< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

98/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: کتاب الطهاره، طرق إثبات نجاست.

آیا در إثبات نجاست علم دخیل است یا این که مطلق ظنون یا ظنون معتبر که قائم مقام علمند کافی در إثبات نجاست می باشد؟

قال السید ره فی العروه: المسألة السادسه: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ‌و بالبينة و بالعدل الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط و بقول ذي اليد و إن لم يكن عادلا و لا تثبت بالظن المطلق على الأقوى‌[1]

ترجمه: نجاست آب مثل نجاست غير آب، به علم و بيّنه ثابت مى‌شود و إثبات نجاست به خبر عادل واحد مشكل است و نباید احتياط در آن ترک شود و به قول ذى اليد نیز نجاست ثابت می شود اگر چه عادل نباشد ولی نجاست بوسیله مطلق ظن بنابر اقوى ثابت نمى‌شود.

برخی از بزرگان از جمله صاحب حدائق ره به استناد برخی از روایات «کُلُّ شیءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ» قائل شده اند که مدار در إثبات نجاست، علم به نجاست است و در صورت عدم تحقّق علم، همه اشیاء محکوم به طهارت است بازگشت این کلام به آن است که موضوع نجاست، ذات ملاقات با نجس نیست بلکه موضوع، علم به ملاقات نجس است یعنی علم جزء موضوع نجاست است بنابر این نظریه، نجاست بوسیله بيّنه و سایر طُرُق و امارات ظنّی ثابت نمی شود مگر این که قائل شویم علم مأخوذ در موضوع علی وجه الطریقیه لحاظ شده است.

در بین بزرگان بحث است که آیا امارات قائم مقام علم مأخوذ در موضوع حکم می شود یا خیر؟ مثلاً اگر بيّنه قائم شود بر عدالت امام جماعت «بنابر این که علم به عدالت امام جماعت موضوع جواز اقتدا به او باشد»آیا این بيّنه می تواند قائم مقام علم به عدالت شود و یا اگر بيّنه ر زنا قائم شود بر تحقّق زنا آیا این بيّنه موضوع برای جواز شهادت واقع می شود یا خیر؟

توضیح ذلک: علم تارة جزء موضوع است و اخری تمام موضوع و عَلی کِلا التقدیرین تارة علم مأخوذ علی وجه طریقیّه است و اخری مأخوذ علی وجه صفتیّت.

حال در صورتی که علم مأخوذ در موضوع علی وجه صفتیّت باشد و تمام موضوع باشد در این صورت با حصول علم حکم ثابت می شود اگر چه این علم موافق با واقع نباشد مثل این که برخی گفته اند اگر برای کسی علم به عدالت امام جماعت حاصل شود و به او اقتدا کند نماز او ولو با کشف خلاف، صحیح خواهد بود چنان که در روایتی راوی به امام عرض می کند در طریق مکه به شخصی اقتدا کردیم و بعد معلوم شد که این فرد یهودی بوده است امام حکم به صحت نماز آنان نمودند از این کلام إستفاده می شود که علم به عدالت تمام موضوع برای جواز اقتداست و همچنین اگر علم مأخوذ در موضوع علی وجه صفتیّت، جزء موضوع باشد در این صورت نیز با حصول علم حکم ثابت می شود مثل شهادت به زنا چرا که در جواز شهادت به تحقّق زنا، علاوه بر تحقّق زنا، شاهد باید علم به تحقّق زنا نیز داشته باشد ولی اگر علم، جزء موضوع یا تمام موضوع باشد و علی وجه طریقیّه لحاظ شده باشد در این صورت امارات می تواند قائم مقام علم شود ولی اگر علی وجه صفیّت لحاظ شده باشد امارات جایگزین علم نمی شود.

بعد ذلک نقول: علم تاره به نحو طریقیت در موضوع لحاظ شده است و اخری علی وجه صفتیت اگر علم مأخوذ در موضوع علی وجه صفتیّت لحاظ شده باشد در این صورت بيّنه و دیگر امارات نمی تواند قائم مقام علم شود چنان که از روایات إستفاده می شود که در جواز شهادت به زنا علم مأخوذ در موضوع علی وجه صفتیت لحاظ شده است یعنی در نفس شاهد باید حالت انکشاف کلّی حاصل شود تا شهادت به زنا جائز باشد و لذا در روایات فرموده که شهادت شاهد باید با رویت میل فی المکحلة باشد.

و اما اگر علم مأخوذ در موضوع علی وجه طریقیّت باشد در این صورت بيّنه و دیگر امارات می تواند قائم مقام علم شود مثل علم و اطمینان به عدالت امام جماعت که از روایات إستفاده می شود وثوق و اطمینان به عدالت امام به عنوان انکشاف موضوع و علی وجه طریقیت لحاظ شده است بنابراین امارات قائم مقام این علم موضوعی مأخوذ علی وجه الطریقیت می شود فلذا اگر چه امام فرموده «صلّ علی خلف من تَثِقُ بدینه» لکن چون از أدلّه إستفاده می شود که وثوق در اینجا به نحو طریقیت لحاظ شده امارات دیگر می تواند قائم مقام این قطع موضوعی علی وجه طریقیه شود.

در نهایت به صاحب حدائق ره عرض می کنیم علم مأخوذ در موضوع نجاست «کُلُّ شیءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ» اگر علی وجه لحاظ شده باشد مثل شهادت بر زنا که باید در نفس حالت علم حاصل شود در این صورت امارات قائم مقام علم نمی شود لکن اگر علی وجه الطریقیه لحاظ شده باشد امارات می تواند قائم مقام علم شود.

و ظاهراً در نجاست اگر نگوییم که اساساً علم طریق محض به امر واقعی است نه آن که موضوع برای حکم به نجاست باشد لااقل علم به نجاست در تنجس مأخوذ علی وجه الطریقیت است و فرمایش صاحب حدائق ره از نظر همه فقهای ما «حسبما نعلم»مردود است.

مرحوم حکیم ره می فرماید کلام صاحب عروه ره که قائل شده نجاست بوسیله اماراتی مثل بيّنه و ید ثابت می شود، برگرفته از کلام صاحب جواهر ره و ظاهر برخی از عبارات مرحوم شیخ ره است که فرموده اند در این امر خلافی نیست که بيّنه و ید قائم مقام علم به نجاست می شود و به أدلّه ای نیز تمسّک نموده اند از جمله عموم أدلّه حجیّت بيّنه:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْجُبُنِّ؟ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً.[2]

مفاد روایت: راوی سؤال می کند از پنیرهای موجود در بازار، امام در جواب می فرماید هر چیزی «من جمله پنیرهای موجود در بازار» حلال است مگر این که دو شاهد شهادت دهند که از میته تهیه شده است.

کیفیّت استدلال: مورد روایت اگر چه خصوص حلیّت و حرمت است ولی حرمت و حلیّت موضوعیت ندارد و شامل دیگر موضوعات مثل طهارت و نجاست هم می شود با این بیان نجاست شیء با بيّنه نیز ثابت می شود.

اشکال سندی: عبد الله بن سلیمان مشترک بین افراد متعدی است که هیچ یک از این افراد توثیق نشده اند.

اشکال مرحوم حکیم ره: مستند حجیّت بيّنه در إثبات نجاست اگر إطلاق روایت مذکور باشد این إطلاق پذیرفته نیست چرا که مورد روایت حلیّت و حرمت است و هیچ ارتباطی به طهارت و نجاست ندارد یعنی اگر هم بپذیریم که حلیّت و حرمت با بيّنه ثابت می شود این دلیل بر آن نیست که طهارت و نجاست هم با بيّنه ثابت می شود در نتیجه نمی توان گفت به استناد این روایت بيّنه قائم مقام علم به نجاست می شود.

و اما اگر مستند این قول إجماع باشد، إجماع هم نمی تواند دلیل بر ثبوت نجاست بوسیله بيّنه باشد چرا که مخالفین إجماع بسیارند مثل ابو الصلاح حلبی ره و صاحب حدائق ره و برخی دیگر از بزرگان بنابراین چنین اجماعی ثابت نیست علاوه بر این که إجماع مدرکی است و ممکن است دلیل آن عموم أدلّه بيّنه باشد.

و اما اگر دلیل حجیّت بيّنه در إثبات نجاست روایت حریز باشد که امام فرمودند: «فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ» این روایت هم نمی تواند دلیل بر لزوم تصدیق بيّنه باشد چرا که مراد از تصدیق، تصدیق نفسانی است نه تصدیقی که به همراه ترتیب آثار واقع باشد و فرق است بین تصدیقی که در آن فرد مواخذه نشود و بین تصدیقی که لازم باشد آثار واقع بر آن مترتّب شود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ دَنَانِيرُ وَ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَهْ إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْيَمَنِ وَ عِنْدِي كَذَا وَ كَذَا دِينَارٌ أَ فَتَرَى أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِ يَبْتَاعُ لِي بِهَا بِضَاعَةً مِنَ الْيَمَن فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَا بُنَيَّ أَ مَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ هَكَذَا يَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَفْعَلْ فَعَصَى إِسْمَاعِيلُ أَبَاهُ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ دَنَانِيرَهُ فَاسْتَهْلَكَهَا وَ لَمْ يَأْتِهِ بِشَيْ‌ءٍ مِنْهَا فَخَرَجَ إِسْمَاعِيلُ وَ قُضِيَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَجَّ وَ حَجَّ إِسْمَاعِيلُ تِلْكَ السَّنَةَ فَجَعَلَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي وَ أَخْلِفْ عَلَيَّ فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَهَمَزَهُ بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ لَهُ مَهْ يَا بُنَيَّ فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَكَ عَلَى اللَّهِ هَذَا وَ لَا لَكَ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ وَ قَدْ بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ‌ ‌فَائْتَمَنْتَهُ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَهْ إِنِّي لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ إِنَّمَا سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ.

فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ يُصَدِّقُ لِلَّهِ وَ يُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ وَ لَاتَأْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَلٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا يُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ وَ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَهُ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ.[3]

مفاد روایت: جریان از این قرار است که اسماعیل فرزند امام صادق پرده کعبه را گرفته و از خداوند درخواست اجر و جایگزین کردن اموال از دست رفته خود را می نمود که به فردی مشهور به شارب الخمر سپرده بود «اللَّهُمَّ أْجُرْنِي وَ أَخْلِفْ عَلَيَّ» حضرت به او فرمودند «يَا بُنَيَّ فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَكَ عَلَى اللَّهِ هَذَا وَ لَا لَكَ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ» سپس فرمودند آیا نشنیدی که این شخص که اموال خود را به او سپرده ای شارب الخمر است؟ اسماعیل عرض کرد من به چشم خود ندیدم حضرت فرمودند چرا وقتی دیگر مومنین شهادت بر این امر دادند آنان را تصدیق ننمودی در حالی که خداوند می فرماید: «يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ يُصَدِّقُ لِلَّهِ وَ يُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ».

اشکال مرحوم حکیم ره: این روایت تنها دلالت دارد بر ترتیب آثار نفسانی یعنی بگویی حالا که مردم شهادت به خمّار بودن این فرد داده اند چه داعی دارم که اموال خود را به او قرض بدهم ولی دلالت ندارد بر ترتیب آثار واقعی به این معنی که تازیانه زدن او هم طبق شهادت مومنین لازم باشد... شاهد بر این مطلب آن است که امام استشهاد نمودند به آیه شریفه که فرمود: «يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ» در شان نزول آیه شریفه گفته اند عده‌اى از منافقان از جمله جلاس بن سويد، مخشى بن حمير و وديعة بن ثابت جمع شده و خواستند در غياب حضرت رسول از او بد گوئى كنند، بعضى گفتند اين كار را نكنيد چرا که ممکن است به او خبر دهند که دربارۀ او بد گوئى كرده ایم.

بعضى دیگر گفتند: محمّد يكپارچه گوش است اگر به او خبر هم بدهند قسم می خوریم و او ما را تصديق خواهد کرد و شکی نیست در این که تصدیق رسول الله نسبت به قول منافقین تصدیقی نبوده که آثار واقعی بر آن مترتّب شود و قول آنان را بر گفتار و شهادت مومنین مقدم نماید بلکه نسبت به بدگویی آنان ترتیب اثر نمی دادند در نتیجه روایت مذکور و آیه شریفه دخلی بر حجیّت بيّنه و لزوم ترتیب آثار واقعی ندارد علاوه بر این که آیه شریفه بر یک فرد مومن هم صادق است و حال آن که

مداعای شما حجیّت دو شاهد عادل است.

ان قلت: طبق آیه نبأ می توان حجیّت بيّنه را ثابت نمود چرا که به مقتضای مفهوم آیه نبأ تصدیق شاهد عادل لازم است و معنای آن همان حجیّت بيّنه است زیرا اگر یک شاهد عادل قولش حجّت باشد دو شاهد عادل به طریق اولی حجّت خواهد بود.

قلت: دو اشکال در استناد به آیه شریفه وجود دارد اشکال أوّل این که استدلال به آیه شریفه متوقف بر ثبوت مفهوم در قضیه شرطیه یا وطفیه است آن هم به شرط آن که شرط، بیان أصل موضوع نباشد مثل « ان رزقت ولداً فاختنه» اشکال دوم این که آیه شریفه دلالت بر حجیّت قول فرد واحد دارد و حال آن که مدعای شما إثبات حجیّت دو شاهد عادل است.

ان قلت: در برخی از روایات آمده است که شهادت عبد، مکاتب، صبی بعد از سن بلوغ و فرد نابینا و کر پذیرفته است با این وصف به طریق اولی کلام دو شاهد عادل پذیرفته است.

قلت: مورد این روایات موارد خاصی است که «لا یُعلم إلّا مِن قِبَلِهم» و هیچ دلالتی بر حجیّت بيّنه در مطلق موضوعات ندارد. ان قلت: دلیل بر حجیّت بيّنه بنای عقلا برحجیّت خبر ثقه است چنان که یکی از أدلّه حجیّت خبر واحد نیز بنای عقلا ذکر شده است.

قلت: بنای عقلا نمی تواند دلیل بر حجیّت بيّنه در موضوعات باشد چرا که نسبت بین خبر ثقه و بيّنه عام و خاص من وجه است زیرا گاه فرد واحد ثقه است ولی بيّنه صادق نیست چرا که بيّنه بر دو فرد إطلاق می شود و گاه بيّنه دو نفر است ولی هر دو فرد ثقه نقل نیستند زیرا قدرت ضبط آنان کم است.

آخرین دلیلی که بر حجیّت بيّنه اقامه شده روایت مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَة است: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.[4]

محل شاهد این جمله است که فرمود: كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ...الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ. توضیح مطلب در جلسه بعد ان شاء الله خواهد آمد.

 


[1] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 96.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo