درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطّهارة، تعیینُ الحد للكرّ بحسب المساحة.

قال السیّد ره فی العروة: المسألة الثانیة: الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبراً إلا ثمن شبر.

آب کر به حسب مساحت در روایات مختلف ذکر شده است در برخی از روایات 27 وجب و در برخی دیگر42 وجب ذکر شده است مستند أستاد خویی ره و قمیین در تحدید کر به 27 وجب صحیحه اسماعیل بن جابر است که به دو طریق ذکر شده و گفتیم برخی در این قول مناقشه کرده و دو روایت حسن بن صالح ثوری و ابی بصیر را به عنوان معارض با این قول و موافق با قول مشهور یعنی 42 وجب و هفت هشتم از وجب ذکر نموده اند.

اما روایت أوّل موثقه حسن بن صالح ثوری: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍعَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الرَّكِيِّ كُرّاً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ وَ كَمِ الْكُرُّ؟ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا[1] .

بررسی سند: برخی از بزرگان من جمله مرحوم والد ما ره از این روایت تعبیر به صحیحه نموده اند لکن این مطلب صحیح نیست زیرا روایت صحیحه آن است که تمام روات در سلسله سند امامی ثقه باشند و چون حسن بن صالح، بتری مذهب بوده نهایتاً روایت موثق خواهد بود.[2]

این روایت در دو کتاب شریف کافی و تهذیب بدون زیادی بُعد سوّم و در استبصار با زیادی بُعد سوّم ذکر شده است که این نسخه تنها روایتی است که سه بعُد آب کر در طول و عرض و ارتفاع در آن بیان شده است 3.5*3.5*3.5 که دقیقاً موافق با قول مشهور فقها و عمده دلیل بر این قول است «ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ طُولُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا»[3] و ظاهراً ذکر بُعد سوّم سهو القلم از مرحوم شیخ طوسی ره بوده زیرا در کتب ایشان گاه اغلاطی دیده می شود ولی مرحوم کافی ره که در ضبط حدیث نسبت به مرحوم شیخ ره دقیق تر و أضبط بوده بُعد سوّم را ذکر ننموده است علاوه بر این که در نسخه تهذیب نیز بُعد سوّم ذکر نشده است[4] بلکه مرحوم محمد بن مشهدی در حاشیه خود بر استبصار می نویسد که در نسخه خطی استبصار که پدرم بر أساس نسخه مصححه به خط مرحوم شیخ ره نوشته، این زیادی ذکر نشده استبود، با این بیان ذکر زیادی از جانب نسّاخ بوده است.

حال با فرض اسقاط زیادی، تنها دو بُعد از مساحت کر در روایت مذکور ذکر شده و حرفی از مجموع طول و عرض و ارتفاع به میان نیامده است و مراد از عرض سعه چاه است نه عرض در مقابل طول مثل آیه شریفه «و عرضها کعرض السموات و الارض» ناگزیر باید روایت را به همان معنایی حمل کنیم که روایت إِسْماعِيل بن جابر را معنی نمودیم یعنی مساحت کر را به صورت مدور و استوانه ای محاسبه نماییم شاهد بر این معنی آن است که در این روایت فرض رکی یعنی آب چاه شده که نوعاً دایره شکل است با این بیان هر یک از طول و عرض و ارتفاع 3.5 وجب است و مساحت آن به صورت استوانه به این صورت محاسبه می شود: مجزور شعاع ضرب در عدد پی، ضرب در ارتفاع.

توضیح ذلک: در این روایت چون قطر دایره 3.5 وجب ذکر شده شعاع آن که نصف قطر باشد 1.75 وجب خواهد بود و

مساحت دایره عبارت است از مجزور شعاع یعنی 1.75 ضرب در1.75که برابر با 3 می شود ضرب در عدد پی یعنی3.14 که برابر با 9.14 می شود سپس این مقدار را در عمق که 3.5 وجب باشد ضرب نموده تقریبا 33 وجب می شود

بیان أستاد خویی ره: ممکن است مقدار زیادی بر 27 وجب در این روایت حمل شود بر إختلاف در سطح آب چاه، زیرا سطح بالا و وسط چاه معمولاً حجمش از قسمت پایین آن بیشتر است و در روایت مذکور اگر چه مدار 3.5 وجب ذکر شده لکن این مقدار با ملاحظه حجم بالا و وسط آب بوده است نه تمام عمق چاه بلکه اواخر چاه معمولاً سطح آن کمتر از بالا تا اواسط چاه است با این بیان بالا و وسط چاه که وسعتش از آخر چاه بیشتر است و آخر چاه که دلو در آن وارد می شود حجم کمتری از آب را داشته است.

نتیجتاً مجموع آب با این محاسبه از 33 وجب کمتر شده و تقریباً موافق با قول 27 وجب می شود نه معارض با این قول[5] و اگر از این کلام صرف نظر کنیم نهایتاً با محاسبه 33 وجب این روایت مطابق قول مشهور یعنی 42 وجب و هفت هشتم وجب نخواهد بود و از فقهای امامیه کسی قائل به این مقدار نشده است بلکه با اضافه تقریبی 6 وجب، به قول قمّیین یعنی 27 وجب نزدیکتر است و ناگزیر یا باید از این روایت رفع ید نموده یا کلام إمام را در مقدار زائدِ بر 27 وجب، حمل بر إحتیاط نماییم مرحوم أستاد شیخ حسین حلّی ره این نظریّه را تایید می کند.

روایت دوّم: موثقه أبی بصیر: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْكُرِّ مِنَ الْمَاءِ كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ فَذَلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ.[6]

بررسی سند: در طریق این روایت أحمد بن محمد بن يحيى ذکر شده که فرد مجهولی است صاحب حدائق در رد این شبهه فرموده است: اگر چه در طریق شیخ ره در تهذیب به جهت أحمد بن محمد بن يحيى خدشه وارد شده است لکن در کافی ره به طریق صحیح السند روایت شده است چرا که در این طریقمحمد بن یحیی از أحمد بن محمد از عثمان بن عيسى نقل نموده و مراد از أحمد بن محمد به قرینه راوی و مرویٌ عنه، أحمد بن محمد بن عیسی أشعری بوده که توثیق شده است در نتیجه از این جهت در طریق روایت مناقشه ای وارد نیست البته مناقشات دیگری نیز در سند روایت شده که مرحوم أستاد خویی آن مناقشات را نمی پذیرند[7] و تنها یکی از مناقشات را می پذیرند و آن مناقشه در وثاقت ابی بصیر است از این جهت روایت در نظر أستاد خویی ره ضعیف السند است چرا که ابی بصیر مردّد است بین لیث مرادی که توثیق شده و بین یحیی بن قاسم

بیان أستاد أشرفی در کیفیّت شناخت روات مشترک: یکی از راه های شناخت رُوات مردّد و مشترک الاسم بین چند نفر از طریق شناخت راوی و مرویٌ عنه است.

توضیح ذلک: مرحوم آیة الله بروجردی ره خدمت بزرگی به مذهب تشیع نمودند این بزرگوار تخصص در اسانید روایات داشتند «به عکس مرحوم أستاد خویی ره که تخصص در علم رجال داشتند» آن مرحوم ره گروهی را تشکیل داده و دستور دادند تمام رواتی که در اسناد کتب اربعه ذکر شده از حیث راوی و مروی عنه بررسی کنند به عنوان مثال تک تک روایاتی که از عمار بن موسی نقل شده بررسی کنند که از چه کسانی نقل حدیث کرده و چه کسانی از وی نقل حدیث کرده اند فائده این کار آن است که اگر فردی مردّد بین دو نفر باشد از راه مقایسه وی با راوی و مروی عنه می توان فهمید که این راوی کدام یک از افراد مردّد است.

در ما نحن فیه ابی بصیر اگر چه مردّد است بین لیث مرادی که موثق است و بین یحیی بن قاسم که توثیق نشده است لکن مروی عنه عبد الله بن مسکان معمولاً یحیی بن قاسم نیست بلکه اکثراً لیث مرادی است که از او نقل روایت می کند در نتیجه تضعیف روایت به جهت تردید در ابی بصیر توسّط أستاد خویی ره پذیرفته نیست و نهایتا اگر هم به ندرت از یحیی بن قاسم، عبد الله بن مسکان نقل حدیث کرده باز هم موجب تردید در توثیق روایت طبق قاعده معروف «لأن الظن یلحق الشیء بالأعم الاغلب» نخواهد شد.

إشکال دیگری که در سند این روایت شده نسبت به عثمان بن عیسی کلابی است که واقفی است لکن در جواب از این شبهه می گوییم که أوّلاً مرحوم شیخ ره در عده روات غیر امامی ثقه را معتبر دانسته است ثانیاً مرحوم کشی ره عثمان بن عیسی را جزء اصحاب إجماع ذکر نموده از این جهت مناقشه مذکور پذیرفته نیست.[8]

نقد أستاد أشرفی به کلام أستاد خویی ره: تعجب است از أستاد خویی ره که گاه به جهات ضعیفی تشکیک در وثاقت راوی خاصی نموده مثل تردید در وثاقت ابی بصیر و گاه در جای دیگر به جهات ضعیفی روات متعدّدی را به صورت عموم توثیق نموده است مثل توثیق روات کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم قمی ره و این در حالی است که برخی از این روات در کتب مذکور به مراتب از برخی روات که تضعیف نموده اند ضعیف ترند علی کل حال به نظر ما توثیق رُوات در علم رجال از باب انسداد باب علم در شناخت کامل رجال روایات است و حداکثر شناخت روات از باب حجیّت ظن است چرا که نوعاً علم به عدالت یا وثاقت روات برای ما حاصل نمی شود و نهایتاً از توثیق رجالیون در کتبشان برای ما ایجاد ظن می شود از این جهت نیازی به آن دقت های خاص را نداریم بلکه اگر روایتی نهایتاً در دو کتاب از کتب اربعه ذکر شده باشد ظن به وثاقت راوی برای ما حاصل شده و بر این أساس می توان با چنین روایتی معامله روایت موثق را نمود.

بررسی دلالت: این روایت به عنوان مستند قول مشهور در تحدید آب کر به 42 وجب و هفت هشتم از وجب و به عنوان معارض با صحیحه اسماعیل بن جابر ذکر شده است.

کیفیّت استدلال: مرحوم شیخ بهایی ره ضمیر در «مثله» را به ثلاثة أشبار و نصف، برگردانده است که با این بیان معنی این می شود که 3.5 وجب در مثلش که 3.5 وجب باشد و سپس جمله «ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ» بُعد سوّم آن را ذکر می کند، با این بیان در این روایت هر سه بُعد کر، ذکر شده و در دلالت بر قول مشهور صراحت دارد.

مناقشه أستاد خویی ره در برداشت مذکور: برداشت مذکور مستلزم دو تقدیر است یکی این که بگوییم مراد از «مثله» مقدار سه وجب و نیم است با این بیان مرجع ضمیر مقدار ثلاثة أشبار و نصف است و تقدیر دوّم کلمه «فی» بعد از عبارت مثله است به این صورت که در روایت این دو جمله مقدر باشد: ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي مِثْلِهِ «من المقدار» «فی» ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ، و حال آن که تقدیر موجب تکلف زائد بوده و أصل عدم تقدیر است و صحیح آن است که ضمیر در «مثله» ارجاع به ماء شود که با این معنی نیازی به تقدیر ندارد و این روایت مشتمل بر ذکر دو بُعد می شود نه سه بُعد و چون حرفی از طول و عرض زده نشده ناگزیر باید این روایت را نیز به همان معنایی حمل کنیم که روایت إِسْماعِيل بن جابر را معنی نمودیم با همان توضیحی که در آن جا دادیم یعنی مساحت کر را به صورت مدور و استوانه ای محاسبه نماییم و چون هر یک از دو بعد آن 3.5 وجب ذکر شده مساحت آن به صورت استوانه حدود 33 وجب و اندی می شود.

توضیح ذلک: در این روایت چون قطر آب 3.5 وجب لحاظ شده از این جهت شعاع آن که نصف قطر باشد 1.75وجب خواهد بود و مساحت دایره عبارت است از مجذور شعاع 1.75 * 1.75 که برابر با 3 باشد ضرب در عدد پی یعنی3.14 که برابر با 9.14 می شود و برای بدست آوردن مساحت استوانه مساحت دایره را ضرب در ارتفاع یعنی 3.5 وجب می کنیم که برابر با 33 وجب و قدری بیشتر می شود لکن هیچ یک از فقهای امامیه در مساحت کر قائل به این مقدار نشده است و مطابق قول مشهور یعنی 42 وجب و هفت هشتم از وجب نیز نخواهد بود بلکه با اضافی تقریبی 6 وجب به قول 27 وجب که قول قمیین باشد نزدیکتر است.

موید أوّل: روایاتی که در آن حد آب کر به میزإن قلتین ذکر شده: قلیتین تفسیر شده به ظرفی که حجم آن به اندازه چند مشک آب بوده و افراد تنومند آن ها را جابجا می کردند و گاه تفسیر شده به سطل های بزرگی که به وسیله حیوانات از چاه آب می کشیدند که این مقدار از آب قطعا به مقدار 43 یا 36 وجب نبوده زیرا به جهت سنگینی زیاد قابل حمل نیست بلکه نهایتا به مقدار حدودی 27 وجب بوده است.

موید دوّم روایت زراره: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَاوِيَةٌ مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ مَيْتَةٌ قَالَ إِذَا تَفَسَّخَ فِيهَا فَلَا تَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأْ وَ صُبَّهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ....[9]

مفاد روایت: زراره از إمام باقر در مورد ظرف بزرگ آبی سؤال نمود که میته موش يا جرذ «موشى صحرايى کوچک» و يا پرستو و یا شیر آن ها در آن افتاده است حضرت در جواب فرمودند اگر میته از هم پاشیده شده باشد نوشیدن و وضو گرفتن از آن آب جائز نیست ولی اگر از هم پاشيده نشده إستفاده از آن آب برای خوردن و وضو گرفتن بلا إشکال است.

محلّ شاهد: در این روایت حکم به طهارت راویه شده است و راویه نوعاً ظرف هایی بوده که برابر با 27 وجب و یا کمتر از آن و قابل حمل بوده است که إمام در این روایت با چنین ظرف هایی معامله آب کر را شده است از این بیان إستفاده می شود که کر نمی تواند به مقدار 36 یا 42 وجب باشد که معمولاً غیر قابل حمل است این روایت اگر چه إطلاق دارد و شامل ظرف های کوچکتر از حجم27 وجب نیز می شود لکن بواسطه أدلّه ای که نفی کر از کمتر از مقدار27 را می کند از مقدار کمتر صرف نظر می شود.

راه های جمع بین روایات:

جمع أوّل: مرحوم والد ره از آیة اللّه سیّد ابو الحسن اصفحانی ره نقل می کند که إختلاف در تحدید کر به حسب مساحت به جهت إختلاف در اوزان آب ها بوده است و گاه إتّفاق افتاده که إختلاف در حجم در مقایسه با وزن، نسبت به آب های برخی از نقاط به مقدار ثلث بوده است یعنی 1200 رطل گاه در برخی از آب ها از نظر حجم یک سوّم کمتر از آب های دیگر بوده است ، موید این جمع آن است که أستاد خویی ره إدّعا می کند که مکرراً در نجف 1200 رطل را وزن نموده و به مقدار حدودی 27 وجب شده است در مقابل مرحوم استرابادی إدّعا می کند که مکرراً در مدینه 1200 رطل را وزن نموده و معادل 36 وجب شده است از کلام این دو بزرگوار فهمیده می شود که یک جهت إختلاف ناشی از إختلاف وزن آبهاست.

جمع دوّم رعایت احتیاط: با توجه به این که نوع مردم در مسافرت ها به همراه خود ترازو و وسائل سنجش حمل نمی کردند تا این که وزن آب ها را بسنجند در اینگونه موارد إمام به جهت سهولت در سنجس مقدار کر عوض وزن، حجم آن را از حیث وجب ذکر نموده اند تا این که سنجس کر برای افراد آسان باشد اگر چه معیار اصلی در سنجس وزن1200 رطل بوده است از این جهت گاه 27 وجب و گاه به جهت رعایت إحتیاط بیشتر ذکر می کردند که ذکر بیشتر از میزان متعارف به جهت إحتیاط بوده است.

بیان أستاد خویی ره: تعیین مساحت در روایات به دو صورت است: گاهی شخصی است مثل حد شستن صورت هنگام وضو که ما بین ابهام و شصت است و هر کس به مقتضای اندازه انگشت خود این مقدار را می شوید مثال عرفی: اگر مولی به عبید خود مثلاً بگوید هر کدام200 گام بردارید در این صورت هر کس به حسب قدم های خود گام بردارد امتثال کرده است.

و گاهی مساحت نوعی است یعنی مدار نوع افراد است مثل مقدار مساحتی که در سفر قصر ذکر شده طبعاً هر کسی نمیتواند با ذراع خودش مسافت را بسنجند بلکه محاسبه آن طبق عرف و متعارف است و از همین قبیل است حد آب کر که وجب هر فردی بشخصه مراد نیست بلکه مراد وجب متعارف است لکن چون وجب نوع افراد نیز نسبت به بلاد مختلف، متفاوت است برخی یک وجبشان معادل22 سانتی متر و برخی تا 27 سانتی متر است از این جهت روایات مختلف ذکر شده و در این موراد تردید بین اقل و اکثر، ملاک قدر متیقّن است.

در نتیجه قول 27 وجب قوی بوده و إختلاف روایات در ذکر بیشتر از این مقدار یا ناشی از إختلاف در وزن بوده یا ناشی از رعایت إحتیاط بوده است بذلک یتعیّن که از نظر وزن همان 1200رطل عراقی است و از نظر مساحت 27 وجب است حال سؤال این است که اگر1200رطل با مساحت 27وجب إختلاف داشته باشد کدامیک ازاین دوملاک در تعیین حد کرخواهد بود؟