درس خارج فقه استاد اشرفی
98/03/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی إشکالات معاملات بانکی و پرداخت سود مضاربه، در صورتی که بانک بر طبق شرائط مضاربه عمل نکند آیا سود دریافتی برای سپرده گذار مشروع است یاخیر؟ در این فرض برخی از بزرگان برای حلیّت و جواز سود دریافتی از بانک وجوهی را ذکر کرده اند که به بررسی از این وجوه می پردازیم.
در صورتی که سپرده گذار یقین دارد بانک طبق عقود إسلامی عمل نمی کندآیا راه حلی برای دریافت سود بانکی وجود داردیا خیر؟ بحث ما در حکم دریافت سود بانکی در ضمن عقد مضاربه بود و گفتیم در صورتی که بانک به عنوان سود مضاربه، بهره ای را به صاحب سرمایه بپردازد از سه حال خارج نیست:تارة فرد یقین دارد که بانک واقعاً طبق عقد مضاربه و شرائط آن عمل می کند در این صورت دریافت سود از بانک محذوری ندارد اخری شک دارد که آیا بانک به حقیقت طبق عقد مضاربه و شرائط آن عمل می کند یا این که تنها به طور صوری قرار داد مضاربه با صاحب سرمایه بسته و سود پرداخت می کند.
ثالثة یقین دارد که بانک طبق عقد مضاربه و شرائط آن عمل نمی کند بحث امروز ما در همین فرض سوّم است یعنی موردی که بانک به طور صوری با صاحب سرمایه قرار داد مضاربه بسته و سپرده گذار می داند که بانک طبق شرائط مضاربه عمل نمی کند در این فرض سؤال این است که آیا سود دریافتی برای سپرده گذار مشروع است یا خیر؟ در این فرض برخی از بزرگان برای حلیّت و جواز سود دریافتی از بانک وجوهی را ذکر کرده اند که به بررسی از این وجوه می پردازیم:
1. در معدودات أخذ ربا حرمتی ندارد و اسکناس چون جزء معدودات است نه مکیل و موزون «که أخذ زیادی در آن نهی شده» از این رو دریافت زیادی در آن منعی ندارد چنان که فروش مقداری گردو به بیشتر از آن منعی ندارد بنابراین اگر بانک یک میلیون تومان به عنوان قرض دریافت کرده و بعد از مدتی بیشتر از آن را به سپرده گذار بپردازد طبق صحیحه زراره «لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ» حرمتی ندارد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ.[1]
جواب أستاد أشرفی :: زیادی در معامله به سه صورت انجام می پذیرد یا به وزن یا به کیل و یا به عدد و این روایت ناظر به
ربای معاملی است نه ربای قرضی یعنی در ربای معاملی زیادی در کیل و وزن حکم ربا را دارد ولی[2] زیادی در معدودات حکم ربا را ندارند و اما در جایی که دریافت بر أساس قرض باشد نه بیع و شراء، أخذ زیادی مطلقا جائز نیست أعم از این که در مکیل و موزون باشد یا در معدودات.
إن قلت: صحیحه زراره در این جهت إطلاق دارد یعنی هم شامل ربای معاملی و هم شامل ربای قرضی می شود بنابراین حرمت ربا در هر دو قسم تنها در چیزهایی است که به کیل و وزن معامله می شود نه در چیزهایی که به عدد معامله می شود.
قلت: از روایات دیگر مثل صحیحه علی ابن جعفر إستفاده می شود که أخذ زیادی در معدودات نیز حکم ربا را داشته و حرام است و حتی در صورت پرداخت مستقرض به عنوان هدیه به شدت نهی شده است این دسته از روایات موافق با إطلاقات أدلّه حرمت ربا است که به إطلاق شامل زیادی در معدودات نیز می شود.
2. برخی از فقهای معاصر «مرحوم آیة اللّه فاضل لنکرانی» فرموده اند سود دریافتی از بانک اگر به صورت بیع و شراء باشد محذوری ندارد یعنی صاحب سرمایه می تواند پول خود را به عقد بیع، به بیشتر از آن به بانک به صورت مدّت دار بفروشد اگر چه از یک نوع اسکناس باشد با این کار از حالت قرض خارج شده و محذوری ندارد و از طرفی مکیل و موزون نیست تا زیادی در آن ممنوع باشد.
جواب أستاد خویی ره: خرید و فروش و أخذ زیادی اسکناس یک کشور در صورتی که از یک نوع باشد جائز نیست چرا که بازگشت آن به قرض است و در حقیقت دریافت سود در قبال قرض است و تغییر اسم و لفظ واقع قضیه را تغییر نمی دهد آری اگر کیفیّت پول متفاوت باشد مثلاً پول نو را به بیشتر از آن به پول کهنه بفروشند یا پول یک بلد را به بیشتر از آن به نوع دیگری از پول معاوضه کنند در این صورت برخی قائل به جواز آن شده اند زیرا بازگشت آن به تبدّل و بیع است و اما در سود دریافتی از بانک چنین چیزی مطرح نیست یعنی کسی به قصد بیع، پول خود را به بانک نمی سپارد تا بگوییم با قصد بیع أخذ زیادی منعی ندارد بلکه در حقیقت سپرده گذار پول خود را به صورت قرض به بانک می سپارد.
3. سود سپرده گذاران از بانک در حقیقت جبران تورّم اسکناس است.
در اوائل انقلاب که تازه سود دادن بانک ها بر طبق معاملات شرعی مرسوّم شده بود در این خصوص جلسه ای در هتل غدیر مشهد تشکیل شد در این جلسه که رؤسای بانک ها نیز حضور داشتند یکی از مدیران بانکی در جهت تصحیح سود دریافتی از بانک به من گفتند: درست است که بانک مبلغی را به عنوان بهره به سپرده گذاران پرداخت می کند ولی در حقیقت بانک به سپرده گذار سودی پرداخت نکرده چرا که پرداخت زیادی ما به التفاوت تورّم پول خود سپرده گذار است مثلاً اگر تورّم سالانه 30 درصد باشد و بانک سالانه 20 درصد به سپرده گذار سودبپردازد سود پرداختی بانک همان پایین آمدن ارزش پول سپرده گذار است و در حقیقت این بانک است که در این بین درصدی سود می کند بنابراین بهره بانک سود نیست بلکه ما به التفاوت سقوط ارزش پول سپرده گذار بوده که به او پرداخت می شود از این جهت منع و حرمتی ندارد.جواب أستاد أشرفی : این راه حلّ خوبی است زیرا پنج هزار تومان بیست سال قبل قطعاً ارزش پنج هزار تومان الآن را ندارد چرا که سابقاً چهل مثقال طلا معادل پنج هزار تومان بود ولی الآن چنین ارزشی را ندارد با این توجیه می توان گفت سود پرداختی بانک در حقیقت ما به التفاوت سقوط ارزش پول است لکن إشکالی که در این بین مطرح است آن است که این مطلب کلّیت ندارد زیرا همیشه تورّم وجود ندارد و چرا که گاه إتّفاق می افتد که به جهت رکود بازار تغییری در قیمت اجناس حاصل نمی شود و در عین حال بانک دولتی این سود را همیشه و در هر حال پرداخت می کند با این بیان نمی توان موجبه جزئیه را دلیل بر حکم کلّی قرار داد.
4. سود و بهره پرداختی بانک به سپرده گذاران چون با کمال رضایت است منع و محذوری نداشته و ربا محسوب نمی شود.
توضیح ذلک: در ربا مُقرض خود را طلبکار از مُستقرض دانسته چنان که مستقرض نیز خود را بدهکار مُقرض می داند در این صورت دریافت زیادی ربا محسوب شده و حرام است لکن در قرار دادهای بانکی سود و بهره چنانچه در هنگام پرداخت با رضایت کامل و بدون در نظر گرفتن شرط اولیه در پرداخت سود، تبرعاً به سپرده گذار پرداخت شود منعی ندارد اگر چه شرط زیادی در إبتدا حرام است شاهد بر این مطلب، کلام مرحوم إمام خمینی است که فرمودند: اگر در قرض طرفین، قرار به پرداخت سود بگذارند ربا محسوب شده و حرام است ولی اگر قرار به پرداخت سود نگذارند و مستقرض تبرعاً زیادیبپردازد منع و حرمتی ندارد یعنی در صورت که مقرض بدون شرطِ دریافت سود، پول خود را به مستقرض بدهد و مستقرض هم بعداً مبلغی را تبرّعاً به عنوان هدیه به مقرض بپردازد در این صورت پول دریافتی حکم ربا را نخواهد داشت.
فلذا قرارداد اولیّه بانک در پرداخت سود اگر چه حرام است ولی در ادامه اگر پول پرداختی توسّط بانک تبرعاً و با رضایت باشد نه به عنوان سود بر قرض، دریافت چنین پولی جائز بوده و در آن پول می توان تصرّف کرد و از قبیل سایر سحت هایی است که در روایات وارد شده که اگر بیع و شراء مثلاً در مقابل کنیز مغنیه باشد ولی در هنگام پرداخت ثمن، با رضایت و به عنوان دیگری نه عنوان بیع، به فروشنده پرداخت شود منعی ندارد از همین قبیل است پرداخت بهره بانکی به سپرده گذاران، با این کار دیگر بهره دریافتی محذوری ندارد از طرفی ربا تنها در جایی است که طرفین خود را طلب کار و بدهکار بداند و اساساً بانک می تواند از روز اول به قصد ربا به سپرده گذار سود نپردازد بلکه تبرعاً مبلغی را به او بپردازد.جواب أستاد أشرفی : این حرف در مورد بانک های خصوصیّ منعی ندارد و بانک می تواند بدون شرط سود تبرعاً و مجانا مقداری پول را به سپرده گذار بپردازد ولی این کلام در مورد بانک های دولتی که پول های موجود در آن به منزله مجهول المالک است پذیرفته نیست مگر با اجازه حاکم شرع، آیة اللّه سیستانی حفظه اللّه در این جهت می فرماید: اگر حاکم شرع در رأس دولت إسلامی تشخیص داد که مقداری سود بنابر مصلحتی به سپرده گذاران پرداخت شود در این صورت منعی ندارد ایشان به مقلدین خود اجازه دریافت سود از بانک های دولتی را داده اند مشروط به این که نصف آن را به حاکم شرع پرداخت کنند.
مرحوم أستاد خویی ره و مرحوم تبریزی ره فرموده اند که سود دریافتی از بانک جائز نیست و در صورت دریافت باید مجموع آن صدقه داده شود ولی با پرداخت خمس آن به حاکم شرع به عنوان ولی فقرا می توان در بقیه مال تصرّف نمود.5. برخی گفته اند سپرده گذار می تواند بهره دریافتی از بانک را به صورت کارت به کارت دریافت کند سپس این پول دریافتی را به صورت کارت به کارت خرج کند با این کار مشکل حل شده و تصرّف در مال غیر محسوب نمی شود و چون قبض نسبت به مالی که مستحقّ نبوده حاصل نشده، منع و محذوری ندارد.
جواب أستاد أشرفی :با این کار تنها صورت مسأله تغییر کرده ولی بالاخره کارت به کارت هم خود نوعی قبض و اتلاف مال غیر محسوب می شود و اساساً با چنین کاری اگر مشکل ربا حل می شد همه أقسام ربا حلال می گردید فلذا این راه حل پذیرفته نیست.
