درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب الطهاره، حکم آب مستعمل در رفع خبثِ غیر إستنجاء «غساله نجس»حکم غساله أوّل و غسلات بعدی در تطهیر شیء نجس.

قبل از ورود به کلام أستاد خویی ره مقدمه ای بیان می شود آن مقدمه این است که دو قسم از إطلاق داریم أوّل إطلاق افرادی دوم إطلاق احوالی به عنوان مثال در عبارت «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» کلمه شیء إطلاق دارد مقتضای إطلاق افرادی آن است که هیچ نجاستی اعم از بول، غائط و دم... آب کر را متنجّس نمی کند و مقتضای إطلاق احوالی آن است که در هیچ یک از احوال آب کر متنجّس نمی شود اعم از این که آب کر وارد نجس شود یا به عکس نجس وارد آن شود و یا همزمان با هم مخلوط شوند به عبارة اخری حکم عدم انفعال شامل تمام احوال از لحاظ تقارن، تقدم و تاخر ... می شود.

بعد ذلک نقول: جمعی براین باورند که آب غساله نجس مطلقاً در تمام افراد و احوال نجس است زیرا آب غساله نیز آب قلیل است و آب قلیل با هر نجسی که ملاقات کند در همه احوال متنجّس خواهد شد چه غساله اولی که شیء با آن شسته شده است و چه غساله دوم یا سوّم در مواردی که در تطهیر آن تعدد شرط است برای این قول به أدلّه ای تمسک شده است اولین دلیل اجماعی است که مرحوم علامه ره در منتهی ذکر نموده است که اگر بدن یا لباسِ متنجّس به بول یا دم با آب قلیل شسته شود غساله آن بالاجماع نجس است لکن چنانچه در بحث دیروز گفتیم این اجماع اولاً اجماع منقول است ثانیا محتمل المدرک است ثالثاً اجماع دلیل لیبی است و به قدر متیقن از آن اکتفا می شود فلذا چون احتمال دارد مورد اجماع، اجماع در تنجس غساله أوّل باشد شامل غساله های بعد نمی شود فلذا اجماع در مسأله اعتباری ندارد و تمسکاً به اجماع نمی توان گفت آب غساله مطلقا چه غساله أوّل و چه غساله دوم و سوّم در تمام افراد و احوال آن متنجّس است.

دومین دلیلی که بر تنجس مطلق آب غساله اقامه شده مفهوم حدیث شریف «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» است مرحوم شیخ انصاری ره می فرماید مقتضای مفهوم این روایت آن است که «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه کل شیء» کلمه شیء در طرف منطوق إطلاق داشته و به إطلاق شامل می شود هر آب کری را در هر حال از احوال و به مقتضای آن آب کر مطلقا با ملاقات نجس متنجّس نمی شود این إطلاق در طرف مفهوم نیز وجود داشته و به مقتضای آن هر نجسی که با آب قلیل «ما دون کر» ملاقات کند در همه احوال موجب نجاست آب قلیل می شود و چون آب غساله بول و غائط نیز آب قلیل است به مقتضای إطلاق در طرف مفهوم با ملاقات نجس متنجّس خواهد شد چه غساله أوّل و چه غساله دوم یا سوّم در مواردی که تعدد در غسل شرط است.

ان قلت: در منطق این امر به طور مسلم پذيرفته شده که نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است نه موجبه کلیه مثلا اگر گفته شود «لیس شیء من الحجر بإنسان» نقیض آن عبارت است از «بعض لا حجر انسان» بر این اساس نقیض «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیءٌ- من النجاسات-» عبارت است از «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه بعض النجاسات» یعنی آب قلیل به ملاقات نجس فی الجمله متنجّس می شود فلذا از این کلام نمی توان تنجس مطلق آب غساله را استفاده کرد.

قلت: مرحوم شیخ ره در مقام جواب از این اشکال می فرماید قبول داریم که در منطق این امر مسلم است که نقیض سالبه کلی موجبه جزئیه است لکن این قاعده تنها در بحث منطق مطرح است تا این که قاعده عقلیه مورد نقض نداشته باشد لکن در فهم الفاظ که مقام عرفیت مسأله و دلالت الفاظ مطرح است این قانون عقلی حاکم نیست و نمی توان استناد به آن کرد در نتیجه این حدیث شریف به إطلاق در طرف مفهوم دلالت دارد بر انفعال آب قلیل در تمام افراد و احوال چنان که در طرف منطوق نیز چنین است.

اشکال مرحوم أستاد خویی ره به بیان مرحوم شیخ ره: ادعای مرحوم شیخ ره در این که مفهوم در قضیه مذکور به نحو قضیه مهمله نیست بلکه إطلاق دارد و به إطلاق شامل می شود هر نجسی که با آب قلیل ملاقات کرده است این ادعا پذیرفته نیست زیرا نه تنها از نظر عقلی این قاعده «نقیض سالبه کلی موجبه جزئیه است» پذیرفته است بلکه در قضایای عادی نیز مسأله از همین قرار است و نقیض «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» آن است که «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه الشیء» فلذا این کلام ثابت نمی کند که در تمام افراد ودر تمام احوال حکم چنین است بلکه دلالت دارد که آب قلیل فی الجمله با ملاقات نجس متنجّس میشود.

آری حدیث شریف اگر چه در طرف مفهوم إطلاق ندارد لکن به حکم استقراء در مسأله می توان استفاده عموم در طرف مفهوم را نمود که هر آب قلیلی با ملاقات نجس متنجّس می شود و اما در طرف منطوق إطلاق دارد زیرا مورد سوال در روایات اگر چه موارد جزئی از ملاقات برخی از نجاسات با آب کر بوده ولی مورد سوال نمی تواند مخصص حکم کلی باشد که امام به طور مطلق بیان نموده است «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» اما در طرف مفهوم نیز می توان به حسب استقراء چنین اطلاقی را استفاده نمود در نتیجه درست است که نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است ولی از مفهوم این روایت به ضمیمه استقراء در روایات متعدد به دست می آید که در انفعال آب قلیل هنگام ملاقات با نجس فرقی در بین نجاسات نیست فلذا هر نجس و متنجّسی که با آب قلیل ملاقات کند موجب تنجس آب قلیل می شود این امر در مورد غساله أوّل مسلم است ولی سوال این است که آیا همه غسلات محکوم به نجاست است یعنی اگر متنجّسی تطهیر آن به دو بار شستن است آیا غساله دوم و سوّم نیز در مواردی که تعدد در تطهیر آن شرط است متنجّس است یا خیر؟

نظریه مرحوم أستاد خویی ره در مساله: در غساله دوم یا سوّم نمی توان به إطلاق در طرف مفهوم تمسک نمود و غیر ممکن است زیرا لباس متنجّس به بول که مثلاً نیاز به شستن دوبار دارد اگر در غساله أوّل بپذیریم که متنجّس است طبق استقراء که ما قائل به آن شدیم و طبق إطلاق در طرف مفهوم که مرحوم شیخ قائل بدان شده است لکن در غسلات متعاقب به طهارت نمی توان حکم به نجاست آن نمود بلکه حکم به تنجس محذور دارد و ممکن نیست زیرا غساله دوم یا سوّم که تطهیر به آن حاصل می شود اگر نجس باشد چطور می تواند مطهّر شیء باشد و اگر بگویید غساله دوم وقت إتّصال به لباس طاهر است و بعد از جدا شدن از لباس نجس می شود این هم صحیح نیست زیرا آب واحد نمی تواند دارای دو حکم باشد و نمی توان گفت رطوبت باقی مانده در لباس طاهر و آب جدا شده از آن نجس است.

لا محاله باید بگوییم هم لباس و هم غساله دوم یا سوّم که با آن لباس تطهیر شده طاهر است در نتیجه در غساله متعاقب به طهارت بدن یا لباس نمی توان تمسکاً به إطلاق در طرف مفهوم حکم به نجاست آن نمود و به حسب أدلّه ی عامه و روایاتی که در آن حکم به عدم انفعال آب کر شده نمی توان ثابت کرد که آب غساله خصوصاً غساله متعاقب به طهارت نجس است حال سوال این است که آیا از اخبار خاصه می توان نجاست مطلق غساله نجس را ثابت کرد یا خیر؟ از جمله روایاتی که بدان استناد شده موثقه عمار است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى «عَنْ‌ ‌أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْكُوزِ وَ الْإناء يَكُونُ قَذِراً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ يُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ ذَلِكَ الْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ اغْسِلِ الْإناء الَّذِي تُصِيبُ فِيهِ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ مَرَّاتٍ.[1]

مفاد روایت: در این روایت راوی سوال می کند از تطهیر ظرفی که نجس شده است حضرت در جواب می فرماید سه بار در آن آب ریخته و هم بزند سپس آب آن را تخلیه کند

کیفیت استدلال: اگر آب غساله آخر طاهر باشد چرا امام در مرتبه سوّم امر به خالی کردن آن نمودند فلذا از این کلام امام استفاده می شود که آب غساله دوم و حتی غساله سوّم متعقب به طهارت نیز متنجّس است و الا حضرت امر به اخراج آب غساله سوّم از ظرف و دور ریختن آن نمی نمودند.

جواب مرحوم أستاد خویی ره: امر به دور ریختن آب در روایت مذکور به جهت نجاست آن نیست زیرا نقض می شود به باقیمانده آب غساله سوّمی که در ظرف است زیرا غساله سوّمی که خارج شده طبعا مقداری از آن در ظرف باقیمانده است حال سوال می کنیم که آیا این قطرات باقیمانده در ظرف طاهر است یا نجس؟ اگر بگویید طاهر است ولی آب خارج شده در غساله سوّم نجس است لازمه این کلام آن است که آب واحد دارای دو حکم باشد یعنی آب خارج ظرف نجس و آب داخل آن طاهر باشد و اما اگر بگویید آب باقی مانده در ظرف و آب خارج شده هر دو طاهرند فثبت المطلوب که آب غساله متعقب به طهارت، طاهر است و حکم به دور ریختن آن در روایت دلیل بر تنجس آن نیست و دلیل امر به دور ریختن آب ظرف آن بوده که در صدق عنوان غَسل در ظرف، خارج کردن آب از ظرف نیز معتبر است.

به عبارة اخری مجرد قرار دادن آب در ظرف موجب صدق عنوان غسل با آب قلیل نمی شود تا این که بگوییم به استناد این روایت غساله نجس متنجّس است فلذا اگر کسی مقداری آب در ظرف بریزد در این صورت صدق عنوان غسل ظرف نمی کند زیرا در صدق عنوان غسل آب گردان کردن و دور ریختن آب داخل ظرف نیز معتبر است از این جهت امر به اراقه آب شده است این نه از باب آن است که غساله نجس متنجّس است بلکه به جهت تحقق غسل است و این امر ربطی به نجاست غساله نجس ندارد.

رَوَى الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى وَ غَيْرِهِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنْ طَشْتٍ فِيهِ وَضُوءٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ بَوْلٍ أَوْ قَذَرٍ فَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.[2]

کیفیت استدلال: در این روایت امام فرموده است اگر قطره ای از آب طشت که در آن بول یا نجاست دیگری است به بدن فرد ترشح کند بدن او متنجّس می شود از این مطلب استفاده می شود که آب غساله نجس متنجّس است و الا حکم به تنجس لباس نمی شد در نتیجه آب غساله نجس طبق إطلاق این روایت محکوم به نجاست است اعم از این که غساله أوّل باشد یا غساله دوم و غساله متعقب به طهارت.

بحث رجالی: در این که عیص بن قاسم ثقه است حرفی نیست لکن این روایت را مرحوم شیخ ره تنها در کتاب خلاف در مقابل جواب از مخالفین ذکر نموده است ولی در دو کتاب روایی دیگر خود یعنی استبصار و تهذیب ذکر ننموده است و اگر روایت مذکور معتبر می بود در کتاب استبصار و تهذیب نیز ذکر می شد اگر چه مرحوم شیخ ره سند خود را به عِيصِ بْن قاسِم در مشیخه استبصار ذکر نموده و آن سند حسن است ولی معلوم نیست که شیخ ره این روایت را از کتاب عيص بْن قاسِم نقل کرده باشد و اگر اینطور بود در دو کتاب دیگر خود آن را ذکر می کرد بلکه احتمال دارد از دیگری به صورت وجاده نقل کرده باشد و مرحوم محقّق ره و مرحوم علامه ره نیز این روایت را مرسلًا نقل کرده اند و اما این که روایت به صورت اضمار ذکر شده این إضمار نمی تواند موجب ضعف سند شود زیرا در بین روات متعارف بوده که گاه اسم امام را ذکر نمی کردند خصوصا در مواردی که روایت به صورت تقطیع ذکر می شده است.[3]