< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

98/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام آب استنجاء.

المسألة الثالثة عشر: لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته‌ فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و إن عد تمامه غسله واحدة و لو كان بمقدار ساعة و لكن مراعاة الاحتياط أولى.[1]

هر گاه فرد آب را بر محل نجس بیشتر از مقدارى بریزد كه طهارت به آن حاصل مى‌شود آن مقدار زائد آب، حکم آب غساله را ندارد و طاهر است اگر چه تمام آب ریخته شده يك غسله محسوب شود لكن احتياط در آن اولى است «که با آن مقدار زائد هم معامله آب غساله نجس شود».

توضیح ذلک: تطهیر شیء نجس نسبت به نجاسات مختلف، متفاوت ذکر شده است تطهیر برخی از نجاسات به یک مرتبه غَسل، تطهیر برخی دیگر به دو مرتبه غَسل و تطهیر أوانی متنجّس طبق روایات به سه مرتبه غسل حاصل می شود[2] حال تطهیر چیزی که با یک مرتبه شستن محقّق می شود اگر هنگام شستن بیشتر از مقدار زائد که طهارت به آن مقدار حاصل می شود آب ریخته شود آن مقدار زائد از غساله که بعد از طهارت روی شیء ریخته می شود حکم غساله را ندارد و طبعاً طاهر خواهد بود اگر چه قائل شویم که غساله شیء نجس متنجّس است زیرا مقدار زائد حکم آب غساله را ندارد و اما تطهیر چیزی که با دو مرتبه شستن محقّق می شود اگر در غسله اول بیشتر از مقدار زائد آب ریخته شود سوال این است که آیا این آب زائد کفایت از غسله دوم می کند یا خیر؟

برخی معتقدند که ریختن آب بیشتر از مقدار متعارف کفایت از غسله دوم نمی کند و حکم غساله اول را دارد زیرا عنوان غسله دوم در صورتی صادق است که آب در غسله اول منقطع شود و دوباره روی شیء نجس آب ریخته شود از این جهت استمرار غسله اول موجب صدق غسله دوم نمی شود بلکه یکی از مصادیق اسراف نسبت به نعمت بزرگ الهی است امیرالمومنین علی وقتی چشم مبارک حضرت به آب می افتاد می فرمودند: «الحَمدُ للّهِ الذیِ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً».

وجه إحتیاط مرحوم سید ره در مسأله روشن است زیرا غسله اول به شستن و انقطاع آب محقّق می شود بر این اساس در جایی که تعدد در غسل لازم است اگر فرد در غسله اول بیشتر از مقدار لازم آب بریزد این مقدار زائد چون موجب صدق غسله دوم نیست و غسله اول محسوب می شود این آب زائد ممکن است محکوم به نجاست باشد.

قبل از بررسی مسأله دو مطلب به عنوان مقدمه بیان می شود:

مطلب اول: طهارت و نجاست امور واقعیه هستند نه امور تعبدی محض فلذا طبع بشری نسبت به قذاراتی مثل بول و غائط انزجار و تنفر شدید دارد حتی نسبت به افرادی که با خود کثافات و قذارتی را همراه دارند تنفر دارد و در رفع این قذارات از آب استفاده می کند چنان که خداوند متعال نیز آب را وسیله تطهیر قرار داده و فرموده است: ﴿وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾[3] در نتیجه تنفر از قاذورات و کثافات یک امر شایع در بین تمام جوامع بشری است اعم از مسلمان و غیر مسلمان بله شارع مقدس با دید تیزبینی که دارد نجاست را به برخی دیگر از اشیاء توسعه داده است اگر چه بشر به جهت عدم آگاهی کامل نسبت به حقیقت اشیاء، آن را از جمله قذارات نمی شمارند از این جهت برخی از بزرگان طهارت و نجاست را به طور کلی تعبد محض دانسته اند این در حالی است که طهارت و نجاست نوعاً یک امر طبیعی است.

مطلب دوم: در عصر حاضر دانشمندان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که از بین بردن برخی از میکروب های موجود در ظروف و غیر آن بوسیله فشار زیاد آب محقّق می شود در برخی از مقالات آمده که فشار دادن آب از لباس آلوده به کثافات و میکروب ها موجب خارج شدن میکروب ها از آن می شود کأنّ خداوند متعال از این جهت بین آب کثیر و قلیل در کیفیت تطهیر فرق گذاشته و در تطهیر بوسیله آب کر یک مرتبه شستن را کافی دانسته است چرا که آب کثیر حالت تدافعی بیشتری در دفع میکروب ها و کثافات نسبت به آب قلیل دارد فلذا فرموده است «الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه شیء» مرحوم آقا ضیاء عراقی ره نیز به این امر توجه داشته و معتقد است که طهارت و نجاست یک امر عرفی است نه تعبدی صِرف.

بعد ذلک نقول: در ما نحن فیه اگر قائل به تعبد محض در طهارت و نجاست شویم و متعبد به الفاظ روایات شویم لازمه این امر آن است که در صورتی که بیشتر از مقدار متعارف آب روی شیء متنجّس ریخته شود آن مقدار زائد حکم غساله را داشته و از این جهت محکوم به نجاست است زیرا انفصال حاصل نشده تا غسله محقّق شده باشد و زیادی غساله نجس نباشد و اما اگر قائل شویم که طهارت و نجاست امر واقعی هستند لازمه این امر آن است در صورتی که بیشتر از مقدار متعارف آب روی شیء متنجّس ریخته شود آن مقدار زائد حکم غساله را نداشته و از این جهت محکوم به طهارت است به نظر ما هم مسأله از همین قرار است فلذا این که در روایت وارد شده که «الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه شیء» این نه به جهت تعبد محض است بلکه اشاره به امر واقعی دارد زیرا عدم انفعال آب کر به جهت شدت مولکول های آب در تدافع میکروب های موجود در نجس است و این امر مورد تایید دانشمندان عصر حاضر است که اگر مقدار آب زیاد باشد حالت تدافعی بیشتری در رفع کثافات و قذورات دارد.

فلذا بسیاری از آنچه در شریعت آمده منطبق با این قاعده است اگر چه در برخی موارد به ندرت تعبد نیز وجود دارد چنان که

در محرّمات دیده می شود مثل حرمت ربا در آیه شریفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا» از طرفی وقتی آب را به مقدار لازم در تطهیر روی شیء نجس ریختیم با انفصال آن، غساله صادق است گر چه باز هم ریختن آب روی جسم نجس ادامه داشته باشد لذا مازاد از مقدار لازم در غساله و انفصال آن از جسم متنجّس مثل دستی است که با ملاقات نجس متنجّس شده است که مازاد آبی که روی دست ریخته می شود غساله اول نیست بلکه خود آب طاهری است که روی جسم ریخته می شود و بعید نیست که با فرض انفصال آب اول، این مقدار زائد غساله دوم باشد آری اگر آب اولی از جسم جدا نشود مثل این که ثوب متنجّس را در طشت گذاشته ایم و روی آن زائد بر مقدار لازم برای غساله آب بریزیم و مقدار اول هم از ثوب متنجّس منفصل نشده باشد در این صورت صدق غسله دوم با آب زیادی که در طشت ریخته ایم مشکل است و حتی حکم به طهارت آن نیز مشکل خواهد بود.

المسألة الرابعة عشر: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد‌ و إن كان أحوط.

غساله نجاستى كه تعدد در طهارت آن شرط است مثل بول اگر با چيزى ملاقات كند در تطهیر آن تعدد شرط نیست اگر چه إحتیاط در تعدد غَسل است.

توضیح ذلک: در تطهیر برخی از نجاسات تعدد شرط است و گاه غیر از تعدد تعفیر لازم است مثلا در طهارت ولوع کلب لازم است خاک مال شده و هفت بار شسته شود حال سوال این است که اگر ظرفی به دهان سگ ملاقات کند سپس آب آن ظرف با ظرف دومی ملاقات کند آیا در تطهیر ظرف دوم نیز شستن هفت بار و تعفیر لازم است یا خیر؟

مقتضای اصل عملی در مساله:

به مقتضای إستصحاب بقای نجاست شستن هفت بار لازم است زیرا آبی که ملاقات کرده با آب ملاقی با ولوع کلب، یقیناً نجس شده است و با شستن دفعه اول و دفعات دوم و سوّم شک داریم که آیا طهارت حاصل شده یا خیر إستصحاب بقاء نجاست جاری شده و حکم به نجاست آن می شود در نتیجه به مقتضای إستصحاب شستن هفت بار مثلاً برای یقین به حصول طهارت لازم است هذا بناءاً على جريان الإستصحاب في الأحكام الكلية که نظر ما نیز همین است و اما اگر قائل شویم که إستصحاب در أحکام کلی جاری نمی شود کما قال به سیدنا الأستاد ره این آب به مقتضای أصالة الطهارة محکوم به طهارت است زیرا شک داریم که آب ملاقی با آبی که ولوع کلب به آن اصابت کرده آیا بعد از شستن طاهر است یا نجس، طبق قاعده طهارت محکوم به طهارت است.

مقتضای أدلّه اجتهادی در ما نحن فیه: به مقتضای إطلاق در روایات متعدد غَسل یکبار در طهارت نجس کفایت است و نیازی نیست به تعدد غسل در غساله چیزی که در تطهیر اصل آن چیز تعدد لازم است به عبارة اخری اگر چه در تطهیر مثل ولوع کلب تعدد شرط است ولی در تطهیر غساله آن طبق إطلاق أدلّه تعدد لازم نیست از جمله این روایات:

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ‌ ‌إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ الْمَاءَ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ.[4]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.[5]

المسألة الخامسة عشر: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا‌يستحب الإجتناب عنها.[6]

ترجمه: غساله چيزى كه احتياطاً شسته شده مثل خود آن چيز، احتياط دارد «اگر إحتیاط مستحبى است إحتیاط در آن نیز مستحب است و اگر واجب، إحتیاط در آن واجب خواهد بود».

فصل في حكم الماء المشكوك: الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا و المشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه و المشكوك إباحته محكوم بالإباحة‌ إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له‌.[7]

ترجمه: فصل هشتم در اقسام آب مشکوک است: آب مشكوك النجاسة، طاهر است مگر این كه حالت سابقه آن نجاست باشد و آب مشكوك الاطلاق، يعنى آب مردّد بین آب مطلق و آب مضاف، حكم آب مطلق را ندارد مگر آن كه حالت سابقه آن إطلاق باشد و آب مشكوك الاباحة يعنى آب مردّد بین حرمت و غیر حرمت،محكوم به اباحه است و جميع تصرفات غیر ناقله در آن جايز است مگر اين كه حالت سابقه ی آن ملكيت غير باشد يا در يد غير باشد كه احتمال برود در اين كه مال او باشد.

توضیح مطلب: مرحوم سید ماتن در مقام بحث از آب مشکوک می فرماید آب مشکوک از سه حال خارج نیست تاره نجاست آن مشکوک است و اخری إطلاق و مضاف بودن آن و ثالثه اباحه و عدم اباحه در آن مشکوک است.

بررسی حکم موارد سه گانه: اما مورد اول یعنی موردی که نجاست آن مشکوک باشد این آب محکوم به طهارت است بنابر اصل اولیه مستفاد از روایات «کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس» و اما مورد دوم که مطلق یا مضاف بودن آن مشکوک است یعنی آب مردّد بین مطلق و مضاف شاید بتوان گفت که این آب محکوم به إطلاق است زیرا اصل اولیه در آب ها إطلاق است خصوصا اگر قائل شویم که همگی آب های زمین از آسمان نازل شده است و اما مورد سوّم که اباحه یا غصبی بودن آب مشکوک است طبق قاعده اولیه «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام» استفاده از آن جائز و مباح است لکن در ما نحن فیه روایتی وارد شده و از آن استفاده می شود که حکم اولیه در اموال عدم اباحه تصرف است سوال این است که کدام یک از این دو قاعده مقدم است و چطور می توان بین این دو دلیل را جمع نمود؟ توضیح مطلب ان شاء الله در جلسه بعد ذکر خواهد شد

سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ الطَّبَرِيُّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الضِّيقِ الْهَمَّ لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ.[8]

 


[1] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 105‌.
[2] این در صورتی استکه تطهیر بوسیله آب قلیل انجام شود ولی در تطهیر با آب کر یا آب جاری شستن یک مرتبه کفایت است.
[6] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 105.
[7] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 105.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo