ معلوم بالاجمال حرام است و موافقت قطعیه نیز نسبت به آن واجب است زیرا علم عقلاً منجز تکلیف بوده و عذر را بر می دارد همچنان که اگر کسی علم إجمالی به وجود سم در احد الانائین داشته باشد و بدون در نظر گرفتن آن یکی از دو ظرف را بنوشد و اتفاقاً سم باشد چین فردی مورد مذمت عقلا واقع خواهد شد لذا گاهی از کلام مرحوم آخوند ره بر می آید علم إجمالی همانطور که علت تامه در حرمت مخالفت قطعیه است علت تامه در وجوب موافقت قطعیه است.

مقدمه سوّم: اصول نافی تکلیف در اطراف علم تفصیلی قطعاً جاری نمی شود و اما سوال این است که آیا در اطراف علم إجمالی برائت یا اصالة الحلیه و أصالة الطهارة «کُلُّ شیءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ» «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[3] جاری می شود یا خیر؟ مثلا اگر علم إجمالی به نجاست احد الانائین داریم آیا می توانیم برخی از اطراف آن را مرتکب شویم به این صورت که دست بگذارم روی یک طرف از اطراف علم إجمالی و بگویم چون به وجود حرام در این ظرف علم ندارم إجتناب از آن طبق روایات لازم نیست.

در جریان اصول نافی تکلیف سه چیز شرط است: اول این که علم به تکلیف نباشد اعم از تفصیلی و اجمالی دوم این که اصل معارض نداشته باشد فلذا در اطراف علم إجمالی اگر چه جریان اصل نافی فی نفسه منعی ندارد ولی به جهت تعارض جاری نمی شود چرا که جریان اصل در برخی از اطراف معارض با اصل در اطراف دیگر و ترجیح بلا مرجح است شرط سوّم این که در جریان اصل اثر شرعی مترتّب شود فلذا اگر کسی شک دارد که مثلا این دیوار راست است یا کج، نمی تواند به مقتضای إستصحاب حالت سابقه، حکم کند که این دیوار راست است چنین اصلی جاری نمی شود زیرا اثر شرعی بر آن مترتّب نمی شود.[4] بر این اساس به قول مرحوم أستاد قزوینی ره اگر علم إجمالی داریم یا کاسه ای که در اختیار من است نجس شده یا کاسه ای که در اختیار ملکه ویکتوریاست در این جا چون یک طرف علم إجمالی از محل ابتلا خارج است تکلیف نسبت به آن منجز نیست و در طرف دیگر اصالة الطهارة بلا معارض جاری می شود.

المسألة الثالثة: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته ‌و لم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة و نحوها و الأولى الجمع بين‌ التيمم و الوضوء به[5]

توضیح مطلب: اگر آب مردّد بین إطلاق و اضافه است چنانچه حالت سابقه آن معلوم باشد إستصحاب همان حالت سابقه جاری می شود ولی اگر حالت سابقه هیچ کدام از اضافه یا إطلاق معلوم نباشد مرحوم سید ره می فرماید وظیفه تیمم است زیرا اگر مضاف باشد وضو باطل است و اگر مطلق باشد وضو واجب است و چون در صحت وضو شرط است که احراز شود که آب مطلق باشد و فرض آن است که إطلاق ثابت نشده است وظیفه منتقل به تیمم می شود.

ان قلت: اصل عدم کونه اضافةً جاری شده و إطلاق ثابت می شود و به مقتضای آن وضو واجب خواهد بود.

قلت: اولاً اصل عدم کونه اضافةً معارض است با اصل عدم کونه اطلاقاً و به تعارض تساقط می کند ثانیاً بر فرض عدم تعارض، إستصحاب عدم کونه اضافةً ثابت نمی کند که این آب مطلق است مگر بنابر حجیت اصل مثبت چرا که إثبات نقیض شیء یا ضد آن که إطلاق باشد از آثار عقلی عدم کونه اضافةً است بعلاوه چون إستصحاب عدم کونه اضافةً دارای اثر شرعی نیست جاری نمی شود و إستصحاب عدم کونه اطلاقاً که دارای اثر شرعی است بلا معارض جاری شده و اثر آن عدم جواز وضو با آن است و با جریان این اصل وظیفه منتقل به تیمم می شود.

المسألة الرابعة: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف ‌يجوز شربه و لكن لا يجوز التوضؤ به و كذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب و إذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز التوضؤ به و القول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا‌.[6]