درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: العلم الإجمالي بالكرية‌ أحد الإنائین

المسالة الحادية عشرة: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل، و لم يعلم ان أيهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة، و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الإجتناب.[1]

هر گاه أحد أنائین لا علی التعیین به مقدار كر و ديگرى قليل باشد، اگر نجاستى در يكى از آن دو به طور معين، يا غير معين واقع شود، حكم به نجاست آن دو ظرف نمى‌شود اگر چه احوط در صورت تعيّن إجتناب از آن است.

توضیح ذلک: فرض مسأله آن است که دو ظرف آب داریم و علم اجمالی به کریّت أحدهما داریم و نجاستی در یکی از آن دو ظرف واقع شده حال یا در ظرف معيّن یا در ظرف غیر معيّن ولی نمی دانیم که آیا در ظرف کر واقع شده تا هر دو آب علی القاعده طاهر باشد یا در ظرف قلیل واقع شده تا آب متنجّس باشد حال که نمی دانیم نجاست در کدام یک واقع شده حکم مسأله چیست؟ مرحوم سیّد ره در هر دو صورت یعنی تعیین و عدم تعیین حکم به طهارت انائین نموده است و در صورت وقوع نجاست در إناء معيّن احوط را در إجتناب آن ذکر نموده است مستند إحتیاط قاعده مقتضی و مانع است.

صور مختلف وقوع نجاست در أحد الإنائین که علم اجمالی به کریّت أحدهما داریم:

صورت أوّل: نجاست در ظرف معيّن افتاده است.

صورت دوّم: نجاست در احدهما لا علی التعیین افتاده است.

بررسی حکم صورت أوّل: یعنی موردی که نجاست در ظرف معيّن واقع شده است و علم اجمالی به کریّت أحد الانائین داریم، حکم این صورت را در ضمن سه مسأله بررسی می کنیم مسأله أوّل در فرضی است که حالت سابقه هردو ظرف کریّت باشد مسأله دوّم در فرضی است که حالت سابقه هر دو ظرف قلت باشد و مسأله سوّم در فرضی است که حالت سابقه هردو ظرف مجهول باشد.

مسأله أوّل: می دانیم نجاست با ظرف معيّن مثلاً ظرف شماره یک ملاقات کرده ولی نمی دانیم آیا آب این ظرف به مقدار قلیل است تا با ملاقات نجس متنجّس شده باشد یا کر است تا متنجّس نشده باشد، فرض مسأله در جایی است که حالت سابقه هر دو ظرف کریّت باشد در این فرض به مقتضای قاعده یعنی إستصحاب بقاء کریّت در ظرف معيّن ، آب محکوم به طهارت است «و العلم الإجمالي بعروض القلة على أحد الماءين لا يترتّب عليه سوى الإحتمال انقلاب المعين عن الكرية السابقة إلى القلة، و مع الإحتمال يجرى إستصحاب كريته» لکن دو إشکال در حکم به طهارت مطرح است:

إشکال أوّل: إستصحاب بقاء کریّت در ظرفِ معيّن أوّل که نجس در آن واقع شده، معارض است با إستصحاب کریّت در ظرف دوّم در نتیجه أصل در هیچ یک از طرفین جاری نشده و به تعارض تساقط می کند و اما إستصحاب کریّت در احد الانائین دون الطرف الاخر ترجیح بلا مرجح بوده و جاری نمی شود.

جواب: إستصحاب در ظرف دوّم که ملاقات با نجاست نکرده، جاری نمی شود زیرا فرض آن است که ظرف أوّل که معيّن بوده فقط با نجس ملاقات کرده است و در طهارت ظرف دوّم شک نداریم تا إستصحاب طهارت جاری شود«و لا يعارضه إستصحاب الكرية في الماء الآخر، لأنه غير جار في نفسه لعدم ترتّب أثر شرعي عليه، فإنه لم يلاق نجسا حتى يجري فيه إستصحاب الكرية» در نتیجه در ظرف معيّن أوّل که شک در نجاست آن داریم إستصحاب بقاء کریّت بلا معارض جاری شده و به مقتضای آن آب محکوم به طهارت است منشأ شک آن است که نمی دانیم آیا آب این ظرف به حد کر است تا با ملاقات نجس متنجّس نشده باشد یا این که قلیل است تا متنجّس شده باشد.

إشکال دوّم: به مقتضای أصل تأخّر حادث مجهول، آب محکوم به نجاست است.

توضیح ذلک: هر گاه وجودحادث در زمان حادث دیگر معلوم و قبل آن زمان مشكوك باشد، نسبت به قبل از آن زمان إستصحاب عدم جارى مى‌شود يعنى اصل، تأخّر وجود حادث از زمان حادث دیگری است که حدوث آن معلوم است حال در ما نحن فیه یقین داریم که ظرف أوّل با نجاست ملاقات کرده این حادث معلوم است حادث دوّم که کریّت باشد مجهول است و شک داریم که آیا ملاقات قبل از کریّت بوده یا بعد از کریّت زیرا فرض آن است که می دانیم احد الانائین منقلب به قلت شده و ممکن است ملاقات بعد از قلت صورت گرفته باشد در اینجا به مقتضای قاعده مذکور أصل عدم تحقّق کریّت تا زمان ملاقات جاری شده و نتیجه آن تنجّس آب است.

جواب: أصل مذکور پذیرفته نیست زیرا قبلاً ً گفتیم اگر موضوع مرکّب از دو جزء باشد چنانچه یک جزء آن به وجدان و جزء دیگر آن به أصل ثابت شود در تحقّق موضوع کافی است حال در ما نحن فیه موضوع، عدم إنفعال آب کری است که با نجس ملاقات کرده است أصل ملاقات که به وجدان ثابت است کریّت نیز به وسیله إستصحاب بقاء کریّت ثابت می شود زیرا فرض آن است که حالت سابقه کریّت بوده است در نتیجه ثابت می شود که نجاست با آب کر ملاقات کرده است از این جهت آب محکوم به طهارت است هذا أوّلاً، ثانیاً أصل عدم تحقّق کریّت تا زمان ملاقات ثابت نمی کند که کریّت بعد از ملاقات محقّق شده است مگر بنابر أصل مثبت.

مسأله دوّم: می دانیم نجاست با ظرف معيّن مثلاً ظرف شماره یک ملاقات کرده ولی نمی دانیم آیا آب این ظرف به مقدار

قلیل بوده تا با ملاقات نجس متنجّس شده باشد یا به حد کر بوده تا متنجّس نشده باشد، فرض مسأله در جایی است که حالت سابقه هر دو ظرف قلت باشد در این صورت جزء أوّل که ملاقات باشد بالوجدان و جزء دوّم که قلت باشد با إستصحاب بقاء قلت ثابت می شود و به مقتضای آن آب محکوم به نجاست است.

إن قلت: إستصحاب بقاء قلت در ظرف أوّل تا زمان ملاقات معارض است با إستصحاب بقاء قلت درظرف دوّم وچون إستصحاب در طرفین مخالف با علم اجمالی به کریّت احد الانائین است بعد از تعارض تساقط کرده و هیچکدام از دو أصل جاری نمی شود.

قلت: إستصحاب قلت در ظرفی که ملاقات با نجس نکرده جاری نمی شود تا این که تعارض با إستصحاب طرف دیگر کند زیرا فرض آن است که نجاست تنها با ظرف أوّل ملاقات کرده است و لا يجري إستصحاب القلة في الماء الآخر حتى يعارض إستصحاب القلة في الملاقي المعين لأنه لم يلاق نجساً حتى يستصحب قلته كما عرفت.

مسأله سوّم: می دانیم نجاست با ظرف معيّن مثلاً ظرف شماره یک ملاقات کرده ولی نمی دانیم آیا آب این ظرف به مقدار قلیل است تا با ملاقات نجس، متنجّس شده باشد یا به مقدار کر است تا متنجّس نشده باشد و فرض مسأله در جایی است که حالت سابقه هیچ کدام از دو ظرف معلوم نباشد، اگر نجاست در واقع در ظرف کر افتاده باشد آب متنجّس نشده و اگر در ظرف قلیل افتاده باشد متنجّس شده است در این مسأله دو مبنی داریم:

مبنای أوّل: مرحوم نائینی ره می فرماید اگر حکم الزامی أعم از وجوبیه یا تحریمیه روی عنوان عام برود سپس عنوان عام إستثناء شود یا تخصیص بخورد به عنوان وجودی، در صورتی فرد داخل در عنوان وجودی مخصّص و مستثنی است که آن عنوان وجودی إحراز شود ولی اگر فرد مشکوک باشد مرجع عموم عام خواهد بود حال در ما نحن فیه مقتضای دلیل «کل ماء لاقی النجس فهو متنجّس» آن است که هر آب با ملاقات نجس متنجّس شود مگر إحراز کریّت شود طبق این مبنی آب در این فرض تمسّکاً بالعموم محکوم به نجاست است زیرا نمی دانیم آب این ظرف به حد کر است یا خیر و چون إحراز کریّت نشده إجتناب از آب لازم خواهد بود و إستصحاب جاری نمی شود.

مبنای دوّم: مرحوم أستاد خویی ره این قاعده می فرماید این قاعده در همه جا جاری نیست، علاوه بر این که این قاعده در فرض جواز تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص جاری است مثلاً اگر مولی در دلیل عام به عبد خود بگوید: «اکرم کل عالم» و در دلیل مخصّص بگوید «لا تکرم العالم الفاسق» حال اگر عالمیت فردی معلوم و فسق او مشکوک باشد نمی توان او را داخل در عموم عام دانست زیرا عام بعد از تخصیص در ماسوای مخصّص حجیّت دارد یعنی عالم عادل و چون دخول این فرد در عام بعد از تخصیص مشکوک است، تمسّک به عام صحیح نمی باشد زیرا مستلزم تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص است در نتیجه

در ما نحن فیه قاعده مذکور جاری نیست لکن به دو تقریب آب محکوم به نجاست است.

تقریب أوّل إستصحاب عدم أزلی: زمانی که آب نبود کریّت هم محقّق نشده نبود حال که آب موجود شده شک داریم که کریّت هم محقّق شده یا نه فالأصل عدمه از طرفی ملاقات آن با نجس مفروض است پس نتیجه ملاقات با آبی که متّصف به کریّت نبوده تنجّس آب است.

تقریب دوّم إستصحاب عدم نعتی: با توجه به این که همه آب ها در همه نقاط عالم مستند به آب باران هستند و از طرفی آب باران به طبع أوّلیه قلیل است چرا که قطره قطره از آسمان فرود می آید و بعد از قرار گرفتن روی زمین تنها برخی از آب ها بواسطه إجتماع و رسیدن به حد خاص تبدیل به آب کر می شوند در نتیجه می توان گفت که مسلّماً این آب سابقاً قلیل بوده حال اگر شک کنیم که کریّت بر آب عارض شده یا نه، إستصحاب عدم اتّصاف به کریّت تا زمان ملاقات با نجس جاری می شود و از طرفی جزء دوّم مرکّب که ملاقات با نجس باشد بالوجدان ثابت است در نتیجه آب محکوم به نجاست است.

بررسی حکم صورت دوّم: یعنی موردی که نجاست در احد الانائین لا علی التعیین واقع شده باشد این صورت نیز در ضمن سه مسأله مطرح است مسأله أوّل در فرضی که حالت سابقه هر دو ظرف کریّت باشد مسأله دوّم در فرضی که حالت سابقه هر دو ظرف قلت باشد و مسأله سوّم در فرضی که حالت سابقه دو ظرف مجهول باشد.

در این صورت در هر سه فرض مسأله آب محکوم به طهارت است زیرا در واقع اگر نجاست در آب کر افتاده باشد آب طاهر خواهد بود ولی اگر در آب قلیل افتاده باشد متنجّس خواهد بود حال چون در وقوع نجاست در آب قلیل شک داریم و إحتمال دارد در ظرف کر واقع شده باشد مرجع إستصحاب طهارت در آب قلیل خواهد بود و تعارضی در کار نیست زیرا ملاقات به نجاست در طرف دیگر که آب کر باشد بلا أثر بوده و جاری نمی شود.

إن قلت: إستصحاب طهارت در هر دو ظرف مستلزم مخالفت قطعیه و مخالف با علم اجمالی به وقوع نجاست در احد الانائین است در نتیجه إستصحاب جاری نشده و مقتضای علم اجمالی لزوم إجتناب از هر دو ظرف است.

قلت: آری درست است که علم اجمالی به وقوع نجس در احد الانائین داریم لکن علم اجمالی به نجاست احد الانائین نداریم زیرا إحتمال دارد نجاست در ظرف کر افتاده باشد در نتیجه علم اجمالی به نجاست احد الانائین نداریم از این جهت إستصحاب در آب قلیل بلا مانع جاری می شود

توضیح ذلک: اگر فرض کنیم یک ظرف معيّن کر باشد و ظرف دیگر معيّن قلیل و سپس نجاستی در یکی واقع شده باشد

چنانچه ملاقات با ظرف کر باشد قطعاً بلا أثر است حال چون ملاقات با قلیل مشکوک إستصحاب عدم ملاقات جاری با قلیل شده و به مقتضای آن آبب محکوم به طهارت است و هکذا در موردی که علم اجمالی به کریّت احدهما داریم آری طبق قاعده مرحوم نائینی ره «إحراز عنوان مخصّص» و قاعده مرحوم شیخنا الأستاد الحلی ره«مقتضی و مانع» إجتناب از هر دو اناء لازم است لکن چنان که قبلاً گفتیم هر دو قاعده قابل مناقشه است.

تطبیق قاعده «إحراز عنوان مخصّص» در ما نحن فیه: به مقتضای دلیل عام هر آبی با ملاقات نجس متنجّس می شود، تنجّس حکم وضعی بوده و مستلزم حکم تکلیفی لزوم إجتناب از آن است از این حکم عام، آب کر تخصیص خورده است حال اگر مخصّص یعنی کریّت آب إحراز شود داخل در عنوان مخصّص خواهد بود ولی اگر مشکوک بوده و إحراز نشود طبق قاعده مذکور داخل در عموم عام و لزوم إجتناب از آن خواهد بود در نتیجه در صورتی آب داخل در مستثنی بوده و منفعل نمی شود که کریّت آب إحراز شود و در ما نحن فیه چون کریّت در هر یک از انائین معيّن اً إحراز نشده، داخل در عنوان عام بوده و إجتناب از انائین لازم خواهد بود.

قاعده مقتضی و مانع: طبق ادله، هر آبی هنگام ملاقات با نجس مقتضی إنفعال را دارد لکن طبق أدلّه دیگر، کریّت مانع از إنفعال آب است حال اگر آبی مشکوک الکریه باشد در تحقّق مانع از تنجّس آب، شک داریم و در صورت شک در مانع، مقتضای اصل، عدم وجود مانع بوده و نتیجتاً مقتضی أثر خود را که تنجّس ملاقی باشد هنگام ملاقات با نجس می گذارد.

مناقشه أستاد أشرفی: جواب از قاعده «إحراز عنوان مخصّص» قبلاً گذشت و اما قاعده مقتضی و مانع به صورت یک قاعده مسلّم که در همه جا جاری شود پذیرفته نیست مگر این که بواسطه إستصحاب یا أصل محرزی نفی مانع إحراز شود و در ما نحن فیه نفی کریّت که مانع است نماییم در این صورت مقتضی أثر خود را می گذارد و الا مجرّد وجود مقتضی کافی در ترتّب مقتضی «بالفتح» نخواهد بود با بیاناتی که به عرض رسید حکم به طهارت و نجاست در فروض مختلف مسأله یازدهم روشن می شود و منشأ إشکال در طهارت و نجاست در اقوال نیز روشن خواهد شد و الحمدلله.[2]