درس خارج فقه استاد اشرفی

متن نوشتار حضرت أستاد آیت الله أشرفی در توضیح جامع از مسأله دهم

موضوع: کتاب الطهاره، بررسی حکم شرب و سقی آب نجس به اطفال، ناسی، جاهل و غافل.

المسألة العاشره: یحرم شرب الماء النجس إلّا فی الضرورة و یجوز سقیه للحیوانات بل و للأطفال إیضاً و یجوز بیعه مع الإعلام.[1]

نکات مهمی که در صدد توضیح و بیان آن در این مسأله هستیم أوّل مسأله نوشاندن آب متنجّس به اطفال، دوم نوشاندن آن به جاهل و ناسی و غافل، سوّم جواز بیع آب متنجّس و چهارم اعلان نجاست آن به مشتری است، این نکات را به نحو مبسوط ‌تر مورد کنکاش قرار می‌دهیم اما مسأله أوّل که نوشاندن آب متنجّس به اطفال باشد در جواز و عدم جواز آن اختلاف است وجوهی برای منع از آن ذکر شده است:

1. همچنان که خوراندن مسکر یا عصیر عنبیِ حرام، به اطفال ممنوع است خوراندن آب متنجس نیز ممنوع و حرام است.

2. در تعدادی از روایات امر شده به بیرون ریختن آب متنجس بلکه آب متنجس مردّد بین دو ظرف و حکم شده به عدم جواز توضّی داده از آن و این در حالی است که اگر خوراندن آن به اطفال جایز می بود ناگزیر آب مزبور دارای منفعت بوده و دور ریختن آن اسراف محسوب می شد.

3. در روایتی امیرالمؤمنین علی دستور به دور ریختن مرقِ[2] متنجّس به واسطه افتادن موش مرده در آن نمودند این در حالی است که اگر خوراندن آن به اطفال جایز می بود بواسطه این منفعت حلال دور ریختن آن اسراف محسوب می شد.

4. حرمت خوردن آب نجس کاشف از مفسده در آن است چه آن که أحکام الهی بر اساس ملاکات واقعیه و مفاسدی که در اشیاء است جعل شده است بنابراین چیزی که در آن مفسده باشد نباید مرتکب شده و حتی به طفل مسلمان هم نباید خوراند. این عمل از طرف ولیّ طفل ممنوع است تا چه رسد به کسی که اجنبی باشد شاهد بر این سوء اثرِ غذای نجس یا آب حرام آن است که ما اثر خوردن غائط حرام را در حیوان حلال‌گوشت به عنوان حیوان جلّال احساس می‌کنیم از این جهت در شریعت از خوردن گوشت و شیر آن حیوان نیز منع شده است بر این اساس غذای حرام در طفل هم آثار بد و ناپسند را ایجاد خواهد کرد و این امر با وظیفه ولیّ طفل که تربیت دینی طفل را برعهده دارد سازگار نیست.

5. به طور کلی نهی از خوردن آب نجس بر مکلّفین دالّ بر حرمت تسبیب آن به غیر است این تقریب در کلام شیهد صدر«» به نحو ذیل آمده است: اگر اصل حرمت خوردن شراب نجس بر خورنده – به خاطر وصول تکلیف به او موضوعاً و حکماً – منجّز باشد، طبعاً تسبیب برای خوردن او نیز حرام است چه آن که این عمل اعانه بر معصیت خواهد بود و اما اگر خورنده، طفلی که تکلیف بر او منجّز نیست باشد در این صورت نسبت به تسبیب بر شرب آب متنجّس به طفل باید بحث کرد و این بحث تارةً بر اساس قواعد است واخری بر اساس ملاحظه روایات نسبت به بحث براساس قواعد، شهید صدر ره می‌گوید از خطابی که به عنوان «لا تشرب النجس أو المتنجّس» صادر شده به یکی از دو تقریب ذیل می‌توان از آن استفاده منع تسبیب را نمود:

أوّل این که خطاب مزبور که متوجه به مباشر شرب نجس است کاشف از غرض لزومی مولی به ترک شرب نجس است و غرض لزومی مولی بر عبد واجب ‌التحصیل است حتی بر همه عبید مولی «چنان که مرحوم أستاد خویی«» این را مستمسک در حرمت قرار داده اند» ولی اشکال شده که نمی‌توان همیشه از خطابی که متوجه مباشر شرب نجس شده کشف نمود از اهمیت غرض لزومی مولی به درجه‌ای که حتی از اهتمام شدید مولی نسبت به غیر مباشر کشف شود زیرا مراحل اهمیت غرض متفاوت است گاه مثل قتل نفس است که می‌دانیم غرض مولی به غایت مهم است و لذا تسبیب آن هم عقلاً قبیح است و گاه به آن درجه از حد لزوم نیست و شاید حرمت شرب ‌النجس به آن درجه از لزوم نباشد یا اگر باشد تنها نسبت به خود مخاطب به آن درجه از لزوم باشد.

دوم «که باز هم مرحوم أستاد«» به آن اشاره دارد» دلالت التزامیه خطاب مولی است به «لاتشرب النجس» بر عدم رضای مولی به شرب ‌النجس حتی به نحو تسبیب مثل این که اگر مولی به یکی از عبید خود بگوید «لاتدخل علیّ» و عُرف کشف کند که غرض مولی تنها بودن مولاست ناچار کشف از لزوم ممناعت غیر هم می‌نماید در این صورت منع از تسبیب هم مانند منع از مباشرت قابل قبول است.

اما به حسب روایات مرحوم شهید صدر«» مدعی است که روایات بیع روغنِ نجس که در آن شرط شده که نجاست آن به مشتری اعلان شود، ظهور در دارد که بیع بدون اعلام نجاست، خود تسبیب در استفاده مشتری در اکل حرام است و این گونه تسبیب خود بنفسه مانند خوردن روغن نجس حرام است و داخل در دلالت التزامیه منع از بیع بدون اعلان است.

و روایات امر به اراقه آب‌گوشت نجس شاید بهتر دلالت بر حرمت تسبیب داشته باشد چه آن که این امر ظهور در ارشاد عدم صلاحیت مرق[3] برای هر گونه انتفاع دارد و این که تنها اشاره به عدم صلاحیت مباشرت در خوردن آب‌گوشت باشد بعید به نظر می‌رسد سپس أنحاء تسبیب به حرام را بر اساس استفاده از خطابات شرعیه فرق می‌گذارند.

سرانجام در مورد تناول مایع نجس به اطفال می‌گویند: اگر از أدلّه خطابات حرمت شرب نجس استفاده شمول حرمت نسبت به تسبیب شرب غیر بشود[4] لا محاله خوراندن نجس به طفل حرام خواهد بود، ولی اگر مدرک حرمت شرب نجس را از خطاب حرمت نسبت به شخص مباشرت کشف کنیم در اینجا مباشر خوردن طفلی است که فاقد خطاب به نهی است به خاطر حدیث رفع و اگر مدرک حرمت أدلّه لزوم اعلام مشتری به نجاست باشد طبعاً شامل طفل نمی‌شود زیرا او مکلّف نیست و اگر مدرک حرمت شرب نجس روایات امر به اراقه آب‌گوشت نجس باشد به خاطر عدم انتفاع حلال، ناگزیر شامل خوردن اطفال نیز خواهد شد زیرا این خود یک نوع انتفاع از حرام است در صورتی که از این روایات از هر گونه انتفاع از آب‌گوشت نجس یا از هر نجسی منع شده است سپس می‌گوید: قدر متیقّن از روایات دسته اخیر حرمت شراب یا طعام ملاقی با عین نجس است و شامل طعام و شرابی که ملاقات با متنجّس کرده نخواهد شد.

این بود خلاصه نظریه تفصیل مرحوم شهید صدر«» در بحث «سقی الشراب أو الطعام المتنجّسین للأطفال» و حرمت تسبیب در خوردن یا آشامیدن طعام یا شرابی که به خاطر ملاقات عین نجس متنجّس شده است ولی چون وقت نبود فرمایشات آن مرحوم محتاج به تأمل بیشتر است.

به هر حال این فروضی که مرحوم شهید صدر«»در مقام بیان نموده است علی القاعده تقریباً گاه بحث به حسب عالم ثبوت است و گاه مستند به عالم دلالت الفاظ که آیا می‌توان به دلالت التزامیه از نهی شرب ‌النجس استفاده تسبیب در حرمت سقی نجس به غیر نمود یا خیر؟ که اگر بتوان از راه ملاک اهمیت غرض لزومی مولی را کشف کرد یا به فرض به دلالت التزامیه این موضوع را کشف کرد، طبعاً سقی اطفال هم مثل سقی مکلّفین حرام خواهد بود ولی اگر از دلیل، کشف درجه ملاک لزومی مولی و اهمیت آن را نکنیم یا دلالت التزامیه بر منع غیر را از شرب نجس ثابت نشود نمی‌توانیم حکم به حرمت سقی غیر، مخصوصاً سقی طفل نماییم.

ولی شاید به حسب روایاتی که فرمان داده به ریختن آب‌گوشت ملاقی نجس یا فرمان داده به ریختن آب ملاقی نجس و یا فرمان داده به اعلام به مشتری نسبت به نجاست روغن بتوان حرمت سقی طفل و یا حرمت تسبیب ارتکاب غیر را کشف نمود باری برگردیم به وجوهی که در ابتداء درس برای حرمت سقی نجس به طفل ذکر شده است:

اما وجه أوّل که قیاس آب نجس به مسکر بود مخدوش است زیرا قطعاً در مسکر خصوصیتی است که شربِ آب متنجّس ندارد فلذا قیاس مع‌ الفارق است.

و اما وجه دوم: به قول مرحوم حکیم«» ممکن است جواز ریختن آب نجس به خاطر آن باشد که انتفاع به خوردن طفل انتفاع قابل اعتنائی در عرف نیست که به خاطر آن از ریختن آب جلوگیری شود زیرا این گونه انتفاع قلیل است به خصوص که مستلزم تنجس لباس و دهان و اعضاء طفل می‌شود. به علاوه شاید مقصود از امر به اراقه آب نجس تنها کفایت از عدم انتفاع در توضّی به آن باشد نه این که اشاره به عدم قابلیت انتفاع به آب نجس به طور کلی باشد و الا هر عاقلی می‌داند که می‌توان از آب نجس برای سقی نباتات یا شستن خودرو و امثال آن استفاده نمود با این بیان جواب از آب‌گوشت که متنجّس شده نیز روشن می‌شود.

آری می‌توان گفت که منع از آب متنجّس مانند منع از آب‌گوشت متنجّس مطلق نیست زیرا استفاده آب متنجّس در سقی درختان و گلها معقول است به خلاف آب‌گوشت ولی می‌توان جواب مرحوم حکیم را گفت که «» آب‌گوشت متنجّس هم موجب آلوده شدن دهان و لباس اطفال می‌شود فلذا منفعت آن قلیل بوده و نمی‌توان امر به اراقه آن دلیل بر حرمت خوراندن به اطفال

باشد، پس نمی‌توان از امر به اراقه آب‌گوشت متنجّس کشف از حرمت سقی آن به اطفال نمود.

اما امر چهارم: مرحوم أستاد خویی«» جواب داده‌اند که شاید مفسده حرام در طفل به مقدار مفسده در افراد مکلّف نباشد بعلاوه مفسده وقتی کاربرد دارد که موجب مبغوضیت عمل عندالله شود و حدیث «رفع‌ القلم عن الصبی» دلیل بر عدم مبغوضیت عمل عندالله است مرحوم أستاد خویی«» بر این اساس می‌فرمایند خوراندن آب نجس به جاهل گر چه در ظاهر حرمت شرب آن بر جاهل مرفوع است ولی مبغوضیت عمل به حسب واقع برای جاهل ثابت است و لذا تسبیب در خوردن جاهل نیز به خاطر مبغوضیت عمل حرام و قبیح عند العقل است و به همین دلیل تسبیب در خوردن غافل و ناسی نیز مبغوض عند الله است گر چه به حکم حدیث رفع، ارتفاع تکلیف از غافل و ناسی ارتفاع واقعی است نه این که فقط ظاهری مثل جاهل باشد و سرّ این مسأله آن است که ارتفاع در مورد غافل و ناسی امتنانی است و منافات با مبغوضیت واقعی آن ندارد.

إن‌قلت: فرقی بین غافل و ناسی با طفل نیست که در همه این سه مورد ارتفاع واقعی است بنابراین باید سقی غافل و ناسی هم مثل سقی طفل حرام نباشد.

قلنا: ارتفاع تکلیف در مورد ناسی و غافل بر اساس امتنان است و منافاتی با مبغوضیت ذات عمل عند الله ندارد ولی در مورد طفل اصلاً اقتضاء تکلیف منتفی است و رفع تکلیف از طفل بر اساس امتنان نیست بلکه بر اساس عدم اقتضاء است لذا مانعی ندارد که مبغوضیتی هم به حسب واقع در سقی آب نجس برای طفل نباشد فتأمّل.

و اما وجه پنجم: تفصیل آن ضمن توضیح حرف مرحوم شهید صدر«» گذشت و نیاز به اعاده نیست به هر حال از نظر مرحوم أستاد خویی«» تسبیب در خوراندن آب نجس به اطفال دلیل بر حرمت آن نیست و دلیلی بر قبح عقلی آن ندارد ولی دیدیم که مرحوم أستاد حلّی«» قائل به حرمت آن شدند.

مطلب دیگر: آیا اگر کسی جهلاً مرتکب شرب آب نجس شد بدون تسبیب یا تغریر، آیا اعلام نجاست بر دیگران واجب است؟ ظاهراً دلیل بر وجوب اعلام نیست زیرا در مورد جاهل نه شرب نجس، عمل منکر شرعی است که نهی از منکر بر دیگران واجب باشد و نه تسبیب یا تغریری واقع شده که عمل از مسبّب حرام باشد بنابراین مرجع إصالة‌ البرائة است به علاوه در تعدادی از روایات تصریح به عدم وجوب اعلام به مرتکب حرام واقعی با وجود عذر، شده است چنان که در صحیحه محمد بن‌ مسلم و

صحیحه عبدالله‌ بن‌سنان به آن تصریح شده است..[5]

إن‌ قلت: شما گفتید در شیء حرام بر اساس مسلک عدلیه مفسده است و بر ولیّ حرام است که طفل خود را در مفسده قرار دهد و قرار دادن طفل مردم در مفسده بر غیر ولیّ نیز به طریق أولی حرام خواهد بود.

قلنا: گر چه اصل وجود مفسده در عمل حرام و مصلحت در عمل مستحب و واجب قابل انکار نیست و بر همین اساس گفته‌اند که عبادات صبیّ به خاطر وجود مصلحت واقعیه دارای ملاک و مشروعیت است ولی ردع از این گونه مفسده با وجود دلیل «رفع ‌القلم» واجب نیست زیرا با توجه به أدلّه بر عدم وجوب اعلام به جاهل با این که در واقع مکلّف است، کشف می‌کنیم که ردع صبیّ هم به طریق أولی لازم نیست و مصلحت لزوم ‌آور ندارد و داخل در منکر که نهی از آن واجب باشد نخواهد شد.

مطلب دیگر از مسأله 10 قول الماتن«» «یجوز بیعه مع الإعلام».

اما اصل بیع، مستند آن وجود منفعت در آب متنجّس است که به آن مالیت می‌بخشد و در نتیجه إطلاق أحلّ الله البیع و نظائر آن شامل بیع روغن نجس یا آب متنجّس خواهد شد و حدیث إنّ الله إذا حرم شیئاً حرم ثمنه شامل ما نحن ‌فیه نیست زیرا حرمت بر جاهل منجّز نخواهد بود تا موجب سلب منفعت از روغن متنجّس یا آب متنجّس شود آری اگر همه منافع یک شیء فاقد حلیّت باشد مانند خمر و گوشت خنزیر بیع آن باطل خواهد بود ولی مرحوم سید ماتن«» جواز بیع را منوط به اعلام به نجاست مبیع به مشتری نموده است سوال این است که آیا این وجوب اعلام وجوب شرعی است که بدون اعلام مبیع باطل باشد یا وجوب تعبدی است؟

مرحوم حکیم ره می‌فرمایند «مستند وجوب اعلام صحیحه معاویه است که در آن آمده بیّنه لمن إشتراه لیستصبح به و به خوبی روشن است که استصباح معلول مترتّب بر اعلام نجاست روغن نیست بلکه آنچه مترتّب بر اعلام است، ترک أکل روغن است چه آن که اگر اعلام نجاست نشود به طور متعارف از روغن استفاده أکل خواهد شد پس علت اصلی لزوم اعلام ترک‌الأکل است منتهی چون بهترین اثر در روغن زیت در صورت ترک أکل، استصباح بوده امام«» به این اثر اشاره فرموده‌اند پس نمی‌تواند استصباح مأمور به به امر غیری بر خواسته از واجب باشد و نه مأمور به نفسی تا مقدمه آن که اعلام نجاست است مأموربه به امر غیری شود از طرفی تبیّن در لسان دلیل به صورت علت ذکر شده است و علت قابل تعدی و سرایت به سایر موارد است بنابراین علت وجوب اعلام فرار از وقوع در حرام است و وجوب اعلام یک وجوب مولوی است نه این که ارشاد به شرطیت صحت بیع باشد فلذا اگر بدانیم که مشتری بنا به استفاده خوردن ندارد یا اگر هم عالم به نجاست روغن باشد در عین حال اهمیت نداده و آن را مصرف در خوراندن حرام می‌کند اعلام واجب نخواهد بود.

برخی علت وجوب اعلام نجاست زیت به مشتری را حرمت تسبیب به ارتکاب حرام دانسته‌اند مانند کسی که غذای حرامی را نزد مهمان می‌گذارد که گفته‌اند او در حقیقت فاعل حرام است نه خورنده غذا چه آن که مسبّب أقوی از مباشر است.

ولی این نظریه قابل خدشه است زیرا اولاً مجرد ترک اعلام نجاست زیت به منزله تسبیب خوردن حرام نیست مگر این که خوراندن و عمل خود را مستند به فروش بایع بداند ولی اگر مشتری بر اساس إصالة‌ الطهارة زیت نجس را بخورد خورنده سبب أکل حرام نشده است، مثل کسی که عالم به نجاست یا حرمت غذایی است که در دست یک مؤمن مشاهده می‌کند که اصلاً نمی‌توان گفت که این عمل از قبیل «تسبیب إلی الحرام» است.

بعلاوه هر تسبیب به حرامی حرام نیست و نمی‌توان فعل حرام را به سبب إسناد داد مثلاً اگر کسی غذای غیر را نزد کسی گذاشت و شخص خورنده جاهلاً آن غذا را خورد، در حقیقت تلف‌کننده که ضامن مال مردم است شخص خورنده غذا است نه آن که غذا را نزد او گذاشته است و اگر فرضاً خورنده بتواند رجوع به کسی که غذا را نزد او گذاشته کند جواز رجوع از باب قاعده غرور است نه از باب اتلاف مال غیر.