درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: سقط جنین «اجهاض»[1]

در سال تحصیلی جدید تصمیم بر این شد که کتاب طهارت را به عنوان درس اصلی القایی، بحث کنیم و تنها در روزهای چهارشنبه به مسائل مستحدثه بپردازیم لکن به جهت فاصله زیاد بین درس چهارشنبه تا هفته بعد که گاهاً مباحث فراموش شده و نیاز به تکرار دارد به پیشنهاد برخی از دوستان بنا شد روزهای چهارشنبه هم همان مبحث اصلی طهارت بحث شود و تتمه مسائل مستحدثه در فرصت های دیگر إن شاء اللّه بحث خواهد شد و تنها امروز ادامه مسأله سقط جنین را بحث می کنیم.

سقط جنین «كورتاژ» که در عربی از آن تعبیر به اجهاض می شود در برخی از کشورهای غربی، امری عادی و متعارف بوده و رسماً به صورت کاملاً قانونی و بدون هیچ منعی انجام می پذیرد و با کمال تأسّف بخاطر آزادی های نامشروع و غلطی که در برخی از این کشورها وجود دارد سقط جنین به صورت أصل و قانون مورد پذیرش آن ها قرار گرفته به طوری که بیمارستان های دولتی نیز در این أمر وظیفه همکاری با مراجعین خود را دارند از این جهت ارتباط نامشروع در این کشورها بالا گرفته و بدون هیچ محدودیتی سقط جنین انجام می پذیرد.

با کمال تأسّف این رویّه غربی یعنی سقط جنین در کشورهای إسلامی به ویژه ایران نفوذ کرده و این در حالی است که فقهای امامیه به طور کلی حکم به عدم جواز سقط جنین نموده اند ولو این جنین در مرحله ای باشد که هنوز در آن روح دمیده نشده باشد أهل سنت نیز در صورت ولوج روح در جنین و برخی مطلقا حکم به عدم جواز نموده اند در هر حال بعد از ولوج روح، عدم جواز سقط جنین، مورد إتّفاق شیعه و سنی است و مستند فقهای إمامیّه در حکم به عدم جواز سقط جنین حتی قبل از ولوج روح، روایات متعدّدی است که به برخی از این روایات اشاره می شود:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنٍ الرَّوَّاسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَرْأَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِي مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ نُطْفَةٌ قَالَ إِنَّ أوّل مَا يُخْلَقُ نُطْفَةٌ‌.[2]

مُحمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَرُبَّمَا احْتَبَسَ طَمْثُهَا مِنْ فَسَادِ دَمٍ أَوْ رِيحٍ فِي الرَّحِمِ فَتُسْقَى الدَّوَاءَ لِذَلِكَ فَتَطْمَثُ مِنْ يَوْمِهَا أَ فَيَجُوزُ لِي ذَلِكَ وَ أَنَا لَا أَدْرِي ذَلِكَ مِنْ حَبَلٍ هُوَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ لِي لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِنَّمَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا مِنْهَا شَهْراً وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ حَبَلٍ إِنَّمَا كَانَ نُطْفَةً كَنُطْفَةِ الرَّجُلِ الَّذِي يَعْزِلُ فَقَالَ لِي إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ تَصِيرُ إِلَى عَلَقَةٍ ثُمَّ إِلَى مُضْغَةٍ ثُمَّ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ وَ إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي غَيْرِ الرَّحِمِ لَمْ يُخْلَقْ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ فَلَا تَسْقِهَا دَوَاءً إِذَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا شَهْراً وَ جَازَ وَقْتُهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْمَثُ فِيهِ.[3]

سؤالات مطرح در مسأله سقط جنین: آیا اسقاط جنین مطلقا حرام است یا این که مواردی از حکم حرمت إستثناء شده

است؟ در صورت جواز اسقاط جنین آیا پرداخت دیه واجب است یا خیر؟ دیه آن متعلّق به چه کسی است؟ آیا کفاره هم دارد یا خیر؟ در صورت تعمّد در اسقاط جنین بعد از ولوج روح آیا قصاص هم ثابت است یا خیر؟

حکم سقط جنین چیست؟ آیا اسقاط جنینی که از راه غیر مشروع، عمدی یا سهوی بوجود آمده، جائز است یا خیر؟

إسقاط جنین به مقتضای إطلاق و بلکه تصریح برخی از روایات مطلقا جائز نیست ولو این که از راه نامشروع زنا، بوجود آمده باشد همچنان که کشتن فرزند متولّد از زنا جائز نبوده و در صورت کشتن بر قاتل پرداخت دیه واجب خواهد بود بر این أساس اگر نطفه مرد أجنبی به طریقی ولو از غیر زنا به رحم زن أجنبیه منتقل شود أعم از این که عمدی و از راه نامشروع باشد یا این که نطفه به صورت غیر عمدی در رحم زن قرار گیرد، در هر دو صورت چه عمد و چه غیر عمد إسقاط جنین جائز نخواهد بود زیرا إسقاط جنین در صورتی که از طریق زنا بوجود آمده باشد طبق روایات منع شده است و به طریق أوّلی اگر از راه غیر عمد هم بوجود آمده باشد جائز نخواهد بود مثل این که مردی منی خود را به جهتی به آزمایشگاه تحویل داده و زن أجنبیه به گمان این که منی شوهر خود اوست آن را سهواً داخل در رحم خود نماید.

دیه نسبت به مراحل مختلف جنین متفاوت است﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ سُلٰالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَةً فِي قَرٰارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰاماً فَكَسَوْنَا الْعِظٰامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِينَ﴾.[4]

در روایات وارد شده که دیه نطفه بعد از استقرار در رحم بيست دينار و در علقه چهل دينار و در مضغه شصت دينار و در عظم هشتاد دينار و اگر خلقت تمام باشد صد دينار و بعد از ولوج روح دیه كامل خواهد بود که يك ثلث ديه متعلّق به مادر و دو ثلث آن متعلّق به پدر است مشروط به این که خودشان سقط جنین نكرده باشند و اگر يكى از آن ها مرتكب سقط جنین شود تمام ديه متعلّق به ديگرى است مثلاً اگر مردی زن حامله خود را کتک زد و منجر به سقط جنین شود بر مرد واجب است دیه آن را به همسر خود بپردازد همچنان که اگر زن به طریقی موجب سقط جنین شود باید دیه آن را به همسر خود بپردازد و از روایات إستفاده می شود که دیه دختر و پسر تا قبل از ولوج روح مساوی است و بعد از ولوج روح که اعضاء و جوارح بچّه کاملاً شکل گرفته و روح در آن دمیده می شود دختر نصف دیه کامل و پسر دیه کامل را دارد.

و در این أمر فرقی نیست که جنین از راه مشروع بوجود آمده باشد یا از راه غیر مشروع «منتها مالک دیه جنین غیر مشروع چه کسی است محتاج به بررسی است که فعلاً مجال بحث از آن نیست» حتی برخی گفته اند سقط جنین مسلمان اگر بعد از ولوج روح باشد به مقتضای آیه شریفه، قصاص نیز ثابت خواهد بود: ﴿وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً﴾.[5] ،[6]

آیا کفاره نیز در قتل جنین واجب است یا خیر؟ آیا می توان در وجوب کفاره برای قتل جنین به إطلاق آیه شریفه تمسّک نمود؟ ﴿وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أهلهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا..﴾[7] ،[8] ..

.. مرحوم أستاد خویی ره می فرماید: در سقط جنین دلیلی بر وجوب کفاره نداریم زیرا کفاره طبق آیه شریفه تنها برای قتل انسان مومن واجب شده است و از طرفی انسان مومن بر جنین صادق نیست از این جهت آیه شریفه منصرف از مورد سقط جنین است

بلکه با بیان مذکور حتی شامل طفل غیر ممیّز هم نمی شود و در هر دو صورت تنها دیه لازم خواهد بود.

1. أوّل حريّت: اگر قاتل حرّ است بايد مقتول هم حرّ باشد تا قصاص شود پس اگر انسان آزاد، عبدی را عمداً بكشد قصاص نمی شود بلکه تنها پرداخت دیه لازم است.

2. دوّم إسلام: اگر قاتل مسلمان است در قصاص بايد مقتول هم مسلمان باشد پس اگر مسلمانى كافرى را ولو ذمّى بكشد قصاص ثابت نیست بلکه پرداخت دیه كافی است.

3. سوّم: قاتل پدر مقتول نباشد که اگر قاتل پدر باشد قصاص نمی شود بلكه ديه بر او ثابت است.

4. چهارم عقل: پس اگر كودك نابالغ يا ديوانه‌اى كسى را بكشند قصاص نمی شود بلکه ديه بر عاقله ثابت است و اگر عاقلى ديوانه را بكشد نيز قصاص ندارد ولى ديه بايد بدهد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَلَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.[9]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: لَا يُقَادُ وَالِدٌ‌ [10] ‌بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً.[11]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ.[12]

1. در صورتی که بقاء جنین حرجی باشد: سقط جنین در شرع مقدّس إسلام در صورتی که به حد ولوج روح رسیده باشد به طور کلی حرام است مطلقاًحتی در صورتی که از راه نامشروع زنا به وجود آمده باشد و قبل از ولوج روح نیز به حکم أوّلیه جائز نیست مگر در صورتی که بقاء جنین در رحم زن حرجی باشد در این صورت قاعده لا حرج به عنوان حکم ثانویه مقدم بر حرمت سقط جنین بوده و چنین عملی در فرض حرج و در فرض عدم ولوج روح، جائز خواهد بود و اما یکی از مصادیق حرج این است که بقاء جنین در رحم زن به جهت خصوصیّات خانوادگی زن، منجر به قتل زن یا قتل مردی شود که از راه نامشروع نطفه او منتقل به رحم زن أجنبیه شده است و یا بقاء جنین در رحم زن موجب بی آبرویی شدید زن و خانواده اش شود مثلاً ناخواسته نطفه مرد أجنبی داخل در رحم زن متدیّنی شده که نگاه داشتن جنین در رحم برای وی حرجی است زیرا خانواده او از شخصیت إجتماعی والایی برخوردار هستند که اگر مردم مطلع از این أمر شوند ممکن است از شدت ناراحتی منجر به مرگ زن شود و یا حتی خانواده زن ازشخصیت های دینی سرشناسی هستند که اطّلاع مردم ازاین أمر موجب ضربه زدن به دین وبدگمانی مردم نسبت به دین شود.

2. اگر نگاه داشتن جنین مستلزم خطر جانی برای مادر باشد و یا اگر بچّه را نگه دارند هر دوی آن ها یعنی مادر و فرزند میمیرند ولی با اسقاط جنین مادر زنده می ماند در این صورت چنانچه قبل از ولوج روح باشد سقط جنین جائز بلکه واجب خواهد بود.

سؤال: آیا می توان کلام أطباء را ولو این که بی موالات به دین باشند در این مورد پذیرفت؟ اگر طبیب تشخیص دهند که بچّه عقب مانده بدنیا می آید، آیا کلام او حجت است؟

بسیاری از أطباء می گویند در وصلت قوم و خویشی بچّه عقب مانده به دنیا می آید ولی این أمر به طور یقین اگر صادق باشد کلیت ندارد زیرا در بسیاری از اوقات چنین نیست حتی بسیاری از أوّلاد انبیاء إلهی و یا أوّلاد أئمّه اطهار با اقوام خویش ازدواج کرده ولی چنین اتفاقی نیافتاده و در تاریخ هم نقل نشده است در نتیجه این کلام کلیت ندارد و نهایتا از قول أطباء ایجاد ظن می شود «ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً» حال اگر فرضا از قول اطباء یقین بر این أمر حاصل شود آیا سقط جنین در این فرض جائز خواهد بود یا خیر؟ آیة اللّه محسنی این مورد را یکی از مصادیق حرج ذکر نموده است زیرا نگهداری از چنین فرزندی تا آخر عمر نوعاً برای پدر و مادر مشقت زیادی دارد.

البته می توان گفت صدق حرج نسبت به شرائط و خصوصیّات افراد مختلف است زیرا حرج و ضرر شخصی است و ضرر نوعی مجوز برای ارتکاب حرام و ترک واجب نمی شود فلذا در هر موردی که حرج محقّق شود جائز خواهد بود و در صورت عدم صدق حرج جائز نخواهد بود چرا که گاه ممکن است برای فردی که تمکّن مالی دارد با گرفتن پرستار هیچ گونه حرجی برای او وجود نداشته باشد ولی برای دیگری حرجی باشد ادامه بحث إن شاء اللّه در آخر سال تحصیلی خواهد آمد والحمدُللّه.[13]