< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

98/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الطهاره، حکم آب مستعمل در رفع حدث اکبر.

بحث ما در روایاتی بود که تمسک شده بدان برای عدم جواز غسل مجدد با آبی که با آن رفع حدث اکبر شده است ولو این که آب متنجّس نشده باشد از جمله این روایات صحیحه محمد بن مسلم است:

صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْحمّام فَقَالَ ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَاءٍ آخَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ جُنُبٌ أَوْ يَكْثُرَ أَهْلُهُ فَلَا يُدْرَى فِيهِمْ جُنُبٌ أَمْ لَا. [1]

کیفیت استدلال: مفاد روایت آن است که اگر در حمّام فرد جنب یا افراد زیادی هستند که احتمال استفاده فرد جنب از آب حمّام وجود دارد نباید با آن آب غسل کرد در نتیجه از این روایت استفاده می شود که آبی که با آن رفع حدث اکبر شده نباید دوباره در رفع حدث اکبر استفاده شود.

بیان أستاد أشرفی : استدلال به روایت مذکور و اشکال در تمسک به این روایت در جلسه قبل گذشت تکرار این حدیث به جهت تذکر دو نکته است نکته أوّل این که مدعای ما این است که نهی در این حدیث نهی تنزیهی است چنان که مرحوم أستاد خویی ره قائل بدان شده است نکته دوم این که نهی در روایت مذکور ناظر به جهت احتمال نجاست آب بوده است نه ناظر به منع از استفاده از آن در غسل جنابت و نیز نه ناظر به تنجس قطعی آبی که با آن غسل شده است تا این که غسل با آب مغسول به جائز نباشد.

نکته اول: نهی در روایت نهی تنزیهی است زیرا در حمّام سه آب بیشتر وجود ندارد أوّل آب خزینه دوم آب حوضچه ها و سوّم آبی که از شستشوی افراد در نقطه ای از حمّام جمع می شود و از طرفی تطهیر بدن و غسل با هیچ یک از این سه آب ممنوعیتی ندارد حتی آب غساله اگر چه شستن در این آب استقذار عرفی دارد.

اما آب خزینه که همیشه بیشتر از مقدار کر است طبق أدلّه «اذا بلغ الماء قدر کر لم یجسه شیء» متنجّس نمی شود و استفاده از آن برای غسل قطعاً منعی ندارد ولو این که ده ها نفر در آن غسل کرده باشند علاوه بر این که استفاده از آن در گذشته متعارف نبوده تا بگوییم مراد از آب منع شده در حمّام آب خزینه بوده است.

و اما آب حوضچه های حمّام که متّصل به آب خزینه است این آب هم به جهت إتّصال به خزینه طاهر است و در روایات به

منزله آب جاری شمرده شده است«ماءالحمّام بمنزلة الجاري»وقاعدتا متنجّس نمی شود واگر هم نهی شده باشدنهی تنزیهی بوده است. ان قلت: احتمال دارد فرد جنب که مشغول غسل جنابت است از آب غسل او به آب حوضچه های دیگر ترشح کرده و از این جهت استفاده از آن آب منع شده است.

قلت: اولاً با توجه به إتّصال حوضچه ها به خزینه ترشح آب غسل به حوضچه های دیگر موجب تنجس آن نمی شود ثانیاً اگر هم مراد ترشح چند قطره آب به حوضچه ها باشد این چند قطره مستهلک در آن شده و به این مقدار از آب، غساله جنابت صدق نمی کند و در نهایت اگر هم مراد این نوع از آب باشد با توجه به إتّصال حوضچه ها به خزینه نهی از آن تنزیهی بوده است.

و اما آب سوّم یعنی آبی که بعد از شستشو و تطهیر افراد در محلی از حمّام جمع می شود این آب نیز طبق روایات متعدد طاهر بوده و موجب تنجس بدن نمی شود اگر چه در برخی روایات استفاده از این آب منع شده است لکن در جمع بین این دو دسته روایات، روایات ناهیه حمل بر کراهت می شود در نتیجه تنها آبی که در حمّام نهی شده همان آبی است که از شستشوی افراد در حمّام جمع می شود و لا محاله مراد از روایت مذکور که فرمود «إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ جُنُبٌ» متعین در همین نوع از آب در حمّام است یعنی آبی که از شستشو و تطهیر افراد جمع شده است «آب بالوعه» استفاده از این آب کراهت دارد جمعاً بین هذه الاخبار و الاخبار التی دل علی جوازه از جمله روایات مجوزه صحیحه محمد بن مسلم است:

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحمّام يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ وَ غَيْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ؟ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ لَقَدِ اغْتَسَلْتُ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلَيَّ وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا مِمَّا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ.[2]

سوال راوی «الْحمّام يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ وَ غَيْرُهُ أَغْتَسِلُ؟» و نیز جمله «لا بأس أن يَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ» در کلام امام ظهور دارد در این که مراد آب غساله حمّام بوده که امام در جواب فرمودند استفاده از این آب منعی ندارد و من هم با همین آب غسل کرده و در هنگام خروج پای خود را شسته ام لکن نه به جهت نجاست بلکه برای تمیز کردن پا از خاکی که به پا چسبیده است.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي قَالَ: سُئِلَ عَنْ مُجْتَمَعِ الْمَاءِ فِي الْحمّام مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ قَالَ لَا بَأْسَ.[3]

این روایت تصریح دارد به این که آب غساله حمّام متنجّس نمی شود فلذا با توجه به عدم تنجس این آب طبق این روایت اگر هم

در روایات دیگر استفاده از این آب نهی شده نهی تنزیهی و به جهت استقذار عرفی بوده است.

نکته دوم: نهی در صحیحه سابق محمد بن مسلم به جهت احتمال نجاست آب بوده نه به جهت غسل جنابت در این آب، زیرا غساله حمّام چون مشتمل بر کثافاتی است که بعد از شستشو افراد در حمّام جمع می شود و احتمال سرایت بیماری پوستی و احتمال تنجس آب هم وجود دارد طبعا نهی به جهت این استقذار عرفی و احتمال نجاست بدن افراد در آن بوده است شاهد بر این مطلب آن است که فرمود: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ جُنُبٌ» مگر این که بدانی در حمّام فرد جنبی وجود دارد و از طرفی در سابق مرسوّم نبوده که جنب أسافل اعضای نجس خود را قبلاً تطهیر کند سپس در حمّام فقط غسل کند بلکه تطهیر خود از نجس و غسل را در حمّام انجام می داده است فلذا از جهت احتمال نجاست آب منع شده است نه به جهت غسل جنب زیرا نفرمود مگر این که جنب در آن غسل کرده باشد تا استفاده شود آبی که جنب در آن غسل کرده استفاده از آن جائز نیست.

بنابراین آنچه منشا برای نهی شده احتمال نجاست آب بواسطه تطهیر فرد جنب در آن بوده است نه این که نفس غسل کردن منشا برای نهی شده باشد شاهد دیگر این که در روایات دیگر از استفاده از غساله آبی که یهود و نصاری و جنب خود را در آن تطهیر کرده اند نهی شده است و منشا نهی در این روایت به قرینه وجود یهود و نصاری احتمال نجاست آب بوده است.

از جمله روایاتی که قائلین به منع بدان استشهاد کرده اند روایت مُحَمَّد بْن مُسْلِم است این روایت به مفهوم «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ» دلالت دارد بر عدم جواز غسل با آبی که جنب در آن غسل کرده است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ.[4]

اشکال در دلالت روایت مذکور بر مدعی: این روایت ناظر به منع از جهت غسل نیست بلکه ناظر به جهت نجاست آن است چرا که فرمود اگر این آب به مقدار کر باشد با ملاقات نجس متنجّس نمی شود «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ» و نظارتی ندارد به این که صِرف غسل کردن مانع برای استفاده مجدد از آب برای غسل است به خصوص که در آن از بول حیوانات و ولوغ کلب نیز نام برده شده است فان ظاهر السؤال و الجواب ان المانع في جميعها شي‌ء واحد، و ليس هو إلا النجاسة و من هنا اجابه الامام عليه السّلام بجواب واحد، و هو انه إذا كان الماء بمقدار الكر لا ينجسه شي‌ء من هذه الأمور، أو غيرها.

اما روایت دیگری که بدان استناد شده است:

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لِي ثِقَةٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي

إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ فَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ لَيْسَ مَعَهُ إناء وَ الْمَاءُ فِي وَهْدَةٍ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِي الْمَاءِ كَيْفَ يَصْنَعُ‌ ‌قَالَ يَنْضِحُ بِكَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَفّاً مِنْ خَلْفِهِ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ. [5]

کیفیت استدلال: از این روایت استفاده می شود که اگر آب مغسولٌ بِه بازگشت به محل اجتماع آب کند دیگر نمی توان با آن غسل کرد، این امر در ذهن راوی کأنّ مسلم بوده که با این آب نمی توان برای بار دوم غسل کرد فلذا از این جهت سوال کرده است از طرفی امام نیز آنچه در ذهن راوی از ممنوعیت استفاده از این آب بوده، تقریر نموده و برای آن راهکار ارائه نموده است به این صورت که مقداری آب به چهار طرف بریزد تا زمین نمناک شود و هنگام غسل آب جریان پیدا نکند به محل اجتماع آب «وحده» بلکه اطراف فرد جمع شود.

اشکال أستاد أشرفی: قبلاً بحث از استدلال به این حدیث و مناقشه در آن گذشت حاصل مناقشه آن است که اتفاقاً به عکس است اگر اطراف خشک باشد آب در اطراف جمع شده و داخل محل اجتماع آب نمی شود و اما اگر اطراف نمناک باشد آب جریان پیدا کرده و داخل محل اجتماع آب می شود هذا اولاً، ثانیاً سلّمنا که ریختن آب مانع بازگشت آب شود لکن ممکن است ارائه راهکار به جهت عدم بازگشت غساله متنجّس جنب باشد ثالثاً ممکن است نهی در اینجا ناظر به امر مستحب باشد چرا که قبل از غسل مستحب است به چهار طرفِ بدن آب پاشیده شود سرانجام منع در این روایات یا ناظر به کراهت استفاده از این آب بوده است به جهت استقذار عرفی از غساله حمّام یا به جهت احتمال نجاست بوده است و در هر صورت ارتباطی به منع از غسل با آب مغسولٌ به ندارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo