درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: الماء الجاری، اشتراط النبع و الجریان فی الماء الجاری.

با توضیحاتی که در جلسات قبل دادیم معلوم شد که مدار در صدق آب جاری آن است که أوّلاً آب متّصل به منبع و مادّه باشد ثانیاً جریان هم داشته باشد خواه جریان آن به صورت نبع و جوشش باشد خواه به صورت رشح و قطره قطره، و متّصل به منبع جاری به طوری که آب در جریان خود امداد از منبع بگیرد چنین آبی آثار و أحکام آب جاری را داشته و با ملاقات نجس منفعل نمی شود با توجه به ضابطه مذکور در صدق آب جاری و واضح شدن این مطلب مسائل بعدی که در عروه بدان اشاره شده است عمدتاً متفرّع بر این مطلب بوده و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

المسأله الخامسه: لو انقطع الإتّصال بالمادة‌كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري و إن لم يخرج من المادة شي‌ء فاللازم مجرّد الاتصال‌.[1]

در این مسأله صاحب عروه ره می فرماید اگر جوشش آب چشمه بوسیله ورود گل یا شن در منافذ زمین، قطع شود و به تبع آن إتّصال آب جاری با مادّه قطع شود بلا إشکال آبِ در حال رکود،حكم آب راكد را خواهد داشت که اگر به مقدار کر باشد منفعل نمی شود و اگر کمتر از کر باشد با ملاقات نجس منفعل می شود زیرا گفتیم در صدق آب جاری إتّصال به مادّه شرط است و چون با بسته شدن منافذ زمین، إتّصال به مادّه و چشمه محقّق نیست در نتیجه این آب حکم آب جاری را نخواهد داشت مرحوم سیّد ره در ادامه می نویسد: اگر گل و لاى آن إزاله شود حكم جارى را خواهد داشت اگر چه از زمين چيزى نجوشد، پس لازم در صدق آب جاری؛ مجرّد إتّصال است.

المسأله السادسه: الراكد المتّصل بالجاري كالجاري ‌فالحوض المتّصل بالنهربساقية يلحقه حكمه و كذا أطراف النهروإن كان ماؤها واقفاً‌.[2]

آب راکدِ متّصل به جارى در اعتصام حكم آب جارى را دارد، هر چند قلیل بوده و جريان فعلى نداشته باشد مثل آب های راکد اطراف نهرهای بزرگ و مثل حوضى كه در كنار آب جاری بوده، متّصل به آن است «چنان که اگر تشت آبی بوسیله شیر آب متّصل به کر باشد طبعا آب این تشت نیز حکم آب کر را داشته و با ملاقات نجس منفعل نمی شود» لکن سؤال این است که آیا آب راکدِ متّصل به جاری أحکام خاصه آب جاری را دارد یا خیر؟ در این مسأله إختلاف است مرحوم أستاد خویی ره قائل است که أحکام إختصاصی آب جاری را ندارد که از جمله آن تطهیر متنجّس به بول با یک بار شستن در آب جاری باشد زیرا به چنین آب راکدی، آب جاری صادق نیست در مقابل برخی گفته اند چنین آبی به جهت إتّصال به آب جاری، جزئی از آن شده و حکم آب جاری را خواهد داشت هر چند به صورت راکد باشد به نظر می رسد که این إحتمال قوی تر از مختار أستاد خویی ره باشد چرا که این آب هر چند به صورت راکد در کنار نهر بزرگ است ولی آب مستقل دیگری غیر از آب جاری محسوب نمی شود و از طرفی در صدق آب جاری لازم نیست که تمام اجزاء آب در حال جریان باشد.

مسألة السابعه: العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً و تنقطع في الصيف ‌يلحقها الحكم في زمان نبعها.[3]

در بحث دیروز یعنی مسأله چهارم گذشت که منبع باید دارای دوام باشد در ضمن این مسأله، مرحوم شهید ثانی کلام شهید أوّل ره را در دوام نبع «يشترط فیه دوام النبع» تفسیر نمودند به این که مراد جوشش دائم و پیوسته در تمام أیّام سال است در نتیجه آبی که تنها در بعضی از فصول می جوشد به آن إطلاق آب جاری نمی شود. این إحتمال و برداشت از کلام شهید أوّل ره صحیح نیست زیرا این مطلب مخالف با إطلاق صحیحه ابن بزیع است چرا که وجود مادّه در عاصمیت آب مقید به دوام نبع نشده است از این جهت تنها نبع در هنگام ملاقات با نجس شرط در عاصمیت است البته به صورت قابلیت استمرار در مدّت معتنی به، این مسأله هفتم که مرحوم سیّد ره بیان نموده در حقیقت رد کلام مرحوم شهید ثانی ره است مرحوم سیّد ره می فرماید: چشمه‌هايى كه در زمستان در حال جوشش است و در تابستان قطع مى‌شود، در زمان جوشيدن حكم جارى را خواهد داشت.

المسأله الثامنه: إذا تغير بعض الجاري بعضه الآخر‌فالطرف المتّصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة و إن كان قليلا و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغيّر و إلا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط لإتّصال ما عداه بالمادة.[4]

مرحوم والد ما ره در درس آیة الله حاج سیّد ابو الحسن ره این فرع را مطرح نمودند که اگر بخشی از آب جارى متغيّر به یکی از أوصاف نجس شود، آن بخش متغير، متنجّس خواهد شد مثلاً اگر حیوانی را در کنار آب جاری ذبح کنند و خون آن را در آب بریزند طبعاً حجم زیادی از آب متغیّر به رنگ خون شده و متنجّس خواهد شد و اما بخش های دیگر آب جاری که متغیر نشده اگر در طرف مادّه باشد «یعنی آب های بالاتر از محلّ وقوع خون در آب» که متّصل به مادّه است قطعاً پاك خواهد بود زیرا متغیر نشده و إتّصال به مادّه هم دارد ولی اگر در طرف پایین باشد «آب های بعد از بخش متغیر» اگر بخشی که خون در آن واقع شده تمام قطر آب را متغيّر به رنگ نجس نکرده باشد بلکه تغیر به رنگ نجس تنها ًروی آب باشد ولی زیر آب یا اطراف آن متغیر به رنگ نجس نشده در این صورت آب های بخش پایین به جهت إتّصال به منبع بلا شک پاك خواهد بود.

و اما محلّ نزاع در جایی است که تمام قطر آب در بخشی که در آن خون افتاده متغیر به رنگ نجس شده باشد برخی از بزرگان من جمله مرحوم سیّد ره قائلند که قسمت پایین حکم آب جاری را نخواهد داشت زیرا اتصالش با مادّه قطع شده است نهایتا اگر به مقدار کر باشد که عاصم خواهد بود و الاّ حکم آب قلیل را خواهد داشت و با ملاقات نجس متنجّس می شود و مجرّد إتّصال به مادّه ولو به واسطه آب نجس که تمام قطر آب را در وسط آب جاری متغیر کرده، کافی در إتّصال به مادّه نیست از این جهت حکم آب جاری را نخواهد داشت.

در مقابل برخی دیگر گفته اند که آب جاری در قسمت پایین حکم جاری را خواهد داشت از جمله مرحوم صاحب جواهر ره این بزرگوار إبتدا می فرماید: آب های بخش پایین بلا شک طاهر خواهد بود زیرا اگر هم عنوان آب جاری حقیقتاً به آن صادق نباشد نهایتاً در طهارت آن شک داریم و به مقتضای قاعده طهارت طاهر خواهد بود ایشان قول به تنجّس آب را در این فرض، ضعیف شمرده است ولی در ادامه می فرماید فیه تأمل، ممکن است وجه تامل این باشد که مرجع طبق قاعده اصولی عموم دلیل إنفعال آب قلیل است یعنی اگر عامی داشتیم و مخصّصی بر آن وارد شد اگر مخصّص اجمال داشته باشد و أمر آن دائر بین اقل و اکثر باشد مرجع در ماسوای قدر متقین که اقل باشد عموم عام خواهد بود که البته در این قاعده اصولی إختلاف است و برخی إستصحاب حکم مخصّص را مقدم می دانند.

توضیح مطلب اصولی در ضمن مثال: به مقتضای عموم دلیل ﴿نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾[5] تمتع از نساء در هر زمان جائز است این دلیل تخصیص خورده به آیه شریفه: ﴿وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾[6]

در معنای «يَطْهُرْنَ» یعنی در مقدار تخصیص إختلاف است که آیا مراد از طهارت، انقطاع دم حیض است یا مراد طهارت بوسیله غسل است اگر انقطاع دم حاصل شود ولی زن غسل نکرده باشد حکم تمتع از آن زن مشکوک است، منشأ شک ما شک در دائره مخصّص است در اینجا برخی قائلند مرجع عموم عام خواهد بود در مقابل برخی إستصحاب مخصّص را جاری نموده اند به این صورت که این زن تا قبل از انقطاع دم، تمتع از او جائز نبود و الان شک داریم إستصحاب عدم جواز تمتع را جاری می کنیم.

و اما مسأله ما نحن فیه: دلیل عام دلالت داردکه هر آب قلیلی با ملاقات نجس متنجّس می شود حال این آب قلیل در بخش پایین آب جاری که بخش بالای آن مثلاً متغیر به خون شده، طبق عموم عام با ملاقات نجس منفعل می شود و از طرفی مخصّصی وارد شده که آب قلیلی که دارای مادّه است متنجّس نمی شود حال در صدق آبی که دارای مادّه است نسبت به این آب بخش پایین شک داریم به تعبیر دیگر مخصّص ما مردّد است بین اقل و اکثر، اگر گفتیم إستصحاب حکم مخصّص جاری است قسمت پایین حکم آب جاری را خواهد داشت و اگر بگوییم عموم عام حاکم است حکم آب غیر جاری را داشته و با ملاقات نجس منفعل می شود و حق این است که عموم عام حاکم است هکذا افاد سیّدنا الأستاد قدس الله سره.

به عباره اخری: دلیل عام دلالت دارد بر این که «كل ماء قليل ینفعل بملاقاة النجس» از این عموم «ما له الماده» خارج شده و تخصیص خورده است قدر میتقن از تخصیص آب جاری قلیلی است که استمداد از مادّه گرفته و إتّصال آن به مادّه بوسیله آب غیر متغیر باشد و اما آبی که شک در استمداد آن از مادّه داریم برخی إستصحاب حکم مخصّص را جاری کرده و حکم به عدم إنفعال نموده اند زیرا قبل از تغیر بخشی از آب، إتّصال به مادّه وجود داشت الآن شک در إتّصال داریم إستصحاب إتّصال می کنیم و برخی مرجع را عموم دلیل إنفعال آب قلیل دانسته اند مختار مرحوم أستاد خویی ره رجوع به عموم إنفعال آب قلیل است «سواء أُخذ الزمان فيه ظرفاً أم على وجه التقييد» أستاد خویی عمده دلیل در عدم الحاق این آب به آب جاری را عدم صدق إتّصال به مادّه می دانند قال المحقّق الخویی ره: «و الذي يسهّل الخطب عدم إجمال المخصّص بوجه، لأنّ الصحيحة بصدرها و ذيلها دلّت على أن المناط في الاعتصام هو إتّصال الماء بالمادّة، و هذا غير صادق على الماء المتأخّر عن المتغيّر» برخی در مسأله تفصیل داده اند به این صورت که اگر زمان در مخصّص به صورت ظرف لحاظ شده باشد در این صورت مرجع إستصحاب مخصّص خواهد بود و اگر به صورت قید لحاظ شده باشد مرجع عموم عام خواهد بود.