درس خارج فقه استاد اشرفی

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: کتاب الطهاره، ماء البئر.

دو مسأله از بحث ماء البئر باقی مانده که به عرض می رسد:

المسألة الرابعه: الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر.[1]

مرحوم سید ره می فرماید اگر کوزه ای که آب متنجّس در آن است داخل آب کر شود «آب کر خصوصیّت ندارد مراد هر آب عاصم است مثل آب چاه یا آب جاری» در این صورت هم کوزه و هم آب داخل آن طاهر می شود دو مطلب باقی می ماند:

مطلب اول: کوزه همان ظرف محسوب می شود که در تطهیر آن سه بار شستن طبق موثقه عمار معتبر است و این در حالی است که با إتّصال آب متنجّس به آب عاصم تنها یک بار شستن صادق است نه سه بار تا این که موجب طهارت آن شود جواب از این شبهه واضح است چرا که شستن سه مرتبه در تطهیر بوسیله آب قلیل معتبر است ولی در آب کر شستن یک بار کفایت در طهارت آن است.

مطلب دوم در خصوص اعتبار مزج در تطهیر آب متنجّس است که اگر مزج را معتبر بدانیم داخل کردن کوزه مملوّ از آب در آب کر موجب طهارت آن نمی شود زیرا کوزه مملو از آب به مجرد دخول در آب کر ممزوج با آن نمی شود مگر این که آب کوزه به مقداری کم باشد که آب کر داخل آن شده و کاملا با آن ممزوج شود در هر صورت این مسأله مبتنی بر آن است که آیا مزج در طهارت آب متنجّس معتبر است چنان که برخی قائل بدان شده اند و به نظر ما إحتیاط وجوبی در تطهیر آب متنجّس تحقّق مزج است یا این که مزج معتبر نیست چنان که سیدنا الأستاد ره و مرحوم حکیم ره قائل بدان شده اند.

آیا نفس إتّصال آب متنجّس به آب عاصم کافی در طهارت آن است یا این که در طهارت آن قبل از إتّصال به آب عاصم لازم است اوصاف نجس از آن زائل شود مرحوم سید ره می فرماید صرف إتّصال به آب عاصم کافی در طهارت است.

مسألة الخامسه: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكُر فزال تغيره به يطهر ‌و لا حاجة إلى إلقاء كُر آخر بعد زواله لكن بشرط أن يبقى الكُر الملقى على حاله من إتّصال أجزائه و عدم تغيره فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكُر متصلا باقيا على حالة تنجس و لم يكف في التطهير و الأولى إزالة التغيير أولا ثمَّ إلقاء الكُر أو وصله به.[2]

در این مسأله مرحوم سید ره می فرماید: هر گاه آب متغیّر به یکی از اوصاف ثلاثه نجس متّصل به آب كُر شود و تغيّر آن زائل

گردد، پاك خواهد شد و لازم نیست كُر ديگری در آن ریخته شود به شرط آن كه بعد از ملاقات مقدار باقیمانده از آب که متغیر نشده به مقدار کر باشد پس اگر مقدار باقیمانده از آب که متغير به اوصاف نجس نشده کمتر از مقدار کر باشد در این صورت خود متنجّس شده و کافی در تطهیر نمی باشد در نهایت أولى آن است که أوّل اوصاف نجس از آب متنجّس زائل شود و بعد آب متنجّس القاء در كُر شود.

توضیح ذلک: اگر آبی متغیر شود به یکی از اوصاف ثلاثه نجس، خواه آن آب قلیل باشد یا کر و یا هر آب عاصم دیگری، چنین آبی متنجّس می شود و اگر کمتر از مقدار کر باشد به مجرد إتّصال به آب عاصم طاهر می شود ولو این که متغیر به اوصاف نجس نشود ولی اگر آب متغیر به نجس متّصل به آب کر شود و همزمان با إتّصال ، تغییر به اوصاف نجس نیز زائل شود آن آب طاهر می شود طبق تعلیلی که در صحیحه ابن بزیع ذکر شده که فرمود: «ماء البر واسع لا یفسده شی.....لان له الماده» قیاس منصوص العله است و به مقتضای آن هر آبی که دارای ماده باشد منفعل نمی شود.

در نتیجه اگر آب متنجّس، متّصل به آب عاصم شود و همزمان با إتّصال تغّیر به اوصاف نجس هم از آن زائل شود در این صورت طاهر می شود لکن اگر مقدار آب دقیقا به قدر کر باشد نه بیشتر از کر در این صورت اگر مقداری از آب کر متغیر شود به طوری که بعد از تغیر باقیمانده آب، کمتر از مقدار کر باشد این اب با ملاقات نجس متنجّس می شود زیرا در حقیقت آب قلیل کمتر از کر با آب متنجّس ملاقات کرده و موجب تنجس آن می شود لذا سید می فرماید أولی آن است که أوّل تغیر به اوصاف

نجس زائل شود بعد متّصل به آب کر شود.

المسألة السادسه: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ‌و بالبينة و بالعدل الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط و بقول ذي اليد و إن لم يكن عادلا و لا تثبت بالظن المطلق على الأقوى‌[3]

ترجمه: نجاست آب مثل نجاست غير آب، به علم و بينه ثابت مى‌شود و إثبات نجاست به خبر عادل واحد مشكل است و نباید احتياط در آن ترک شود و همچنین نجاست آب ثابت مى‌شود به قول ذى اليد اگر چه عادل نباشد ولی نجاست بوسیله مطلق ظن بنابر اقوى ثابت نمى‌شود.

همه أشیاء طبق قاعده کلی در روایات «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» «کُلُّ شیءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ» به طبع اولیه طاهرند لذا أصل اولی در تمام اشیاء طهارت است حال سؤال این است که راه های ثبوت نجاست چیست؟ اقوال در مسأله مختلف

است:

قول اول: در إثبات نجاست باید علم به نجاست حاصل شود و در صورت عدم حصول علم، همه چیز محکوم به طهارت است این قول منسوب به ابن براج است.

قول دوم: حصول ظن کافی در إثبات نجاست است این قول منسوب به ابوالصلاح حلبی ره است.

قول سوّم: ظن معتبر در إثبات نجاست کافی است.

قول چهارم: فرق است بین إخبار به نجاست بعد از إستفاده از آن و إخبار قبل از إستفاده از آن به این معنی که اگر کسی آب را مصرف نکرده و برای او ظن به نجاست آب حاصل شود إجتناب از آن لازم است و اگر إستفاده کرده و سپس ظن به نجاست حاصل شود إجتناب از آن لازم نیست.

قول پنجم: قول عادل واحد یا دو عادل در إثبات نجاست کافی است.

قول ششم: قول ذو الید در إثبات نجاست کافی است.

از بین این شش قول که صاحب حدائق ره ذکر نموده دو قول آن بین افراط و تفریط است قول أوّل منسوب به ابوالصلاح حلبی ره است که ظن مطلق را کافی در إثبات نجاست می داند قول دوم منسوب به ابن براج ره است که فقط علم را در إثبات نجاست معتبر می داند با این بیان حتی قول شاهدین و ذو الید در إثبات نجاست کافی نیست مستند این قول روایاتی است که در آن

تصریح شده که در إثبات نجاست علم به نجاست لازم است: «کُلُّ شیءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ»

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ. [4]

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.[5]

در این روایات مدار در إثبات نجاست علم به نجاست ذکر شده است با این بیان ظن به نجاست و یا قول عادل و یا ذو الید در إثبات نجاست اعتباری ندارد حتی طبق صحیحه زراره نماز در لباسی که به کافر ذمی شارب الخمر عاریه داده شده منعی ندارد مگر این که علم به نجاست حاصل شود طبق این روایات مدار در إثبات نجاست علم به نجاست است و در غیر این صورت علم

محکوم به طهارت است.

مرحوم أستاد خویی ره نسبت به این قول استثنایی ذکر نموده و می فرماید در فرضی که این قول قبول شود تنها در فرض حدوث نجاست علم به نجاست معتبر است نه بقاء نجاست که در این صورت علم به نجاست لازم نیست.

توضیح ذلک: اگر علم به نجاست لباس برای کسی حاصل شود و بعد از چند روز در بقاء نجاست شک کند در اینجا نمی توان گفت چون الآن شک در نجاست دارد این لباس محکوم به طهارت است چرا که بالإجماع این لباس طبق قاعده إستصحاب محکوم به نجاست است.

تارة علم، موضوع برای حکم و گاهی طریق برای إثبات حکم است به این معنی که گاهی علم در إثبات موضوع دخیل است مثل شهادت به زنا که علم به مشهودٌ به معتبر است و قول مردم کافی در إثبات آن نیست و همچنین در جواز اقتدا به امام جماعت طبق برخی روایات علم به عدالت شرط در جوار اقتداست چنان که فرمود: «لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ» حال اگر در موضوع حکمی علم دخیل باشد با عدم حصول علم حکم منتفی است بر این اساس صاحب حدائق ره می فرماید طبق روایات علم به نجاست در إثبات نجاست معتبر است.

و اخری علم طریق برای إثبات حکم است مثل علم به نَصَب مثلاً اگر کسی برادرش غائب شود موضوع ذات برادر است که اگر پیدا شود ارث می برد نه برادر معلوم .

و ثالثة موضوع حکم، علم است بما هو هو، و هر کجا علم منتفی شد حکم نیز منتفی است زیرا نسبت حکم به موضوع نسبت معلول است به علت تامه.

صاحب حدائق ره اصرار دارد که ما تابع دلیل هستیم و در روایات علم به موضوع برای إثبات نجاست ذکر شده است و با انتفای علم موضوع و حکم منتفی می شود.

و اما کسانی که می گویند ظن کفایت است از این جهت است که قریب به إتّفاق اکثر أحکام شرعی ظنی هستند یعنی با ظن ثابت می شوند و وقتی در أحکام شرعی به ظن اکتفا می شود چطور در موضوعات به ظن نمی توان اکتفا نمود بر این اساس برخی مطلق ظن را کافی می داندند در مقابل برخی تنها ظن معتبر را مدار در إثبات نجاست میدانند چرا که به مقتضای آیه شریفه «ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً» نمی توان به ظن عمل نمود مگر ظن معتبر که به منزله علم است.

ان قلت: بسیاری از فتاوی مراجع از ظنون اجتهادی است.

قلت: اگر دلیل انسداد تمام باشد می توان به مطلق ظنون از باب انسداد باب علم و علمی به عنوان حجّت شرعی عمل نمود در غیر این صورت مطلق ظن اعتباری ندارد علاوه بر این که ظن در أحکام را نمی توان به ظن در موضوعات قیاس کنیم یعنی اگر در أحکام عمل به ظن جائز باشد دلیل بر آن نیست که در موضوعات نیز عمل به مطلق ظن جائز است.