درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطَّهارة، بانک داری إسلامی، أنواع پرداخت بهره بانکی ، راه کارهای مشروع برای دریافت سود از بانک.

الماء الجاری: در رابطه با آب جاری به این نتیجه رسیدیم که آب جاری عاصمیت داشته و مطهر غیر است و در این حکم طبق مفاد روایات دو چیز را شرط و بلکه رکن دانستیم: شرط اول این که آب باید دارای جریان باشد شرط دوّم این که باید متّصل به مادّه باشد

شرط اول: در ارتباط با شرط جریان در مطهریت غیر می توان گفت که این شرط تعبّد صِرف نیست بلکه یک أمر طبیعی است زیرا آبی که پیوسته در حال جریان است طبیعتاً خاصیت گنده زدایی و رفع قذورات را از خود دارد به عکس آب راکد که نه تنها رفع و دفع قذارت از خود نمی کند بلکه به جهت راکد بودن خاصیت جذب قذارات را دارد و شاید امتیازی که خداوند به آب جاری داده -در مقابل آب راکد- به جهت همین أمر طبیعی بوده باشد چرا که آب جاری از نظر فیزیولوژی برای رفع کثافات و قذارات اولی از آب راکد است.

شرط دوّم: در آب جاری که إتّصال به مادّه باشد این إتّصال به مادّه یا باید موجب فوران آب و جریان آن بر روی زمین شود یا به صورت رشح باشد به این صورت که آب از لابلای دیوار منبع یا از زمین ترشّح کند ولی به مقداری نیست که بر روی زمین جاری شود لکن اگر از آن آب مقداری بردارند مجدد آب جایگزین می شود در نتیجه با تحقّق هر دو شرط یعنی جریان و إتّصال به ماده، چنین آبی حکم آب جاری را داشته و با ملاقات نجس متنجّس نمی شود بلکه مطهر غیر خواهد بود اگر چه آن چه روی زمین جریان دارد کمتر از مقدار کر باشد.

الماء المحقون: آب راکد و ثابتِ مستقرّ در یک جا، تاره به حد قلیل است و اخری به حد کر، مرحوم فیض کاشانی ره به تبع مرحوم ابن عقیل ره معتقد است که آب قلیل همچون آب کر عاصم بوده و با ملاقات نجس متنجّس نمی شود در مقابل، مشهور و معروف از فقها معتقدند که آب در صورتی که به مقدار کر باشد طبق روایات در حد تواتر، با ملاقات نجس منفعل نمی شود مادامی که متغیّر به أحد أوصاف ثلاثه نجس نشود و اما اگر کمتر از مقدار کر باشد منفعل می شود مقدار کر از حیث وزن نزد مشهور معادل 1200رطل عراقی و برابر 900 رطل مدنی می باشد و از حیث مساحت سه إحتمال قوی مطرح شده است:27 وجب، 36 وجب،42وجب و هفت هشتم از وجب که مشهور بدان قائل شده اند و به نظر ما قول 33 وجب قوی و موافق با روایات است.

ماء المطر: خداوند متعال ویژگی و خصوصیّت خاصی در آب باران قرار داده که به جهت آن خصوصیّت خود عاصم بوده و مطهر

غیر است از این رو قطرات باران به منزله آب کثیر است چنان که فرمود ﴿وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾[1] و ما از آیه شریفه طبق بیان أهل لغت و روایات برداشت کردیم که آب باران طاهر لنفسه و مطهر لغیره است و در جلسات قبل گفتیم آب باران به هر مقدار که در جسم متنجّس نفوذ کند موجب طهارت آن می شود مثلاً اگر باران روی لحافی که ده سانت قطر دارد ببارد و در آن نفوذ کند موجب طهارت آن می شود و همچنین اگر باران به خاک متنجّس ببارد به هر مقدار که در آن نفوذ کند طاهر می شود آری اگر آب باران در ملاقات با نجس متغیّر به یکی از أوصاف ثلاثه نجس شود خود نیز متنجّس می شود.

ماء الحمام: به اعتقاد برخی از بزرگان آب حمّام دارای خصویتی است که منشأ برای عدم إنفعال است اگر چه کمتر از مقدار کر باشد این قول به مرحوم محقّق ره نسبت داده شده است ولی ما بر این باوریم که آب حمّام حکم سایر آب ها را دارد به این صورت که اگر مجموع آن به مقدار کر باشد عاصمیت داشته و مطهر غیر است در صورتی که حوضچه ها مساوی آب مخزن بوده و به هم متّصل باشند و اگر کمتر از مقدار کر باشد با ملاقات نجس منفعل می شود لکن در فرض هم سطح نبودن اگر مجموع آب به قدر کر باشد طبق روایات تعبّداً محکوم به طهارت است این بود چکیده ای از مطالب گذشته از بحث طهارت و به پیشنهاد دوستان بنا شد بخشی از مباحث مستحدثه را در این فرصت باقی مانده از سال تحصیلی، بحث کنیم.

هدف اصلی از تشکیل بانک ها و سیر تاریخی آن: یکی از مسائل مبتلی به، مسائل مطرح در بانک داری إسلامی است بانک ها به طور کلی مخزنی است برای جمع أموال نقدی مردم، أصل و أساس وضع بانک بر أساس ربا توسّط دانشمند استکلمی و غیر او بنا و تدوین شده است تا در مقابل أخذ أموال نقدی مردم به آنان سود که همان ربا باشد پرداخت شود و در مقابل قرض دادن این أموال به دیگران نیز سود دریافت شده و در این بین سود و بهره ای نصیب بانک شود.

در مرحله اول بانک ها به جهت نگهداری أموال نقدی مردم با تضمین و پشتوانه قوی از طرف دولت ها، تشکیل شدند و مردم هم به جهت اطمینان کامل أموال خود را به بانک ها بدون دریافت بهره به ودیعه می سپردند بلکه در برخی از بلاد به جهت نگهداری از أموال خود، مبلغی را به بانک پرداخت می کردند چنان که در حال حاضر نیز در برخی از کشورهای اروپائی برای نگهداری أموال نقدی مردم به میزان مبلغی که به بانک سپرده شده، وجهی به عنوان حق الحفاظه دریافت می شود حتی سابقاً قبل از انقلاب در تهران نیز بانک هایی وجود داشت که برای حفظ و نگهداری أموال مردم پول دریافت می شد، به مرور زمان وضع بانک ها تغییر پیدا کرده و برای جمع أموال نقدی مردم با پشتوانه و ضمانت پرداخت از طرف دولت ها، بانک مرکزی تشکیل شد در این بانک ها در مقابل دریافت أموال مردم، سود یعنی ربا پرداخت می شد با این شرط که بانک بتواند در أموال سپرده گذاران تصرّف کرده و به دیگران قرض دهد تا این که ایجاد اشتغال شده و عامل یعنی تاجر بدین وسیله فعالیت اقتصادی انجام دهد و بانک ها نیز در مقابل آن، بهره و سودی دریافت کنند که بخشی از این سود ها را بانک برای مخارج خود أخذ کرده و بخش دیگر آن را به سرمایه گذاران پرداخت می کرد تا مردم تشویق شده و أموال خود را به بانک ها بسپارند.

در إبتدا عمدتاً موسّسین بانک ها کفار بودند و در گرفتن بهره هیچ منع و محذوری برای آنان وجود نداشت لکن بعداً که مسلمانان نیز مبتلی به ارتباط با بانک ها و أخذ یا پرداخت سود به بانک ها شده و به مرکزی برای نگه داری أموال خود نیاز پیدا کردند چرا که مثل سابق مقدور نبود أموال خود را در خانه ها نگهداری کنند، از این رو بزرگان شیعه و غیر شیعه در صدد بر آمدند که برای این سود و بهره دریافتی توسّط مردم یا بانک ها راه حل شرعی پیدا کرده و تدبیری بیاندیشند تا بانک ها از یک طرف به صورت کاملاً شرعی اداره شود و از طرف دیگر سرمایه دریافتی از مردم برای تولید و اشتغال به کار گرفته شود فلذا مسأله بانک بدون ربا مطرح شد و در این جهت راهکارهایی ارائه گردید تا معاملات مردم با بانک ها از حالت ربا و این گناه فوق العاده عظیم خارج شود چرا که در قرآن مجید هیچ گناهی به تعبیری که در مورد رباخواری شده مورد مواخذه واقع نشده است آنجا که فرمود: ﴿يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ﴾.[2]

بزرگان از فقها حقیقت و بنای اصلی بانک را تغییر ندادند چرا که بنای بانک ها به پرداخت و دریافت بهره بوده است بلکه تنها معاملات بانکی را اصلاح کرده و بر طبق مبانی فقهی إسلام پایه ریزی کردند تا از مسأله ربا خارج شده و بانک بدون ربا به همان شكل متداول در بانكدارى ربوى اداره شود مرحوم إمام ره در اول انقلاب فقهای زیادی را جمع نموده و از آنان در این أمر چاره اندیشی و ارائه راهکار خواستند مرحوم شهید صدر ره نیز در این أمر رساله ای نوشته است.

تارة بانک أموال مردم را نگهداری کرده و در قبال سرمایه مردم شرط پرداخت سود و بهره را نمی کند چنین عملی به طور قطع حلال بوده و هیچ گونه منعی ندارد با این حال اگر چه بانک شرط پرداخت بهره را نکرده ولی اگر وجهی را بدون شرط به عنوان پاداش به سپرده گذار پرداخت کند این وجه دریافتی برای سپرده گذار بلا إشکال خواهد بود. و اخری شرط دریافت بهره در ضمن معاملات مشروع دیگری صورت می گیرد مثل مشارکت بانک در خرید منزل و سپس فروش حصه بانک به صورت اقساط به مالک منزل در این صورت نیز أخذ بهره بوسیله بانک منع و محذوری نداشته و ربا محسوب نمی شود.

و ثالثة شرط پرداخت بهره به سپرده گذاران بدون معامله مشروع بین بانک و سپرده گذار می شود ، چنین عملی بلا شک ربای حرام محسوب شده که به شدت در آیات و روایات مذمت شده است و معمولاً صدی نود مردم به شرط گرفتن بهره، أموال خود را در بانک ها به ودیعه می سپارند.

معاملات مشروع به صورت مشارکت در غالب سه عقد مضاربه، مزارعه، مساقات صورت می گیرد.

مضاربه: اولین راهی که بیان شده معامله بین سپرده گذار و بانک با عنوان مضاربه است یعنی صاحب سرمایه، سرمایه خود را با عنوان مضاربه در اختیار بانک که همان عامل باشد قرار داده تا با آن خود بانک یا دیگری تجارت کرده و بخشی از سود حاصل از آن را به صاحب سرمایه پرداخت کند.

مزارعه: مزارعه آن است که صاحبِ زمین و آب، زمین خود را به دیگری بسپارد تا در آن کشاورزی کرده و حاصل محصول به میزان خاصی که توافق بر آن کرده اند بین آن دو تقسیم شود.

مساقات: مساقات آن است که فرد باغ میوه خود را به دیگری واگذار کرده تا آبیاری و هرس کند و هنگام به ثمر رسیدن محصول بخشی از آن را بابت فعالیت و کار به عامل واگذار کند در نتیجه از عقد مضاربه در فعاليت‌هاى تجارى، از عقد مزارعه در امور كشاورزى و از مساقات در باغدارى إستفاده مى‌شود.

مضاربه: در این سه نوع از مشارکت مذکور، عمدتا بانک ها معاملات خود را به صورت مضاربه انجام می دهند به این صورت که فرد سپرده گذار وجوه خود را به بانک با وکالت واگذار کرده تا با آن کار و فعالیت اقتصادی انجام شود و بخشی از سود حاصل از آن را دریافت کند، أصل مضاربه بلا إشکال امری مشروع بلکه پسندیده است چرا که سرمایه فرد معطل نمی ماند و با مضاربه هم ایجاد کار و اشتغال می شود و هم صاحب سرمایه خصوصا کسانی که توان کار و فعالیت اقتصاری را ندارند از سرمایه خود سود و بهره مشروع می برند البته مضاربه ده شرط دارد:

شرط اول: برخی گفته اند در صحّت و مشروعیّت مضاربه شرط است که تنها با درهم یعنی نقره مسکوک یا دینار یعنی طلای مسکوک انجام پذیرید از مرحوم ابن براج ره در وسیله نقل شده که در صحّت مضاربه بالإجماع شرط است که با خصوص درهم و دینار باشد و بعد از او مرحوم شیخ طوسی ره نیز این إجماع را نقل کرده است و به تبع ایشان برخی در این أمر إحتیاط وجوبی کرده اند در مقابل برخی القاء خصوصیّت از عنوان درهم و دینار کرده و مضاربه را در غیر آن دو نیز تجویز کرده اند بر این أساس با هر پول و حتی جنس، مضاربه مشروع است این دسته از بزرگان در مقام جواب از إجماع گفته اند مراد ابن براج از إجماع بر صحّت مضاربه در خصوص نقدین این بوده که در صحّت مضاربه با درهم و دینار شرط است که مسکوک و رایج باشد با این بیان نفی مشروعیّت مضاربه از نقود رایج دیگر نشده و در صحّت مضاربه نقدین خصوصیّت ندارد و می توان با نقود دیگر نیز چنین معامله ای انجام پذیرد.

به عبارة اخری إجماع مذکور در صحّت مضاربه با درهم و دینار مسکوک است نه إجماع بر عدم صحّت مضاربه با غیر درهم و دینار، برخی دیگر همچون مرحوم أستاد خویی ره فرموده اند إجماع مذکور چون إجماع منقول است از این جهت حجیّت ندارد و تنها إجماع محصّل حجت است یعنی إجماع همه فقها که در این صورت کشف قطعی از رضایت إمام می شود.

شبهه: آقای اردبیلی در این بخش فرمایشی را از بعض علمای عامّه نقل نموده است: اگر بنا باشد مضاربه با غیر درهم و دینار از اجناس دیگر نیز صحیح و مشروع باشد چنین معامله ای در بسیاری از اوقات موجب دردِسر و گرفتاریهای بزرگی می شود مثلاً اگر صاحب سرمایه 100 کیلو شکر را به عامل بدهد تا با آن کار کند حال روز آخر اگر بنا باشد سرمایه اولیه را تحویل صاحب آن بدهد چنانچه قیمت شکر دو برابر شده باشد شخص عامل متضرر می شود.

خلاصه بحث: انحصار مشروعیّت مضاربه به خصوص درهم و دینار صحیح نیست و بسیاری از فقهای گذشته و شاید همه بزرگان عصر حاضر مضاربه با غیر درهم و دینار را تجویز نموده اند و یکی از إشکالاتی که در نفی زکات نقود رایج معاملی مطرح کردیم این بود که در وجوب زکات، درهم و دینار مسکوک، خصوصیّت ندارد بلکه زکات به مطلق نقود رایج معاملی تعلق می گیرد چرا که همین القاء خصوصیّت از نقدین در مضاربه بالإتّفاق مطرح شده است فلذا همچنان که القاء خصوصیّت نسبت به قید نقدین در مضاربه شده این أمر در مورد نقود رایج معاملی نیز جاری است و ما بر این أساس با القاء خصوصیّت قائل به وجوب زکات در نقود رایجه معاملی شدیم.