درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب الطهاره، حکم آب مستعمل در استنجای از بول و غائط، آیا آب إستنجاء طاهر است یا این که نجس است لکن در مورد لباس و بدن ملاقی با آن استثناء شده است؟

بحث ما در روایاتی بود که حکم شده در آن روایات به این که استفاده از ثوب ملاقی با آب إستنجاء منعی ندارد «لا باس به» این روایات مستند برخی از بزرگان از جمله صاحب حدائق و محقّق اردبیلی ره «علی ما نسب الیه» در حکم به طهارت آب إستنجاء و ترتب تمام آثار طهارت بر آن است در مقابل برخی دیگر از بزرگان من جمله مرحوم شهید أوّل ره در کتاب ذکری از روایات استفاده نموده اند که تمام آثار آب متنجّس بر آب إستنجاء مترتّب شده و تنها خصوص لباس و بدن ملاقی با آن از حکم نجاست استثناء و در نماز عفو شده است و اما قول سوّم آن است که تمام آثار طهارت بر آب إستنجاء مترتّب می شود الا این که رافع حدث نیست.

عمده دلیلی که برای قول أوّل و سوّم مبنی بر طهارت آب إستنجاء ذکر شده روایت یونس بن عبد الرحمن است در این روایت امام در مورد ثوب ملاقی با آب إستنجاء فرمودند «لا باس» سپس تعلیل نمودند به این که «إِنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ» این روایت ظهور دارد در این که آب ملاقی با محل نجاست بول و غائط بخاطر غلبه بر عین نجس طاهر است.

تعلیل مذکور ناظر به طهارت آب استنجاست لکن لازمه تمسک به عموم تعلیل در این روایت آن است که از روایات متعددی که حکم به انفعال آب قلیل نموده مثل مفهوم روایت «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» رفع ید کنیم چرا که همیشه آب قلیل نسبت به نجاست ملاقی با آن اکثر است و به مقتضای این تعلیل آب قلیل با ملاقات نجس منفعل نمی شود.

ان قلت: برای این که محذور فوق پیش نیاید می گوییم تعلیل مذکور منحصر به ثوب ملاقی با آب استنجاست.

قلت: این کلام با اصل تعلیل سازگار نیست زیرا «الِعلة یُعَمِّمُ و یُخصِّصُ» در هر صورت برخی به مقتضای این تعلیل و کلام امام که فرمود: «لا باس به» حکم به طهارت آب إستنجاء کرده اند و عمده مستند این بزرگان همین روایت است و گفتیم أستاد خویی ره در سند و دلالت این روایت بر مطلوب، مناقشه کرده و فرموده است چون تعلیل در این روایت با هیچ یک از موازین فقهی سازگار نیست و با أدلّه ای که دلالت بر انفعال آب قلیل دارد تنافی دارد لا اقل از نظر دلالت اجمال داشته و نمی توان به مفاد آن عمل نمود.

و اما روایات دیگری که در ما نحن فیه بدان تمسک شده روایاتی است که عبارت «لا باس به» در آن آمده و اشاره ای به علت آن نشده است باید ببینیم که از این کلام چه استفاده می شود؟

الف: از جمله «لا باس به» آیا استفاده می شود که آب إستنجاء با این که نجس است در خصوص لباس یا بدن ملاقی با آن استثناء و در نماز عفو شده چنان که خون کمتر از یک درهم در نماز عفو شده است با این بیان هر مایع متنجّسی موجب تنجس ملاقی با آن می شود إلّا آب استنجائی که با لباس ملاقات کرده است، این استثناء محذور عقلی ندارد زیرا قاعده عقلی نیست که تخصیص بردار نباشد.

ب: یا این که از جمله «لا باس به» استفاده می شود که آب استنجا طاهر بوده و تخصصاً از عموم أدلّه داله بر انفعال آب قلیل خارج است و به جهت طهارت آب استنجاء، در مورد لباس و بدن ملاقی با آن فرموده اند «لا باس به».

ان قلت: آب إستنجاء طبق قوائد علم اصول طاهر است چرا که در دوران امر بین تخصیص و تخصّص، تخصص اولی است زیرا تخصیص تصرف در ظاهر لفظ عام و برخلاف ظاهر لفظ است ولی تخصّص خروج موضوعی بوده و چنین محذوری را ندارد بنابراین اگر قائل به طهارت آب إستنجاء شویم لازم نیست تخصیص زده و مبتلی به خلاف ظاهر شویم ولی اگر قائل به نجاست آب إستنجاء شویم لازمه آن تخصیص در دلیل عام در حکم به انفعال آب قلیل و خلاف ظاهر است.

قلت: درست است که طبق قواعد علم اصول تخصّص مقدم بر تخصیص است لکن این در جایی است که عامی وارد شده و فردی بر خلاف عام محکوم به ضد عام شده باشد و شک داریم که آیا این فرد داخل در عام است که در این صورت تخصیص خورده باشد یا این که تخصّصا خارج شده است در اینجا گفته شده که تخصّص اولی از تخصیص است مثلاً اگر مولی فرمود: «اکرم کل عالم» سپس فرمود «لا تکرم زیدا» و زید اسم دو نفر عالم و جاهل بود و امر دائر شد بین این که مراد زید عالم نبوده بلکه زید جاهل بوده و خروج تخصصی است یا این که مراد عالم بوده و خروج زید از حکم وجوب اکرام تخصیص بوده است در چنین موردی گفته اند تخصّص اولی از تخصیص است زیرا تخصیص موجب مجازیت در دلیل عام می شود یا لااقل خلاف ظاهر عموم است.

لکن اگر تنها یک زید وجود دارد و نمی دانیم آیا جاهل است تا تخصص باشد یا عالم است تا تخصیص باشد در این جا قاعده

مذکور جاری نیست زیرا دلیل عام « اکرم کل عالم» ثابت نمی کند که زید جاهل است به عبارت دیگر عموم عام نمی تواند حالت دلیل خاص را ثابت کند و در ما نحن فیه مقتضای دلیل عام آن است که هر آب قلیلی با ملاقات نجس متنجّس می شود و این دلیل نمی تواند ثابت کند که آب إستنجاء طاهر است تا موجب تخصیص دلیل انفعال آب قلیل نباشد پس ملاک تقدم تخصّص بر تخصیص اثری در این که آب إستنجاء طاهر است ندارد.

ولی می توان از راه دیگر طهارت آب إستنجاء را ثابت کرد به این بیان که این روایات در نهایت دلالت بر عفو و عدم باس نسبت به لباس ملاقی با آب إستنجاء دارد و از این حکم به ملازمه عرفی و دلالت التزامی کشف می شود که آب إستنجاء طاهر است یعنی از حکم مترتّب بر ملاقیَ کشف می شود حکم ملاقِی و نمونه آن در روایات بسیار است مثلا اگر گفته شود فرشِ ملاقی با بول خفّاش بأسی ندارد از این مطلب کشف می شود که بول خفّاش طاهر است و یا اگر مثلا در روایات وارد شده که ملاقی با خُرء کلاغ بأسی در آن نیست از این کلام طهارت بول یا خرء خفّاش کشف می شود از همین قبیل است ما نحن فیه که در مورد لباس ملاقی با آب إستنجاء حکم شده که بأسی در آن نیست از این کلام عرفاً کشف می شود که آب إستنجاء طاهر است زیرا وقتی ملاقی با آن محکوم به طهارت است به دلالت التزامی کشف می شود که آب إستنجاء طاهر است حال بعد از حکم به طهارت آب إستنجاء سوال این است که آیا آب إستنجاء رافع حدث هم می باشد یا خیر؟ برخی قائل شده اند که آب إستنجاء با این که طاهر است ولی رافع حدث نیست بر این مدعی دو دلیل اقامه شده است:

دلیل أوّل اجماع است که از برخی بزرگان مثل علامه ره و محقّق ره نقل شده است نقل این اجماع منشأ شده برای این که مرحوم سید ره در عروه حکم به عدم رافعیت حدث با آب إستنجاء نموده است: «الماء المستعمل في الإستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر و يرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث و لا في الوضوء و الغسل المندوبين» و اما دلیل دوم روایت عبد الله بن سنان است.

اولاً اجماع مدّعا در مساله، اجماع منقول است که حجّت نیست ثانیاً اجماع مذکور معلوم المدرک یا لا اقل محتمل المدرک بوده و از این جهت اعتبار چندانی ندارد چرا که برخی از ناقلین اجماع علاوه بر نقل اجماع استناد به روایت عبد الله بن سنان نیز نموده اند فلذا باید به مدرک آن رجوع شود که آیا دلالت بر مطلوب دارد یا خیر و از طرفی اجماعی حجّت است که کاشف قطعی از قول معصوم باشد و اما روایت عبد الله بن سنان:

بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ

مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ.[1]

تقریب استدلال: به مقتضای مفهوم عبارت «وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ» وضو گرفتن با آب غیر نظیف جائز نیست و شکی نیست که آب إستنجاء آب غیر نظیف است مثل آبی که لباس نجس با آن شسته شده است از این جهت طبق مفهوم روایت مذکور وضو با آن جائز نیست و اگر وضو جائز نباشد غسل هم به طریق اولی جائز نخواهد بود و یا می توان گفت ذکر وضو از باب مثال بوده و مراد مطلق رفع حدث است «ان ذكر الوضوء في الرواية انما هو من باب المثال‌ و الغرض مطلق رفع الحدث به فيعم الغسل أيضا».

بیان أستاد أشرفی: این روایت به نظر أستاد خویی ره ضعیف السند است زیرا در طریق آن أحمد بن هلال واقع شده است ولی به نظر ما صدور این روایت از امام صحیح است زیرا اولین کسی که أحمد بن هلال را تضعیف کرده خود این فرد این روایت را معتبر دانسته است و اما از نظر دلالت این که فرمودید: «طبق مفهوم این روایت وضو گرفتن با آب غیر نظیف جائز نیست و چون آب إستنجاء آب غیر نظیف است وضو با آن نیز جائز نیست» این کلام در صورتی صحیح ست که قائل شویم به این که آب إستنجاء متنجّس بوده و غیر نظیف است این کلام مصادره به مطلوب است ولی بنابر این که آب إستنجاء را طاهر دانسته و خروج آن را از عام خروج تخصصی بدانیم استدلال مذکور پذیرفته نیست باقی سخن ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد و الحَمدُ للّه.