درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب الطهاره، حکم آب مستعمل در رفع حدث اکبر.

صحیحه محمد بن مسلم دومین حدیثی است که بدان تمسک شده برای عدم جواز غسل با آبی که با آن رفع حدث اکبر شده است این روایت به حسب ظاهر دلالت دارد بر این که اگر فرد جنب در حمّام باشد یا افراد زیادی باشند که احتمال استفاده فرد جنب از بین آنان وجود دارد در این دو صورت نباید از آن آب برای بار دوم در رفع حدث اکبر استفاده کرد این همان مدعای مرحوم صدوقین ره و شیخ طوسی ره است.

عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْحمّام فَقَالَ ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَاءٍ آخَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ جُنُبٌ أَوْ يَكْثُرَ أَهْلُهُ فَلَا يُدْرَى فِيهِمْ جُنُبٌ أَمْ لَا. [1]

کیفیت استدلال به بیان مرحوم صاحب حدائق ره: استثناء دلالت دارد بر ثبوت عکس حکم ثابت برای مستثنی منه یعنی اگر مستثنی منه حکم تحریمی باشد عکس آن که وجوب باشد برای مستثنی ثابت می شود و به عکس اگر مستثنی منه حکم وجوبی باشد عکس آن که حرمت باشد برای مستثنی ثابت می شود همچنان که نجم الأئمة از بزرگان علم نحو قائل به این امر شده است که ما بعد إلا حکم متناقض ما قبل إلا را ثابت می کند فلذا اگر گفته شود «لا تضرب أحدا إلا زيدا» در اینجا ضرب زید لازم و واجب خواهد بود برخلاف غیر زید که ضرب آنان حرام وممنوع است همچنین است اگر گفته شود:«اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة».[2]

اشکال صاحب معالم ره: مرحوم صاحب معالم ره در این امر که استثناء دلالت کند بر «ثبوت عکس حکم ثابت برای مستثنی منه» اشکال کرده به این که ما بعد الا حکم متناقض ما قبل الا را ثابت نمی کند بلکه تنها دلالت دارد بر این که حکم ثابت برای مستثنی منه برای مستثنی ثابت نیست با این بیان روایت مذکور نمی تواند دلیل بر حرمت استفاده از آبی باشد که جنب از آن استفاده کرده است و آنچه مسلم است آن است که حکم مستثنی باید با حکم مستثنی منه در نفی و إثبات فرق داشته باشد یعنی اگر حکم مستثنی منه إثباتی باشد بوسیله الا آن حکم نفی می شود و به عکس، مثلا اگر گفته شود «لا یدخل عَلَیَّ أحدٌ الا زیدٌ» از این کلام استفاده می شود که دخول همه افراد حرام است الا زید که حرام نیست یعنی زید حق دخول دارد ولی غیر زید حق دخول ندارند این کلام دلالت ندارد که دخول زید واجب است و یا اگر فرمود «لا تاخذ مال احد بغیر رضاه الا زیدا» این کلام دلالت دارد بر این که اخذ مال غیر زید بدون رضایت حرام است ولی اخذ مال زیدجائز است نه این که اخذ مال زید واجب باشد.

فلذا کلام صاحب حدائق ره که فرمود «مفاد روایت «وَلَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَاءٍ آخَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ جُنُبٌ» این است که از آب دیگر استفاده نکن، از آب حمّام استفاده کن مگر این که جنب داخل حمّام باشد که در این صورت إجتناب از آب حمّام واجب است» این برداشت صحیح نیست و معنی روایت آن است که چون داخل حمّام شدی از آب غیر حمّام استفاده نکن مگر این که جنب داخل حمّام شده باشد که در این صورت استفاده از آب غیر حمّام جائز است نه این که استفاده از آب غیر حمّام واجب باشد.

بیان أستاد أشرفی : الصحیح ما ذکره صاحب المعالم ره لعدم صحة ما افاده فی الحدائق من دلالة الحدیث علی لزوم ما بعد الاستثناء بل الاستثناء دال علی نفی ما اثبته المستثنی منه من نفی الحرمة ان کان المستثنی منه هم الحکم بالحرمة و نفی الحرمة اعم من الوجوب و الاباحه کما ان المستثنی منه لو کان هم الحکم بالوجوب فالاستثناء دال علی نفی الوجوب اعم من الحرمة و الاباحة.

به نظر ما حق با صاحب معالم ره است این نظریه مورد نظر برخی از فقها من جمله سیدنا الأستاد است.

سوال این است که مقصود از این جمله که فرمود از آب غیر حمّام استفاده نکن «وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَاءٍ آخَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ جُنُبٌ» چیست؟ قطعا مراد آب خارج حمّام نیست بلکه مراد یکی از آب های سه گانه موجود در حمّام است: أوّل آب خزینه، دوم آب حوضچه ها و سوّم آب بالوعه یعنی آب های کثیفی که بعد از شستشو در محل خاصی جمع می شود.

اگر بگوییم مقصود از آب غیر که فرمود در صورت وجود جنب در حمّام از آن استفاده نکن، آب خزینه باشد این برداشت قطعا صحیح نیست زیرا قاعدتاً کسی از آب خزینه اولاً استفاده نمی کند و ثانیاً اگر هم استفاده کند به جهت این که به مقدار کر است استفاده از آن هیچ محذوری ندارد و اگر مراد آب حوضچه های حمّام باشد این برداشت هم صحیح نیست زیرا آب حوضچه ها به جهت إتّصال به خزینه ای که بیشتر از مقدار کر است طاهر است و استفاده از آن منعی ندارد و اگر مقصود آب بالوعه باشد که بعید هم نیست به قرینه روایات دیگری که از استفاده چنین آبی منع نموده است مراد این است که اگر جنب غسل کرد از آب غسل او نباید غسل کنی و استفاده از آن کراهت دارد لا محاله مراد همین نوع از آب است نه دو نوع دیگر از آب حمّام که استفاده از آن علی القاعده هیچ محذوری ندارد و اما در خصوص آب بالوعه چون در برخی از روایات حکم به جواز استفاده از آن شده این روایات مانعه حمل بر کراهت می شود جمعاً بین الاخبار.