درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب الطهاره، شرائط طهارت آب استنجاء، حکم غساله مشکوک بین غساله إستنجاء و بین غساله سائر النجاسات.

معروف است که می گویند انسان به آنچه جاهل است دشمنی می ورزد «الانسان عدو ما جهله» یعنی نسبت به چیزی که از آثار و فوائد آن مطلع نیست مخالفت ورزیده یا دشمنی می کند از همین قبیل است فراگیری علم اصول که برخی چون از فوائد بسیار علم اصول در استنباط أحکام شرعیه و کاربرد آن درعلوم دیگر بی اطلاعند با آن مخالفت کرده و معتقدند فراگیری علم اصول بی فائده و موجب اتلاف عمر است و این در حالی است که بزرگان از فقهای امامیه گاه چندین دوره اصول را در محضر اساتید مختلف فراگرفته اند به عنوان مثال مرحوم أستاد خویی ره یک دوره کامل درس اصول آقا ضیاء عراقی ره و یک دوره کامل درس اصول مرحوم نائینی ره و یک دوره دیگر اصول را نزد مرحوم کمپانی ره فرا گرفتند مرحوم پدر ما ره هم همینطور بودند یک دوره کامل درس اصول مرحوم نائینی ره و یک دوره هم در درس اصول مرحوم آقا ضیاء عراقی ره شرکت نمودند.

مرحوم آیت الله میلانی ره که بنده در درس خارج اصول ایشان شرکت می کردم در درس خود می فرمودند هیچ مسأله فقهی بدون توجه به مسائل اصولی قابل استنباط و استخراج از أدلّه و روایات نیست بنده نیز مکرّر تذکر داده ام که اگر کسی یک دوره کامل اصول را به طور اساسی بخواند نه سرسری می تواند در علوم دیگر مثل علم تفسیر وارد شده و صاحب نظر شود حتی مقالاتی که بر علیه دین نوشته شده پاسخ دهد فلذا این که برخی نسبت به علم اصول اهمیت نمی دهند و این کلام اخباریین که می گفتند علم اصول یادگار اهل سنت است صحیح نیست زیرا بزرگان از متقدمین فقهای امامیه مثل سید مرتضی ره و شیخ الطائفه شیخ طوسی ره در علم اصول بهتر از سنی ها وارد شده و به طور مبسوط بحث کرده اند.

قاعده اول: اگر تخصیصی بر عام وارد شود سوال این است که آیا عام معنون به ماعدای مخصِّص می شود یا این که بعد از خروج افرادی از تحت عام، بقیه تحت عام باقی مانده و عام معنون به ماعدای مخصِّص نمی شود مثلا اگر در دلیل عام وارد شود: اکرم العلماء و در دلیل مخصص وارد شود: لا تکرم العالم الفاسق نتیجه عام بعد از تخصیص آن است که اکرام عالم فاسق واجب نیست حال سوال این است که باقی مانده تحت عام آیا عالمِ متّصفِ به عدم فسق است یا این که نقش خاص تنها خارج کردن عالم فاسق است و آنچه تحت عام باقی می ماند عالم است با نبود فسق با این بیان دیگر قیدی برای عام وجود ندارد.

ثمره اختلاف مذکور: اگر بگوییم باقی مانده تحت عام بعد از تخصیص عالم متصف به عدم فسق است چنانچه بدانیم زید عالم است ولی در فسق و عدالت وی شک کنیم نمی توانیم به عموم دلیل اکرم العلماء تمسک کنیم زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است و با إستصحاب عدم فسق هم ثابت نمی کند که زید عالم متصف به عدم فسق است[1] و اما اگر گفتیم باقی تحت عام عالم و نبود فسق او است اگر یک جزء از موضوع مرکب مثل عالم بودن زید بالوجدان ثابت باشد جزء دوم آن را هم به برکت اصل عدم فسق، می توان ثابت کرد و موضوع که عالم با عدم اتصاف به فسق است ثابت می شود ولی اگر موضوع به صورت قید و مقید و موصوف و وصف باشد إستصحاب عدم وجود وصف یا عدم قید عنوان مقید موصوف به عدم فسق را ثابت نمی کند زیرا اصل مثبت است.

قاعده دوم : اعدام بر دو قسمند تاره عدم نعتی است و تاره عدم محمولی که همان عدم ازلی باشد عدم نعتی در جایی جاری می شود که شیء قابلیت و شأنیّت اتصاف به وجود را دارد ولی بالفعل متصف به آن نیست مثل اعمی و بصر که در این مثال اعمی به کسی گفته می شود که قابلیت و شأنیّت بینایی را دارد ولی بالفعل نابیناست ولی در عدم ازلی شأنیّت اتصاف شرط نیست مثل إثبات قریشیت که زن قبل از وجود، اتصاف به قریشیت نداشته از باب سالبه به انتفاء موضوع، بعد از وجود همان عدم ازلی قبل از وجود را إستصحاب می کنیم طبعاً إستصحاب عدم ازلی إثبات عدم نعتی یعنی اتصاف موضوع به عدم وصف را نمی کند چون اصل مثبت است گر چه اگر سلب قریسیت شد ناگزیر اتصاف به عدم قریسیت حاصل است ولی اصل آن را إثبات نمی کند زیرا لازمه عقلی مستصحب است پس در مثال مذکور إستصحاب عدم قریشیت ازلی این زن ثابت نمی کند که این زن متصف به عدم قریشیت است و یا إستصحاب عدم ماء الإستنجاء ثابت نمی کند که این آب متصف بعدم ماء الإستنجاء است.

بعد ذلک نقول: در ما نحن فیه که آب مستعمل مشکوک است و نمی دانیم آیا آب غساله نجس است تا متنجّس باشد یا آب استنجاست تا طاهر باشد در اینجا یک عام داریم «کل ماء قلیل لاقی نجساً فهو متنجّس» و یک خاص «ماء الإستنجاء طاهر» باقی تحت عام بعد از تخصیص طبق نظریه اول آن است که آب قلیل ملاقی با نجس که متصف به عدم آب استنجاست متنجّس است حال اگر در آب مستعمل شک کردیم نمی توانیم با اصل عدم ازلی یعنی با إستصحاب عدم وجود اب إستنجاء اتصاف آب موجود را به عدم إستنجاء ثابت کنیم زیرا با إستصحاب عدم ازلی إثبات عدم نعتی نمی شود یعنی با نبود آب إستنجاء نمی توان إثبات کرد که غساله موجود متصف به عدم آب استنجاست زیرا با عدم ازلی آب إستنجاء یعنی با إستصحاب عدم تحقق آب إستنجاء نمی توان ثابت کرد که آب غساله موجود متصف به عدم استنجاست.

بیان مرحوم أستاد خویی ره: أستادخویی ره می فرماید باقیمانده تحت عام بعد از تخصیص عبارت است از موضوع عام با نبود عنوان خاص و از دلیل مخصص بیش از این چیزی استفاده نمی شود از این جهت در عالم مشکوک الفسق، وصف عالمیت که بالوجدان ثابت است و نبود فسق نیز با إستصحاب عدم ازلی ثابت می شود به این صورت که می گوییم این عالم قبل از وجود متلبس به فسق نبود اکنون که وجود پیدا کرده نمی دانیم متلبس به فسق شده یا خیر؟ از آنجا که تلبس به فسق امر حادثی است و هر حادثی مسبوق به عدم است إستصحاب عدم تلبس به فسق جاری می شود و چون هر دو جزء موضوع محقّق گردید یک جزء آن بالوجدان و جزء دیگر آن بالاصل، حکم وجوب اکرام نیز بر آن مترتّب می شود و هکذا در ما نحن فیه، قلّت آب بالوجدان ثابت است و نبود ماء الإستنجاء با إستصحاب عدم ازلی ثابت می شود در نتیجه آبی که شک داریم آب استنجاست یا خیر در صورت ملاقات با نجس طبق دلیل «کل ماء قلیل لاقی نجساً فهو متنجّس» محکوم به انفعال است با این بیان با إستصحاب عدم ازلی حکم به عدم انفعال آب مستعمل مشکوک می شود و نوبت به اصل طهارت نمی رسد.[2]

ان قلت: آب مستعمل مشکوک قبلاً به طور قطع إستعمال در إستنجاء نشده بود الآن إستعمال شده و شک داریم که آیا إستعمال در إستنجاء شده است یا إستعمال در غساله نجس، إستصحاب عدم إستعمال در إستنجاء جاری شده و جزء دوم مرکب که نبود إستنجاء باشد ثابت می شود و به مقتضای آن این آب محکوم به نجاست است فلذا نوبت به إستصحاب عدم ازلی نداریم.

قلت: إستصحاب عدم إستعمال آب در إستنجاء معارض است با إستصحاب عدم إستعمال در غساله سایر نجاسات فلذا هر دو إستصحاب به تعارض تساقط می کند و بعد ذلک إستصحاب عدم ازلی جاری شده و حکم به تنجس آب مشکوک می شود.

المسألة الثامنه: إذا اغتسل في كُر كخزانة الحمّام أو استنجى فيه ‌لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الإستنجاء أو الخبث‌.[3] ترجمه: هر گاه غسل كند در آب كُر مثل خزانه حمّام يا إستنجاء كند در آب كُر، بر آن آب، غساله ی حدث اكبر يا غساله ی إستنجاء يا غساله خبث، صادق نیست «نتیجتاً این آب رافع حدث خواهد بود».

توضیح ذلک: بناءاً بر این که آب مستعمل در رفع حدث اکبر یا آب مستعمل در إستنجاء یا آب مستعمل در سائر نجاسات طاهر باشد ولی رافع حدث نباشد سوال این است که آیا حکم عدم رافعیت آب های مستعمل مذکور اختصاص به آب قلیل دارد یا شامل آب کر هم می شود به عبارت دیگر اگر آب کر در موارد مذکور إستعمال شد آیا می توان از این آب در رفع حدث استفاده کرد یا خیر؟

بیان مرحوم محقّق ره: مرحوم محقّق ره قائل به جواز استفاده از آب کرِّ مستعملِ در رفع حدث شده و در مقام استدلال فرموده است اگر آب کرِّ مستعمل در رفع حدث یا خبث، رافع حدث نباشد لازمه اش آن است که اگر کسی در دریا غسل کند یا لباس نجسی را در آن تطهیر کند دیگران هرگز نمی توانند از آب آن دریا در رفع حدث و خبث استفاده کنند و لا یلتزم به احدٌ پس از

این مورد نقض استفاده می شود که این أدلّه مانعه شامل آب کر نمی شود.

ان قلت: در روایت عبد الله سنان به طور مطلق آمده است که با آب مستعمل در رفع خبث یا رفع حدثِ جنابت نمی توان وضو و اشباه وضو گرفت این روایت به إطلاق شامل آب کر نیز می شود «الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ»[4] بنابراین طبق إطلاق این روایت اگر کسی در آب کر مثل خزینه حمّام غسل کند با این آب دیگر نمی توان وضو یا غسل کرد.

جواب أستاد خویی ره: اگر از مناقشه سندی روایت مذکور صرف نظر کنیم، این روایت در دلالت بر مطلوب قاصر است زیرا در روایت آمده است «الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ» و این در حالی است که در مثل آب خزینه و آب های کثیر عبارت «يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ» و «يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ» صادق نیست و به مقتضای آن اگر کسی در یک بخش از آن غسل کند می تواند در بخش دیگر آن غسل کند زیرا «يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ یا يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ» در جایی صادق است که از ظرف آب با دست آب برداشته و بر بدن خود بریزد نه در جایی که شخص وارد آب خزینه یا آب دریا شده باشد در این صورت «يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ»و«يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ» صادق نیست[5] آری اگر به صورت «يُغْسَلُ فیه الثَّوْبُ» و «يَغْتَسِلُ فیه الرَّجُلُ» وارد می شد بر مثل آب خزینه و آب کر هم صادق می بود علاوه بر این دو روایت دیگر در مسأله وارد شده که دلالت دارد بر جواز إستعمال از آبی که در رفع حدث و خبث استفاده شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِيرُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ وَ كَمْ قَدْرُ الْمَاءِ؟ قَالَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ إِلَى الرُّكْبَةِ، فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْهُ.[6]

در این روایت امام فرمودند با آب کثیری که ملاقات با آب دهان سگ یا حیوانات درنده کرده و یا جنب در آن غسل کرده می توان وضو گرفت.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الْغَدِيرِ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ السَّمَاءِ وَ يُسْتَقَى فِيهِ مِنْ بِئْرٍ فَيَسْتَنْجِي فِيهِ الْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مَا حَدُّهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ فَكَتَبَ لَا تَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ.[7]

کیفیت استدلال: در این روایت امام در مورد آبی که با آن إستنجاء شده و یا فرد جنب در آن غسل کرده فرمودند «لَا تَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ» سوال این است که آیا با آب نجس عند الضرورة می توان وضو گرفت یا وظیفه تیمم است؟ مسلماً وظیفه تیمم است حال از منع حضرت از استفاده از این آب الا در حال ضرورت از یک طرف و از عدم جواز وضو با آب نجس که مفروغ عنه است می توان استفاده کرد که این آب محکوم به طهارت است و منع از وضو با این آب نه به جهت نجاست آن بوده بلکه به جهت استقذار عرفی و کراهت استفاده از آن بوده است در نهایت از این دو روایت استفاده می شود که آب کر مستعمل در رفع حدث و خبث طاهر بوده و وضوی با آن نیز جائز است.

مرحوم خویی ره در ادامه می فرماید: موید این که نهی در روایت دوم حمل بر کراهت می شود روایت محمد بن علی بن جعفر است که فرمود: «مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْعَيْنِ فَقَالَ كَذَبُوا يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَ الزَّانِي وَ النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا وَ كُلٌّ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ثُمَّ يَكُونُ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْعَيْنِ. [8]