درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب الطهاره، طُرُق إثبات نجاست.

المسألة السابعه: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة‌ و إذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة‌ الطهارة مستندة إلى العلم و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة‌.[1]

ترجمه: هر گاه ذو اليد خبر به نجاست چیزی بدهد و در مقابل دو شاهد عادل شهادت به پاكى آن دهند، قول بينه مقدّم می شود و هر گاه دو بينه با هم تعارض كنند يعنى دو عادل خبر به نجاست شیء و دو عادل ديگر خبر به طهارت آن دهند در صورتی که قول بينه‌ى طهارت مستند به علم باشد قول هر دو بينه ساقط مى‌شود ولی اگر مستند به أصل باشد، بينه‌ى نجاست مقدّم می شود.

در مباحث قبل گذشت که طهارت و نجاست شیء به چند چیز ثابت می شود:أوّل علم وجدانی به طهارت یا نجاست شیء، دوم قیام بيّنه، سوّم شهادت عدل واحد و چهارم اعلان ذو الید به طهارت یا نجاست شیء، مسأله مذکور مشتمل بر چند فرع است

دلیل تقدیم شهادت بيّنه بر قول ذو الید: ید اگر چه طبق أدلّه از اماراتی است که طهارت و نجاست شیء بدان ثابت می شود لکن در تعارض بین ید و بيّنه، چون بيّنه اقوی از ید است مقدّم بر إخبار ذو الید می شود فلذا اگر ذو الید مثلاً اخبار به نجاست شیء و بيّنه شهادت به طهارت آن دهد قول بيّنه طبق روایات من جمله روایت مصعده بن صدقه مقدم خواهد شد:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.[2]

فرع دوم تعارض بین دو بيّنه: اگر دو شاعد عادل، شهادت به طهارت شیء و دو شاهد دیگر شهادت به نجاست آن دهند هر دو بيّنه به تعارض تساقط می کند در اینجا در صورتی که شهادت بيّنه مستند به أصلی از اصول عملیه باشد مثل اصالة الطهارة یا إستصحاب الطهارة و در مقابل شهادت بيّنه ی نجاست مستند به علم باشد، شهادتِ مستند به علم مقدم می شود دلیل تقدیم بيّنه ی مستند بر علم بر بيّنه ی مستند بر أصل آن است که ید از امارات است و امارات همیشه مقدم بر اصول هستند «الأصل حیث لا دلیل له» و اما در صورتی که شهادت هر دو بيّنه مستند به علم باشد در این صورت هر دو بيّنه به تعارض تساقط کرده و در نهایت قول ذوالید در صورتی که ذوالید در بین باشد پذیرفته می شود.

تارة مستند هر یکی از دو بيّنه علم وجدانی است و اخری مستند هر دو أصل است و ثالثة مستند یکی علم وجدانی و مستند دیگری أصل است اما در صورتی که مستند یکی از دو بيّنه علم وجدانی و مستند دیگری أصل باشد در این صورت بيّنه ی مستند به علم مقدم می شود زیرا أصل در هنگام شک جاری می شود و در صورت قیام بيّنه علم تعبّدی به طهارت یا نجاست حاصل شده است.

و اما در صورتی که مستند هر دو بيّنه أصل باشد اگر مستند بيّنه طهارت، أصالة الطهارة و مستند بيّنه نجاست إستصحاب نجاست باشد قول بيّنه نجاست مقدم می شود زیرا إستصحاب أصل موضوعی بوده و حاکم بر اصالة الطهارة است و اما در صورتی که مستند هر دو بيّنه إستصحاب باشد و یا مستند هر دو بيّنه علم وجدانی باشد در هر دو صورت هر دو بيّنه به تعارض تساقط می کند زیرا شهادت بيّنه ی طهارت به دلالت التزامی دلالت دارد بر این که حالت سابقه طهارت بوده و شهادت بيّنه نجاست به دلالت التزامی دلالت دارد بر این که حالت سابقه نجاست بوده است و از طرفی شیء واحد نمی تواند هم طاهر باشد و هم نجس در نتیجه قول هر دو بيّنه به تعارض تساقط کرده و در نهایت رجوع به قول ذوالید می شود مرحوم خویی ره می فرماید بيّنه ای که مستند آن إستصحاب باشد مقدم بر بيّنه ی مستند به أصل طهارت است.

دلیل ذلک: علت تقدیم آن است که إستصحاب بنابر یک نظریه از جمله امارات است و از این جهت مقدم بر أصالة الطهارة است و اگر قائل شویم که إستصحاب خود یکی از اصول است با این وجود باز هم إستصحاب مقدم است زیرا این أصل در همه جا بر أصل طهارت و سایر اصول مقّدم است.

المسألة الثامنه: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر‌ يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين‌ بالاثنين و بقاء الآخرين.[3]

ترجمه: اگر دو عادل خبر دادند به طهارت چیزی و چهار عادل دیگر خبر به نجاست آن دادند، ممكن است بلكه بعيد نيست قول چهار عادل به نجاست شیء مقدم باشد زیرا قول بينه طهارت با قول دو نفر از بينۀ نجاست ساقط مى‌شود و قول دو نفر ديگر باقى می ماند و هم چنين است در عكس مساله.

توضیح ذلک: اگر دو شاهد در یک طرف شهادت به نجاست شیء و چهار شاهد دیگر در طرف دیگر شهادت به نجاست آن دهند مرحوم سید ره می فرماید دو شهادت مجموعاً یک بيّنه است و طرف دیگر که چهار شاهد دارد دو بيّنه محسوب می شود و از این جهت بر بيّنه أوّل مقدم می شود.

أستاد خویی ره می فرماید همچنان که در خصوص تعارض خبرین در أحکام شرعی اکثریت موجب برای تقدیم احدهما نمی شود در در موضوعات نیز مسأله از این قرار است فرضاً اگر یک بيّنه قائم شود بر نجاست عرق جنب از حرام و بيّنه دیگر در طرف دیگر قائم شود بر عدم تنجس و تعداد آن از نظر افراد بیشتر از بيّنه أوّل باشد در اینجا هیچ کدام مبر دیگری اولویت ندارد و وجهی برای تقدیم احدهما بر دیگری نیست زیرا طبق قانون هر دو حجّت است و کثرت موجب برای تقدم احدهما بر دیگری نمی شود چرا که نسبت قول «صدّق العادل» نسب به هر دو مساوی است و عند التعارص هر دو قول تساقط می کنند با این بیان کثرت در شهادت نسبت به یک طرف موجب تقدیم بر طرف دیگر نمی شود

بیان مرحوم بروجردی ره: برخی از مسائل در عصر أئمّه در بین مردم رایج و مشهور بوده است این گوینه شهرت نزد ما قطعاً معتبر است و کاشف از آن است که امر ثابت و ممضاة عند الشارع بوده است بر این اساس در تعارض خبرین فرمود خُذ بما اشتهر بین اصحابک این شهرت در مقام قضا و افتا نیز موجب برای تقدیم قول احد المتخاصمین است لکن اکثریت موجب برای تقدم نمی شود این کلام به نظر ما صحیح است زیرا اگر این طور می بود که اکثریت همیشه و در همه جا سبب برای تقدیم می شد باید ما از إسلام دست برمیداشتیم چرا که بودایی بعد مسلمانان در اکثریت هستند وأهل تسنن نیز نسبت به شیعیان در اکثریت هستند.

المسألة التاسعه: الكرية تثبت بالعلم و البينة‌ و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه و إن كان لا يخلو عن إشكال كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا.[4]

ترجمه: كُريت آب به وسیله علم و بينه ثابت مى‌شود، و در ثبوت آن به قول ذى اليد وجهى است اگر چه خالى از اشكال نيست، هم چنان كه در خبر عدل واحد نيز اشكال است.

مرحوم سید در إثبات کریّت به قول ذوالید اشکال نموده است برخی در بیان استدلال از این کلام گفته اند قول ذوالید چون به سیره عقلا ثابت شده است و این سیره در عصر أئمّه نبوده نمی توان از آن کشف نمود که کریّت به قول ذوالید ثابت می شود چرا که در سابق آب کر در خانه ها وجود نداشته تا این که از عدم ردع امام کشف کنیم که قول ذوالید معتبر است.

اشکال أستاد أشرفی: ما سؤال می کنم این همه روایات که در مورد کریّت وارد شده است آیا از این روایات إستفاده نمی شود که کریّت یک امر شایعی در عصر أئمّه بوده است.