درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: صور مختلف شک در تقدّم و تأخّر کریّت آب و ملاقات آن با نجس «در فرضی که حالت سابقه آب قلّت باشد».

المسألة الثامنة: الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة، حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنّب و إن علم تاريخ الملاقاة، حكم بنجاسته و أمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة، حكم فيه بالطّهارة مع الاحتياط المذكور و إن علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته.[1]

گفتیم آبى كه سابقاً قلیل بوده سپس به حد کر رسیده و ملاقات با نجاست هم كرده است، در صورت شک در تقدّم و تأخّر هر یک از ملاقات و کریت، سه صورت در آن متصور است:

صورت أوّل: تاریخ هر یک از ملاقات و کریّت مجهول باشد، که مرحوم سیّد در این صورت حکم به طهارت نموده است، تکرار مسأله هشتم به جهت نکاتی است از جمله بررسی کلام مرحوم نائینی ره که در این صورت حکم به نجاست آب نموده است.

صورت دوّم: زمان ملاقات معلوم باشد دون زمان کریّت.

صورت سوّم: زمان کریّت معلوم باشد دون زمان ملاقات و اما بررسی صور مسأله:

صورت أوّل: زمان هر یک از ملاقات و کریّت مجهول است در این صورت مسأله مبنایی است مرحوم سیّد ره حکم به طهارت آب نموده است طبق مبنای مرحوم شیخ ره که إستصحاب در طرفین را جاری می داند «إستصحاب عدم حدوث کریّت تا زمان ملاقات که نتیجه آن تنجّس آب است و إستصحاب عدم حدوث ملاقات تا زمان کریّت که نتیجه آن طهارت آب است» و بعد از تعارض مرجع قاعده طهارت خواهد بود لکن مبنای مرحوم آخوند ره آن است که در مجهولَیِ التاریخ إستصحاب جاری نمی شود زیرا در إستصحاب إحراز إتّصال زمان یقین به شک معتبر است و در ما نحن فیه چون إحراز إتّصال نشده، إستصحاب جاری نمی شود و مرجع بدون جریان استصحاب، قاعده طهارت خواهد بود.

صورت دوّم: زمان کریّت معلوم و زمان ملاقات مجهول باشد در این صورت نیز مسأله مبنایی است مرحوم سیّد ره به تبع مرحوم شیخ ره در این صورت حکم به طهارت آب نموده است بنابر این که در معلوم التاریخ إستصحاب جاری نمی شود زیرا یقین داریم مثلاً کریّت در روز سه شنبه محقّق شده حال آب از نظر کریّت و قلت، قبل و بعد آن روشن است و شکی نیست تا إستصحاب جاری شود «فان الإستصحاب على هذا المسلك غير جار في عدم حدوث الكرية إلى زمان حدوث الملاقاة فيبقى إستصحاب عدم حدوث الملاقاة إلى زمان الكرية بلا معارض» مثلاً روز سه شنبه قطعا آب کر شده ولی ملاقات مردّد است نمی دانیم ملاقات آب با نجاست در روز دوشنبه و قبل از زمان کریّت بوده تا آب متنجّس باشد یا ملاقات در روز چهارشنبه و بعد از زمان کریّت بوده تا آب طاهر باشد در این صورت تنها إستصحاب عدم حدوث ملاقات تا زمان کریّت جاری شده ومقتضای آن طهارت آب است و اما بنابر مبنای مرحوم آخوند ره که درهر دوصورت إستصحاب را جاری نمی داند مرجع از أوّل قاعده طهارت خواهد بود.

إشکال أستاد خویی ره: مرحوم أستاد خویی ره معتقد است که تفصیل مذکور صحیح نیست و إستصحاب نسبت به هر دو مورد یعنی معلوم التاریخ و مجهول التاریخ جاری می شود زیرا معلوم التاريخ اگر چه نسبت به قطعات زمان، مشکوک نیست و از این جهت إستصحاب جاری نمی شود لکن به هر حال، دو حادث را كه با هم مى‌سنجيم، زمان هر یک از دو حادث یعنی ملاقات و کریّت نسبت به ديگرى، مشکوک است و همين مقدار براى جريان إستصحاب كفايت است در نتیجه هر دو إستصحاب عدم ملاقات تا زمان کریّت و عدم کریّت تا زمان ملاقات جاری شده و به تعارض تساقط نموده در صورتی که هر دو إستصحاب دارای أثر شرعی باشد و مرجع قاعده طهارت خواهد بود.

صورت سوّم: زمان ملاقات معلوم و زمان کریّت مجهول باشد در این صورت بنابر مسلک مرحوم شیخ ره إستصحاب عدم ملاقات به جهت معلوم بودن جاری نمی شود و تنها إستصحاب عدم کریّت تا زمان ملاقات جاری شده و مقتضای آن تنجّس آب است «و حيث انا علمنا تاريخ الملاقاة في المقام فلا يجري الإستصحاب في عدمها الى زمان الكرية، فإذاً يبقى إستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة بلا معارض و بذلك يحكم على نجاسة الماء» مرحوم سیّد ره نیز طبق این مبنی حکم به نجاست آب نموده است لکن طبق نظر مرحوم أستاد خویی ره که در هر دو صورت معلوم التاریخ و مجهول التاریخ إستصحاب را جاری میدانند هر دو إستصحاب جاری شده و بعد از تعارض و تساقط مرجع قاعده طهارت خواهد بود.

در نتیجه بنابر مبنای مرحوم شیخ ره آب در صورت أوّل و دوّم محکوم به طهارت و در صورت سوّم محکوم به نجاست است ولی بنابر مبنای مرحوم أستاد خویی ره در هر سه صورت آب محکوم به طهارت است.

توضیح ذلک: إستصحاب عدم کریّت تا زمان ملاقات که نتیجه آن تنجّس آب باشد بلا معارض جاری می شود لکن إستصحاب عدم ملاقات تا زمان کریّت جاری نمی شود زیرا دارای أثر شرعی نیست مگر بنابر أصل مثبت به این صورت که بگوییم أصل عدم ملاقات تا زمان کریّت است پس ملاقات مقارن یا بعد از کریّت بوده است.

به عباره اخری إتّصاف یک جزء از مرکّب بالوجدان و جزء دیگر آن بالأصل در جایی موجب إتّصاف مرکّب می شود که حصول

دو جزء در تحقّق موضوع کافی باشد لکن اگر از أدلّه إستفاده شود که عنوان معیت یا مقارنت و أمثال ذلک در تحقّق موضوع معتبر است در این صورت با إستصحاب جزء دوّم مرکّب بوسیله اصل، إتّصاف مقارنت و معیّت نمی شود مثلاً در نماز جماعت در صورتی اقتدا محقّق می شود که رکوع مأموم مقارن با رکوع إمام باشد حال اگر ماموم به رکوع برود و شک کند که آیا إمام در زمان رکوع او در رکوع بوده یا نه، إستصحاب بقاء کون الإمام در رکوع، در زمان رکوع مأموم إتّصاف نمی کند که رکوع مأموم مقارن با رکوع إمام بوده است.

در ما نحن فیه إستصحاب عدم کریّت تا زمان ملاقات بر آن أثر شرعی مترتّب است که همان نجاست آب باشد لکن إستصحاب عدم ملاقات تا زمان کریّت دارای أثر شرعی نیست مگر این که نتیجه بگیریم که ملاقات بعد از کریّت بوده است فهذا الأصل مثبت در نتیجه أصل عدم کریّت تا زمان ملاقات بلا معارض جاری شده و به مقتضای آن آب محکوم به نجاست است از این جهت مرحوم نائینی ره در این فرض احتیاطاً حکم به احتراز از چنین آبی را نموده و در حاشیه بر عروه اگر چه إبتدا ذیل کلام سیّد ره «و ان كان الأحوط التجنب» فرموده است هذا الاحتياط في صورة العلم بتاريخ الكرية ضعيف جدا، لکن از این کلام عدول نموده و حکم به لزوم إحتیاط نموده است: «لا يترك هذا الاحتياط».

مناقشه أستاد خویی ره: أستاد خویی ره دو جواب ذکر می کنند یکی نقضی و دیگری حلی:

اما جواب نقضی: مورد صحیحه زراره در دلیل إستصحاب جایی است که فرد وضو گرفته و شک در بقاء طهارت دارد در اینجا إمام به مقتضای استصحاب، حکم به طهارت فرد نمودند و نفرمودند که به جهت اشتراط مقارنت نماز با وضو، إستصحاب بقاء وضو ثابت نمی کند که نماز تو مقارن با طهارت بوده است پس معلوم می شود آن چه شرط در پیکره واجب است داشتن طهارت و خواندن نماز در زمان طهارت است که أوّلی به إستصحاب و دوّمی به وجدان حاصل شده است نه حصول مقارنت.

و اما جواب حلی: از أدلّه مرکّبات قیودی مثل مقارنت و معیت إستفاده نمی شود و در ما نحن فیه با إستصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت، طهارت آب ثابت شده و لازم نیست ثابت شود که عدم ملاقات مقارن با کریّت بوده است.

مثال: موضوع ارث مرکّب از إسلام وارث و موت مورث است حال اگر موت مورث بالوجدان ثابت شود ولی چون وارث سابق مسلمان بوده و شک در بقاء إسلام وارث کنیم با إستصحاب بقاء إسلام جزء دوّم موضوع را ثابت نموده و حکم ارث را بر موضوع مرکّب مترتّب و از أدلّه همین مقدار فهمیده می شود که موضوع ارث مرکّب از إسلام وارث و موت مورث است و اما این که باید تقارن این دو هم ثابت شود لازم نیست.