درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب الطهاره، طُرُق إثبات نجاست.

بحث ما در راه های ثبوت نجاست بود آخرین راهی که برای إثبات نجاست ذکر شده إخبار ذو الید است یعنی اگر کسی اعلان کند به نجاست مالی که در تحت ید اوست مثل فرش یا لباس یا آنیه قول او معتبر بوده و نجاست ثابت می شود دلیل بر اعتبار قول ذو الید سیره عقلا و سیره متشرعه است و از طرفی به قول مرحوم صاحب جواهر چون از اموری است که «لا یعلم الا من قبله» قول ذوالید پذیرفته است.

مرحوم ابن براج ره قائل شده در ثبوت نجاست ماورای علم چیزی اعتبار ندارد یعنی مدار در ثبوت نجاست تنها علم است و غیر آن حجّت نیست حتی با بيّنه نیز نجاست ثابت نمی شود چرا که اعلان بيّنه موجب علم به نجاست شیء نمی شود و در این جهت تمسّک نموده به روایاتی که دلالت دارد بر این که نجاست شیء تنها با علم ثابت می شود «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[1] .

بیان أستاد أشرفی : این قول در جانب تفریط است زیرا وقتی أدلّه قائم شد بر حجیّت قول بيّنه و یا فرد ثقه و یا قول ذوالید این أدلّه حاکم است بر أدلّه ای که تنها علم به نجاست را در إثبات نجاست معتبر قرار داده است و دایره علم را توسعه می دهد به موردی که نجاست بوسیله بيّنه و قول عادل و یا ذو الید ثابت شده باشد و در حقیقت این سه مورد به منزله علم به واقع است بنابراین درست است که طبق روایت «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» غایت در طهارت علم به نجاست ذکر شده لکن أدلّه ای که دلالت بر حجیّت قول ثقه و بيّنه و ذوالید دارد دابره علم را توسعه داده و این سه به منزله علم به نجاست است.

در مقابل قول ابن براج که در جانب تفریط است قول قاضی ابوالصلاح در جانب افراط است که فرموده در إثبات نجاست به ظن مطلق می توان عمل نمود و دو دلیل بر آن اقامه کرده است:

دلیل اول: تمام دستورات شرع یا جُلّ أحکام شرعی مبتنی به ظن است اعم از موضوعات و أحکام و چون باب علم به همه أحکام مسدود است به ناچار همچنان که در أحکام به مطلق ظن عمل می شود در موضوعات نیز می توان به مطلق ظنون عمل نمود.

دلیل دوم: اگر به ظن عمل نکنیم باید به طرف مقابل آن که وهم باشد عمل کنیم و به عبارت دیگر طرف راجح را رها کرده و به طرف مرجوح عمل کنیم و این کار بلا شک در نزد عقلا قبیح است در مقابل قول صاحب عروه ره که می فرماید نجاست شیء با مطلق ظن ثابت نمی شود: «تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ‌و بالبينة ... و لا تثبت بالظن المطلق على الأقوى‌»

بیان أستاد أشرفی: به نظر ما مراد مرحوم ابن براج ره از إثبات نجاست به وسیله ظن، ظن معتبر است و بعید است که مراد مطلق ظنون عرفی باشد به هر حال اگر مراد ایشان مطلق ظن باشد ولو ظنون غیر معتبر این قول به جهاتی مردود است و اما این که فرمودید أحکام شرعی بر اساس مطلق ظن ثابت شده است این کلام صحیح نیست زیرا أحکام مستند به حجّت شرعی مثل روایات و دیگر ظنون معتبر است که نازل منزله علم است چرا که ظن حاصل از بيّنه و یا خبر واحد بعد از این که در شرع معتبر دانسته شده به منزله علم است نه این که مستند به مطلق ظنون باشد ولو ظنون غیر معتبر بله اگر قائل شیم به انسداد باب علم و علمی یعنی حتی قائل شویم که باب علم و علمی یعنی ظنون معتبر هم در جل أحکام منسدّ است ناگزیر می توان به ظن مطلق عمل نمود در هر حال قول ایشان منوط به انسداد باب علم و علمی است و این در حالی است که مستند أحکام شرعی روایات متعدّد و معتبر است.

در نتیجه باب علم اگر چه مسدود است ولی باب علمی باز است و اگر هم مقدمات انسداد تمام باشد و باب علمی به فرض مسدود باشد تنها در أحکام کلیه می توان به ظن مطلق عمل نمود نه در موضوعات چرا که در موضوعات باب علم مسدود نیست فلذا در هر حال دلیل انسداد إثبات حجیّت ظن مطلق را در موضوعات نمی کند.

در نهایت می گوییم اولاً أحکام شرعی مبتنی بر ظنون معتبر است ثانیاً مقدمات انسداد اگر هم تمام باشد موجب اعتبار ظن مطلق در أحکام است نه در موضوعاتی که باب علم در آن مسدود نیست ثالثاً در تعدادی از روایات نسبت به چیزهایی که نوعاً ظن به نجاست آن حاصل می شود حکم به طهارت نموده است از جمله این روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ شَيْ‌ءٌ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي أَصَابَهُ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ وَ‌ ‌لَمْ يَسْتَيْقِنْ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ مَنِيٌّ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ.[2]

مفاد روایت: در این روایت امام در فرض حصول ظن به نجاست لباس حکم به تطهیر ننموده بلکه حکم به پاشیدن آب بر آن نموده است و تنها در صورت علم به اصابت لباس با نجس حکم به تطهیر نموده است: فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ وَ‌ ‌لَمْ يَسْتَيْقِنْ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ مَنِيٌّ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أصليَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ

أَنَّهُ نَجَّسَهُ.[3]

مفاد روایت: راوی سؤال می کند از لباسی که به کافر ذمی امانت داده است و او فرد لا ابالی است که شارب الخمر است و گوشت خنزیر نیز می خورد که معمولا ظن به نجاست لباسی که به او عاریه داده شده حاصل می شود لکن امام فرمودند نیازی به تطهیر آن نیست چرا که یقین به نجاست برای فرد حاصل نشده است.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ. [4]

خاطره: در سفری که برای حج واجب به مکه مکره مشرف شده بودیم بعد از این که به جهت إحتیاط چند بار قربانی کردیم آخر با خون جگر، در کوه های منا فردی را پیدا کردیم تا این که احتیاطاً دوباره قربانی کند و در آن سال حج صحیحی بجای آوریم در این بین دیدیم آن فرد بدون تسمیه فوراً سر گوسفند را برید.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإناء مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإناء قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإناء فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ وَ فَعَلَهُ فَلَا يَمَسَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ شَيْئاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآهَا.[5]

ترجمه: عمّار بن موسى ساباطي از امام صادق  سؤال كرد: مردي كه در ظرف آب موش مرده‌اى بيابد که از هم گسيخته شده است در حالى كه بارها از آن ظرف وضو گرفته و غسل كرده يا لباس خود را شسته است حكم آن چه خواهد بود؟ حضرت فرمودند: اگر قبل از غسل يا وضو يا شستن لباس، آن موش را در ظرف آب ديده، سپس اين كارها را انجام‌ داده، بر او واجب است هم شستن لباس و هم شستن هر آن چه كه با این آب ملاقات کرده است و هم اعادۀ وضو و نمازها، و چنآن چه بعد از این كه اين اعمال را انجام داده موش مرده را در ظرف ديده ديگر به آن آب هيچ دست نزند، و تكليفى نسبت به کارهای گذشته بر او نيست، زيرا او نمى‌داند چه وقت موش در آب افتاده، و شايد همان وقت كه به چشمش خورده در آب افتاده باشد.

محل شاهد: راوی سؤال می کند از فردی که در ظرف آبی که با آن وضو گرفته و لباس شسته موش دیده است حضرت در جواب می فرمایند قبل از رویت که یقین به اصابت نجس نداشته وضو و نماز او صحیح است «وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآهَا» و این در حالی است که با رویت موش در آب نوعاً ظن به نجاست حاصل می شود به خصوص که فرموده است فاره متسلّخه نیز در اثر ماندن در آب اجزای او از هم جدا شده است.

در نتیجه این روایات ظهور دارد در این که در صورت ظن به نجاست حکم به نجاست نمی شود در مقابل این دسته روایات تعدادی از روایات وارد شده که ظهور دارد بر این که با ظن به نجاست لباس محکوم به نجاست است مثلا در مورد کسی که لباس خود را به ذمی داده امام حکم به تطهیر لباس می کنند و یا در روایت دیگری امام ع نهی از غساله آب حمامی نمودند که یهود و نصاری خود را در آن تطهیر کرده اند صاحب وسائل ره این روایات را ذکر در وسائل نموده و حمل بر کراهت نموده است و این در حالی است که ایشان ذوق اخباری دارند چرا که در روایات متعدّد حکم به طهارت امثال این موارد شده است بنابراین أدلّه ای که حکم به تطهیر لباس در صورت حصول ظن نموده می توان حمل بر استحباب نمود چنان که روایات ناهیه را می توان حمل بر کراهت نمود شاهد بر این جمع روایت أبی علی بزاز است که فرمود: «لَا بَأْسَ وَ أَنْ يُغْسَلَ أَحَبُّ إِلَيَّ» این جمله ظهور در استحباب دارد:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الثَّوْبِ يَعْمَلُهُ أهل الْكِتَابِ أصلي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَنْ يُغْسَلَ أَحَبُّ إِلَيّ.[6]

حاصل مطلب: این که فرمودند أحکام شرعیه بر اساس عمل به ظن است این کلام طبق روایات متعددی که حکم نموده به طهارت لباس عاریه مسلمان و مانند آن صحیح نیست و روایات معارض هم یا حمل بر ندب و یا حمل بر کراهت می شود و اما این که فرمودید اگر عمل به ظن که نسبت به وهم راجح شود نکنیم ناگزیر باید عمل به وهم بکنیم و این کار امر معقولی نیست در جواب می گوییم اگر طرف وهم مستند به دلیل شرعی باشد دیگر عمل به مرجوح نیست بلکه عمل به راجح است زیرا مستند آن روایاتی است که قول بيّنه و ذو الید را حجّت دانسته است.

المسأله السابعه: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البيّنة على الطهارة‌ قدّمت البيّنة و إذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم، و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة.[7]

ترجمه: هر گاه ذو اليد خبر داد به نجاست آب، و دو عادل شهادت دادند به پاكى آن، بينه مقدم است. و هر گاه دو بينه با هم تعارض كرد، يعنى دو عادل خبر‌ دادند به نجاست و دو عادل ديگر خبر دادند به طهارت، قول هر دو بينه ساقط مى‌شود، اگر قول بينه‌ى طهارت مستند به علم باشد و اگر مستند به أصل طهارت باشد، بينه‌ى نجاست مقدم است. توضیح این مسأله در جلسه بعد ان شاء الله خواهد آمد.