درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطّهارة، أحکام ماء الکر، القلیل المتنجّس المتمم کرّاً هل یکون طاهراً أم لا؟

المسألة الرابعة عشرة: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى.[1]

سخن در این بود که آب قلیل متنجّس چنانچه به ضمیمه آب قلیل دیگر تتمیم به کریّت شود خواه متمم کریّت طاهر باشد یا متنجّس آیا چنین آبی طاهر است یا متنجّس؟ بحث ما در رابطه با أدلّه إجتهادی به اتمام رسید و گفتیم به مقتضای أدلّه إجتهادی چنین آبی به نجاست خود باقی است و إشکال در روایت نبوی و تنافی آن با روایات مطرح شد که بحث از آن گذشت و فعلا بحث در جهت دوّم یعنی مقتضای اصول عملیّه است.

متتم کریّت یا طاهر است یا متنجّس اگر متمم کریّت متنجّس باشد در این صورت مرحوم شیخ طوسی ره می فرماید چنین آبی قطعاً محکوم به نجاست است و به حسب إعتبار عقلی و عرفی به نظر ما حکم همین است زیرا معنی ندارد بگوییم آب متنجّس و متمم کریّت که فرضاً آن نیز متنجّس است به صِرف رسیدن به کریّت طاهر خواهد شد.

بیان مرحوم أستاد خویی ره: جریان أصل نسبت به مبانی مختلف است بنابر مبنای مشهور که قائل به صحّت جریان إستصحاب در شبهات حکمیه شده اند در صورتی که متمم کریّت نیز متنجّس باشد می توان إستصحاب نجاست مجموع آب را «آب متنجّس و متمّم کریت» جاری نمود زیرا هر دو آب سابقاً متنجّس بوده و إستصحاب بقاء نجاست درهر دو آب جاری میشود.

و اما اگر متمم کریّت طاهر باشد و به آب متنجّس اضافه شود در این صورت درست است که آب قلیل با آب طاهر ملاقات کرده و علی القاعده متنجّس می شود ولی در اینجا مانعِ إحتمالی از تنجّس وجود دارد که آن تحقّق کریّت باشد از این جهت چون شک در تنجّس آب داریم إستصحاب در طرفین جاری می شود یعنی إستصحاب بقاء نجاست در آب متنجّس و إستصحاب بقاء طهارت در متمّم کریّت لکن جریان إستصحاب در طرفین مانع دارد و آن این که آب واحد بالإجماع نمی تواند دارای دو حکم متضاد باشد خصوصا اگر إمتزاج محقّق شده باشد در نتیجه إستصحاب نجاست در آب متمَّم بالفتح معارض است با إستصحاب طهارت در آب متمِّم بالکسر و بعد از تعارض هر دو استصحاب، مرجع قاعده طهارت خواهد بود و اما بنابر مبنای مرحوم أستاد خویی ره که إستصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانند إستصحاب در طرفین جاری نشده و مرجع از أوّل قاعده طهارت خواهد بود.

بیان مرحوم حاج آقا رضا همدانی ره: محقّق همدانی ره می فرماید در اینجا إستصحاب نجاست آب حاکم بر إستصحاب طهارت آب بوده و بلا معارض جاری شده و به مقتضای آن، آب محکوم به نجاست است.

تطبیق أصل سببی و مسببی در ما نحن فیه: اگر دو أصل جاری شود و یکی از آن دو حاکم بر دیگری باشد أصل تنها در طرف حاکم جاری می شود مثلاً اگر کسی دست نجس خود را دوبار با آب قلیل تطهیر کند و قبل از تطهیر دست خود، إحتمال وقوع نجاست را در آب قلیل بدهد در اینجا از یک طرف به مقتضای إستصحاب بقای نجاست، دست او محکوم به نجاست است و از طرفی دیگر به مقتضای إستصحاب بقاء طهارت ،آب محکوم به طهارت است لکن إستصحاب بقاء طهارت در آب حاکم بر إستصحاب بقاء نجاست در دست است زیرا شک در نجاست دست مسبب از شک در طهارت آب است و با إستصحاب بقاء طهارت در آب شک ما در بقاء تنجّس دست زائل شده از این جهت إستصحاب در أصل سببی بلا معارض جاری می شود.

توضیح ذلک: در ما نحن فیه إستصحاب بقاء نجاست در آب متنجّس که از آن تعبیر به متمَّم بالفتح می شود حاکم است بر إستصحاب بقاء طهارت در متمِّم کریّت که از آن تعبیر به متمم بالکسر می شود حال إستصحاب بقاء نجاست در متمَّم جاری شده و أثر آن حکم به تنجّس متمِّم است زیرا با نجاست ملاقات کرده است ولی إستصحاب طهارت متمِّم جاری نمی شود زیرا دارای أثر شرعی نیست چرا که اگر هم حکم به طهارت متمِّم به مقتضای إستصحاب کنیم أثری بر آن مترتّب نمی شود و إتّصاف طهارت متمَّم را نمی کند چون فرض آن است که متمِّم به مقدار قلیل بوده و آب قلیل نمی تواند موجب طهارت آب متنجّس شود محقّق همدانی ره در ادامه إشکالی را مطرح نموده سپس از آن جواب می دهند:

إن قلت: هر آب قلیلی که با متنجّس ملاقات کند طبق أدلّه إجتهادی متنجّس می شود در نتیجه نیازی به جریان این أصل در مسأله نداریم تا إستصحاب بقاء نجاست را جاری کنیم.

قلت: درست است طبق أدلّه هر آب قلیلی که با متنجّس ملاقات کند متنجّس می شود لکن در تنجّس چنین آبی شک داریم زیرا در اینجا اگر چه آب با متنجّس ملاقات کرده ولی إحتمال دارد که کریّت ، مانع تنجّس آب شده باشد در نتیجه چون شک داریم دلیل إجتهادی در اینجا جاری نمی شود و مرجع أصل عملی خواهد بود و چون إستصحاب در یک طرف حاکم بر طرف دیگر است همان إستصحاب بلا معارضه جاری می شود.

إشکال مرحوم شیخنا الأستاد حلی ره به مرحوم محقّق همدانی ره:[2]

حکومتی در کار نیست زیرا متمم کریّت سابقاً طاهر بوده و طرف دیگر نیز قطعا متنجّس بوده است و منشأ شک ما در طهارت از ناحیه ملاقات و بلوغ به حد کریّت حاصل شده است در نتیجه منشأ شک ما در ما نحن فیه مولد از شک در طرف دیگر نیست تا سبب و مسبب باشدـ و با إستصحاب در طرف نجاست شک ما در طرف دیگر زائل شود «و مثل موردی نیست که دستی با آب قلیل مشکوک الطّهارة تطهیر شده است» به عبارة اخری در ما نحن فیه شک در یک طرف مسبب از شک در طرف دیگر نیست تا حکومت در بین باشد بلکه شک در هر یک از دو طرف در عرض شک در طرف دیگر است.

بیان أستاد أشرفی : در نتیجه کلام محقّق همدانی ره پذیرفته نیست و إستصحاب در طرفین جاری می شود لکن چون آب واحد نمی تواند دارای دو حکم باشد اگر چه شیخ جواد تبریزی قائل شده به این که منعی نیست که طبق اصول عملیه بگوییم بخشی از آب واحد طاهر و بخشی دیگر آن متنجّس است همچنان که اگر دست متنجّس با مشکوک الکریة ملاقات کند به مقتضای إستصحاب دست محکوم به نجاست و آب محکوم به طهارت است لکن بنظر ما این کلام در اینجا صحیح نیست چرا که آب واحد بالإجماع نمی تواند دارای دو حکم باشد در نتیجه بعد از تعارض دو أصل در طرفین مرجع قاعده طهارت خواهد بود اگر چه برخی از بزرگان به أصل برائت نیز تمسّک نموده اند.