درس خارج فقه استاد اشرفی

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: کتاب الطهاره، طرق ثبوت نجاست.

یکی از أدلّه ای که برای حجیّت بيّنه در إثبات طهارت و نجاست بدان استناد شده روایت مسعدة بن صدقه است که فرمود: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ...الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَاحَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[1] کلمه «الاشیاء» در روایت مذکور جمع محلّی به الف و لام است که تاکید به «کلّها» شده و دلالت بر عمومیت دارد یعنی همه اشیاء محکوم به طهارتند مگر علم به حرمت حاصل شود یا بيّنه بر حرمت اقامه شود با این بیان اگر بيّنه بر حرمت اقامه شود ، حلیّت اولیّه برداشته می شود.

مرحوم شیخ انصاری ره از این روایت تعبیر به موثقه نموده در مقابل مرحوم أستاد خویی ره به جهت مسعدة بن صدقه روایت را ضعیف السند شمرده است چرا که ایشان در کتب رجالی توثیق نشده است مرحوم أستاد علاوه بر اشکال سندی در دلالت روایت بر مطلوب نیز مناقشه نموده است:

مناقشه أستاد خویی ره در دلالت روایت مذکور: مراد از کلمه استبانه معنای لغوی آن یعنی «ما تبین به الشیء» است که عِدل آن در روایت قیام بيّنه ذکر شده است و به فرض این که مراد از بيّنه در روایت شهادت عدلین باشد نمی توان از مورد روایت که قضاوت باشد به غیر آن تعدّی نمود.

توضیح ذلک: شکی نیست که بيّنه در قضاوت، حجّت است لکن اساس قضاوت چون به رفع تخاصم است نمی توان حجیّت بيّنه در باب قضا را با دیگر موضوعات مقایسه کرده و به غیر آن سرایت داد علاوه بر ابن که بيّنه در لغت عربی و استعمالات قرآنی به معنای «ما یتبین به الشیء» استعمال شده است ﴿إِنِّي عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾ [2] ﴿بِالْبَيِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ﴾[3] نه به معنای دو شاهد عادل در نتیجه نمی توان گفت که مراد از بيّنه در این روایت شهادت دو عادل است شاهد بر این که باب قضا را نمی توان به سایر موارد سرایت داد آن است که در باب قضا یمین کاربرد دارد و منکر برای فصل خصومت باید قسم بخورد ولی قسم در باب نجاست و طهارت کاربردی ندارد از این امر إستفاده می شود که نمی توان این دو را با هم مقایسه نمود.

اشکال مرحوم شهید صدر ره به مرحوم أستاد خویی ره: بيّنه ای که در حدیث معروف نبوی وارد شده که ﴿إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ﴾[4] به عنوان طریق الی واقع است در نتیجه نمی توان قسم را به عنوان نقض ذکر نمود به این صورت که بگوییم همانطور که یمین در باب قضاوت اعتبار دارد ولی در إثبات نجاست کافی نیست در نتیجه بيّنه هم اگر در باب قضاوت معتبر و حجّت باشد این دلیل بر آن نیست که در إثبات نجاست نیز معتبر است مرحوم شهید صدر ره اشکال می کند که حق در باب قضاوت بيّنه به عنوان طریق و کاشف عن الحقیقه آمده است که به وسیله بيّنه کشف حقیقت بر قاضی شده و حکم بر اساس واقع را اعلام می کند در نتیجه نمی توان گفت که بيّنه در باب قضاوت همچون قسم صِرفاً برای رفع تخاصم بیان شده است و در غیر مورد قضاوت کاربردی ندارد با این بیان می توان گفت قسم اگر چه برای فصل خصومت است ولی بيّنه صِرفاً تشریع نشده برای فصل خصومت بلکه به عنوان طریق الی الواقع جعل شده است

شاهد بر این مطلب آن است که در إثبات زنا و شرب خمر و لواط خصومتی در کار نیست و در عین حال اگر بيّنه قائم شود بر تحقّق زنا و لواط و شرب خمر هر یک از زنا و... ثابت شده و حکم به سنگسار یا حد شرب خمر می شود در نتیجه کلام أستاد خویی ره که فرمودند از حجیّت بيّنه در قضاوت نمی توان به غیر آن تعدی نمود این کلام پذیرفته نیست.

مرحوم شهید صدر ره حجیّت بيّنه را در اینجا به موضوعات دیگر غیر از مورد قضاوت تعدّی داده است اگر چه در خصوص مرجحات مذکور در مقبوله عمر بن حنظله قائل شده که نمی توان به غیر مورد قضاوت تعدّی نمود «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا» [5]

و فرموده است این مرجحات در اختلاف حکمین ذکر شده و نمی توان به غیر آن تعدی نمود چرا که باب قضاوت باب رفع خصومت است و امام راهکار نشان داده است ولی در تعارض دو روایت تخاصمی در کار نیست علاوه بر آن در برخی روایات در تعارض دو روایت حکم به تخییر نموده است از این جهت مرحوم أستاد خویی ره اوثقیت و افقهیت و اعدلیت احد الرواه را از مرجهات نشمرده و در باب تعارض خبرین تنها موافقت با کتاب و مخالف با عامه را به عنوان مرجح می پذیرد مرحوم شهید صدر ره در این امر با أستاد خویی ره هم عقیده است.

در نهایت أستاد خویی ره بعد از ذکر اشکالات مذکور بيّنه را در إثبات نجاست به استناد روایت نبوی حجّت می داند که فرمود «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[6] رسول الله در باب قضاوت به علم خود عمل نمی نموده یعنی اگر دو نفر در امری تنازع می کردند به علم غیب خود قضاوت نمی نمودند بلکه تنها به بيّنه و ایمان قضاوت می نمودند چرا که بيّنه یک امر مسلم الحجیه نزد مردم بوده است حتی در قبل از إسلام و اعراب جاهیت طبق آن قضاوت می کردند فضلا عن الامم الموحّده، حضرت این رویه را امضا نمودند زیرا در نزد عموم مردم عمل طبق شهادت دو نفر، رایج بوده و این حدیث اشاره به همین امر مفروغ عنه دارد یعنی بيّنه ای که شما بدان ترتیب اثر می دهید من هم بر طبق آن عمل می کنم نه بر طبق علم غیب.

معنی بيّنه در لغت اگر چه به معنای «ما تبین به الشیء» است لکن چون رسول الله بيّنه را در خارج به شهادت عدلین تطبیق داده است یعنی طبق بيّنه قضاوت نموده است از این امر کشف می شود که شهادت عدلین در نزد حضرت معتبر و حجّت بوده و مصداق دلیل و بيّنه بوده است در نتیجه بيّنه به معنای شهادت عدلین در تمام موارد حتی در موضوعات معتبر و حجّت است مگر در مواردی که دلیل بر عدم اعتبار شهادت عدلین اقامه شده است مثل مورد شهادت بر زنا که شهادت عدلین اعتبار ندارد و باید چهار شاهد عادل شهادت دهند از این جهت می توان گفت که شکی نیست در این که با شهادت عدلین نجاست شیء ثابت می شود.

اشکال مرحوم شهید صدر ره: این که فرمودید رسول الله بيّنه به معنای لغوی را در خارج به شهادت عدلین تطبیق داده است و طبق بيّنه قضاوت نموده و از این امر کشف می شود که شهادت عدلین معتبر و حجّت از قبل از قضاوت در نزد حضرت بوده است لکن از مورد روایت که قضاوت باشد نمی توان به باب موضوعات تعدّی نمود زیرا چنین اطلاقی از کلام رسول الله إستفاده نمی شود به خصوص اگر کلام رسول الله در مقام انشای حجیّت بيّنه نبوده بلکه در مقام اخبار از عمل به بيّنه در مقام قضاء باشد.

جواب أستاد أشرفی به کلام شهید صدر ره: اگر قبول کنیم که رسول الله در این روایت حجیّت بيّنه را که رایج در بین مردم بوده امضا کرده است این بيّنه که مراد شهادت دو نفر باشد در موضوعات هم امری رایج بوده است و در این جهت بین أحکام و موضوعات مختلف نمی توان فرق گذاشت با این بیان می توان حجیّت بيّنه را در موضوعات هم إستفاده نمود علاوه بر این حجیّت بيّنه در بین فقها امر مسلمی است که طریق الی الواقع و ممضاة عند الشرع است و اگر در أحکام حجّت باشد در موضوعات به طریق اولی حجّت خواهد بود.