درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: أحکام آب مشکوک

الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقاً و المشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه و المشكوك إباحته محكوم بالإباحة‌ إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له‌.

ترجمه: فصل هشتم در اقسام آب مشکوک است: آب مشكوك النجاسة، طاهر است مگر این كه حالت سابقه آن نجاست باشد و آب مشكوك الاطلاق، يعنى آب مردّد بین آب مطلق و آب مضاف، حكم آب مطلق را ندارد مگر آن كه حالت سابقه آن إطلاق باشد و آب مشكوك الاباحة يعنى آب مردّد بین مباح و غیر مباح ،محكوم به اباحه است و جميع تصرفات غیر ناقله در آن جايز است مگر اين كه حالت سابقه ی آن ملكيت غير باشد يا در يد غير باشد كه احتمال برود در اين كه مال او باشد.

مرحوم سید ره در عروه فصلی را منعقد نموده به عنوان «الماء المشکوک» در این فصل حکم سه قسم از اقسام آب مشکوک را از نظر إستصحاب و اصول عملی بیان نموده است اول آب مشکوک النجاسة دوم آب مشکوک الإطلاق و سوّم آب مشکوک الاباحه، قبل از ورود به بحث مقدمه ای لازم به ذکر است آن مقدمه این است که امارات به عنوان کاشف عن الواقع مقدم بر اصول عملیه هستند چرا که اصول عملیه وظیفه مکلف هنگام تحیّر و شک است و کاشفیت عن الواقع ندارد در بین اصول عملیه هم برخی مقدم بر برخی دیگر هستند من جمله إستصحاب که مقدم بر برائت و اصالة الطهارة است حال یا به جهت این که برخی آن را از جمله امارات و طریق الی الواقع شمرده اند یا به جهت این که إستصحاب اصل موضوعی بوده و از این جهت حاکم بر اصالة البرائة و اصالة الطهارة است و با جریان إستصحاب نوبت به اصالة البرائة و اصالة الطهارة نمی رسد.

بررسی حکم اقسام ثلاثه آب مشکوک: اما مورد اول یعنی موردی که طهارت و نجاست آب مشکوک باشد این آب محکوم به طهارت است طبق اصل اولیه مستفاد از روایات از جمله موثقة عمار که فرمود: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ» «کُلُّ شیءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ» و روایت حماد بن عثمان «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[1] این در صورتی است که حالت سابقه آب معلوم نباشد والا محکوم به حالت سابقه است به این صورت که حالت سابقه چنانچه طهارت باشد إستصحاب طهارت و اگر نجاست باشد إستصحاب نجاست جاری شده و نوبت به اصل طهارت نمی رسد.

اما مورد دوم که آب از جهت إطلاق و اضافه مشکوک باشد یعنی نمی دانیم که این آب آیا مطلق است تا قابل برای رفع حدث و خبث باشد یا مضاف تا این قابلیت در آن نباشد در این مورد قاعده ای مبنی بر این که اصل اولیه اضافه یا إطلاق باشد وجود ندارد با این بیان نمی توان حکم آب مطلق را بر آب مشکوک جاری کرد زیرا بازگشت شک در إطلاق و اضافه به این است که شک داریم آیا این مایع آب است تا رافع حدث و خبث باشد یا آب نیست تا رافع حدث و خبث نباشد.

از طرفی ترتّب آثار هر موضوعی فرع بر ثبوت آن موضوع است بنابراین در صورتی این مایع اثر رافعیت حدث و خبث را دارد که احراز موضوع آب مطلق شود و چون فرض مسأله آن است که شک در اصل آب بودن مایع مشکوک داریم موضوع ثابت نشده و ناگزیر آثار آب مطلق هم بر آن مترتّب نمی شود این در صورتی است که حالت سابقه مایع معلوم نباشد و الا إستصحاب حالت سابقه جاری شده و حکم سابق بر آن مترتّب می شود اما این که در بحث دیروز گفتیم اصل اولیه در آب ها إطلاق است خصوصا اگر قائل شویم که همه آب های روی زمین از آسمان نازل شده است، این کلام در جایی است که اصل آب بودن آن در سابق احراز شود به عنوان مثال آب مقداری گل آلود باشد این آب بنابر اصل اولیه مطلق است.

و اما اگر اصل آب بودن مایع مشکوک باشد مثل این که آب مردّد است بین آب میوه و آب مطلق در اینجا نمی توان به اصل اولیه در همه آب ها که إطلاق باشد تمسک کرد زیرا اصل آب بودن این مایع مشتبه و مردّد است و در صورتی می توان حکم آب مطلق را جاری کرد که اصل آب بودن آن ثابت شده و شک داریم که آیا به حد اضافه رسیده یا نه در اینجا إستصحاب حالت سابقه إطلاق جاری می شود ولی اگر شک داریم در اصل صدق آب بر مایع مشکوک در اینجا نمی توان آثار آب مطلق را بر آن آب مترتّب کرد.

و اما مورد سوّم که اباحه یا غصبی بودن آب مشکوک باشد در حقیقت شک داریم که آیا تصرف در آن جائز است یا خیر در این مورد مرحوم سید ره طبق قاعده اولیه «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»[2] حکم نموده که استفاده از این آب جائز و مباح خواهد بود مگر این که حالت سابقه آن ملک غیر باشد یا در ید غیر باشد که در صورت اول إستصحاب بقای ملکیّت غیر جاری می شود و در صورت دوم نمی توان اصاله الحلیة را جاری نمود تا تصرف در آن جائز باشد زیرا ید اماره بر ملکیّت غیر است و با وجود اماره نوبت به اصالة الحلیه نمی رسد.

در مقابل مرحوم شیخ انصاری ره در تنبیهات برائت می فرماید اصل اولیه در اموال طبق روایت محمد بن زید طبری «لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ» عدم جواز تصرف در آن است مگر این که احراز ملکیّت شود مرحوم شیخ ره معتقد است که اموال خارج از اصالة الحلیه و خارج از مورد روایت مسعدة بن صدقه است که فرمود « كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»[3] زیرا

مورد آن علم إجمالی یا شبهات حکمیه است اما متن روایت محمد بن زید طبری:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الطَّبَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الضِّيقِ الْهَمَّ لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا وَ عَلَى أَمَوَالِنَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ.[4]

ترجمه: مردى از تجّار فارس و از پيروان امام رضا نامه‌اى به حضرت نوشت در این نامه از حضرت درخواست اجازه تصرف در خمس را نمود امام رضا در پاسخ نوشتند: به نام‌ خداوند بخشنده مهربان، خداوند واسع و کریم است پاداش عمل نيك را تضمين كرده و بر ضیق [5] «بخل در اداء حقوق دیگران یعنی ضایع کردن حق صاحبان خمس» هم و غم قرار داده است سپس فرمودند: «لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ» هيچ مالى حلال نيست مگر از جهتى كه خدا آن را حلال كرده باشد در ادامه فرمودند: خمس، ياور ما براى تقويت دين و ارتزاق اهل و عيال و خدمتكاران ماست و گاهى با اين اموال بذل و بخششهايى مى‌كنيم و با اين كار آبرويمان را از دست كسانى كه از خشونت و جسارت آنان بيمناکيم، حفظ مى‌كنيم آن را از ما دريغ نكنيد و با این کار خود را از دعاى ما تا جايى كه امكان دارد محروم نكنيد چرا كه پرداخت خمس، كليد روزى و موجب پاكيزگى شما از گناهان و توشه شما در روز نيازمندى «آخرت» است مسلمان كسى است كه به عهد و پيمان خود نسبت به خداوند وفا كند و مسلمان نيست آن كه به زبان لبّيك گويد و در قلب مخالفت ورزد.

محل شاهد این جمله است که فرمود: «لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ» این عبارت درست به عکس قاعده مستفاد از روایت«كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ» دلالت دارد مفاد روایت آن است که اصل اولیه در اموال حرمت تصرف است مگر زمانی که سبب حلیّت حاصل شود طبق این روایت حین الشک اصل اولیه بر عدم جواز تصرف است.

بررسی سند: روایت مذکور ضعیف السند است به «أَحْمَد بن الْمُثنّى و محمد بن زيد الطبري»‌ در طریق این حدیث که هر دو فرد مجهول هستند علاوه بر این برخی از رجالیین سهل بن زیاد را نیز تضعیف کرده اند و لااقل مردّد بین ثقه و غیر ثقه است و لذا مرحوم حکیم ره این روایت را غیر معتبر دانسته است لکن مرحوم کلینی ره در کتاب شریف کافی از سهل روایات متعددی را نقل کرده است از این جهت برخی در مورد سهل فرموده اند «و الامر فی السهل سهلٌ» در هر حال اگر این مطلب را هم بپذیریم لکن دو نفر دیگر در طریق حدیث مجهول واقع شده و از این جهت روایت غیر معتبر است.

مناقشه أستاد أشرفی در تمسک به روایت طبری: روایت مسعدة بن صدقه که فرمود «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ» حاکم بر روایت محمد بن زید طبری است زیرا طبق روایت مسعدة بن صدقه، آب مشکوک الاباحه حلال بوده و تصرف در آن جائز است و با توسعه حلیّت در آب مشکوک دیگر حرمت تصرف در روایت محمد بن زید طبری «لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ» شامل آب مشکوک الاباحه نمی شود.

مناقشه سیدنا الأستاد در دلالت روایت مذکور: مورد روایت و مورد سوال در خصوص مالی است که فرد می داند قطعاً متعلق به غیر است که مراد خمس باشد در نتیجه دخلی به محل بحث ما یعنی آب مشکوک الاباحه ندارد بلکه جواب امام که فرمود «و لا يحل مال الا من وجه أحله اللّه» ناظر به آیه شریفه است که فرمود: «لا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» با این بیان تصرف در خمس مثل تصرف در اموال دیگری است که باید در تصرف آن وجهی از وجوه جواز تصرف باشد مثل تجارت بوسیله بیع در نتیجه مورد روایت اجنبی از محل بحث است و اگر هم اصرار کنید که جواب امام به إطلاق شامل آب مشکوک هم می شود این جواب ارتباطی به مورد سوال ندارد زیرا مورد سوال مالی است که علم دارد متعلق به غیر است.

اشکال أستاد أشرفی: سیدنا الأستاد مکرراً در مباحث خود فرموده اند که هر جمله از روایت به منزله روایت مستقل است و مورد سوال نمی تواند مخصص کلام عام امام باشد طبق این بیان ما هستیم و کلام امام که به طور قاعده کلی فرمودند «و لا يحل مال الا من وجه أحله اللّه»از این عبارت استفاده می شود که اصل اولی حرمت تصرف است مگر احراز شود حلیّت تصرف در مال، الا این که ما در جواب گفتیم روایت مسعدة بن صدقه حاکم بر این روایت است.

سیدنا الأستاد ره مسأله آب مشکوک الاباحه را در دو جهت بررسی نموده است جهت اول در حکم تصرفات عادی غیر متوقف بر ملکیّت مثل اکل ، شرب، وضو، غسل و مانند آن، جهت دوم در حکم تصرفات متوقف برملکیّت مثل بیع و هبه و مانند آن. اما جهت اول یعنی حکم مسأله در تصرفات غیر متوقف بر ملکیّت طبق قاعده اولیه «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»[6] جمیع انتفاعات و تصرفات غیر متوقفه بر بیع جائز خواهد بود.