درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم آب مشتبه در شبهه محصوره و غیر محصوره

المسالة الاولی: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور‌كإناء في عشرة، يجب الإجتناب عن الجميع و إن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الإجتناب عن شي‌ء منه[1]

مسأله اول: هر گاه آب نجس يا آب غصبى در تعداد محصوری از آب ها مشتبه شود، مثل آن كه ده‌ ‌ظرف آب باشد و علم إجمالی به تنجس يا غصبى بودن یکی از آن ها حاصل شود در این صورت إجتناب از جميع آن ها واجب است و اگر مشتبه شود در غير محصور، مثل آن كه هزار ظرف آب باشد و علم إجمالی به نجاست یا غصبی بودن یکی از آن ها حاصل شود در این صورت إجتناب از هيچ یک از آن ها واجب نيست.

المسالة الثانیة: لو اشتبه مضاف في محصور ‌يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم إستعمال مطلق في ضمنه فإذا‌كانا اثنين يتوضأ بهما و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ بإثنين إذا كان المضاف واحدا و إن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب إستعمال الكل و إن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة و المعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد و إن اشتبه في غير المحصور جاز إستعمال كل منها كما إذا كان المضاف واحدا في ألف و المعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا و لكن الاحتياط أولى‌.[2]

مسأله دوم: هر گاه آب مضاف در تعداد محصوری از آب ها مشتبه شود تکرار غسل يا وضوء جايز «لازم» خواهد بود تا علم حاصل شود که در ضمن آن تعداد قطعاً وضو یا غسل با آب مطلق محقّق شده است مثلاً اگر دو آب باشد كه يكى از آن ها به طور نامعلوم مضاف و ديگرى مطلق است باید با هر دو آب وضو گرفت و اگر سه آب باشد و يكى از آن ها به طور نامعلوم مضاف باشد وضو گرفتن با دو آب از آن ها «لازم و» کافی است و اگر دو آب مضاف از بین سه آب باشد با هر سه آب باید وضو گرفت و اگر چهار آب است و مضاف در دو تای آن هاست باید با سه آب وضو گرفت حاصل مطلب آن كه باید از عدد مضاف يكى زيادتر إستعمال شود «تا علم به وضو و غسل در آب مطلق حاصل شود» و اما اگر آب نجس يا آب غصبى مشتبه شود در تعداد غير محصوری از آب های مطلق إستعمال هر يك از آب ها برای وضو یا غسل جايز است مثل آن كه يك آب نجس مشتبه شود در بین هزار ظرف آب، معيار در غير محصور آن است كه علم اجمالى، علم حساب نشود بلکه علم به آب مضاف مشتبه یا نجس یا مغصوب در حكم عدم العلم باشد پس حكم شبهه بدويه بر او جارى می شود لكن احتياط اولى است.

خاطره: امروز روز اول ماه جمادی الاولی است سابق در نجف که بودیم وقتی ماه جمادی می شد شهریه برخی مراجع بزرگوار تقلید تعطیل می شد وقتی از علت آن سوال می شد می فرمودند پولی نرسیده از کجا شهریه بدهیم خدا رحمت کند شیخ ابوالقاسم روحانی ره ایشان می فرمود باز ماه جمادی فرا رسید و جمود شد، ان شاء الله به هیچ عنوان جمودی در زندگی و درس عزیزان ما در

این ماه شریف پیش نیاید.

فرع اول در کلام مرحوم سید ره: مرحوم سید ره می فرماید اگر آب حرام یا آب مضاف منحصر شود در تعداد محصوری از آب ها إجتناب از همه آب ها لازم است و اگر مشتبه شود در تعداد غیر محصور إجتناب لازم نیست مثلا اگر آب مضاف مردّد شد در بین یکی از دو ظرف و علم إجمالی به وجود یک آب مضاف در یکی از دو ظرف داشتیم باید احتیاطاً دو وضو با هر دو آب بگیریم تا یقین کنیم که وضو با آب مطلق گرفته شده است و اگر سه آب داشتیم و علم إجمالی داریم که آب دو تا از آن مضاف و یکی مطلق است باید سه وضو بگیریم تا یقین کنیم که وضو با آب مطلق گرفته شده است و هکذا در صور دیگر که وظیفه تعدد در وضو است و تیمم جائز نیست.

فرع دوم در کلام مرحوم سید ره: اگر علم إجمالی داریم که استفاده از آب یکی از دو ظرف حرام و استفاده از دیگری مباح است در اینجا وضو با هر دو آب جائز نیست چون یکی از آن دو، وضوی با آب حرام و دیگری مقدمه علمیه بر ارتکاب حرام است در اینجا وضو بالمره ساقط می شود و وظیفه تیمم است به خلاف وضو با دو آبی که احدهما لا علی التعیین مضاف است که در آن جا حرمتی وجود ندارد.

مقدمه حرام دو قسم است: اول مقدمه وجودیه و دوم مقدمه علمیه در ما نحن فیه وضو با دو ظرف آبی که یکی از آن دو غصبی است به جهت مقدمه علمیه بر تحقق وضو با آب مباح است و اما مقدمه وجودیه مثل موردی است که یک ظرف غصبی داریم که در آن آب مباحی است و میخواهیم در آن ظرف وضو بگیریم در این مورد وضو طبق آیه شریفه ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ قطعا ساقط می شود زیرا عدم تمکن در آیه شریفه اعم از تمکن عقلی وشرعی است عدم تمکن عقلی در جایی است که فرد عقلاً قدرت بر انجام عمل را ندارد مثلاً آب در چاه است و وسیله ای ندارد تا با آن از چاه آب بکشد و عدم تمکن شرعی در جایی است که فرد با وجود تمکن عقلی، ممنوعیت شرعی دارد مثل این که آب یا ظرف آب غصبی است در ما نحن فیه عدم تمکن شرعی است زیرا علم إجمالی به غصبی بودن احد الانائین داریم این علم إجمالی چون اطراف آن شبهه محصوره است منجز بوده و لزوم إجتناب و إحتیاط نسبت به همه اطراف آن را دارد بنابراین فرد تمکن شرعی از امثال امر به وضو را ندارد و وظیفه وی منتقل به تیمم می شود.

فرع سوّم در کلام مرحوم سید ره: اگر شبهه غیر محصوره باشد و یک فرد از بین افراد متعدد حرام یا غصبی باشد در این صورت

إحتیاط بالمره ساقط می شود و وظیفه متعین در وضو است و می توان با هر یک از آب های موجود وضو گرفت زیرا در شبهه غیر محصوره تکلیف به «اجتنب عن الحرام» منجز نیست حال سوال این است که مدار در شبهه محصوره چیست؟ بر چه اساس در شبهه محصوره إحتیاط لازم نبوده و تکلیف منجز نیست؟

علت عدم تنجز تکلیف در شبهه غیر محصوره: اگر بدانیم که یکی از گوشت های موجود در قصابی های مشهد ذبح شرعی نشده است در اینجا تکلیف به إجتناب از غیر مذکی منجز نیست و طبعاً إحتیاط در إجتناب از هر یک یا از همه گوشت ها لازم نخواهد بود.

توضیح ذلک: تنجز تکلیف متفرع بر دو چیز است اول علم به تکلیف دوم قدرت بر انجام تکلیف، حال در شبهه غیر محصوره درست است که علم إجمالی مثلاً به ذبح نشدن و حرمت یکی از گوشت های موجود در مشهد داریم ولی قدرت بر مخالفت قطعیه و ارتکاب حرام نداریم از طرفی تکلیف وقتی منجز است که مکلف هم قدرت بر موافقت قطعیه و هم قدرت بر مخالف قطعیه داشته باشد حال در ما نحن فیه چون قدرت بر مخالفت قطعیه در خوردن همه گوشت های مشهد نداریم تکلیف منجز نخواهد بود آری اگر شبهه محصوره باشد مثل این که علم إجمالی داریم که یکی از گوشت های موجود در یک مغازه ذبح شرعی نشده است در این صورت إجتناب از همه گوشت های موجود در آن مغازه واجب خواهد بود.

نظر مرحوم أستاد خویی ره: اگر موافقت قطعیه نسبت به تکلیف مقدور باشد تکلیف منجز خواهد شد و صِرف کثرت افراد در اطراف علم إجمالی موجب عدم تنجز علم إجمالی نمی شود و همچنین صِرف عدم تمکن از مخالفت قطعیه موجب نمی شود که بگوییم موافقت قطعیه نیز لازم نیست در نتیجه فرقی نیست بین موردی که فرد تنها تمکن از مخالفت قطعیه ندارد دون الموافقة القطعیه و بین موردی که فرد تمکن از موافقت قطعیه و مخالف قطعیه هر دو را ندارد در هر دو صورت تکلیف منجز است فلذا در این جهت بین شبهه محصوره و غیر محصوره در لزوم إجتناب از همه اطراف فرقی نیست.

بیان مرحوم آخوند در عدم لزوم تکلیف در شبهه غیر محصوره: اگر چه علم إجمالی حتی در اطراف شبهه غیر محصوره بنفسه منجز است ولی از آن جا که پیوسته بعضی از اطراف شبهه غیر محصوره از محل ابتلا خارجند بنابراین علم إجمالی به وجود حرام در شبهه غیر محصوره موجب لزوم إحتیاط از اطراف تحت ابتلا نخواهد شد زیرا اگر حرام در اطرافی که نیستند وجود داشته باشد وجوب إجتناب از آن فعلیت یا منجزیت ندارد توضیح آن که اگر برخی از اطراف علم إجمالی از محل ابتلا خارج باشد به طوری که قدرت بر مخالفت قطعیه نسبت به آن نداریم و یا إجتناب از برخی از اطراف مستلزم ضرر و حرج شود در این موارد تکلیف منجز نیست.

مرحوم شیخ هاشم قزوینی ره ره در درس خود برای شبهه محصوره ی خارج از محل ابتلا این مثال را مطرح نمودند: مثل این که شک کنیم آیا کاسه ای که در اختیار من است نجس شده یا کاسه ای که در اختیار ملکه ویکتوریا است بنابراین اگر در شبهه محصوره بر فرض خروج بعض اطراف از محل ابتلاء علم إجمالی ما منجز نباشد و در مثال فوق إحتیاط از کاسه ای که در اختیار من است واجب نباشد در شبهه غیر محصوره که همیشه بعض اطراف شبهه از محل ابتلا خارج است به طریق اولی نجاست یکی از اطراف شبهه غیر محصوره موجب لزوم إجتناب از همه اطراف نخواهد بود و هکذا بخاطر عسر و حرج یا ضرر در ترک همه اطراف شبهه غیر محصور، حرمت بعض اطراف بر فرض وجود حرام در آن بعض از فعلیت ساقط خواهد شد و در نتیجه در وجود تکلیف فعلی نسبت به افراد دیگر که ضرری نیست به اصل برائت می توان تمسک کرد .