درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب الطهاره، حکم شرب آب نجس برای اطفال، ناسی، جاهل و غافل

المسألة العاشره: يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال أيضاً، و يجوز بيعه مع الإعلام.[1]

ترجمه: آشاميدن آب نجس حرام است ، مگر در حال ضرورت ولی خورانيدن آن به حيوانات، بلكه به اطفال جايز است چنان که فروختن آن نیز با اعلان بر نجاست جايز است.

نکته اول: مرحوم أستاد خویی ره می فرماید خوراندن آب نجس به بچه جائز نیست در عین حال اگر خود بچه خواست بخورد جلوگیری از آن هم لازم نیست زیرا طبق أدلّه «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» بچه تکلیفی ندارد و دلیلی هم از ممانعت بچه از أکل نجس وجود ندارد.

نکته دوم: این که برخی گفته اند در بعضی روایات امر شده که دور ریختن آب نجس حال اگر خوردن نجس بر بچه جائز می بود امر به دور ریختن آب متنجّس نمی شد پس از این روایات استفاده می شود که خوردن آب نجس حتی برای بچه هم جائز نیست در جواب می گوییم این مورد از منافع معتدّ به نبوده تا این که تذکر آن در روایت لازم باشد فلذا حتی آب آبگوشت متنجّس که برای مکلف خوردن آن جائز نیست خوردن آن برای اطفال جائز است با توجه به این که اطفال تکلیفی ندارند و دلیلی بر منع آن ها از خوردن آب یا آبگوشت متنجّس وجود ندارد در عین حال امر به إراقه و دور ریختن آن در روایات شده است.

نکته سوّم: مرحوم أستاد خویی ره در مورد جاهل و ناسی و غافل فرموده است سقی آب نجس به این سه طائفه ممنوع است زیرا خوردن نجس تلکیف تحریمی الزامی است و از این نهی کشف مبغوضیت این عمل عند الله می شود و منافاتی ندارد که در ظاهر به جهت جهل و غفلت نهی از اکل متوجه به آنان نشده است ولی چون ملاک و مبغوضیت عمل که از تکلیف الزامی عقلاً کشف می شود باقی باشد خوراندن نجس به آنان جائز نیست اگر چه جلوگیری و نهی از آن در صورتی که خودشان اقدام به خوردن کنند لازم نیست ولی مکلف حق ندارد به ان ها نجس را بخوراند فلذا این که شارع به نحو الزام نهی کرده کشف از مبغوضیت می کنیم حال جاهل و ناسی اگر چه مکلف نیستند ولی مبغوضیت عمل در واقع باقی است بر این اساس خوراندن نجس به آنان جائز نیست همچنان که اگر مولی به عبدش بگوید: لا یدخل علیّ أحد در این صورت اگر عبد فهمید غرض مولی این است که در خانه تنها بماند بر عبدی که عالم به امر مولی است لازم است اگر هم عبد جاهل یا ناسی را از دخول بر مولی نهی نمی کند لا اقل جاهل یا ناسی را به آمدن در خانه وادار نکند زیرا از امر مولی کشف می کند که مولی می خواهد تنها بماند.

نکته چهارم ضمن مسأله اصولی به عنوان مقدمه: در دلیل رفع « رفع ما لا یعلمون و رفع الخطا و النسیان» اگر رفع مواخذه در تقدیر باشد یعنی این افراد مواخذه نمی شوند در این صورت بلا اشکال ارتکاب عمل برای این افراد منعی ندارد و مواخذه و عقاب هم ندارد و اما اگر گفتیم رفع به خود این موارد تعلق گرفته یعنی حکمی که مردم به آن حکم جاهلند و نمی دانند ... مرفوع است طبعا رفع ظاهری است چون أحکام مشترک بین عالم و جاهل است یعنی در ظاهر مرفوع است ولی حرمت واقعی به جهت اشتراک أحکام رفع نشده است اگر چه در مورد صبی واقعا تکلیف مرفوع است و همینطور در مورد ناسی و غافل که قابل برای خطاب و تکلیف نیستند در اینجا رفع، رفع واقعی است و حکم منسی عنه و مغفول عنه رفع شده است.

بعد ذلک نقول: مرحوم أستاد خویی ره می فرماید در مورد جاهل و غافل و ناسی اگر چه حکم رفع شده است و رفع در مورد جاهل رفع ظاهری است و در مورد غافل و ناسی رفع واقعی است ولی در مورد این سه نفر تسبیب به خوردن حرام جائز نیست زیرا رفع نسبت به آنان امتنانی است ولی مبغوضیت به حال خود باقی است و عقلا تسبیب به چیزی که عند المولی مبغوض است قبیح می دانند و تسبیب به فعل حرام عقلا و شرعا حرام خواهد بود زیرا موجب تفویت غرض مولی می شود به نظر ما در مورد جاهل می توان این حرف را پذیرفت چون واقعا حکم و غرض وجود دارد ولی در مورد غافل و ناسی که رفع واقعی است و توجه تکلیف به این دو ممکن نیست معلوم نیست که مبغوضیت باقی باشد تا تسبیب هم حرام باشدر این اساس نمی توانیم بین صبی و غافل و ناسی در این جهت فرق بگذاریم.

آری اگر تکلیف منجز باشد تسبیب به حرام قطعاً حرام است ولی اگر تکلیف برای کسی فعلی نشده باشد بر چه اساس تسبیب به آن حرام باشد زیرا در مورد غافل و ناسی و صبی رفع واقعی است و مبغوضیت ثابت نیست.

مرحوم سید ره می فرماید بیع آب متنجّس جائز است «یحرم شرب الماء ... و یجوز بیعه مع الإعلام» یعنی اگر مال دارای منافع محلله باشد بیع آن جائز است و اگر هیچ منفعت محلله نداشته باشد نزد عقلا مالیت نداشته و بیع آن جائز نخواهد بود.

سوال: منفعت محلله در شیء نجس چیست که بر اساس آن مالیت مال باقی است چرا در مورد روغن نجس حکم به جواز بیع شده مشروط به اعلان نجاست به مشتری ولی در روایات آمده که آبگوشت یا آب متنجّس را دور بریزید و برای خوردن و وضو استفاده نکنید بر چه اساس فروش روغن نجس جائز است؟

جواب: در جایی که منفعت محلله وجود دارد مثل خوراندن آب متنجّس به حیوان و ریختن آن پای درخت که استفاده در این موارد قطعاً جائز است در این موارد مالیت ثابت بوده و بیع آن صحیح خواهد بود البته در خصوص تسبیب شرب خمر به بچه در روایات نهی وارد شده است و اما روایاتی که می گوید «یهریقهما و یتیمم» و یا در مورد روغن نجس امر به اعلان نجاست به خریدار نموده از این روایات استفاده می شود امام می خواهد بگوید مال متنجّس باید در منفعت محلله صرف شود نه منفعت محرمه و اگر در منفعت محلله مصرف شود منعی ندارد و نظر امام در امر به دور ریختن آب یا آب آبگوشت این بوده که در حرام و در خوردن استفاده نشود حال اگر کسی روغن نجس را در منفعت محلله استفاده کند منعی ندارد و این امر ارشاد به امر عرفی است که نمی توان در منفعت محرمه استفاده نمود و در مورد آب متنجّس هم مسأله از همین قرار است که اگر منفعت محلله وجود دارد این آب متنجّس مالیت داشته و بیع آن جائز خواهد بود البته اعلان به نجاست لازم است تا در منفعت محلله استفاده شود.

سوال به نظر شما این لزوم اعلان وجوب شرطی است که در صورت عدم اعلان معامله باطل باشد یا وجوب تعبدی و یا ارشادی است؟ به نظر ما این وجوب ارشاد به این است که استفاده در حرام نشود ولی اگر به منزله شرط در صحت معامله باشد در صورت عدم اعلان معامله باطل خواهد بود.