< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

98/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الطهاره، حکم آب مستعمل در رفع حدث اکبر، مقتضای اصل عملی در مساله، حکم آب مستعمل در استنجاء.

حاصل مطالب گذشته این شد که قدما قائل شده اند که با آب مستعمل در رفع حدث اکبر نمی توان برای بار دوم در رفع حدث اکبر استفاده کرد ولو این که متنجّس نشده باشد در مقابل متاخرین روایاتی را که متقدمین بدان استناد نموده اند در دلالت بر مطلوب کافی ندانسته و گفته اند این روایات ناظر به آب غساله متنجّس است و از این جهت رافع حدث نیست و در صورت عدم تنجس وجهی برای منع از استفاده از آب مستعمل در غسل وجود ندارد بحث منتهی شد به صحیحه علی بن جعفر ره مفاد روایت این است که غسل کردن با چنین آبی منعی ندارد «وَ إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ» اشکال شیخ طوسی ره در دلالت این روایت و حمل آن بر فرض اضطرار و جواب از آن هم در بحث دیروز گذشت و اما متن روایت:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَاءَ فِي سَاقِيَةٍ أَوْ مُسْتَنْقَعٍ أَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ وَ الْمَاءُ لَا يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَ هُوَ يَتَخَوَّفُ أَنْ تَكُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ؟ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَلْيَنْضِحْهُ خَلْفَهُ وَ كَفّاً أَمَامَهُ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ وَ إِنْ كَانَ الْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً فَقَدَرَ أَنْ يَجْمَعَهُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا وَ إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ. [1]

بحث اینک با توجه به عدم کفایت دلیل لفظی منتهی شد به مقتضای اصل عملی آیا به مقتضای اصل می توان با آب مغسول به غسل کرد یا این که وظیفه تیمم است؟

مقتضای اصل عملی در مساله.

برخی گفته اند چون یقین به استغال ذمه فرد نسبت به وجوب غسل داریم در صورت غسل با این آب شک در رفع حدث داریم و برائت از ذمه حاصل نمی شود مگر با إحتیاط به این که در صورت وجود آب دیگر با آب دیگری غسل شود و در صورت نبود آب، جمع بین غسل با این آب و تیمم شود یعنی هم با این آب غسل کند و هم تیمم تا یقین به برائت ذمه حاصل شود.

در مقابل مرحوم أستاد خویی ره می فرماید مورد از موارد دوران تکلیف بین اقل و اکثر است زیرا امر دائر است بین این که آب غسل مشروط است به عدم استفاده آن در حدث اکبر سابقاً یا این که چنین شرطی در آب غسل وجود ندارد در صورت شک برائت از اشتراط این قید جاری شده و مقتضای آن جواز غسل با این آب است یعنی آب مطلقا برای غسل جنابت مجزی است خواه سابقا در رفع حدث اکبر إستعمال شده باشد خواه إستعمال نشده باشد به عبارت دیگر شک داریم که آیا در ابی که با آن غسل می شود شرط است که قبلاً استفاده در رفع حدث اکبر نشده باشد یا خیر این شرط لازم نیست فالاصل عدم اشتراطه و قدر مسلم از آبی که قابلیت رفع حدث را ندارد آب متنجّس است و مازاد آن را شک داریم فالاصل البرائه.

سوال: اگر بنا باشد إحتیاط کنیم مقتضای إحتیاط در مسأله چیست و به عبارة اخری إحتیاط به چه چیزی حاصل می شود؟

جواب: اگر آب دیگری وجود دارد که با آن آب غسل شود و اگر فقط آب مغسول به وجود دارد إحتیاط در آن است که هم با آب مستعمل غسل شود و هم تیمم زیرا اگر این آب در واقع وافی باشد غسل مجزی است و اگر غسل با این آب جائز نباشد تیمم کفایت از غسل خواهد کرد اگر چه در صحیحه علی بن جعفر اسمی از تیمم برده نشده است لکن این إحتیاط طبق قاعده است.

تا به این جا بحث در سه قسم از آبِ مستعمل گذشت قسم أوّل آبی بود که در رفع حدث اصغر یعنی وضو استفاده شده است و گفتیم استفاده مجدد از این آب برای رفع حدث اصغر و اکبر و رفع خبث هیچ محذوری ندارد و اما قسم دوم آبی بود که برای وضو یا غسل استفاده شده ولی نه برای رفع حدث و خبث مثل آبی که برای تجدید وضو یا غسل مستحبی استفاده شده است و گفتیم با این آب نیز می توان در رفع حدث و خبث استفاده کرد و قسم سوّم آبی بود که إستعمال شده در رفع حدث اکبر مثل جنابت در فرضی که بدن طاهر باشد.

و اما قسم چهارم آبی است که در رفع خبث یعنی استنجای از بول و غائط استفاده شده است سوال این است که آیا چنین آبی طاهر است و می توان از آن برای رفع حدث و خبث ثانیاً و یا شرب استفاده کرد یا این که این آب مطلقا نجس است ولی در صورت ملاقات با ثوب از حکم تنجس استثناء شده است ولی باقی آثار نجاست بر آن مترتّب می شود برخی از بزرگان خواسته اند از روایاتی که فرموده است: اصابت آب إستنجاء با لباس بأسی ندارد به برهان انی استفاده کنند که چنین آبی طاهر است در مقابل برخی گفته اند به مقتضای أدلّه ای که دلالت بر انفعال آب قلیل دارد آب إستنجاء مطلقاً متنجّس است و تنها مورد اصابت آب إستنجاء با لباس از حکم به تنجس استثناء شده است ولی بقیه آثار متنجّس بر آن بار می شود یعنی با آن رفع حدث و خبث نمی شود و شرب آن هم جائز نیست.

قال السید ره فی العروه: ... الماء المستعمل في الإستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر و يرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز

استعماله في رفع الحدث و لا في الوضوء و الغسل المندوبين و أما المستعمل في رفع الخبث غير الإستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل و في طهارته و نجاسته خلاف و الأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس و في الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب‌.[2]

ترجمه: آبى كه إستعمال شده در إستنجاء اگر چه إستنجاء از بول باشد پس با شروطى كه بعد از اين ذكر خواهد شد پاك و پاك كنندۀ خبث است ، لكن جايز نيست إستعمال آن در رفع حدث و نه در وضوء و غسل مندوبين و اما آب مستعمل در رفع خبث غير استنجاء، إستعمال آن در وضوء و غسل جايز نيست و در طهارت و نجاست آن خلاف است و اقوى آن است كه غساله‌اى كه ازاله ی عين نجاست به آن شده، نجس است و در غسله ی که مزیل نجاست نیست، أحوط إجتناب از آن است.

سه قول در مسأله مطرح است:

قول اول: آب إستنجاء مطلقا طاهر و مطهّر غیر است و به منزله آب باران و آب جاری و آبی است که ملاقات با نجس نکرده است و می توان از آن در رفع حدث استفاده کرد قائلین به این قول خواسته اند از روایاتی که دلالت دارد بر عدم تنجس لباس ملاقی با آب استنجاء، به برهان انی کشف کنند که چنین آبی طاهر است.

قول دوم: روایت شریف «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء » به مفهوم دلالت دارد که آب قلیل ملاقی با غائط یا بول متنجّس است لکن حکم تنجس آب إستنجاء در خصوص ملاقات آن با لباس استثناء شده یعنی در صورتی که آب إستنجاء حین الإستنجاء با لباس ملاقات کند موجب نجاست ثوب نمی شود.

قول سوّم: آب إستنجاء طاهر است ولی رافع حدث اصغر و اکبر نیست.

ما المراد بماء الاستنجاء؟ إستنجاء مشتق از نجو به معنای غائط است و در إستعمال مراد آبی است که در تطهیر غائط استفاده شده است لکن از این جهت که هیچ وقت غائط منفکّ از بول نمی شود حکم مذکور در روایات شامل هر دو نوع از بول و غائط می شود زیرا غائط نوعاً به همراه آن بول نیز خارج می شود و چون در روایات حکم به طهارت آب استنجای از غائط شده با توجه به عدم انفکال غائط از بول از این امر استفاده می شود که آب استنجای از بول هم طاهر است و یا نجاست آن مثل غائط استثناء شده است اگر چه برخی گفته اند إستنجاء در لغت شامل استنجای از بول هم می شود در هر صورت بحث ما در

هر دو نوع از آب استنجاست.[3]

بیان أستاد خویی ره: از أدلّه استفاده می شود که به طور کلی آب قلیل با ملاقات نجس متنجّس می شود و متنجّس نیز منجّس غیر است طبق این قاعده کلی و با توجه به روایاتی که دلالت دارد بر این که اصابت لباس با آب إستنجاء موجب نجاست آن نمی شود به صورت برهان إنّی کشف می شود که آب إستنجاء در بین آب ها علی القاعده متنجّس نیست یعنی از این که آثار نجس بر آب استنجای بول و غائط مترتّب نشده عدم تنجس آن را کشف می کنیم این امر آسان تر است از این که گفته شود آب استنجاء، نجس است و موجب تنجس غیر می شود مگر در صورتی که با لباس ملاقات کند قبل از هر چیز روایات را در این جهت بررسی می کنیم:

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْعَيْزَارِ عَنِ الْأَحْوَلِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ الرَّجُلُ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ ثَوْبُهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَسَكَتَ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ.[4]

بررسی سند: روایت مذکور ضعیف السند است بالارسال چرا که یونس بن عبد الرحمن نقل از فرد مجهول «عن الرجل» نموده است اگر چه یونس بن عبد الرحمن بزرگوار و از اصحاب اجماع است و برخی گفته اند مراسیل اصحاب اجماع به منزله مسانید است لکن مرحوم أستاد خویی ره این مطلب را قبول ندارد.

اقوال در مورد اصحاب اجماع:

قول أوّل: هر کسی که این جمعیت 18 نفری از او نقل حدیث کرده اند یعنی مشایخ این 18 نفر همه ثقه است و حکم به صحت آن روایت می شود.

قول دوم: روایات اصحاب اجماع صحیح است به اصطلاح قدماء یعنی این روایت از امام صادر شده است گر چه در سلسله سند افراد کذابی بوده باشند لکن این بزرگواران چون مطمئن بوده اند از اصل صدور روایت ، آن را نقل نموده اند مثل مرحوم کلینی

که از وهب بن وهب نقل میکند که اکذب من فی البریه است لکن مرحوم کلینی ره مطمئن به صدق حدیث بوده است .

قول سوّم: محقّق خوئی ره می فرماید خود اصحاب اجماع صادق و موثق هستند ولی نقل آنان موجب توثیق مروی عنه و یا صحت حدیث نمی شود.

مفاد روایت: در ذیل این روایت تعلیل شده که چون آب إستنجاء نسبت به نجاست موجود در آن اکثر است موجب تنجس لباس نمی شود: «فَقَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَر» ضمناً یکی از أدلّه ای که قائلین به عدم انفعال آب قلیل بدان تمسک کرده اند همین روایت است.

اشکال أستاد خویی ره در دلالت روایت بر مطلوب: تعلیل در این روایت مجمل بوده و قابل قبول نیست علاوه بر این که تنافی دارد با أدلّه ای که دلالت دارد بر این که آب قلیل هنگام ملاقات با نجس منفعل می شود و اما روایات دیگری که بدان تمسک شده روایت مُحَمَّد بْن النُّعْمَان و روایت عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ است که توضیح آن ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.[5]

بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ قَالَ لَا.[6]

 


[2] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 100‌.
[3] معنی الاستنجاء علی ما قال ره في أقرب الموارد: استنجى الرجل غسل موضع النجو، أو مسحه بالحجر، أو المدر. و قال في معنى «النجو» انه ما يخرج من البطن من ريح أو غائط و مثله في المنجد هذا ولكن أصل «النجو» في اللغة بمعنى الخلاص من الشي‌ء، فيكون الاستنجاء‌ بمعنى الاستخلاص منه، فإطلاقه على غسل مخرج الغائط من باب إطلاق الكلي على بعض مصاديقه، و عليه يحمل تفسير اللغويين له بذلك، فدعوى شموله لغسل مخرج البول غير بعيدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo