درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب الطهاره، حکم وضو یا غسل با آب استنجاء، مقتضای إحتیاط چیست؟ حکم آب مستعمل در رفع خبثِ غیر إستنجاء «غساله نجس».

بحث امروز در رابطه با این است که آب غُساله مستعمل در رفع نجس اعم از غساله أوّل و غساله دوم «در مواردی که تعدد در غَسل شرط است» آیا طاهر است یا متنجّس و یا این که فرق است بین غساله أوّل و غساله دوم.

تتمه ای از درس دیروز راجع به آب إستنجاء باقی مانده که به عرض می رسد برخی قائل شده اند که با آب إستنجاء نمی توان وضو و غسل کرد و لو این که قائل به طهارت آب إستنجاء شویم بر این مدعی دو دلیل اقامه شده است دلیل أوّل اجماع و دلیل دوم تمسک به روایت عبد الله سنان است.

مفاد روایت: در جمله أوّل این روایت امام فرمودند «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ» یعنی با آبی که وضو گرفته اید وضوی مجدد منعی ندارد و در جمله دوم فرمودند «الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ» یعنی آبی که با آن لباس خود را از نجاست تطهیر کرده اید یا با آن غسل جنابت کرده اید وضو جائز نیست و در جمله سوّم فرمودند: «أَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ» یعنی با آبی که بدن و شیء نظیف شسته شده وضو اشکال ندارد.

کیفیت استدلال: در جمله دوم که فرمود «الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ» ثوب متنجّس خصوصیت ندارد بلکه مقصود آن است که هر آبی که شیء نجس با آن شسته شده وضو با آن جائز نیست با این بیان فرقی نیست بین آبی که با آن ثوب متنجّس تطهیر شده و بین آب استنجائی که مخرج بول و غائط با آن تطهیر شده باشد در نتیجه طبق إطلاق این روایت وضو با آب إستنجاء مطلقا جائز نیست فلذا می توان از آب غساله ثوب نجس به آب غساله بول و غائط در عدم جواز وضو با این آب تعدی کرد و از طرفی وضو هم خصوصیت ندارد و می توان این حکم را به غسل نیز سرایت داد «ان ذكر الوضوء في الرواية انما هو من باب المثال‌ و الغرض مطلق رفع الحدث به فيعم الغسل أيضا» این تقریبی است که برای قول به عدم جواز وضو یا غسل با آب استنجاء، ذکر شده است.

بیان أستاد أشرفی : اگر چه مرحوم أستاد خویی ره این روایت را به جهت وقوع احمد بن حلال در طریق آن تضعیف نموده است لکن این روایت به نظر ما با توجه به مبنایی که داریم صحیح السند است و اما از جهت دلالت بعد از این که آب إستنجاء طبق استظهاری که کردیم محکوم به طهارت است دیگر این حدیث دلالت بر مدعی ندارد زیرا فرض روایت در جایی است که ثوب متنجّس با آب شسته شده باشد فلذا در فرض طهارت آب إستنجاء تمسک به این روایت صحیح نیست اگر چه می توان

از آبی که ثوب متنجّس با آن تطهیر شده به مطلق شیء متنجّس غیر ثوب تعدی نمود ولی از این روایت عدم جواز وضو و غسل با آب إستنجاء استفاده نمی شود.

صاحب عروه ره در ادامه این مسأله می فرماید: وضو و غسل مستحبی با آب إستنجاء جائز نیست «الماء المستعمل في الإستنجاء ...لا يجوز استعماله في رفع الحدث و لا في الوضوء و الغسل المندوبين»

اشکال أستاد خویی ره به صاحب عروه ره: مرحوم أستاد خویی ره می فرماید اگر هم غسل و وضوی رافع حدث با آب إستنجاء فرضاً جائز نباشد منعی نیست از این که با آب إستنجاء بتوان غسل یا وضوی مستحبی انجام داد.

بیان أستاد أشرفی در اشکال به مرحوم خویی ره: در فرضی که از اشکال سندی روایت عبد الله سنان صرف نظر کنیم و قائل به منع از استفاده آن در رفع حدث شویم حق با صاحب عروه ره است که نمی توان با آن وضو یا غسل مستحبی گرفت زیرا اگر از آبی که لباس نجس با آن شسته شده تعدی کنیم به مطلق نجاساتی که با آب تطهیر شده و از وضو نیز به مطلق حدث تعدی کنیم در این صورت دیگر وضو مطلقاً با آب إستنجاء جائز نخواهد بود و در این جهت فرقی نیست که وضو یا غسل واجب باشد یا مستحب زیرا روایت در این جهت إطلاق دارد و به إطلاق شامل وضو و غسل مستحبی نیز می شود.

در نهایت طبق نظر أستاد خویی ره که قائل به طهارت آب إستنجاء شده اند تمام آثار طهارت بر این آب بار می شود از جمله این که می توان با آن رفع حدث اصغر و اکبر نمود، شرب آن جائز است و در واقع حال آب استنجا لو خلی و طبعه حال بقیه آب هاست که می توان از آن در رفع حدث اکبر و اصغر و رفع خبث استفاده کرد و مقتضای طهارت آن این است که حتی شرب آن نیز جائز باشد لکن اگر به اجماع یا إطلاق روایت عبد الله بن سنان اخذ کنیم و آن را بر آب إستنجاء نیز منطبق کنیم إطلاق کلام صاحب عروه ره تمام است.

ما هو مقتضی الاحتیاط؟ اگر آب دیگری غیر آب إستنجاء موجود است إحتیاط در آن است که با آب إستنجاء وضو و غسل نشود چرا که جمعی قائل به عدم جواز وضو و غسل با آن شده اند و اما اگر آب دیگری وجود ندارد مقتضای إحتیاط آن است که جمع شود بین تیمم و غسل با آب إستنجاء و جمع شود بین تیمم و وضو با آب إستنجاء زیرا ممکن است وضو و غسل با این آب در واقع جائز بوده و وظیفه وضو و غسل باشد و ممکن است جائز نباشد و وظیفه تیمم باشد فلذا مقتضای إحتیاط جمع بین دو تکلیف است.

سوال: در ضیق وقت که تنها برای یکی از وضو با آب إستنجاء و تیمم وقت است کدام یک را باید انجام داد؟

جواب: در اینجا وظیفه تنها وضو یا غسل است و تیمم ساقط می شود در صورتی که قائل به طهارت آب إستنجاء شویم.

تا به اینجا به حسب استظهار أستاد خویی ره آب إستنجاء طاهر است ولی نه به جهت تقدیم تخصّص بر تخصیص بلکه از باب ملازمه عرفیه بین جواز استفاده از ثوب ملاقی با آب إستنجاء و طهارت آن و اما بحث دیگر امروز در رابطه با حکم آب غساله ای است که در تطهیر شیء نجس استفاده شده است آیا این آب طاهر است یانجس و یا فرق است بین غساله مرتبه أوّل و مراتب بعد،

نظریه اول: برخی قائل شده اند که غُساله ای که در تطهیر لباس نجس استفاده شده مطلقاً طاهر است چه در موردی که در تطهیر آن تعدد غَسل معتبر است و چه در موردی که تعدد غسل معتبر نیست یعنی آب غساله در هر دو غَسل أوّل و غسل دوم طاهر است زیرا اگر آب غساله متنجّس باشد که نمی تواند مطهّر غیر باشد «المتنجّس لا یطهر» یعنی اگر آب غساله متنجّس باشد چگونه می توان جسم متنجّس با آن پاک شود.

نظریه دوم: آب غساله مطلقا نجس است چه در غَسله أوّل و چه در غَسله دوم کما قال به الشیخ الانصاری ره.

نظریه سوّم: صاحب عروه ره در مسأله تفصیل داده و می فرماید غساله ای که مُزیل عین نجاست است « مراد غساله أوّل است» در جایی که تعدد غسل معتبر باشد متنجّس است ولی غساله ای که مزیل عین نجاست نیست «مراد غساله دوم یا غساله سوّم است» طاهر است و إحتیاط در إجتناب از آن است «و الأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس و في الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب‌».

نظریه چهارم: مرحوم أستاد خویی ره می فرماید مدار بر مزیل و غیر مزیل بودن نیست بلکه مدار در نتیجه شستن است یعنی آب غساله ی متعقب به طهارت طاهر است به این بیان که آب غساله ای که با آن لباس تطهیر می شود «آب غساله ی که بر آن مترتّب می شود طهارت شیء متنجّس» غساله آن نیز طاهر است و اگر طاهر نشود غساله آن هم متنجّس است مثلا در تطهیر لباس ملوث به نجاست بول که در غسله أوّل طهارت لباس حاصل نمی شود این غَسله نجس است ولی غساله دوم که لباس به آن تطهیر می شود غساله آن نیز محکوم به طهارت است.

نسبت بین این دو نظریه عام و خاص من وجه است زیرا در جایی که در تطهیر آن یک غسله کافی باشد چون به وسیله آن إزاله عین نجاست حاصل می شود طبق نظر صاحب عروه ره این غساله متنجّس است ولی طبق نظریه أستاد خویی ره طاهر است زیرا غَسله ای است که با آن طهارت حاصل شده است و اما در جایی که طهارت آن با سه غساله حاصل می شود آب غساله دوم طبق نظر أستاد خویی ره متنجّس است زیرا طهارت با آن حاصل نشده است اما طبق نظر مرحوم سید ره طاهر است زیرا در غساله أوّل مزیل عین نجاست حاصل شده و آب غساله دوم طاهر است اما ماده اجتماع در جایی است که تعدد دوبار در غسل معتبر است چون در غساله أوّل إزاله عین حاصل شده طبق نظر سید غساله دوم طاهر است و طبق نظر أستاد خویی ره نیز طاهر است چون غسله ای است که به آن طهارت حاصل شده است.

مقدمه اول: اصل اولی در تمام آب ها طهارت است مگر این که نجاست آن ثابت شود و از همین قبیل است آب غساله ای که در تطهیر نجس استفاده شده است اعم از غساله أوّل و دوم و اصل دیگری که در مسأله مطرح است این که به مقتضای حدیث «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» آب قلیل به مجرد ملاقات با نجس متنجّس می شود

مقدمه دوم: در منطق این امر به طور مسلم پذيرفته شده که نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است نه موجبه کلیه مثلا اگر گفته شود «لیس شیء من الحجر بإنسان» نقیض آن عبارت است از «بعض لا حجر انسان» بر این اساس نقیض «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیءٌ- من النجاسات-» عبارت است از «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه بعض النجاسات» یعنی آب قلیل به ملاقات نجس فی الجمله متنجّس می شود حال با توجه به این دو اصل به بررسی أدلّه طرفین در مسأله می پردازیم:

اما قول اول: غساله نجس مطلقا متنجّس است.

مرحوم شیخ ره از حدیث «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیءٌ» در طرف مفهوم استفاده عموم کرده است و در مقام جواب از قاعده مذکور «نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است» می فرماید قبول داریم که در منطق این امر مسلم است که نقیض سالبه کلی موجبه جزئیه است لکن این قاعده تنها در مباحث منطقی مطرح است تا قاعده عقلیه مورد نقض نداشته باشد لکن در فهم الفاظ که مقام عرفیت مسأله و دلالت الفاظ است این قانون عقلی حاکم نیست و نمی توان در فرض ظهور منطوق در انحلال و علیت کریّت در عدم تنجس ملاقی به آن استناد کرد در نتیجه این حدیث شریف به إطلاق در طرف مفهوم دلالت دارد بر انفعال آب قلیل در تمام افراد غساله نجس اعم از غسله أوّل و غسلات دوم یا سوّم چنان که در طرف منطوق نیز إطلاق دارد که هر فردی از افراد نجس که با کر ملاقات کند اثری در نجاست کر ندارد.

اشکال مرحوم حکیم در مستمسک به کلام شیخ انصاری ره: چرا اجتهاد در مقابل نص می کنید نقیض سالبه کلی موجبه جزئیه است نه موجبه کلیه فلذا به استناد این روایت نمی توان نجاست آب غساله نجس را مطلقاً در غسله أوّل و دوم ثابت کرد مرحوم حکیم ره در ادامه می فرماید ما نیازی به این تکلّف نداریم که مرحوم شیخ ره در استفاده حکم تنجس آب إستنجاء از مفهوم روایت نموده است زیرا آن قدر روایات متعدد در مسأله ذکر شده که می توان به حسب استقراء استفاده کرد که هر آب قلیلی با ملاقات نجس متنجّس می شود و این امر در غسله أوّل مسلم است.

در هر صورت اگر حرف مرحوم شیخ ره را در استفاده إطلاق از مفهوم بپذیریم همین جمله در إثبات نجاست آب غساله کفایت است و اگر نپذیریم از این حدیث نمی توان نجاست آب غساله را استفاده کرد البته بحث است در این که آیا همه غساله ها متنجّس است یا خصوص غساله أوّل که بحث از آن ان شاء الله در جلسات بعد خواهد آمد.