درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب الطهاره، طُرُق إثبات نجاست.

المسألة السابعه: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة‌ و إذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة‌ الطهارة مستندة إلى العلم و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة‌.[1]

ترجمه: هر گاه ذو اليد خبر به نجاست چیزی بدهد و در مقابل دو شاهد عادل شهادت به پاكى آن دهند، قول بينه مقدّم می شود و هر گاه دو بينه با هم تعارض كند يعنى دو عادل خبر به نجاست شیء و دو عادل ديگر خبر به طهارت آن دهند در صورتی که قول بينه‌ى طهارت مستند به علم باشد قول هر دو بينه ساقط مى‌شود ولی در صورتی که قول بينه‌ى طهارت مستند به أصل باشد، بينه‌ى نجاست مقدم می شود «یعنی شهادت بيّنه ی مستند به علم وجدانی مقدم می شود بر شهادت بيّنه مستند به أصل».

مرحوم میرزا محمد تقی آملی ره ذیل این مسأله نکات قابل توجهی را بیان نموده است این بزرگوار برای مسأله شقوقی را ذکر نموده و وجه تقدیم برخی موارد را حکومت و برخی دیگر را ورود بیان نموده که شرح آن به عرض می رسد.

مقدمه: گاهی شهادت بيّنه مستند به علم وجدانی است مثل این که دو شاهد عادل شهادت به طهارت آب می دهند و گاهی مستند به إستصحاب حالت سابقه است مثل این که شهادت می دهند به این که دیروز این آب متّصل به کر بوده و یا باران بر آن باریده و الآن مستنداً به إستصحاب طاهر است بنابراین گاهی بيّنه به استناد علم وجدانی شهادت به وضع فعلی آب می دهد و گاهی شهادت بيّنه مستند به إستصحاب است حال اگر بيّنه شهادت به طهارت آب بالفعل بدهد و ذوالید شهادت به نجاست آن بدهد در این صورت بيّنه که نسبت به ید اقوی الامارات است مقدم می شود اگر چه ید خود یکی از امارات است ولی امارات در شدت و قوت متفاوتند و اماریّت بيّنه چون اقوی از ید است بر آن مقدم می شود ولی اگر شهادت بيّنه مستند به إستصحاب باشد یعنی بيّنه تنها شهادت به حالت سابقه بدهد و قاضی به استناد حالت سابقه إستصحاب کند در این صورت دیگر بین قول بيّنه و ذوالید تعارض و تنافی نیست چرا که بيّنه می گوید دیروز طاهر بوده و ذوالید می گوید الآن نجس است در اینجا قول ذوالید مقدم بر قول بيّنه خواهد بود بالورود.

فرق بین حکومت و ورود: حکومت آن است که یک دلیل حکم موضوع دلیل دیگر را إثبات یا نفی می کند بوسیله إثبات یا نفی موضوع مثل این که در یک دلیل وارد شده: «حرم الله الربا» و در دلیل دیگر آمده است: «لا ربا بین الوالد و الولد» در اینجا دلیل دوم حاکم بر دلیل أوّل است زیرا ربا و زیادی اگر چه بین پدر و فرزند تکویناً وجود دارد ولی نفی ربا در دلیل أوّل حکم یعنی حرمت ربا را نفی می کند به لسان نفی موضوع به عبارت دیگر دلیل دوم حاکم بر دلیل أوّل بوده و با نفی موضوع، حکم حرمت را برمی دارد یعنی با تصرّف در موضوع ربا، دایره آن را ضیق می کند و در برخی موراد حکم را توسعه می دهد به لسان توسعه در موضوع مثل این که در یک دلیل وارد شده « الطواف بالبیت صلوة» در این دلیل موضوع نماز توسعه داده شده به طواف و این دلیل أحکام نماز که از جمله آن طهارت باشد برای طواف نیز ثابت می کند.

و اما ورود آن است که دلیل وارد موضوع دلیل مورود را وجداناً بر می دارد نه تعبّداً به عنوان مثال طبق دلیل «رفع ما لا یعلمون» اگر حجّت و بیانی در أحکام نباشد حرمت و وجوب مرفوع است لکن اگر امام قول زراره را بیان و حجّت شرعی قرار دهد و زراره خبر به حرمت شرب تتن دهد قول زراره بیان محسوب شده و موضوع ما لا یعلمون برداشته می شود و بیان زراره وارد بر حدیث رفع است .

با توضیحاتی که دادیم معلوم شد که دلیل تقدیم بيّنه بر قول ذوالید آن است که دلیل حجیّت قول ذوالید سیره است و آن در صورتی است که خلاف قول ذوالید علم و یا دلیل علمی اقامه نشود ولی اگر بر خلاف آن بيّنه اقامه شود در این صورت بيّنه اقوی از ید بوده و حاکم بر آن است این در صورتی است که شهادت بيّنه بر اساس علم باشد ولی اگر شهادت بر اساس إستصحاب باشد قول ذوالید مقدم بر آن است بالورود.

سؤال: اگر بيّنه قائم شد بر طهارت آب و در مقابل بيّنه دیگری قائم شد به ملاقات آن با نجس در اینجا آیا بيّنه أوّل نسبت به بيّنه دوم حاکم است یا ورود؟

جواب: با توجه به تنزیل قول عادل به منزله علم و إستفاده طهارت به أصل طهارت که در ظرف عدم البیان است نناگزیر بيّنه وارد بر اصالة الطهارة خواهد بود.

المسألة الثامنه: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر ‌يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين و بقاء الآخرين.[2]

اگر دو عادل خبر دهند به چیزی «مثل طهارت» و چهار عادل به خلاف آن «مثل نجاست» خبر دهند، ممكن است بلكه بعيد نيست قول به نجاست مقدم باشد به سبب آن كه قول بينۀ طهارت با قول دو نفر از بينۀ نجاست ساقط مى‌شود و قول دو نفر ديگر بر نجاست باقى است و هم چنين است در عكس مساله.

توضیح ذلک: اگر دو شاهد عادل شهادت به طهارت آبی داده و چهار شاهد دیگر شهادت به نجاست آن دهند سؤال این است

که آیا دو بيّنه به تعارض تساقط می کنند یا این که بيّنه اکثر مقدم می شود در باب حکومت و قضا روایات در این جهت مختلف است در برخی از روایات وارد شده که اگر طرفین دعوی اقامه شهود کردند یعنی برخی شهادت به ملکیّت فردی و برخی شهادت به ملکیّت فرد دیگری دادند در اینجا چون أصل بيّنه مشتمل بر دو شاهد است و نسبت به زیادی شهود لا بشرط است مدّعی که چهار شاهد دارد با مدّعی که دو شاهد دارد هر دو بيّنه یکی محسوب شده و تعدد در شهود موجب اضافه شدن بيّنه نمی شود در نتیجه شهادت هر دو طرف به تعارض تساقط می کند

ولی در برخی از روایات در خصوص باب حکومت و قضا وارد شده که قول بيّنه اکثر به ضمیمه قسم پذیرفته شده و مقدم بر بيّنه اقل می شود چنان که مرحوم سید می فرماید بعید نیست که قول بيّنه اکثر مقدم بر بيّنه اقل باشد.

آیا شهادت بيّنه در باب طهارت و نجاست مثل شهادت بيّنه در باب حکومت و قضاست یا این که دخلی به آن ندارد زیرا در باب قضاء شارع مقدس در مقام رفع خصومت قول بيّنه اکثر را به ضمیمه قسم مقدم بر بيّنه کمتر نموده است ولی در باب طهارت چون خصومتی در کار نیست هر دو بيّنه به تعارض تساقط می کنند و سخنی از قسم خوردن در این جا نیست بلکه اساساً ملاک در باب حکومت که رفع تنازع و تخاصم باشد در بحث ما نحن فیه جاری نمی شود.

بیان مرحوم أستاد شیخ حسین حلی ره در مساله: اگر این شهود در طرفین به ترتیب شهادت بدهند یعنی در زمان واحد دو شاهد شهادت بر طهارت آب و دو شاهد دیگر شهادت بر نجاست آن دهند هر دو بيّنه به تعارض تساقط می کند حال اگر بعد از تعارض، دو شاهد دیگر شهادت بر طهارت آب بدهند این بيّنه بدون تعارض بوده و قولش پذیرفته می شود در مقابل ره مرحوم عاملی می فرماید بيّنه در طرفین چه به تدریج شهادت دهند و چه دفعتاً، چه دو نفر باشند چه بیشتر در تمام این صور بيّنه به تعارض تساقط می کند و در این جهت فرقی نیست بین شهادت تدریجی و شهادت دفعی.

مسألة التاسعه: الكُرية تثبت بالعلم و البينة‌و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه و إن كان لا يخلو عن إشكال كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا.[3]

ترجمه: كُريت بوسیله علم و بينه ثابت مى‌شود، و در ثبوت آن به قول ذى اليد وجهى است اگر چه خالى از اشكال نيست، هم چنان كه در خبر عدل واحد نيز اشكال است.

سؤال این است که اگر ذوالید شهادت به کریّت آب بدهد آیا می توان به قول او در کریّت آب اعتماد نمود آیا کلام او حجّت است همچنان که قول ذوالید در طهارت و نجاست حجّت است جمعی از بزرگان گفته اند قول ذوالید «بما انه اخبر عن غیره»

حجّت است خواه خبر به طهارت و نجاست شیء بدهد یا خبر به کریّت یا ملکیت.

در مقابل برخی گفته اند همچنان که قول ذوالید در متراژ و حجم آب در إثبات کریّت کافی نیست و نمی توان نسبت به آن ترتیب اثر داد در مورد اخبار به کریّت هم قول ذوالید اعتباری ندارد بر این اساس سید می فرماید که شهادت ذوالید به کریّت مشکل است برخی از محشین گفته اند این مطلب صحیح است زیرا حجیّت قول ذوالید به سیره عقلا و متشرعه ثابت شده است و از طرفی سیره در مورد اخبار از کریّت ثابت نیست چرا که در عصر أئمّه آب کر در تحت ید عامه مردم نبوده بلکه عمدتاً منحصر در آب چاه ها یا قنوات و امثال آن بوده است در نتیجه امضای این سیره در اعتبار اخبار ذوالید به کریّت در عصر أئمّه وجود نداشته است و پرواضح است سیره ای حجّت است که شارع مقدس آن را امضا نموده باشد توضیح بیشتر در جلسه ان شاء الله خواهد آمد.