درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب الطهاره، شرائط طهارت آب استنجاء، حکم غساله مشکوک بین غساله إستنجاء و بین غساله سائر النجاسات.

الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شي‌ء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.

مرحوم سید ره در شرط پنجم از شرائط طهارت آب إستنجاء که حکم به طهارت آن شده یا معفو عنه است می فرماید: شرط پنجم در طهارت آب إستنجاء آن است که در آن اجزاء متمیّز غائط نباشد به طوری که قابل تميیز«رؤیت» باشد آری اگر در آب إستنجاء كرم يا جزئى از غذای هضم نشده يا چيز ديگری باشد كه بر آن صدق غائط نكند در این صورت این آب حکم آب إستنجاء را داشته و طاهر خواهد بود.

مرحوم حکیم ره، مرحوم أستاد خویی ره و همچنین صاحب عروه ره بطور قاطع در طهارت آب إستنجاء شرط دانسته اند که در آن اجزاء غائط نباشد و این در حالی است که هنگام شستن مخرج معمولاً ذراتی از غائط منتقل به آب إستنجاء می شود مگر به ندرت که فرد دارای یبوست باشد و در آب إستنجاء ذرات غائط موجود نباشد اشاره به همین مطلب دارد کلام امیرالمومنین علی که فرمودند: «إنّكم كنتم تبعرون بعراً و اليوم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الماء الأحجار»[1] حضرت خطاب به اصحاب خود فرمودند: سابق که معمولاً چیزی نمی خوردید غائط به صورت خشت بود و تطهیر مخرج بوسیله احجار محقّق می شد و لزومی در تطهیر آن با آب نبود و اما الآن که انواع میوه ها و سبزیجات و غیر آن را تناول می کنید طبعاً غائط به صورت خشک نیست بلکه حالت روان دارد فلذا باید بعد از تطهیر بالاحجار با آب هم محل را تطهیر کنید و یا در روایت نبوی آمد است: «نُتْبِعُ الْغَائِطَ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ نُتْبِعُ الْأَحْجَارَ بِالْمَاءِ»‌.

در هر حال مرحوم سید ره می فرماید اگر ذرات غائط در آب دیده شود حکم به طهارت آب إستنجاء نمی شود این کلام علی القاعده است زیرا قدر متیقن از آب استنجایی که حکم به طهارت آن شده آبی است که در آن ذرات نجس نباشد لکن صاحب حدائق ره در این شرط اشکال کرده و می فرماید به مقتضای إطلاق أدلّه طهارتِ آب استنجاء، آبی که در آن ذرات غائط باشد نیز طاهر است اگر چه إحتیاط در إجتناب از این آب است.[2]

بیان أستاد أشرفی: به نظر ما هم روایاتی که در آن حکم به طهارت آب إستنجاء شده و یا آب إستنجاء عفو شده است

این روایات از این جهت إطلاق دارد از طرفی عادتاً هنگام تطهیر قدری از ذرات غائط منتقل به آب إستنجاء می شود و اگر چنین آبی طاهر نمی بود لااقل در روایات نسبت به آن تذکر داده می شد فلذا اولاً نسبت به آن منعی وارد نشده است ثانیاً أدلّه به إطلاق شامل این مورد نیز می شود شاهد بر این که معمولاً به همراه إستنجاء ذراتی از غائط به آب منتقل می شود این است که در ما نحن فیه بحث شده که اگر دست ملوث به غائط شود «طبعاً در این صورت ذرات غائط هنگام شستن منتقل به آب میشود» آیا أدلّه طهارت آب إستنجاء شامل این مورد هم می شود یا تنها شامل موردی می شود که فقط مخرج غائط با آب شسته شده نه موردی که دست ملوث به غائط هم شسته شده باشد در هر حال إحتیاط در إجتناب از آبی است که ذرات نجس در آن باشد ولی این که بگویم أدلّه شامل این فرض نمی شود خلاف ظاهر است.

المسألة الثالثه: لا يشترط في طهارة ماء الإستنجاء سبق الماء على اليد ‌و إن كان أحوط.

ترجمه: شرط نيست در طهارت آب إستنجاء كه أوّل آب بريزد بعد دست خود را به مخرج بمالد اگر چه أحوط اشتراط آن است. مرحوم سید ره در این مسأله می فرماید در طهارت آب إستنجاء شرط نیست که أوّل بر مخرج غائط آب بریزد و بعد با دست خود محل را تطهیر کند بلکه اگر به عکس أوّل دست بمالد و بعد آب را بر محل بریزد در این صورت هم آب استنجائی که با دست ملاقات کرده طاهر خواهد بود به عبارة اخری این طور نیست که اگر أوّل دست را به مخرج بمالد بعد آب بریزد به جهت این که آب با دست نجس ملاقات کرده آب إستنجاء صادق نباشد و متنجّس شود.

علت عدم اشتراط: زیرا چنین حالتی معمول نیست که أوّل آب ریخته شود بعد به وسیله دست محل تطهیر شود بلکه اکثر اوقات به عکس عمل می شود فلذا إطلاق روایاتی که حکم به طهارت آب إستنجاء نموده شامل هر دو مورد می شود.

المسألة الرابعه: إذا سبق بيده بقصد الإستنجاء ثمَّ أعرض ثمَّ عاد لا بأس إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالإستنجاء

ترجمه: اگر فرد به قصد إستنجاء دست خود را به نجاست برساند بعد اعراض كند و دوباره بلافاصله با دست محل را تطهیر كند، بأسی ندارد «این آب حکم آب إستنجاء را دارد» ولی اگر دست خود را به مخرج غائط برساند و دست آلوده به غائط شود سپس اعراض کرده و با فاصله زیاد دوباره محل غائط را با دست آلوده به غائط تطهیر کرد در این صورت آب شسته شده حكم آب إستنجاء را ندارد «زیرا آب استنجای از محل غائط بر آن صادق نیست چنان که أستاد خویی ره می فرماید: «لأجل عدم صدق الإستنجاء في حقه» و نجاست دست به منزله نجاست خارج است».

المسألة الخامسه: لا فرق في ماء الإستنجاء بين الغسلة الأولى و الثانية‌ في البول الذي يعتبر فيه التّعدد.

ترجمه: در طهارت آب استنجاء، فرقی نيست بين غَسله أوّل و غَسله دوم در مثل بول كه تعدد در آن معتبر است.

توضیح ذلک: در طهارت آب استنجاء، بين غسله أوّل و غسله دوم فرقی نيست فلذا در مثل بول که تطهیر آن به دوبار شستن محقّق می شود غسله أوّل و غسله دوم آن هر دو طاهر است اگر چه در خصوص طهارت آب استنجای بول روایتی وارد نشده است لکن چون در روایات حکم به طهارت آب إستنجاء از غائط شده و از طرفی خروج غائط همیشه ملازم با خروج بول دارد از این مطلب استفاده می شود که آب استنجای از بول نیز طاهر است[3] بر این اساس در طهارت استنجای از بول فرقی نیست بین غسله أوّل و غسله دوم چه آن که أدلّه طهارت یا عفو آب إستنجاء شامل آب حاصل از غسل محل بول هم می شود به خاطر تلازم بین آن دو.

المسألة السادسه: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي‌ فمع الاعتياد كالطبيعي و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.

ترجمه: هر گاه غائط از غير مخرج طبيعى خود خارج شود، پس اگر از همان مخرج، خروج غائط معتاد شده باشددر این صورت حكم آن مثل مخرج طبيعى است و اگر معتاد نشده باشد حكم آن حكم ساير نجاسات است و احتياط در إجتناب از غساله آن است.

توضیح ذلک: اگر غائط از غیر مخرج طبیعی خود به طور اتفاقی در یک برهه از زمان به جهت مرضی خارج شود مثل این که غائط از محل دیگری به وسیله سُون خارج شود در این صورت آب استنجایی که در تطهیر این محلِ غیر متعارف استفاده شده طاهر نخواهد بود و نمی توان حکم آب إستنجاء را به این مورد سرایت داد زیرا از طرفی حکم به عدم انفعال آب قلیل هنگام ملاقات با نجاست بول و غائط خلاف قاعده است و از طرف دیگر این نجاست، نجاست غیر محل غائط بوده که با آب قلیل ملاقات کرده است و علی القاعده متنجّس خواهد شد فلذا در این حکمِ خلاف اصل به قدر متیقن از آن یعنی مورد متعارف آن اکتفا می شود و در غیر مورد متعارف حکم به نجاست آن می شود.

آری اگر کسی مخرج غائط او به طور کلی مسدود شده و دائم غائط از جای دیگری خارج می شود حکم طهارت آب إستنجاء شامل این مورد نیز می شود نقل شده که مخرج غائط حجّاج بن يوسف ثقفى لعنة الله علیه بسته شده بود و از محل نزدیک آن قضاء حاجت می کرد از این جهت همیشه عطر به همراه خود داشت تا دیگران از بوی متعفن او متأذی نشوند.

مناقشه أستاد خویی ره در کلام سید ره: مرحوم أستاد خویی ره به صاحب عروه ره در تفصیل مذکور اشکال کرده و می فرماید در هر دو صورت آبی که به وسیله آن محل غیر متعارف شسته شده حکم آب إستنجاء را ندارد اعم از این که مخرج غائط به صورت اتفاقی مسدود شده باشد یا به صورت معتاد و دائمی زیرا خروج از غیر محل اصلی غائط، نجو بر آن صادق نیست و در روایات تنها استنجایی عفو شده یا حکم به طهارت آن شده که محل نجو با آن تطهیر شود که همان محل متعارف باشد «فالغائط الخارج من غير موضعه ليس بنجو، و غسله أو مسحه لا يسمى استنجاء، من دون فرق في ذلك بين كون الموضع العرضي اعتيادياً و عدمه، هذا و لا أقل من انصراف الأخبار إلى الإستنجاء المتعارف».

اشکال أستاد أشرفی : بول و غائطی که از غیر محل متعارف خارج می شود حقیقتاً بر آن بول و غائط صادق بوده و تمام خصوصیات آن را هم دارد و عنوان نجو و غائط نیز بر آن صادق است[4] فلذا نمی توان گفت به جهت عدم صدق بول و غائط حکم آب استجاء را ندارد آری می توان گفت قدر متیقن از استثنای آب إستنجاء آبی است که با آن محل متعارف از مخرج غائط شسته شده باشد و در استنجای غیر محل متعارف مرجع قاعده کلی مبنی بر انفعال آب قلیل است.

خاطره: طول روده بزرگ حدوداً به اندازه یک تا یک و نیم متر و طول روده کوچک حدوداً هشت متر است خداوند متعال در روده کوچک خاصیتی قرار داده که غذا در آن به مثل حرکت کرم به طرف جلو حرکت کرده و تدریجاً وارد روده بزرگ می شود و در این بین مویرگ هایی به روده چسبیده که بوسیله آن مواد اصلی غذا را جذب کرده و وارد خون می کند و فضولات آن هم از طریق روده بزرگ به مخرج منتقل شده و خارج می شود در دبیرستان أستاد فیزیولوژی داشتیم که در تخته سیاه حرکات روده را تشریح می کرد در این بین روزی رو به دانش آموزان کرده و بی اختیار گفت در اینجا باید خدا را دید که چطور در بیست سانت مربع آن همه روده و کبد و طحال و ریه ها را با تمام پیچیدگیش قرا داده و روده کوچک هم بدون اختیار ما حرکت و کار خود را انجام می دهد.

المسألة السابعه: إذا شك في ماء أنه غسالة الإستنجاء أو غسالة سائر النجاسات ‌يحكم عليه بالطهارة و إن كان الأحوط الاجتناب‌. ترجمه: اگر در آبى شك كنیم كه غساله إستنجاء است تا پاك باشد يا غساله سایر نجاسات تا متنجّس باشد این آب مشکوک محكوم به طهارت است اگر چه إجتناب از آن أحوط است.

این مسأله از قبیل تمسّک به عام در شبهه مصداقیه خاص است که جائز نیست و مرجع اصل است باید ببینیم مقتضای اصل

عملی در مسأله چیست؟

مقتضای اصل عملی در مساله: مقتضای اصل، طهارت آب است زیرا این آب مستعمل قبل از إستعمال در تطهیرِ غائط یا در تطهیر غیر غائط از نجاسات ، قطعاً طاهر بوده و الآن شک داریم که طاهر است یا متنجّس، منشا شک ما این است که نمی دانیم آیا آب استنجای بول و غائط بوده تا طاهر باشد یا آب إستنجاء سایر نجاسات است تا متنجّس باشد إستصحاب بقای طهارت جاری می شود.

توضیح ذلک: اگر عامی موضوع برای حکم واقع شود سپس مخصصی بر آن عام وارد شد آنچه تحت این عام بعد از تخصیص باقی می ماند عبارت است از موضوع عام با وصف عدم مخصّص، مثلا اگر مولی به صورت عام بگوید: «اکرم العلماء» سپس در دلیل مخصص دیگری بگوید «لا تکرم الفساق منهم» آنچه تحت عام بعد از تخصیص باقی می ماند عالم غیر فاسق است و یا اگر در دلیل عامی وارد شود: «کل ماء القلیل ینفعل بملاقاة النجس» سپس در دلیل مخصصی وارد شود: «ماء الإستنجاء لا ینفعل» معنای این کلام بعد از تخصیص آن است که «الماء القلیل الذی لیس بماء الإستنجاء ینفعل بملاقاة النجس» یعنی موضوع مرکب از ماء و عدم اتصاف بماء الإستنجاء است.

نکته: در موضوع مرکب می توان یک جزء آن را بالوجدان و جزء دیگر آن را به برکت اصل إستصحاب ثابت نمود و حکم نیز بر آن مترتّب می شود و اما اگر موضوع حکم مقید باشد یعنی باقیمانده تحت عام بعد از تخصیص مثلا عالم متصف و مقید به عدم فسق باشد در این صورت نمی توان اتصاف به عدم فسق را با إستصحاب عدم فسق ثابت نمود مگر بنابر اصل مثبت به عبارت دیگر عدم فسق عدم محمولی و اما اتصاف به عدم فسق عدم نعتی است و با إثبات عدم محمولی بوسیله إستصحاب عدم ازلی نمی توان عدم نعتی را ثابت نمود.

حال سوال این است که عامی که مخصص بر آن وارد شده آنچه بعد از تخصیص تحت عام باقی مانده آیا ذات عام با نبود خاص است «الماء الذی لم یکن متصفاً بماء الاستنجاء» که در این صورت می توان جزء دوم آن را با إستصحاب عدم ازلی ثابت نمود یا آنچه تحت عام باقی مانده ذات عام با اتصاف بعدم وصف عنوان خاص است «الماء المتصف بعدم ماء الاستنجاء» که در این صورت با إستصحاب عدم وصف أزلاً نمی توان إثبات اتصاف شیء به عدم وصف یعنی عدم الإتّصال بماء الإستنجاء راثابت نمود.

مرحوم آخوند ره می فرماید: آنچه تحت عام بعد از تخصیص باقی می ماند عبارت است از موضوع عام با نبود عنوان خاص و از دلیل مخصص بیش از این چیزی استفاده نمی شود از این جهت در عالم مشکوک الفسق، وصف عالمیت که بالوجدان ثابت است و نبود فسق نیز با إستصحاب عدم ازلی ثابت می شود یعنی می گوییم این عالم قبل از وجود متلبس به فسق نبود اکنون که وجود پیدا کرده نمی دانیم متلبس به فسق شده است یا خیر؟ از آنجا که تلبس به فسق امر حادثی است و هر حادثی مسبوق به عدم است إستصحاب عدم تلبس به فسق قبل از وجود عالم جاری شده و هر دو جزء موضوع محقّق شده و حکم وجوب اکرام نیز بر آن مترتّب می شود و هکذا در ما نحن فیه، قلّت آب بالوجدان ثابت است و نبود ماء الإستنجاء با إستصحاب عدم ازلی ثابت می شود در نتیجه آبی که شک داریم آب استنجاست یا خیر، محکوم به انفعال است.

در مقابل مرحوم نائینی ره می فرماید: آنچه تحت عام بعد از تخصیص باقی مانده عبارت است از موضوع عام با وصف اتصاف به عدم عنوان خاص در مثال مذکور موضوع حکم،عالم متصف و مقید به عدم فسق است در نتیجه باقیمانده عام بعد از تخصیص، موضوع مرکب نیست بلکه موضوع مقید است یعنی عالم به وصف عدم فسق یا آب متصف به عدم ماء الاستنجاء، از این جهت إستصحاب عدم ازلی نسبت به عدم فسق، إثبات جزء دوم موضوع یعنی اتصاف به عدم فسق را نمی کند زیرا اصل مثبت است و هکذا إستصحاب عدم ازلی نسبت به عدم کونه ماء الإستنجاء ثابت نمی کند که این آب متصف به عدم کونه ماء الإستنجاء است.[5]

در ما نحن فیه یک قاعده کلی داریم «کل ماء قلیل ینفعل بملاقات النجس» که تخصیص خورده به ماء الإستنجاء حال سوال این است که این استثناء موجب می شود که آب قلیلِ متّصف به عدم استنجاء، متنجّس باشد یا قلیل با نبود استنجاء، متنجّس باشد اگر موضوع ما مورد دوم باشد إستصحاب عدم ازلی در عدم کونه ماء الإستنجاء جاری شده و آب مشکوک محکوم به نجاست است و اما اگر موضوع ما مورد اول باشد با إستصحاب عدم کونه ماء الإستنجاء ثابت نمی شود که این آب متصف به عدم ماء الإستنجاء است تا حکم به تنجس آن شود.