درس خارج فقه استاد اشرفی

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: کتاب طهارت، احکام آب حمام، احکام آب چاه.

دو نکته در بحث ماء الحمام باقی مانده که به عرض می رسد:

نکته اول: در برخی از روایات آب حمام به طور مطلق به منزله آب جاری شمرده شده است از این کلام برخی از بزرگان استفاده کرده اند که آب حمام به جهت اتصال به خزینه، دارای خصوصیت ممتاز از آب قلیل بوده و با ملاقات نجس متنجس نمی شود اگر چه مجموع آب خزینه و حوضچه ها کمتر از مقدار کر باشد اخذاً بإطلاق هذه الروایات.

جواب استاد اشرفی: از این روایات نمی توان استفاده نمود که آب حمام دارای خصوصیتی ممتاز از آب قلیل است بلکه حکم به طهارت آب حوضچه های حمام در روایات طبق قاعده است چرا که اتصال آب قلیل متنجس به آب کر موجب طهارت آن می شود اعم از این که آب کر، آب حمام باشد یا آب دیگری غیر از آب حمام و چنانچه قبلا گفتیم در این جهت فرقی نیست که اتصال آب کر با آب قلیلِ متنجس در سطح مساوی باشد یا در سطح عالی و یا سافل، همچنان که مزج آب قلیل با آب کر در حکم به طهارت آن شرط نیست بلکه آب قلیل متنجس به مجرد اتصال به کر طاهر می شود همین قاعده در آب حمام نیز جاری است اگر چه در روایات قید کریت در آب خزینه حمام ذکر نشده است ولی از مجموع روایات استفاده می شود که ملاک و مدار در عدم انفعال آب حمام همان اتصال به منبعی است که به مقدار کر و بلکه مازاد بر کر است.

در نتیجه حکم به طهارت آب حوضچه های حمام،حکم تعبدی صِرف نیست بلکه آب خزینه حمام چون معمولا به مقدار کر و بیشتر از مقدار کر بوده از این جهت حکم به عدم انفعال آب حوضچه های متصل به آن شده است فلذا این حکم اختصاص به آب حمام ندارد بلکه شامل هر منبعی که حجم آن به مقدار کر باشد نیز می شود لکن آب خزینه چون در قسمت بالای حمام و آب حوضچه ها در قسمت پایین واقع شده و در نظر عرف متعدد شمرده می شود این امر منشا برای سوال روات شده که آیا چنین اتصالی موجب طهارت می شود یا خیر، با این بیان جواب امام نیز ناظر به همین جهت است که بالا یا پایین بودن آب خزینه، مانع از طهارت آب حوضچه های متصل به آن نمی شود.[1] [2]

سوال: آیا می توان حکم عدم انفعال آب حوضچه های متصل به خزینه را ولو در صورت اختلاف سطح،به هر آب قلیل متصل به منبع سرایت داد یا این که حکم مذکور مختص به آب حمام است؟

مرحوم آخوند ره در کتاب فقهی خود به نام شذرات علت حکم به طهارت آب حوضچه های حمام را در صورت اختلاف سطح، تعلیل مذکور در روایات «لان له الماده» ذکر نموده و قائل شده که با توجه به تعلیل مذکور می توان حکم عدم انفعال آب قلیل متصل به ماده را در صورت اختلاف سطح ، به آب غیر حمام نیز سرایت داد.

اشکال استاد خویی ره به مرحوم آخوند ره: چنین تعلیلی در هیچ یک از روایات آب حمام ولو ضعیف السند ذکر نشده است بله ممکن است از راه دیگری قائل به تسرّی حکم به دیگر آب ها شویم البته نه از باب قیاس که حکم ثابت برای یک موضوع را به موضوع دیگر تسری دهیم بلکه می توان از مجموع روایات چنین استفاده نمود که آب خزینه حمام مثل سایر آب ها است و خصوصیتی ممتاز از دیگر اب ها ندارد با این بیان وجه سوال در طهارت آب حوضچه های حمام به جهت خصوصیت در آب مخزن آن نبوده تا این که بگوییم اب حمام از نظر حکم با دیگر اب ها متفاوت است بلکه منشا سوال تعدّد عرفی آب خزینه با اب حوضچه ها بوده است.

بیان استاد اشرفی : به نظر ما از خود روایات نیز می توان کلام مرحوم آخوند ره را استفاده نمود زیرا در روایات به صورت قضیه شرطیه ذکر شده که آب حوضچه های حمام چنانچه متصل به ماده باشد طاهر است «مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ».[3] این کلام با توجه به مفهومی که دارد به منزله تعلیل است علاوه بر این از روایات استفاده می شود که تشبیه آب حمام با آب جاری به جهت وجود مخزن در آن است نه این که آب خزینه حمام خصوصیت داشته باشد یعنی همچنان که آب جاری به جهت دارا بودن مخزن مطهر غیر است آب حمام نیز چنین است چنان که در صحیحه داود بن سرحان آمده است: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي مَاءِ الْحَمَّامِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي.[4] با این بیان می توان حکم مذکور را به مخازن دیگر غیر حمّام نیز سرایت داد.

قال السید ره فی العروه: فصل [في بيان ماء البئر و أحكامه] ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير سواء كان بقدر الكر أو أقل و إذا تغير ثمَّ زال تغيره من قبل نفسه طهر لأن له مادة و نزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب و أما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية و إن سمي بئرا كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها‌.

در کتب قدماء از جمله در لمعه مرحوم شهید ره تطهیر آب چاه متنجس بوسیله نزح بیان شده است که البته نسبت به نوع نجاستی که داخل چاه افتاده مقدار نزح به وسیله دلو از چاه متفاوت ذکر شده است این مساله به عنوان منزوحات بئر در کتب قدماء مطرح شده از این مطلب استفاده می شود که در نظر قدماء آب چاه به منزله آب قلیل بوده که با ملاقات نجس متنجس می شود و طهارت آن تنها به وسیله نزح به دلو از چاه است.

نزح در لغت: «نَزَحَ البِئرَ يَنزَحها نَزْحاً: اسْتَقَى ماءَهَا حَتّى يَنْفَدَ أَو يَقِلّ»[5]

و اما متاخرین از فقها منکر این امر شده و قائل شده اند که آب چاه همچون آب جاری عاصمیت داشته و با ملاقات نجس متنجس نمی شود و روایات وارده در مورد نزح را یا حمل بر استحباب نموده اند و یا حداقل آن را حکم تعبدی دانسته اند البته نه به جهت تطهیر آب چاه متنجس که بواسطه نزح طاهر شود چرا که به اعتقاد متاخرین از فقها آب چاه به جهت اتصال به ماده همچون اب جاری عاصمیت داشته و با ملاقات نجس متنجس نمی شود مگر با تغییر به یکی از اوصاف ثلاثه نجس.

عمده دلیلی که متاخرین اقامه کرده اند روایات است از جمله این روایات صحیحه ابن بزیع است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا  قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ بِهِ.[6]

مراد از کلمه واسع در روایت مذکور: [7] برخی از بزرگان کلمه واسع را در روایت مذکور تفسیر به آب کثیر نموده اند لکن این معنی صحیح نیست چرا که تفسیر به این معنی، تفسیر به امر عرفی خارجی بوده که خارج از وظیفه شارع بما هو شارع است با این بیان مراد از واسعٌ، وسعت در حکم است به این معنی که شارع مقدس حکم آب چاه را همچون آب جاری وسعت داده است یعنی علاوه بر این که فی نفسه طاهر است مطهر غیر نیز می باشد شاهد بر این معنی حکمی است که بر آن مترتب شده است «وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ. بنابراین جمله «لَا يُفْسِدُهُ» تفصیل بعد از اجمال است یعنی با بیان این حکم، کلمه واسع که مجمل ذکر شده ، تفسیر می شود در نتیجه مراد از واسع در روایت وسعت در حکم است نه مراد وسعت از نظر حجم و زیادی آب چاه.

مرحوم حکیم ره نیز واسع در عبارت مذکور را به معنای وسعت درحکم معنی نموده به این که آب چاه دارای وسعت و عاصمیت بوده و ضیقی در آن نیست تا این که مثل آب قلیل با ملاقات نجس منفعل شود با این بیان اب چاه با ملاقات نجس منفعل نمی شود مگر با تغییر اوصاف ثلاثه آن که در این صورت به وسیله نزح آب از چاه، تغییر زائل شده و به جهت اتصال آن به ماده طاهر می شود و در صورت عدم تغییر به أحد اوصاف ثلاثه نجس، لزومی برای نزح در صورت ملاقات با متنجس نیست.

قول اول: آب چاه همچون اب قلیل است و به مجرد ملاقات با نجس متنجس می شود و تطهیر آن به وسیله نزح از چاه محقق می شود این قول را مشهور از متقدمین اختیار کرده اند.

قول دوم: آب چاه همچون اب جاری عاصمیت داشته و با ملاقات نجس متنجس نمی شود این قول متفق علیه بین متاخرین از فقهای امامیه است.

قول سوم: تفصیل در مقدار حجم اب چاه به این صورت که اگر به مقدار کر باشد عاصمیت داشته و با ملاقات نجس متنجس نمی شود و اگر کمتر از مقدار کر باشد با ملاقات نجس متنحس میشود این قول منسوب به شيخ حسن بصروي است.

قول چهارم: اگر چنانچه اب چاه به مقدار دو ذراع در دو ذراع و بیشتر از آن باشد منفعل نمی شود و در صورتی که کمتر از این مقدار باشد با ملاقات نجس متنجس می شود این تفسیر به جناب جعفی از اصحاب امامیه نسبت داده شده است و این تفصیل عین تفصیل در قول سوم است در نهایت ایشان معتقد است که کر به مقدار چهار وجب در چهار وجب است که به مقدار دو ذراع می شود.

مقام اول: آیا آب چاه عاصمیت داشته و با ملاقات نجس متنجس نمی شود یا این که اب چاه همچون اب قلیل با ملاقات نجس متنجس می شود؟

مقام دوم: اگر قائل به عاصمیت آب چاه شویم ، حکم نزح در روایات در صورت وقوع نجس در چاه آیا حکم تعبدی است یا این که حمل بر استحباب می شود؟

اما مقام اول: متاخرین قائل شده اند که آب چاه به جهت دارا بودن ماده منفعل نمی شود مگر با تغییر به أحد اوصاف ثلاثه نجس، مستند این قول روایات از جمله صحیحه ابن بزیع است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا  قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا

يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ بِهِ.[8]

مناقشه اول: مرحوم شیخ طوسی ره در دلالت روایت مذکور بر مطلوب مناقشه کرده و می فرماید عبارت مذکور: لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ دلالت دارد بر این که اب چاه وسعت داشته و قابل تطهیر بوسیله نزح را دارد و جمله لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ به معنی لا یفسده عن الانتفاع الی الابد است.

جواب مرحوم همدانی از تفسیر مذکور: تفسیر مذکور صحیح نیست و یضحک به الصبیان بلکه از این کلام استفاده می شود که خصوصیت اب قلیلی که با نجس ملاقات کند در مورد آب چاه وجود ندارد و آب چاه دارای وسعت در حکم است و با ملاقات نجس منفعل نمی شود.

مناقشه دوم: اشکال دوم در این روایت از جهت سند ان است به این صورت که روایت ابن بزیع اگر چه از نظر دلالت ، واضح است لکن اعراض مشهور موجب ضعف آن می شود.

جواب مرحوم استاد خویی ره: استاد خویی ره طبق مبنای خود عمل اصحاب را منجبر ضعف حدیث نمی داند چنان که اعراض مشهور را نیز موجب مردود شدن حدیث نمی داند از این جهت جمعی که اعراض را کاسر حدیث می دانند فرموده اند: روایت دلالت بر مطلوب ندارد ولی به نظر مرحوم استاد این مطلب صغرویا و کبرویا مخدوش است.

اشکال کبروی: اما از حیث کبری مخدوش است به جهت این که اعراض مشهور کاسر نیست چنان که عمل مشهور نیز منجبر ضعف سند نمی شود زیرا ممکن است نقصی در نقل روایت دیده اند که به ان تمسک نکرده اند ولی چه لزومی دارد اگر ما ضعفی در روایت دیدیم نمی توانیم به آن روایت عمل کنیم و از طرفی قدماء دأبشان استناد به روایات نبوده که بگوییم منشأ فتوای مشهور اعراض از این روایت بوده است.

اشکال صغروی: و اما صغرویاً مخدوش است زیرا اعراض وقتی است که از روایت اعراض کرده و به مضمون آن عمل نکنند مثل روایتی که دلالت بر نجاست حدید دارد که کسی به آن عمل نکرده اگر چه سندا معتبر است و اما اگر باب تعارض باشد و روایات مقابل را اخذ کرده باشد که اکثر عددا و و اوضح دلالتا است در این صورت اعراض از نظر ضعف سند نبوده است و شاید این امر منشا از برای ترجیح بوده نه منشا آن اعراض از صحیحه ابن بزیع بوده باشد.