درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: الماء الجاری، هل ینفعل الماء الجاری اذا شک فی أن له المادّه أم لا؟

قال السیّد ره فی العروه: المسألة الثانیه: إذا شك في أن له مادة أم لا‌ و كان قليلا ينجس بالملاقاة‌.

به مناسبت بحث از آب جاری قلیلی که در إتّصال آن به مادّه شک داریم، بحث إستصحاب عدم أزلی مطرح شد و برخی از بزرگان برای إتّصاف إنفعال آب قلیلِ مشکوک الماده، هنگام ملاقات با نجس به إستصحاب عدم أزلی تمسّک نمودند که به عنوان دلیل چهارم در جلسات قبل مطرح شد در بحث امروز به مناسبت، إشکالی که به إستصحاب عدم أزلی مطرح شده بررسی می شود.

الوجه الرابع: إستصحاب عدم اتّصاف آب قلیل به ماده.

إستصحاب عدم ازلی: در صورتی که موضوع حکم مرکّب از دو جزء باشد چنان چه یک جزء آن بالوجدان و جزء دیگر آن با إستصحاب ثابت شود موضوع مرکّب ثابت شده و حکم نیز بر آن مترتّب می شود مثلاً موضوع ارث مرکّب از دو چیز است: موت مورث و إسلام وارث، حال اگر موت مورث بالوجدان ثابت شود لکن إسلام وارث مردّد باشد چنان چه وارث سابقاً، قبل از موت مورث مسلمان بوده با إستصحاب إسلام، جزء دوّم موضوع ثابت شده و ارث آن فرد ثابت خواهد شد و به عکس چنان چه حالت سابقه وارث ، کفر بوده با إستصحاب عدم إسلام جزء دوّم منتفی شده و ارث نیز منتفی خواهد شد ، در جریان إستصحاب در این صوررت جای هیچ شک و تردیدی نیست لکن در جریان إستصحاب عدم أزلی یعنی إستصحاب عدم عرض قبل از وجود معروض آن بحث است که آیا می توان با إستصحاب عدم عرض در حال عدم وجود معروض، عدم عرض را در حال وجود معروض ثابت کرد؟ آیا در این مورد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه متّحد است یا خیر؟

مثال إستصحاب عدم ازلی:اگر در قریشی بودن زنِ موجود نسبت به جریان أحکام حیض«کل امرء تحیض الی خمسین الا القریشیه» شک کردیم و ندانستیم که آیا این زن قریشی است یا خیر، می گوییم أصل مرئة بودن که یقینی است و عدم قریشیّت زن را به برکت إستصحاب عدم أزلی ثابت نموده و حیض وی به خمسین سنة ثابت می شود، زیرا زمانی که این زن وجود نداشت وصف قریشیت نیز منتفی بود حال که موجود شد و به دنیا آمد شک داریم که آیا اتّصاف به وصف قریشیت حاصل شده یا خیر؟ فالأصل عدمه.

أساس إشکال در إستصحاب عدم ازلی: با إستصحاب عدم أزلی می خواهیم ثابت کنیم که این زن زمانی که وجود نداشت اتّصاف به قریشیت هم نبود حال که موجود شده شک داریم که آیا متّصف به این صفت شده یا خیر، فالأصل عَدَمُه و اما بزنگاه إشکال إستصحاب عدم أزلی این است که چنین استصحابی فاقد شرطی از شرائط صحّت جریان إستصحاب است و آن شرط اتّحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه است زیرا متیقّن سابق ما زن معدومی است که اتّصاف به قریشیت ندارد «نبود زن» از باب سالبه به انتفاء موضوع لکن قضیه مشکوکه ما زن موجودی است که در اتّصاف آن به قریشیت شک داریم از این جهت بین دو قضیه اتّحاد وجود

مقدّمه أوّل: اعراض هر موضوعی «معروضی» رتبةً متأخّر از موضوع آن كه عرض، عارض بر آن شده می باشند مثلاً قرشيت مرئه متأخّر از وجود مرئه است، قيام انسان متأخّر از وجود انسان است در نتیجه هر عرضى متأخّر از معروض آن عرض است گر چه عرض لازم باشد.

مقدّمه دوّم :اگر وجود عرض متأخّر از معروض آن باشد، لا محاله عدم آن عرض نیز که نقیض آن است بايد متأخّر از عدم معروض آن باشد، چون نقيضين در يك رتبه هستند و هر دو وارد بر يك محلّ مى شوند و چون وجود قرشيت متأخّر از وجود مرئه است لا محاله عدم قرشيت هم بايد متأخّر از عدم وجود مرئه باشد.

به عبارة اخری: آن چه موضوع حکم واقع شده وجود عرض «وجود قریشیت در زن » است که شما می خواهید با إستصحاب عدم أزلی نقیض آن یعنی عدم عرض « عدم قریشیت» را ثابت کنید و شکی نیست که شرط تناقض آن است که دو چیز در رتبه متّحد با هم باشند یعنی اگر وجود عارض متأخّر از وجود معروض است نقیض آن که عدم عارض باشد ناگزیر باید متأخّر از موضوع آن «عدم وجود زن» باشد تا نقیض صادق باشد و حال آن که در عدم أزلی چنین تأخّری وجود ندارد زیرا عدم در زمان عدم معروض برخواسته از عدم معروض است و در مثال مذکور عدم قریشیت متأخّر از عدم وجود زن نیست چرا که در اعدام تقدّم و تأخّری وجود ندارد در نتیجه قضیه متیقنه، نقیض قضیه مشکوکه نمی باشد.

بیان مرحوم حکیم ره در تقریب إشکال: عدم العارض لما كان نقيضاً لوجود العارض، و لا بد من وحدة الرتبة بين النقيضين، و من

جواب أستاد أشرفی  از إشکال مذکور در ضمن دو مطلب:

مطلب أوّل: در منطق خواندیم که «لا میّز فی الاعدام من حیث العدم»یعنی اعدام تقدّم و تأخّر رتبی ندارند و هکذا اعراض اعدام نیز تقدّم و تأخّری نسبت به معروض خود ندارند بلکه تنها أشیاء موجود دارای رتبه و تقدّم و تأخّر بوده و همیشه وجود معروض قبل از وجود عرض آن است ولی عدم عرض نیازی به عدم معروض یا وجود معروض ندارد زیرا عدم، نبود شیء است و عرض معدوم نیازی به موضوع ندارد تا این که لازم باشد از معروض خود متأخّر باشد.

در نتیجه تقدّم و تأخّر عرض، نسبت به معروض خود تنها در شیء موجود لحاظ می شود لذا در تعریف عرض گفته اند «الذی اذا وُجِدَ وُجد فی الموضوع» ولی این أمر در اعراض معدوم و به طور کلی در اعدام صادق نیست زیرا اعدام نیازی به وجود موضوع ندارند مثلاً عدم قریشیت نیازی به عدم موضوع یا وجود موضوع ندارد بنابراین این که می گویید متناقضین باید در رتبه یکی باشند این کلام صحیح است در أشیاء موجود نه در معدوم ولی سؤال این است که اتّحاد رتبه آیا باید به دقت عقلی باشد یا این که اتّحاد رتبه تنها در نزد عرف معتبر است؟

مطلب دوّم: آن چه تحت عام بعد از تخصیص باقی مانده عبارت است از موضوع عام با نبود عنوان خاص یعنی عالم با نبود فسق

عام موجب ایجاد قید در موضوع نمی شود بلکه بازگشت تخصیص به این است که باقیمانده خارج از عموم عام است یعنی نقش خاص تنها خروج بعض افراد عام است که عدم محمولی باشد حال در ما نحن فیه باقیمانده تحت عام این است «الماء الذی لم یتصل بالماده» نه این که باقیمانده تحت عام بعد از تخصیص به نحو عدم نعتی باشد «الماء المتّصف بعدم الإتّصال بالماده» فلذا در مثال «اکرم العلماء، و لا تکرم الفساق منهم» باقیمانده بعد از تخصیص، عالم با نبود فسق است از این جهت می توان با إستصحاب عدم أزلی، عدم فسق را ثابت نمود و حکم وجوب اکرام نیز بر آن مترتّب می شود، و نیازی نیست به اتّصاف عالم به عدم فسق، همچنان که اگر مولی در دلیل عام بگوید اکرم العلماء سپس در دلیل خاص بگوید لا تکرم زیدا و عمرا در این جا باقیمانده تحت عام نمی تواند عالم متّصف به عدم زید و عمر باشد در ما نحن فیه نیز چنین است و می توان در آب قلیل مشکوک المادّه با إستصحاب عدم أزلی، عدم وجود مادّه را در آب، ثابت نمود و حکم به إنفعال آن هنگام ملاقات با نجس نمود.