< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

98/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الطهاره، طُرُق إثبات نجاست.

بحث در این بود که قول ذو الید در اعلان طهارت یا حلیّت متاع اعم از لباس یا خوراک حجّت و معتبر است مرحوم صاحب حدائق ره در این امر ادعای إجماع أصحاب را نموده است علاوه بر أصل اولیه و قاعده مسلّم طهارت اشیاء که فرمود کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر و مفاد روایات دیگر مثل آن چه که از مولی امیرالمومنین نقل شده که فرمود اگر شک کردم که این مایع بول است یا آب، حکم به طهارت آن می کنم مرحوم صاحب جواهر ره بعد از این که مسأله را اتفاقی دانسته دلیل آن را بعد از إتّفاق أصحاب اصالة الصحه در فعل مسلمان ذکر نموده است خصوصاً این که مورد از مواردی باشد که «لا یعلم الا من قبله و فيما لا معارض له» مثل بکارت زن، استبراء زن از حیض، که در امثال این موارد قول ذوالید معتبر است.

مرحوم أستاد خویی ره در حجیّت قول ذو الید بعد از این که مسأله را اتفاقی دانسته عمدتاً به دو دلیل تمسّک نموده است دلیل أوّل سیره عقلا بر عمل به قول ذو الید این سیره در عصر معصومین بوده و هیچ ردعی هم نسبت به آن وارد نشده است دلیل دوم روایاتی است که در مورد فروش روغن نجس وارد شده در این روایت امام می فرماید روغن نجسی که قصد فروش آن را داری باید نجاست آن را به مشتری اعلان کنی تا مشتری از آن برای خوردن إستفاده نکند از این روایت إستفاده می شود که اعلان بایع یعنی ذوالید نسبت به نجاست روغن معتبر است که حضرت امر به اعلان آن نمودند و اگر اعلان معتبر نمی بود وجهی برای کلام امام نمی بود مورد روایت اگر چه اعلان ذو الید به نجاست نسبت به روغن است لکن روغن خصوصیّت ندارد و شامل دیگر نجاسات نیز می شود یعنی اگر قول بایع در مورد اخبار به نجاست روغن نجس معتبر باشد در غیر مورد روغن هم قول ذو الید معتبر است.

أستاد خویی ره عمده دلیل بر اعتبار قول ذو الید را بنای عقلا و روایاتی می داند که در مورد علان به نجاست روغن وارد شده است این روایات در باب ششم از ابواب ما یکتسب به است «جَوَازِ بَيْعِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ النَّجِسَيْنِ لِلِاسْتِصْبَاحِ بِهِمَا مَعَ إِعْلَامِ الْمُشْتَرِي»[1] حدیث 1و4و3و5 این چهار حدیث دلالت دارد بر این روغن نجسی که قصد فروش آن را داری باید نجاست آن را به مشتری اعلان کنی تا مشتری از آن برای خوردن إستفاده نکرده بلکه برای روشنایی إستفاده کند از این روایت إستفاده می شود که اعلان بایع نسبت به نجاست روغن معتبر است که حضرت امر به اعلان آن نمودند و اگر معتبر نبود ولازم نبود نسبت به آن ترتیب اثر داده شود بیان امام لغو خواهد بود.

بنابراین اگر اخبار به نجاست روغن لازم باشد طبعا بالملازمه قبول قول او هم معتبر است و اگر قول بایع در مورد اخبار به نجاست

روغن نجس پذیرفته شود در غیر مورد روغن هم قول ذو الید پذیرفته می شود علاوه بر اینن روایات روایت حفص بن غیاث نیز دلالت بر مطلوب دارد چرا که راوی سؤال می کند که آیا می توانم از شخصی که إحتمالاً پوستین رااز میته تهیه کرده است خریداری کنم حضرت فرمودند آری اگر فرد مسلمان باشد و اعلان به تذکیه کند قول او معتبر است و سؤال هم لازم نیست و آن پوستین محکوم به طهارت است سپس در مقام تعلیل می فرماید: « لَو لَمْ يَجُزْ‌ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» مرحوم أستاد خویی ره می فرماید «و أما غيرها من الأخبار التي استدل بها على اعتباره فلا يخلو عن قصور في سندها أو في دلالتها» و اما روایت استصباح:

عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ. [2]

و اما روایاتی که دیگر بزرگان برای حجیّت قول ذو الید بدان تمسّک نموده اند روایاتی است که در جلد 25از کتاب شریف وسائل ذکر شده است«بَابُ تَحْرِيمِ الْعَصِيرِ إِذَا أُخِذَ مَطْبُوخاً مِمَّنْ يَسْتَحِلُّهُ قَبْلَ ذَهَابِ ثُلُثَيْهِ أَوْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ وَ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ لَوْ أَخْبَرَ بِذَهَابِ الثُّلُثَيْنِ وَ إِبَاحَتِهِ إِذَا أُخِذَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّهُ قَبْلَ ذَلِكَ‌»[3]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‌ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْه.[4]

مفاد روایت: این روایت هم دلالت دارد بر این که اگر بایع از کسانی باشد که آب انگور جوشیده را قبل از ذهاب ثلثین حلال می داند خوردن آن حلال نیست و اما اگر حلال نمی داند قول او که ذو الید است در اعلان طهارت پذیرفته است دلالت این روایت بر اعتبار قول ذو الید واضح است و ید می تواند نشانه و اماره حلیّت باشد.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا كَانَ يَخْضِبُ الْإناء فَاشْرَبْهُ. [5]

مفاد روایت: در این روایت امام می فرماید اگر آب انگور بعد از جوشیدن ملوّن به رنگ خضاب شده باشد خوردن آن جائز است مرحوم امام ره در توضیح این روایت می فرماید رنگی شدن آب انگور به رنگ خضاب بعد از جوشش اماره بر ذهاب ثلثین است و به مفهوم دلالت دارد بر این که اگر آب انگور ملون به رنگ زرد نشده باشد خوردن جائز خواهد بود این روایت به مفهوم دلالت دارد بر این که ید بایع در صورت وجود این اماره و در صورتی که اماره بر خلاف نباشد، دلیل بر حلیّت و طهارت بوده و قول ذو الید در حلیّت حجّت است.

صحیحه:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبُخْتُجِ فَقَالَ إِذَا كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإناء وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْهُ.[6]

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أهل الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ‌ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أهل الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ. [7]

مفاد روایت: راوی سؤال می کند از این که فردی برای او آب انگور جوشیده آورده است و خود این فرد اگر چه اخبار به ذهاب ثلثین نموده لکن از خوردن آن چه ذهاب ثلثین نشده احتراز نمی کند یعنی فردی لا ابالی بوده و قبل از ذهاب ثلثین نیز می نوشد آیا می تواند به قول این فرد اعتماد کند حضرت می فرماید خیر، راوی دوباره سؤال می کند که اگر کسی از غیر أهل معرفت یعنی غیر امامی که معتقد است قبل از ذهاب ثلثین خوردن آب انگور جوشیده حرام است خبر دهد به ذهاب ثلثین آیا می توان به اخبار وی ترتیب اثر داد یا خیر؟ حضرت در جواب فرمودند خوردن آن بلا مانع است این کلام دلالت دارد بر این که قول ذوالید حتی در صورتی که غیر عارف باشد پذیرفته و اماره بر حلیّت است.

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِيذَ الْمَخْمُورَ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ وَ إِنْ كَانَ يَصِفُ مَا تَصِفُونَ.[8]

در این روایت از اعلان ذو الید و اعتبار قول او ذکری نشده است بلکه فقط فرموده قول کسی که نبیذ می نوشد اعتباری ندارد

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ.[9]

در این روایت قول مطلق ذو الید را معتبر ندانسته بلکه قید ایمان و ورع را در اعلان و اعتبار قول او معتبر دانسته است چنان که

در روایت بعد قید عرفان را معتبر دانسته است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ أَتَى بِشَرَابٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ فَيَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً.[10]

در جمع بین این روایات چه باید کرد؟

مرحوم أستاد خویی ره بعد از این که حجیّت قول ذو الید را اتفاقی دانسته مستند آن را دو چیز ذکر نموده أوّل سیره عقلا بر عمل به قول ذو الید دوم روایاتی که در مورد اعلان به نجاست روغن نجس وارد شده است سپس در تعلیل بر حجیّت قول ذو الید فرموده است «لولا ذلک لم یقم للمسلمین سوق» أستاد خویی ره از این امر یک مورد را به استناد برخی از روایات استثنا می کند و آن موردی است که ذو الید معتقد به حلیّت قبل از ذهاب ثلثین باشد و یا لا ابالی باشد نسبت به شرب آن «اخبار ذي اليد بذهاب ثلثي العصير بعد غليانه فيما إذا كان ممن يرى حلية شربه قبل ذهاب الثلثين أو كان يرتكبه لفسقه».

برخی از بزرگان از جمله مرحوم امام ره روایاتی را که در آن قید ورع یا معرفت به مذهب امامیه ذکر شده حمل بر استحباب نموده اند زیرا وقتی روایت صحیحه عمر بن یزید دلالت بر اعتبار قول ذو الید دارد و در برخی از روایات هم نهی از سؤال در مورد نجاست شده این روایات به ضمیمه إتّفاق و ادعای إجماع از صاحب حدائق ره دلیل بر اعتبار قول ذو الید است ولو در صورتی که غیر امامی باشد اما روایتی که دلالت دارد بر این آب انگور بعد از جوشیدن اگر ملون به رنگ زرد شود خوردن آن جائز است در توضیح این روایت می فرماید رنگی شدن انگور بعد از جوشش به رنگ زرد اماره بر ذهاب ثلثین است و به مفهوم دلالت دارد بر این که اگر آب انگور ملون به رنگ زرد نشده باشد خوردن جائز خواهد بود و این روایت دلالت دارد بر این که ید بایع در صورت عدم وجود این اماره دلیل بر حلیّت و طهارت نیست.

نتیجه مرحوم امام ره فرمودند اگر اماره بر خلاف باشد قول ذو الید حجّت نیست و در غیر مورد اماره بر خلاف قول ذو الید حجّت است و اما أستاد خویی ره عمده دلیل بر اعتبار قول ذوالید را روایت استصباح روغن ذکر نموده و تعدی نمودند از مورد آن به اعتبار قول ذ الید در غیر مورد استصباح و روایت بختج را «در مورد انگوری که ملوّن به رنگ زرد شده» یا قید ورع و عرفان را حمل بر استثنا نمودند.

صاحب جواهر ره در مقام مفصلا ً بحث کرده و در مسأله تفصیل داده است به این صورت که اگر بعد از إستعمال اعلان کند قول ذوالید اعتباری ندارد و اگر قبل از إستعمال اعلان کند قول او معتبر بوده و باید نسبت به آن ترتیب اثر بدهد ندارد به استناد روایتی که راوی سؤال کرد لباسی را خریداری کردم و در آن نماز خواندم بعد فهمیدم که از پوست حیوان حرام گوشت تهیه است

حضرت حکم به صحت نمازهایی کردند که قبل از اطّلاع بر میته بودن خوانده است.

صاحب جواهر ره در ادامه می فرماید تعجب دارم که چرا بزرگان شرح ندادند که ذو الید آیا لازم است امامی باشد یا این که غیر امامی هم قولش پذیرفته ست آیا باید مالک باشد یا مستعیر هم قولش قبول است و در نهایت می فرماید بعید نیست که قول ذو الید مطلقا معتبر باشد حتی اگر غیر امامی بوده و مال نزد او عاریه باشد ولو فرد فاسق یا حتی دزد باشد و اگر چنین فردی اعلان طهارت کند قول او پذیرفته است و شاهد بر قبول قول چنین افرادی این است که عمال بنی امیه لباس و وسائل خود را فروخته و دیگران خریداری می کردند و از جانب امام هم ردعی در این جهت وارد نشده است و این در حالی است که اموال آنان قطعاً یا غضبی بوده و یا پولی که در قبال آن داده اند حرام بوده است.

بیان أستاد أشرفی: انصافا اگر به مجموع روایات نظر کنیم این مطلب به دست می آید که علت اعتبار قول ذو الید ایجاد ظن قریب به اطمینان از قول او می باشد چنان که مرحوم حاج آقا رضا همدانی ظن به صدق را اعتبار دانسته و فرموده که از جهت اطمینان به قول ذوالید قول او معتبر است از این جهت می توان بین روایات را جمع کرد به این صورت که بگوییم در جایی که شک زیاد و إحتمال حرمت یا نجاست زیاد باشد باید طرف أهل ورع و أهل معرفت باشد تا قول او معتبر و حجّت باشد و در جایی که اینطور نیست قول ذو الید بدون قید ایمان و ورع معتبر است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo