درس خارج فقه استاد اشرفی

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: کتاب الطهاره، طُرُق إثبات نجاست.

إخبار ذی الید به عنوان چهارمین راه برای إثبات نجاست ذکر شده است یعنی کسی در تحت ید او چیزی است اگر اعلان به نجاست کند آن چیز محکوم به نجاست است طبعاً سؤال می شود که به چه دلیل اخبار ذی الید در إثبات نجاست حجّت است در صورتی که أصل اولیه در همه چیز طبق روایات طهارت است «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» و چطور قول ذی الید حتی اگر غاصب باشد و یا مال نزد وی عاریه باشد مورد پذیرش بوده و مقدم بر أصل طهارت است و لو این که ذو الید فاسق باشد؟

صاحب حدائق ره روایاتی را که در اعتبار قول ذو الید بدان استدلال شده بررسی کرده و دلیل بر حجیّت قول ذی الید قرار داده است در مقابل مرحوم صاحب جواهر ره و مرحوم حکیم ره در دلالت این روایات بر مطلوب مناقشه نموده اند.

دلیل اول: سیره عقلا بر عمل به قول ذو الید که مورد تایید شارع واقع شده و ردعی از آن نشده است چرا که مردم نسبت به قول ذو الید در موضوعات مختلف ترتیب اثر می دهند و از این سیره ردعی نرسیده است چنان که متعارف در بین مردم آن ست که در مورد قبله به قول صاحب خانه و یا مستاجر که ذو الید محسوب می شود اعتماد می کنند این سیره در عصر معصومین بوده و هیچ ردعی هم نسبت به آن وارد نشده است.

دلیل دوم: دومین دلیلی که مرحوم أستاد خویی ره بدان تمسّک نموده روایاتی است که دیگران از جمله مرحوم صاحب جواهر ره و صاحب حدائق ره و مرحوم حکیم ره متعرض آن نشده اند این روایت در مورد فروش روغن وارد شده است در این روایت امام فرمودند: روغن نجسی که قصد فروش آن را داری باید نجاست آن را به مشتری اعلان کنی تا مشتری از آن برای خوردن إستفاده نکرده بلکه برای روشنایی إستفاده کند از این روایت إستفاده میشود که اعلان بایع نسبت به نجاست روغن حجّت و معتبر است که حضرت امر به اعلان نمودند و اگر معتبر نمی بود و لازم نبود نسبت به آن ترتیب اثر داده شود بیان امام لغو میبود مورد روایت اگر چه روغن است ولی روغن خصوصیّت ندارد و شامل دیگر نجاسات نیز می شود بنابراین اگر اخبار به نجاست روغن لازم باشد طبعا بالملازمه قبول قول او هم لازم است و اگر قول بایع در مورد اخبار به نجاست روغن نجس پذیرفته شود در غیر مورد روغن هم قول ذو الید پذیرفته می شود با استناد به این دو دلیل قول ذو الید مقدم بر اصاله الطهاره است و اما روایت: صحیحه معاویه بن وهب: عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.[1]

مرحوم صاحب حدائق ره به روایات دیگری در مقام تمسّک نموده که از نظر سند معتبر است که به برخی از آن ها اشاره میشود: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ «الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَوْ لَمْ يَجُزْ‌ هَذَالَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.[2]

ترجمه: راوی به امام عرض كرد اگر متاعى در دست كسى ديدم آیا مى‌توانم شهادت دهم از آنِ اوست؟ نظرتان در اين مورد چيست؟ حضرت فرمودند آرى، راوی به امام عرض می کند شايد مال ديگرى باشد و اكنون در نزد اوست؟ حضرت فرمودند: آيا بر تو جائز است و مى‌توانى آن را خریداری کنی تا مال تو شود «يعنى اگر تو شكّ داشتی كه آیا متعلّق به خود اوست يا نه چطور مى‌توانى آن را بخرى» و بعد هم بگوئى كه اين مالِ من است و قسم هم نسبت به آن ياد كنى چطور این جائز باشد ولی جايز نباشد به كسى كه قبلا مال در اختیار او بوده نسبت بدهى؟! آنگاه فرمودند اگر چنين نبود كه براى مسلمانان چيزى باقى نمى‌ماند و بازارى که در آن بیع و شراء و سایر معاملات واقع می شود ديگر در كار نبود.

اين روایت دليل بر حجیّت قاعدۀ يد ذکر شده است، به استناد این روایت هر كه هر چه در تصرّف اوست مالك آن محسوب می شود مگر خود او بگويد يا به بيّنه قائم شود كه مال ديگرى است و تنها در تصرّف وی بوده است.

در نتیجه ید نشانه مالکیّت است و اگر آن چه تحت ید فرد است مالک یا مجاز در تصرّف در آن نباشد دیگر بازاری باقی نمیماند و خرید و فروش بسیار سخت و غیر ممکن می شود بر این اساس اگر بنا باشد آن چه تحت ید فرد است حکم به مالکیّت آن شود اگر ذو الید اعلان نجاست هم بکند قول وی مورد پذیرش است زیرا ید نشانه ملکیّت است و از طرفی مالک اعرف به مال خودش است در اعلان به خصوصیّات آن مال از نظر طهارت و نجاست و همچنان که ید او اماره بر ملکیتش است ید او نشانه اعتبار قول او در اعلان به نجاست خواهد بود.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أهل الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ‌ ياتي ‌عَلَى

النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أهل الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.[3]

آب انگور جوشیده اگر ذهاب ثلثین در آن شده باشد شرب آن حلال است ولی اگر کمتر از این مقدار جوشیده باشد حرام است حال راوی سؤال می کند از این که فردی آب انگور جوشیده برای او آورده است و خود این فرد اگر چه خبر می دهد که ذهاب ثلثین شده است لکن این فرد نسبت به این امر احتراز نمی کند یعنی قبل از ذهاب ثلثین نیز می نوشد راوی سؤال می کند که آیا می تواند به قول این فرد اعتماد کند حضرت فرمودند خیر. راوی دوباره سؤال می کند که اگر کسی از غیر أهل معرفت خبر دهد به ذهاب ثلثین از آن آیا می توان به اخبار وی ترتیب اثر داد یا خیر ؟ حضرت فرمودند آری برخی این روایت را دلیل بر اعتبار قول ذو الید ذکر نموده اند.

اشکال: مورد سؤال حلیّت و حرمت است ولی محل بحث ما إثبات طهارت و نجاست است و از طرفی أصل اولیه بر طهارت اشیاء بوده و در مورد طهارت در روایات سهل گرفته شده است در نتیجه اعتبار اعلان ذو الید در ذهاب ثلثین نمی تواند دلیل بر اعتبار اعلان ذو الید در إثبات نجاست باشد.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعْلِمُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ.[4]

اشکال: مفاد این روایت از نظر فتوی پذیرفته نیست چرا که فرض آن است که فرد بعد از خواندن نماز مطّلع بر نجاست لباس شده و امام در این روایت حکم به اعاده نموده است و حال آن که اعاده در چنین موردی لازم نیست تا بتوان قول ذو الید را طبق این روایت معتبر بدانیم

روایت دیگر در مورد خرید پنیر از مسلمان وارد شده است امام در جواب فرمودند: چه داعی داری که از فرد در مورد حلیّت و حرمت پنیر سؤال کنی و اما این که فرمود لازم نیست سؤال کنی دلیل بر آن است که قول ذو الید پذیرفته است و الا نمی فرمودند سؤال کردن لازم نیست زیرا اگر اعلان ذو الید اعتباری نداشت منع از سؤال کردن هم بلا وجه بود.

اشکال: این که فرموده در هنگام فروش اعلان نکن و یا سؤال لازم نیست دلیل بر آن نیست که قول ذو الید حجّت است بلکه از این جهت است که در شبهات موضوعیه نیازی به تذکر و اعلان نیست چنان که در روایتی حضرت بازخواست کردند نسبت به فردی که تذکر داد نسبت به نشستن بخشی از بدن امام ع در هنگام غسل در نتیجه این روایت دلیل بر آن نیست که قول ذو الید معتر است بلکه این روایت دلیل بر عدم لزوم اعلان در شبهات موضوعیه است در نهایت این روایات نمی تواند دلیل بر حجیّت قول ذو الید باشد بلکه دلیل همان بنای عقلاست که «من ملک شیء ملک الاقرار به» و للکلام تتمةٌ.